:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹
1600 هزار میلیارد تومان وام بانکی در 11 ماه نخست سال 99 پرداخت شد
رشد ۹۶ درصدی پرداخت تسهیلات به اقتصاد در 11 ماه نخست 99 / رشد تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای اقتصادی بدون تسهیلات کرونا 65 درصد بوده است / در صورتی که ارقام تعدیل شده تسهیلات سال قبل و سهم تسهیلات بانک ها برای مقابله با کرونا را در نظر نگیریم، رشد تسهیلات دهی بانک ها در 11 ماه نخست معادل 65 درصد بوده که برای جبران افزایش هزینه های حاصل از تورم، رکود، تحریم ها و چند برابر شدن نرخ ارز به کار رفته است
کد خبر: ۱۷۰۹۰۱
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
خبراقتصادی – محسن شمشیری
تحریم های اقتصادی، شیوع کرونا و ضرورت تامین منابع برای مقابله با خسارت های کرونا، ضرورت کمک به خانوارها در شرایط کرونا، رکود اقتصادی، تورم و افزایش نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی بیشتر برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن در شرایط سخت 1399 موجب شد که رشد تسهیلات دهی بانک ها عجیب ترین و بالاترین رشد را در طول چند دهه اخیر داشته باشد و در شرایطی که رشد اقتصادی اندک بوده و نرخ ارز در سه سال اخیر عملا 7 برابر شده است، تسهیلات دهی ظرف یکسال اخیر عملا دو برابر شده است.

رشد 118 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش برای مقابله با کرونا و رکود تورمی

همچنین در صورتی که ارقام تعدیل شده  تسهیلات سال قبل و سهم تسهیلات بانک ها برای مقابله با کرونا را در نظر نگیریم، رشد تسهیلات دهی بانک ها در 11 ماه نخست معادل 65 درصد بوده که برای جبران  افزایش هزینه های حاصل از تورم، رکود، تحریم ها و چند برابر شدن نرخ ارز به کار رفته است. به عبارت دیگر، دو برابر شدن نرخ ارز، تورم بالای 40 درصدی، فشار تحریم ها و هزینه های مبادله و رکود و رشد منفی اقتصاد و افزایش هزینه ها و قیمت های مواد اولیه عملا عامل عمده رشد نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتر از سوی بانک ها بوده است. این موضوع موجب شده که بانک ها تسهیلات دهی خود را به شدت افزایش دهند و برخی بانک ها بیش از 95 درصد سپرده های خود را برای پرداخت تسهیلات به کار گرفته اند و در یکسال اخیر، مانده تسهیلات برخی بانک ها بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
نکته قابل توجه این است که این افزایش تسهیلات دهی که 60 درصد آن برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی و ادامه حیات آنها صرف شده است، عملا کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کارایی و توسعه و عمران نکرده و عمدتا صرف جبران هزینه های تورمی و رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و چند برابر شدن قیمت ها و همچنین مقابله با خسارت ها و رکود حاصل از شیوع کرونا شده است.
این در حالیست که در یک اقتصاد طبیعی، چنین رشدی در تسهیلات دهی باید با رشد بالای سرمایه گذاری و تولید خدمات و کالا همراه باشد. حال آن که رشد سرمایه گذاری در سال 99 در بخش ماشین آلات  1.7- درصد منفی بوده و در بخش ساختمان نیز با 0.8 درصد رشد مثبت اندکی داشته است. رشد کل اقتصاد نیز به روایت بانک مرکزی در 9 ماه نخست 99 رقم محدود 2.2 درصدی داشته است. به عبارت دیگر، رشد 96 درصدی تسهیلات دهی و تزریق نقدینگی بانک ها به اقتصاد، عملا رشد اقتصادی را در سطح محدود 2 درصدی نگه داشته است و دلیل عمده آن افزایش تورم، نرخ ارز، تحریم های اقتصادی، کرونا و رکود حاصل از این پدیده ها بوده است که اثر تزریق نقدینگی و تسهیلات را خنثی کرده و اجازه رشد سرمایه گذاری و تولید را نداده است.
رشد 118 درصدی سرمایه در گردش
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۶.۲ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۹۷۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه معادل  ۱۱۸  درصد افزایش داشته است.  
طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۳۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
از ۴۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

کاهش سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات

سهم ایجاد از کل تسهیلات بانکی 12.4 درصد، معادل 198 هزار میلیارد تومان، توسعه 11.3 درصد معادل 181 هزار میلیارد تومان، تعمیر 2.4 درصد معادل 39 هزار میلیارد تومان، خرید کالای شخصی 8.4 درصد معادل 135 هزار میلیارد تومان، خرید مسکن 1.6 درصد معادل 25 هزار میلیارد تومان، سرمایه در گردش 60.6 درصد معادل 974 هزار میلیارد تومان، سایر 3.3 درصد معادل 52 هزار میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، سهم ایجاد و توسعه و تعمیر  که به امور توسعه ای کمک می کند معادل 26.1 درصد کل تسهیلات بوده است و خرید کالای شخصی نیز که به رشد تقاضا برای کالای داخلی کمک می کند معادل 8.4 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است.
اما رقم  تسهیلات خرید مسکن به رقم اندک 25 هزار میلیارد تومان رسیده که 1.6 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است در حالی که در سال های قبل این رقم بالاتر از 7 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی معادل 91 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 5.7 درصدی از کل تسهیلات داشته وکمترین جذب تسهیلات را در بین بخش های اقتصادی داشته است.. این در حالیست که در سال های اخیر سهم مسکن و ساختمان بالای 10 درصد از کل تسهیلات بوده است.  این کاهش شدید سهم مسکن و ساختمان و خرید مسکن، به معنای رکود عمیق در ساخت و سازهای ساختمان و مسکن است که در سال های اخیر با چند برابر شدن قیمت ها، عملا تقاضای و معاملات بخش مسکن کاهش زیادی داشته و همین موضوع به کاهش ساخت و ساز و درخواست متقاضیان وام خرید مسکن و ساخت و ساز مسکن و ساختمان منجر شده است.
اما بخش خدمات با 629 هزار میلیارد تومان وسهم 39 درصدی بیشترین سهم از کل تسهیلات بانکی دارد. بخش صنعت و معدن نیز در رتبه دوم با 488 هزار میلیارد تومان سهم 30 درصدی از کل تسهیلات داشته است. در رتبه سوم، بخش بازرگانی نیز با 286 هزار میلیارد تومان سهم 17.8 درصدی داشته است. در رتبه چهارم بخش کشاورزی با 110 هزار میلیارد تومان  سهم 6.8 درصدی از کل تسهیلات داشته اشت.
گفتنی است با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، از ۸۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعدیل شده است، که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۲ به ۸۹.۷ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر اثر واقعی رشد تسهیلات در حد 90 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفته از ۸۹.۷ درصد به ۶۵.۳ درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: