سهم چک عادی از وصولی ها از 25 درصد در سال 96 به 57 درصد در سال 99 رسید / کاهش سهم چک رمزدار و افزایش اعتبار چک عادی

خبراقتصادی – محسن شمشیری

مبلغ هزارمیلیارد ریال - درصد

اصفهان (6 درصد) و خراسان رضوي (5 درصد) وصول شده است.

چکهاي وصولی بر حسب عادي و رمزدار

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به‌ترتیب به استان‌های‌ گیلان (۲۳.۳ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۸.۶ درصد) و لرستان (۱۵.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (۱۰.۴ درصد)، البرز (۱۰.۶ درصد) و هرمزگان (۱۰.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در بهمن ماه ١٣٩٦ یعنی سه سال قبل درکل کشور حدود 9.1 ميليون فقره چک وصـول شد کـه از ايـن تعـداد حــدود 8.2 ميليــون فقــره عــادي و حــدود 900 هزار فقــره رمــزدار بــوده اســت. بــر ايــن اســاس ٩٠ درصــد از کــل تعــداد چــکهــاي وصــولي، عــادي و 10 درصد  رمزداربوده است .مبلغ آن نیز ٢٣٦٥ هزار ميليارد ريال چک بوده که  ٥٨١ هزار ميليارد ريال چک عـادي و بـالغ بـر ١٧٨٤ هـزار ميليـارد ريـال چـک رمـزدار  ميباشد. به عبارتي در کل کشور 25 درصـد از کـل ارزش چـکهـاي وصـولي، عـادي و 75 درصد رمزدار بوده است. یعنی مبلغ چک های رمزدار سه برابر مبلغ چک های عادی وصول شده بوده و اعتماد به چک های رمزدار به مراتب بیش از چک های عادی بوده است و به دلیل برگشتی زیاد چک عادی و گردش زیاد چک های رمزدار و بدون نام و حامل در بازار، سهم چک رمزدار بسیار بالا بوده است.
اما در بهمن ماه 1399، و بعد از اصلاح قانون چک و تحولات سه سال اخیر، خارج شدن چک های رمزدار که دست به دست در بازار می چرخید و حذف چک های حامل و ضرورت وصول چک توسط شخصی که نام او در ظهر چک آمده است، سهم چک های عادی و رمزدار به تدریج تغییر کرده و در کل کشور بالغ بر 8.6 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر 7.9 میلیون فقره عادي و حدود 700 هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشـور92 درصد از کل تعداد چکهاي وصولی، عادي و 8 درصد رمزدار بوده است و از نظر مبلغ نیز حدود 3164 هزار میلیارد ریال چک وصول شده کـه بـیش از 1807 هزار میلیارد ریال چک عادي و حدود 1357 هزار میلیارد ریال چک رمزدار میباشد. به عبارتی درکلکشور 57 درصد از کل ارزش چکهاي وصولی،عادي 43 درصد رمزداربوده است. به عبارت دیگر مبلغ چک های عادی بیش از مبلغ چک های رمزدار بوده است.
این نکته نشان می دهد که ارزش واعتبار چک عادی افزایش یافته و سهم آن ازمبادله چک بیش از چک رمزدار شده است و سهم چک رمزدار که قبلا بیش از 75 درصد مبلغ وصولی بوده به 43 درصد کاهش یافته است و سهم چک عادی از مبلغ وصولی که سه سال پیش 25 درصد بوده به بالای 57 درصد رسیده و  بیش از دو برابر سهم قبلی افزایش داشته است و از این طریق، به اعتبار چک در بازار افزوده شده است.

در تحلیل اقتصادی این آمار در سه سال اخیر و سال های 99- 1396 باید گفت که با اجرای اصلاحات قانون چک و ثبت چک در سامانه صیاد و حذف چک حامل و وصول توسط گیرنده چک و کسی که نام او در ظهر چک آمده است و همچنین نظارت بر موجودی و پیگیری سوابق و صلاحیت صادر کننده چک، نه تنها سهم چک عادی از وصولی ها و مبادلات و معاملات بانکی و اقتصادی بیشتر می شود، بلکه میزان بزهکاری ها، زندانیان چک، پرونده های مالی محاکم دادگستری نیز به تدریج کاهش قابل توجهی خواهد یافت و مردم به حقوق خود آگاه تر شده و در قراردادها و دریافت و پرداخت های مالی و گرفتن چک و نوشتن چک به قانون و حقوق دو طرف توجه بیشتری خواهند داشت و این موضوع نشاندهنده اثر مثبت قانون کار آمد و اثرگذار بر عملکرد و بهره وری فعالان اقتصادی است. در سال 96  از 12 هزار زندانی جرائم غیرعمد بیش از 8400 نفر یعنی بیش از 70 درصد به خاطر چک بلا محل در زندان بوده اند. همچنین 90 درصد زندانیان زن به خاطر چک در زندان بوده اند. بر این اساس با سپری شدن محکومیت زندانیان کنونی و گشایش در برخی پرونده ها براساس قانون جدید چک و همچنین جلوگیری از تخلف با اجرای قانون جدید چک، می توان انتظار داشت که تعداد زندانیان غیرعمد کاهش یابد.
همچنین مردم با شناخت بیشتری چک را دریافت خواهند کرد و نسبت به عواقب چک آگاه تر خواهند بود و فعالان اقتصادی نیز نسبت به وصول چک اطمینان بیشتری خواهند داشت.  
مقایسه ارقام وصولی چک عادی با تورم نشان می دهد که عدد شاخص تورم از 113.4 در بهمن 96 به 293 در بهمن 99 رسیده و 158 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در مقایسه با رشد قیمت ها، انتظار این بوده که عدد وصول چک عادی معادل 158 درصد بیشتر شود یعنی 2.6 برابر شود.
اما رشد مبلغ چک های عادی در این مدت 211 درصد رشد کرده و بیش از نرخ تورم و شاخص تورم بوده است. به عبارت دیگر، این رشد حداقل معادل 53 درصد بیش از اثر تورم بوده و نشان دهنده افزایش اعتبار چک های عادی در معاملات بانکی، مبادلات اقتصادی و گردش پول در بازار است و به این معنی است که مردم اطمینان بیشتری به چک عادی داشته اند.
به همان نسبت با افزایش اعتبار چک عادی، انتظار می رود که میزان بزهکاری ها، چک های برگشتی منجر به زندان و محکومیت مالی نیز بهبود یافته و اثر مثبت روی رفتار مردم و فعالان اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
به عبارت دیگر، وقتی اصلاح قانون چک، تاکید دارد که چک در سامانه صیاد ثبت شود و بدون ثبت در سامانه صیاد نباید از طرف قرارداد چک دریافت کرد، موجب می شود که نظارت بیشتری بر صادر کننده و عملیات چک اعمال شود و در نتیجه احتمال کسری موجودی، برگشتی، نقص چک و عدم وفای به عهد و مشکل در اجرای قرارداد نیز کاهش خواهد یافت.
همچنین چک های حامل در حال گردش که دست به دست در بازار می چرخید و چک های مبلغ دار و رمزدار و تضمین شده و مواردی که دست به دست می چرخید و یا گاهی با یک امضا در ظهر و پشت چک، به شخص دیگری منتقل می شد، عملا از عرصه خارج شده است و همین موارد به افزایش اعتبار چک عادی نیز کمک کرده است و سهم چک های رمزدار و تضمین شده و حامل را کاهش داده است.
در روزهای اخیر سیستم بانکی تاکید ویژه ای بر رعایت قانون و ثبت چک در سامانه صیاد، و حذف چک های حامل داشته و این انتظار را ایجاد کرده که در آینده اعتبار چک های عادی افزایش یابد و مردم نسبت به موجودی، اصالت، صلاحیت صادر کننده چک و وصول آن مطمئن باشند و در نتیجه متناسب با افزایش وصول و کاهش برگشتی ها و افزایش اعتبار چک، میزان شکایت از صادر کننده چک و بزهکاری، جریمه، تشکیل پرونده، دیون مالی، زندانیان مالی و چک نیز کاهش خواهد یافت و کمک زیادی به گردش کار محاکم دادگستری و شعب رسیدگی کننده به پرونده های مالی خواهد داشت و بسیاری از خانواده ها را از نگرانی های آینده خارج خواهد کرد.
همان طور که روزگاری امکان شناخت مزاحمت های تلفنی فراهم نبود و افراد از هویت تماس گیرنده با خبر نبودند، اما امروز روی گوشی تلفن خود، به سادگی شماره تلفن و نام تماس گیرنده رامشاهده می کنیم، امروز شفافیت قانون چک و نظارت بر صدور چک به حدی افزایش یافته که مانند مشاهده شماره تلفن روی گوشی موبایل، قابلیت دسترسی بسیاری دارد.