دلایل بانک مرکزی برای اجرای قانون بودجه
برخی کارشناسان و اقتصاددانان می گویند وقتی قانون پولی و بانکی داریم که در آن تکالیف روشنی برای بانک مرکزی پیش بینی شده؛ بنابراین می توان آن را نوعی قانون مادر استنباط کرد که به بانک مرکزی استقلال لازم برای عدم اجرای قانون بودجه را می دهد
خبراقتصادی - سیدامیرحسین طیبی فرد؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی یادآور شد. در علم حقوق، عنوانی به نام «قانون مادر» نداریم و بلکه از آن به عنوان «قانون خاص» یاد می شود که مقابل «قانون عام» است، و اعتبار تمام قوانین، به جای قانون خاص، با قانون اساسی سنجیده می شود و وقتی شورای محترم نگهبان، قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی و شرع اعلام نکرد، قانون لازم الاجراست و نمی توان با استناد به استقلال شخصیت حقوقی، از اجرای قانون استنکاف کرد.
می گویند قوانین دیگر نمی‌تواند ناقض قانون مادر (بخوانیم قانون خاص) باشد. ولی بارها دیده شده که قوانین مصوب (اعم از بودجه‌ای و برنامه‌ای و سایر قوانین عادی) مخالف قانون پولی و بانکی بوده و در صورت استنکاف روسای کل، دیوان محاسبات (که هم نقش ضابط را دارد و هم بازپرس و هم قاضی بدوی و هم قاضی تجدیدنظر و هم مجری رای صادره) برای اشخاص مستنکف، رای محکومیت صادر و اجرا کرده‌اند و استناد به قانون پولی و بانکی کشور، موثر واقع نشده است.
اساساً اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد، در ادبیات و فرهنگ حقوقی و قانونگذاری کشور به معنای خودمختاری و جواز عدم اجرای قانون شناخته نشده؛ خصوصاً زمانی که در متن قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام تصریح شده باشد و بدتر زمانیست که در متن قانون، صراحتا بانک مرکزی مکلف یا موظف به انجام امری شده باشد. بنابراین، در عین اعتبار و اجرای قانون مادر (بخوانیم خاص)، قانون عادی موخر را هم اجرا کرده‌اند.
هیچ‌یک از دستورات، سیاسی نبوده و بلکه احکام قانونگذار بوده است. مراجع نظارتی و محاسباتی کشور، وظیفه خود را صرفاً نظارت بر اجرای قوانین عادی دانسته‌اند و با استقلال بانک مرکزی در حوزه‌های سازمانی، مالی، عملیاتی و کارکردی، سر و کار ندارند و دغدغه آن را هم ندارند، از کارشناسان خواهش می کنم مراجع محترم قانونگذاری را مخاطب فرمایشات و مطالب ارشادی خویش قرار دهند.
می گویند قوانین دیگر نمی‌تواند ناقض قانون مادر (بخوانیم قانون خاص) باشد. ولی بارها دیده شده که قوانین مصوب (اعم از بودجه‌ای و برنامه‌ای و سایر قوانین عادی) مخالف قانون پولی و بانکی بوده و در صورت استنکاف روسای کل، دیوان محاسبات (که هم نقش ضابط را دارد و هم بازپرس و هم قاضی بدوی و هم قاضی تجدیدنظر و هم مجری رای صادره) برای اشخاص مستنکف، رای محکومیت صادر و اجرا کرده‌اند و استناد به قانون پولی و بانکی کشور، موثر واقع نشده است.
اساساً اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد، در ادبیات و فرهنگ حقوقی و قانونگذاری کشور به معنای خودمختاری و جواز عدم اجرای قانون شناخته نشده؛ خصوصاً زمانی که در متن قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام تصریح شده باشد و بدتر زمانیست که در متن قانون، صراحتا بانک مرکزی مکلف یا موظف به انجام امری شده باشد. بنابراین، در عین اعتبار و اجرای قانون مادر (بخوانیم خاص)، قانون عادی موخر را هم اجرا کرده‌اند.
هیچ‌یک از دستورات، سیاسی نبوده و بلکه احکام قانونگذار بوده است. مراجع نظارتی و محاسباتی کشور، وظیفه خود را صرفاً نظارت بر اجرای قوانین عادی دانسته‌اند و با استقلال بانک مرکزی در حوزه‌های سازمانی، مالی، عملیاتی و کارکردی، سر و کار ندارند و دغدغه آن را هم ندارند، از کارشناسان خواهش می کنم مراجع محترم قانونگذاری را مخاطب فرمایشات و مطالب ارشادی خویش قرار دهند.
