:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹
اعتراف رییس کل به چاپ پول
در حالیکه آمارها نشان از رشد ۳۳.۸ درصدی نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته دارد و از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن پارسال به حجم نقدینگی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است، رئیس کل بانک مرکزی وضعیت این متغیر اقتصادی در سال جاری را نیز با وجود بودجه متورم و تکالیفی که در آن به نظام بانکی محول شده است، رو به رشد می‌داند
کد خبر: ۱۷۱۱۰۵
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۶
خبراقتصادی -  نقدینگی که تغییرات آن به شدت سایر متغیرهای کلان اقتصادی و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همواره یکی از مهم‌ترین علل و منشا معضلات اقتصادی کشور است، زیرا تاکنون سد مستحکمی مقابل خلق یا افزایش این شاخص اقتصادی و دست درازی‌ها به سمت نظامی بانکی در جهت تامین مالی ایجاد نشده است.

در این زمینه  سال گذشته، بانک مرکزی اولویت اقدامات و برنامه‌های خود را کنترل رشد تورم و نقدینگی اعلام کرد و اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به سرانجام رساند.

از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مهم‌ترین عامل کنترل نقدینگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که بدین منظور، از ابتدای پارسال بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا ترازنامه آن‌ها به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند.

همچنین در سال گذشته به بازار اوراق توجه خاصی شد و سعی شد تا از این بستر در جهت تامین مالی دولت استفاده شود که به سمت منابع بانکی دست درازی نشود؛ به گونه‌ای که طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد، از طریق تامین مالی با انتشار اوراق در سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول خلق نشده و پایه پولی افزایش نیافته است.

 

بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق نبوده است

 

از سوی دیگر، با وجود برنامه ریزی‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این راه‌ها به مهار نقدینگی ختم نمی‌شود زیرا چاره اصلی کنترل نقدینگی تورم است و باید برای کاهش تورم برنامه ریزی و سیاست‌گذاری جدی صورت بگیرد که نگاهی به اوضاع تورم و قیمت کالاها در سالی که گذشت، نشان دهنده این است که تورم افرایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که نشانه‌های آن در کوچک شدن سفره مردم قابل مشاهده بود.

علاوه براین، درحالیکه مسئولان بانک مرکزی معتقدند که این بانک در دوره اخیر برای اولین بار سیاست بازار باز را به اجرا در آورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره بین بانکی هم مشخص نشد، نتواستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم استفاده کنیم.

همچنین نگاهی به ارقام نقدینگی در نیمه اول سال گذشته نشان دهنده افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است و آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲۰.۷ درصد رسیده که از مهر ۱۳۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷.۸ درصد رسیده است.

براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، رقم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۲۸۹۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت اسفند ۱۳۹۸ رشد ۱۷.۱ درصدی را ثبت کرده است.

نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال نیز از رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و این متغیر اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته با ۲.۸ درصد افزایش مواجه شده است.

طبق این گزارش، حجم تغییرات نقدینگی در بازه ۱۱ ماهه که از ابتدای پارسال تا پایان بهمن را در برمی‌گیرد، حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و درصد رشد نقدینگی نیز در این دوره ۳۳.۸ درصد رشد بوده است. به عبارت دیگر، از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن سال گذشته به حجم نقدینگی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

در آخر، با توجه به اینکه سرگذشت نقدینگی در سالی که گذشت پر از رکورد افزایشی بود، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که وضعیت نقدینگی در سال جاری نیز با وجود بودجه و تکالیف محول شده در آن به بانک مرکزی و بانک‌ها افزایشی خواهد بود؛ بنابراین، طبق گفته کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی باید کنترل تورم را بیش از پیش و کارشناسی‌تر در نظر بگیرد زیرا شواهد نشان دهنده این است که اقدامات صورت گرفته تاکنون در این زمینه موثر نبوده و تنها راه درمان سرکشی نقدینگی کنترل تورم است.

 

اعتراف رییس کل به چاپ پول

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

 

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شد، این روند هر چند با نوسان تا اواسط سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد ولی از آن زمان شکست و دیگر به حالت سابق برنگشت.

 

وقتی تورم تک رقمی ۴۲ درصد شد

 

در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد شروع شد و به ۹.۷ درصد در مرداد ۱۳۹۷ رسید ولی از شهریورماه آن سال دو رقمی شد. به هر حال در این دوره زمانی تغییراتی در سیاست‌های ارزی دولت رخ داد و زمانی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بود که از سوی دولتمردان به عنوان عاملی برای افزایش نرخ ارز و متاثر شدن سایر کالاها از این تغییر و در نهایت افزایش تورم اعلام شد.

بررسی جریان تورم نشان می دهد روند رو به رشد آن از دو سال پیش (۱۳۹۷) شروع شده و  گرچه در این میان نوسان داشت و برای کوتاه مدت کاهش پیدا کرد، ولی به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رسید و بالاترین حد تورم سالانه از سوی مرکز آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ دو رقمی شده بود و حتی به بیش از ۵۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ افزایش یافت که بعد از آن به تدریج کاهشی شد و تا زیر ۲۰ درصد هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶.۴ و اسفندماه ۴۸.۷ درصد ثبت شد.

این‌که چرا تورم به ویژه در یکی دو سال گذشته افزایشی بوده عوامل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است که در اهم آن کسری بودجه و راه های تامین مالی آن قرار دارد که مورد بحث بین مسئولان دولتی نیز بوده است.

 در اوایل سال گذشته دولت با کسری بودجه مواجه شد و خود  عاملی بود تا بحث‌هایی در رابطه با افزایش نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال  به دلیل تامین کسری بودجه از دولت از محل پایه پولی مطرح شود؛ موضوعی که سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان آن را نپذیرفت و تاکید داشت که با وجود کسری بودجه در سال۱۳۹۸، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه  محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تسویه کند.

 

سازمان برنامه که تا پیش از آن به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال۱۳۹۸ نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.

اما مسئولان سازمان برنامه عامل افزایش نرخ تورم را هم معرفی کرده بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی بود؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل دیگر مطرح شده بود.

با این حال همتی-رئیس کل بانک مرکزی- در واکنش به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

ولی آنچه که همتی بارها از آن زمان تاکنون  مورد اشاره قرار داده، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. وی گفته بود که خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.

این موضوع به جریان مجوزهای دولت در قانون بودجه اشاره داشت که طی سال های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، دریافت مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی را در دستور کار قرار می‌داد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ از سهم ۳۴ درصدی صندوق ۱۴ درصد و در سال گذشته از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۱۶ درصد در اختیار دولت بود که باید برای دریافت آن بانک مرکزی ریال در اختیار دولت قرار می داد.اما این تنها موردی نبود که دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهای صندوق توسعه ملی می‌رفت.

 

سیل و کرونا به ذخایر ارزی رسید

 

در یکی دو سال گذشته بارها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی مطرح شد. زمانی پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری در جریان سیل سال ۱۳۹۸ مطرح شد یا اینکه در سال گذشته با افزایش هزینه‌های کرونا رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرد و در نهایت قرار شد که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شد که ماجرای خود را داشت و بارها اختلاف نظرهایی بین  وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی  ایجادکرد. وزارت بهداشت گله داشت از اینکه منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی بسیار با تاخیر در اختیار آن قرار می‌گیرد و بانک مرکزی تاکید می‌کرد که به دلیل تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی از صندوق که مسدود بوده و در اختیار بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ پول و افزایش تورم خواهد بود.

 

بورس هم مدعی شد

 

جریان برداشت منابع از صندوق به این ختم نشد و بحث تزریق منابع ریالی آن به بورس مطرح بود که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر از صندوق در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد که در رابطه با آن هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی پیش خواهد رفت که عاملی برای افزایش پایه پولی نباشد و از این رو امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال برای بازار سرمایه وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته برای ترزیق منابع صندوق چالش هایی وجود دارد.

این در حالی است که همتی - رئیس کل بانک مرکزی- همچنان بر موضع خود تاکید داشته و در تازه‌ترین اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از محل فروش ارزهای صندوق توسعه ملی سخن گفته است.

 

وی گفته که در سال ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی جهت اصلاح روند موجود انجام دهد که از جمله آن اصلاح سیستم بانکی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که از سال گذشت در این مسیر حرکت کرده اما انضباط مالی و تامین کسری بودجه از کانال‌های غیر از چاپ پول موضوعی است که باید دیگر دستگاه‌های دولتی برای آن برنامه ریزی کرده و بانک مرکزی به کمک آنها خواهد رفت.

لازم به توضیح است که در سال گذشته کسری بودجه دولت تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار شد بخش عمده‌ای از آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود که  بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج این اوراق را به بانک‌ها به فروش رسانده بود ولی بازهم تبدیل ریال ارزهای صندوق توسعه صورت گرفته است. این‌که در سال جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش خواهد رفت و آیا همچنان کسری بودجه با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد یافته در قانون، دولت را تهدید خواهد کرد و از چه محلی تامین می‌شود که به تورم منتهی نشود، در عمل مشخص خواهد شد.

این در حالی است که برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارئه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی  فروش نفت موافقت نکردند و محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: