:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹
۲ مصوبه مهم دولت برای بانک مرکزی؛ سرمایه بانک مرکزی افزایش یافت
سرمایه بانک مرکزی نیز از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت و به مبلغ 63 هزار و 395 میلیارد ریال رسید و هیات وزیران به استناد قانون پولی و بانکی کشور، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد
کد خبر: ۱۷۱۱۹۳
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۰
خبراقتصادی - هیات وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی با رعایت طبقه‌بندی مربوط استفاده نماید.
هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
ضمن اینکه سرمایه بانک مرکزی نیز از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت  و به مبلغ 63 هزار و 395 میلیارد ریال رسید و هیات وزیران به استناد قانون پولی و بانکی کشور، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد.

بانک مرکزی با ساختار فعلی نمی‌تواند منافع کلان را تامین کند

از سوی دیگر،  یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند گفت: برای سرمایه در گردش آن‌ها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.در برخی موارد، بانک‌ها با فشار و لابی‌ها مجبور می‌شوند به واحد‌هایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند باوجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی‌گردد و این موجب هدر رفت منابع می‌شود.همچنین بسیاری از واحد‌های تولیدی، زیرساخت‌های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تایید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.
این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد اضافه کرد: تسهیلات در محل خود مصرف نمی‌شود.امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می‌دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولید کننده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد.سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کردند.
وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح‌های زودبازده و طرح‌های مشابه، صرفاً نگاه حمایتی بود ادامه داد: زمانی که این بنگاه‌ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب می‌شود و به جایی می‌رود که بازده ندارد. از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از راه‌های تامین این کسری، رجوع مستقیم و نامستقیم به بانک هاست.
وی با بیان اینکه حجم عمده‌ای از منابع بانک‌ها به عنوان بدهی‌های دولت، محبوس شده است، تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تامین کسری بودجه باشد.سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح نیاز دارند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با بیان اینکه گردش پول در همه اقتصاد‌های مدرن؛ جدی مدیریت می‌شود افزود: باید بانک‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به هم وصل کنیم.بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مشکلات اصلی تولید کنندگان است.
رئیس مرکز پژوهش‌ها  با اشاره به اینکه منابع مالی، خون رگ‌های تولید است گفت: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصول تولیدی موثر است بنابراین این موضوع بر مصرف کننده هم تاثیر دارد.
محمد قاسمی افزود: اگر چه حرف‌های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می‌شود، اما واقعیت این است که تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است.می‌توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی‌شود.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در این برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمار‌ها بیانگر آن است که تا 40 درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی بخشی از قوه مجریه است نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند. زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند.باید جذابیت بازار‌های موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازار‌های موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازار‌های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.
دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.
 پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود افزود: بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.
 پورابراهیمی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم افزود: بار‌ها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم.بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال 1400 این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.
محمدرضا پور ابراهیمی گفت: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید افزایش یابد.به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمارها بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند. وی گفت: باید جذابیت بازارهای موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم. پورابراهیمی افزود: هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازارهای موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود افزود: بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند. وی اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.
وی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم افزود: بارها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در اینباره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم. بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.
نام:
ایمیل:
* نظر: