:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۳:۲۴
۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در 10 ماه نخست 99 برای مقابله با رکود و مشکلات اقتصادی پرداخت شد
اگرچه سهم ایجاد و توسعه و تعمیر نسبت به قبل افزایش یافته و از حدود 15 درصد در سال های قبل به 26.3 درصد افزایش داشته و خرید کالای شخصی در حمایت از تولید سهم قابل توجه 8.6 درصدی داشته است. اما سرمایه در گردش یعنی تامین مواد اولیه و هزینه های جاری واحدهای اقتصادی همچنان سهم بالای 60 درصدی دارد و از این طریق سهم خرید مسکن از کل تسهیلات کاسته شده است
کد خبر: ۱۷۰۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
خبراقتصادی – محسن شمشیری
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 13960 هزار میلیارد ریال است که این رقم نزدیک به 1400 هزار میلیارد تومان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6774 هزار ميليارد ريال (معادل 94.3 درصد) افزايش داشته و رشد آن در طول تاریخ اقتصاد ایران کم نظیر بوده و این رقم بزرگ تسهیلات بانکی می تواند آثار و تبعات قابل توجهی در سال های آینده در رشد تورم و مطالبات معوق داشته باشد.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاري مبلغ 8374 هزار میلیارد ریال معادل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4461 هزار میلیارد ریال معادل 114 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 10 ماهه سال جاري معادل ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 8374 هزار میلیارد ریال) است.
نگاهی به ارقام تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی در 10 ماه نخست سال 99 نشان می دهد که با وجود رشد 94 درصدی این تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال قبل، و افزایش 677 هزار میلیارد تومانی وام های بانکی به بخش های اقتصادی، همچنان سهم سرمایه در گردش در حدود 60 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است. اگرچه سهم ایجاد و توسعه و تعمیر نسبت به قبل افزایش یافته و از حدود 15 درصد در سال های قبل به 26.3 درصد افزایش داشته و خرید کالای شخصی در حمایت از تولید سهم قابل توجه 8.6 درصدی داشته است. اما سرمایه در گردش یعنی تامین مواد اولیه و هزینه های جاری واحدهای اقتصادی همچنان سهم بالای 60 درصدی دارد و از این طریق سهم خرید مسکن از کل تسهیلات کاسته شده است.
به عبارت دیگر، ساختار اقتصاد کشور و بهره وری پایین واحدهای اقتصادی، رکود و نبود رشد اقتصادی مناسب، موجب شده که با وجود رشد 94 درصدی تسهیلات بانکی، همچنان سرمایه در گردش سهم بالا را دارد و تمایل واحدهای اقتصادی به رشد ایجاد و توسعه پایین است و بسیاری از واحدهای اقتصادی به خاطر رشد شدید هزینه های ارزی و ریالی و قیمت تمام شده و مواد اولیه، عملا با رکود، واحدهای تکمیل نشده و ناتمام مواجه هستند و پرداخت اقساط بانک ها نیز در آینده به یکی از معضلات عمده واحدهای اقتصادی تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، اگرچه رشد تسهیلات 94 درصدی در سال شیوع کرونا، برای مقابله با خسارت های کرونا، تورم بالای 40 درصد و رشد هزینه تمام شده، و چند برابر شدن قیمت ارز در چهارسال اخیر لازم بوده، اما در عین حال نوع مصرف تسهیلات نشان دهنده بهره وری پایین، نبود رشد اقتصادی و کارایی مالی و ارزی در کشور بوده است و تولید  متناسب با رشد تسهیلات با تحرک و رشد مواجه نبوده است و هر چند که از رشد مثبت اقتصادی در سال 99 خبر داده اند اما این رشد تناسبی با رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی ندارد.
هدف از پرداخت تسهیلات نشان می دهد که از رقم بزرگ 1396 هزار میلیارد تومان تسهیلات شبکه بانکی به همه بخش های اقتصادی، رقم 173 هزار میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای جدید معادل 12.4 درصد کل تسهیلات پرداخت شده است. همچنین سهم توسعه واحدهای اقتصادی شامل فازهای جدید و تکمیل آنها معادل 11.4 درصد کل تسهیلات بوده که 159 هزار میلیارد تومان را جذب کرده است.
 
از سوی دیگر سهم تعمیر واحدهای اقتصادی معادل 2.5 درصد کل تسهیلات معادل 34 هزار میلیارد تومان بوده است.
سرمایه در گردش برای رو پاماندن واحدهای اقتصادی و تامین مواد اولیه، حقوق و هزیه های جاری و ادامه حیات واحدهای اقتصادی روی هم 60 درصد تسهیلات معادل 837 هزار میلیارد تومان سهم داشته است.
خرید کالای شخصی نیز که به نوعی در حمایت از تولید اثرگذار است و کالای تولید شده داخل کشور را خریداری می کند، معادل 8.6 درصد کل تسهیلات معادل 120 هزار میلیارد تومان بوده است.
خرید مسکن نیز معادل 1.7 درصد کل تسهیلات بوده و 23 هزار میلیارد تومان را جذب کرده است که البته نشان دهنده ادامه رکود در بخش مسکن است و این وام ها توان زیادی در حمایت از تولید مسکن و ساخت و ساز ندارد.
سایر تسهیلات نیز معادل 3.4 درصد کل تسهیلات یا 48 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را جذب کرده است.
سهم بخش های اقتصادی از کل تسهیلات نیز نشان می دهد که سهم صنعت و معدن و بازرگانی و کشاورزی نسبت به قبل بیشتر شده و از سهم خدمات کاسته شده است.
در رتبه نخست، بخش خدمات معادل 553 هزار میلیارد تومان یا  39.6 درصد از کل تسهیلات سهم داشته است.
در رتبه دوم بخش مهم صنعت و معدن معادل 413 هزار میلیارد تومان یا 29.6  درصد از کل تسهیلات سهم داشته است.
بخش بازرگانی نیز با 251 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم بوده و 18  درصد از کل تسهیلات سهم داشته است.
بخش کشاورزی با 96 هزار میلیارد تومان جذب تسهیلات در رتبه چهارم قرار دارد که   6.9 درصد از کل تسهیلات را جذب کرده است.

بخش مسکن و ساختمان با 80 هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم در بین بخش های اقتصادی قرار داشته و 5.7 درصد از کل تسهیلات سهم داشته است.

ملاحظه مي‌شود از 4137 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 74.8 درصد آن (مبلغ 3096 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 10 ماهه نخست سال 1398 از 7185 هزار میلیارد ریال به 7442 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.3 به 87.6 درصد می‌رسد.

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به‌نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش‌گفت از 87.6 درصد به 62.6 درصد تعدیل خواهد شد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: