دغدغه کارشناسان در 1400؛ نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی کنترل می‌شود / اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کمتر می‌شود

خبراقتصادی - مهم ترین دلیل رشد نقدینگی به بی‌انضابطی‌های بودجه‌ای برمی‌گردد. به این معنا؛ وقتی بودجه متناسب پیش‌بینی نمی‌شود در زمان اجرا با توجه به شرایط خاصی کشور، دولت با کسری روبرو خواهد شد.مسئله کسری بودجه، البته به امسال و سال گذشته ربط ندارد، حتی در شرایطی که نفت به بهترین شکل هم مورد فروش قرار می‌گرفت، وجود داشت. بودجه هیچ‌گاه با نگاه به اینکه می‌تواند دارای یک برنامه مالی برای دولت باشد و طراحی و تدوین آن بدون دست درازی به منابع بانک مرکزی تصویب نشده است. در واقع عامل اصلی رشد نقدینگی بدون پشتوانه بودن آن محسوب می‌شود که افزایش هزینه‎های جاری، انتشار بدون پشتوانه اسکناس و ایجاد بدهی‌هایی که متاسفانه صرف هزینه‌های جاری شده را به وجود می‌آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: شیوع بیماری کرونا را هم باید در این رابطه مورد اشاره قرار داد زیرا مطمئنا در تمام دنیا اثر نامطلوب برجای گذاشت که مهم ترین آن خارج شدن بخشی از کسب وکارهای مهم در اقتصاد کشورهای مختلف است. رشد اقتصادی دنیا در دوره شیوع کووید ۱۹ به زیر منفی۳ درصد رسید، ولی ایران علاوه برکرونا مشکلات عدیده دیگری هم دارد که شاید مسائل ناشی از کرونا خیلی در این بین مشهود نباشد، البته باید مدنظر داشت که آمار و ارقام دقیقی هم منتشر نشده است. با این حال اثر کرونا در آنجا خیلی موثر واقع شد که مسببات قرض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های مختلف را فراهم ساخت.
میرمعینی تاکید کرد: برای کشورهای در حال توسعه رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی باشد و در چنین شرایطی نقدینگی قابل کنترل خواهد بود و مهم ترین عامل مهار تورم است. طی چند سال اخیر نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم، بلکه دارای افت تولید ناخالص داخلی در حد ۵ درصد هم بوده‌ایم، البته اعلام شده که اسفندماه رشد اقتصادی افزایش یافته که عدد آن زیاد قابل توجه نیست. افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضا شده، با توجه به کمبود تولید داخلی و محدودیت وارداتی در شرایط تحریمی تورم هم به دنبال آن رو به رشد گذارده  است.
وی درباره ایجاد مانع برای تخریب در اقتصاد از جمله ایجاد تورم و افت دوباره ارزش ریال در اثر نقدینگی بالا اظهار داشت: برنامه‌های متناسبی می‌توانیم در زمینه فوق داشته باشیم، ولی موضوع قابل اهمیت این است که دولت منابع ارزی داشته باشد و برای آن هم باید موانع تحریم برداشته شود که شاید در صورت روی دادن این اتفاق با یک رکود تورمی روبرو شویم و انتظار تورمی در بازار از بین برود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دو بازار سرمایه و رمزارزها در این میان باقی می‌ماند که با توجه به عمق پایین رمزارزها، بهترین بازار برای جهت‌دهی مردم از این منظر که رفتن آن‌ها را به سمت دیگر بازارها می‌گیرد، خواهد داد، ولی بازار سرمایه حداقل در یکسال اخیر نشان داد آمادگی برای ورود این حجم از نقدینگی را ندارد.در صورتی که سال ۱۴۰۰ به توافق دست پیدا کنیم به نظر می‌رسد، شرایط سال ۹۲ تا ۹۴ ایجاد خواهد شد. یعنی خلق  پول بدون پشتوانه ایجاد خواهد شد، بنابراین در چهارسال آینده تورم افزایش خواهد شد.متاسفانه در سیکل‌های معیوب چندین سال اخیر اقتصاد کشور همه چیز در حال تکرار شدن است که درس عبرت هم گرفته نمی‌شود. تا زمانی که سیاست‌های کلان تغییر نکند و شیر نفت باز باشد این اشتباهات مجدد بدون ایجاد هیچ تغییر اساسی تکرار خواهد شد.

اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کمتر می‌شود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: با تمرکز بر موضوع "کیفی سازی تولیدات" انتظار می‌رود به رقمی بالاتر از رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد در این سال دست یابیم که توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است.
صمد عزیز نژاد گفت: پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران هم، با تاکید بر این موارد بوده است که با تمرکز بر موضوع "کیفی سازی تولیدات" انتظار می‌رود حتی به رقمی بالاتر از میزان پیش بینی صندوق برسیم.
توانمندی‌های داخلی ایران و ورود به عرصه‌های مختلف دانش بنیان‌ها، بارقه‌های امیدی در اقتصاد ۱۴۰۰ کشور ایجاد کرده است.
موضوع رونق اقتصادی ایران با توجه به تحولاتی که در اقتصاد در بخش‌های مختلفی شکل گرفته از نیمه دوم سال ۹۹ مطرح شده است.
نشانه‌های رشد مثبت اقتصاد ایران در ۳ ماه دوم، سوم و چهارم ظاهر شد که در پایان سال ۹۹ با رشد ۲.۲ با فرض وجود نفت و ۱.۹ بدون وجود نفت به ثبت رسید.در سال ۱۴۰۰ با توجه به اهمیت مقابله با کرونا و توانمندی‌های داخلی درباره تولید واکسن کرونا و واکسیناسیون افراد آسیب پذیر تا اردیبهشت و ۸۰ درصد هموطنان تا پایان امسال، نشانه‌های خوبی از رشد اقتصاد ایران بوده و تحریم‌ها را کم اثر کرده است.البته شواهد نشان می‌دهد تحریم‌های آتی، حتی اثری کمتر از تاثیرات تحریم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ خواهند داشت و بر اساس پیش بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ اثر منفی تحریم کاهش می‌یابد.
عزیزنژاد تاکید کرد: ورود بخش‌های دانش بنیان به عرصه‌های مختلف کشور به عنوان علومی که تحریم ناشدنی هستند، ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کرده است و به طوری که در سال ۹۹، حدود ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور مشغول به فعالیت بودند؛ بنابراین با فعالتر شدن شرکت‌های دانش بنیان، رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت.
بر مبنای این شواهد، پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد ایران هم، با تاکید بر این موارد بوده است که با تمرکز بر موضوع "کیفی سازی تولیدات" انتظار می‌رود حتی به رقمی بالاتر از میزان پیش بینی صندوق برسیم.رشد تولیدات داخلی زمانی سودمند است که خروجی رشد اقتصادی با زیربخش‌های مرتبط با آن، هماهنگ باشد؛ نمی‌توان همزمان با رشد اقتصادی، شاهد افزایش نرخ بیکاری بود
در ادامه برنامه، مروی دیگر کارشناس اقتصادی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی موجب افزایش تورم خواهد شد. وی تاکید کرد: با تزریق منابع ارزی، تورم کاهش می‌یابد، اما در بلندمدت با تشویق واردات، بخش زیادی از تولیدکنندگان آسیب می‌بینند.

بانک مرکزی برای انجام وظایف ذاتی خود مقاومت کند
یوسف کاووسی کارشناس امور اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای انجام وظایف ذاتی خود در کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی باید مقاومت کند و زیر بار تعهدات بدون پشتوانه کارشناسی نرود.
یوسف کاووسی، کارشناس امور اقتصادی به خبرنگار ایبِنا درباره نحوه کنترل نقدینگی و تورم از سوی بانک مرکزی با توجه به امکان رشد آن در اثر کسری بودجه ۱۴۰۰ گفت: مهم ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که از راه‌های مختلف مورد تامین قرار می‌گیرد. نتیجه این کار بانک مرکزی می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی منجر شود که از اهمیت بالایی برخوردار است، البته باید در نظر داشت نقدینگی در بخش‌هایی می‌تواند مفید واقع شود زیرا گاها برای موتور محرکه اقتصادی و افزایش تولید قابل استفاده است، اما آنچه در ایران وجود دارد از نوع مضرآن به حساب می‌آید.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: مهم ترین وظیفه بانک مرکزی در چنین شرایطی طبق منشور مدون و آنچه در قانون پولی و بانکی سال ۵۱ ذکر شده، حفظ ارزش پول ملی از راه‌های کنترل نقدینگی و تورم است.
وی در این خصوص تاکید کرد: بدون شک پیش‌بینی صورت گرفته برای رقم بودجه سالیانه با کسری روبروخواهد شد. دولت‌های گذشته در زمان کسری بودجه مستقیم به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند، اما در سال های اخیر این کار به شکل غیرمستقیم انجام شد.
کاووسی در این رابطه اظهار داشت: معنای این حرکت افزایش پایه پولی و رشد تورم است. در حقیقت پیش‌بینی می‌شود تورم رشد کند. در عین حال، شاید سیاست خارجی به شکلی پیش برود که فروش نفت و برجام بتواند به کمک اقتصاد بیاید، البته چنانچه این اتفاق روی دهد باز مسئله FATF مانع عمده به حساب خواهد آمد.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: جمع‌بندی صحبت بالا این می‌شود که تورم سال آینده از امسال بیشتر خواهد شد و تناقض در بحث استقلال بانک مرکزی از دولت و یا همراهی در جهت حرکت دولت به وجود می‌آید. چنانچه در سمت دولت بنا به انجام رفتاری باشد، بانک مرکزی به قلک دولت مبدل خواهد شد و مدام باید پول پرداخت کند. زمانی که دولت با کسری روبرو می‌شود چه با واسطه و چه بی واسطه، مانند کرونا از طریق بانک‌ها با بهره‌های کم نرخ‌های ترجیحی پرداخت می شود.
وی پیشنهاد خود به بانک مرکزی را چنین بیان کرد: بانک مرکزی باید در این شرایط مقاومت به خرج دهد. چنانچه بانک مرکزی در چند ماه باقی مانده وظیفه ذاتی خود را انجام دهد و تسلیم فشارهای دولت نشود، در کارنامه خود نکته مثبتی ثبت خواهد کرد.      
کاووسی در ادامه افزود: استقلال بانک مرکزی به این معناست که  به دلیل حفظ ارزش پول ملی بدون پشتوانه پول چاپ نکند و زیر بار برخی از تعهدات بدون پشتوانه کارشناسی نرود. بانک مرکزی برای اجرای این امر نباید نگران توبیخ از مجلس یا دولت باشد، لازم است تا طبق قانون مصوب رفتار کند. در واقع بانک مرکزی برای عملی شدن وعده و وعید نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه خود درست نیست، مجموعه مردم را زیر فشار قرار دهد. بنابراین با توجه به زمان کم بانک مرکزی باید مقاومت خود را بیشتر کند، اثر آن هم دیده می‌شود، چنانچه این کار صورت نگیرد تورم سال آینده ۶ یا ۷ واحد بیشتر از امسال خواهد بود.

مانع‌زدایی از تولید با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بر نظارت بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود، گفت: با تدوین قوانین جدید دولت را از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی منع خواهیم کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی جهت بررسی راهکارهای حمایت از تولید و رفع موانع آن، گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و ... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.