برجام و FATF دو شرط اقتصاد ایران

خبراقتصادی - راهکارها برای عدم روبرو شدن با رشد منفی اقتصادی خیلی پیچیده‌ نیست. به این معنا گروهی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند، آگاهند که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر روابط تجاری است که بستر آن را روابط خوب سیاسی می‌سازد.
اکنون که با تحریم شدید و بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که پیش از این مشابه آن وجود نداشته، باید در اداره امور کشور دقت بیشتری به خرج داد. بودجه کشور در چند سال گذشته یا استقراض و یا فروش اموال بوده که به دلیل اتمام ذخایر از این هم دیگر خبری نیست. بنابراین مشکلات اقتصادی مانند رکود، تورم و به خصوص عدم رشد اقتصادی ریشه‌های داخلی دارد که به تحریم ربط پیدا نمی‌کند و دلیلی جز ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی، قضایی و حتی مقننه ندارد که ملاک آن‌ها نیز متاسفانه شایسته سالاری نیست و حتی برای کسب چنین ساختاری تلاش هم صورت نمی‌گیرد.
پیش از تحریم هم کشور با چنین مشکلاتی روبرو بود و چنانچه در این سال‌ها با نرخ رشد مثبتی هم روبرو شده بودیم، دلیلی جز فروش نفت و افزایش قیمت نداشت و در صورتی که رد نفت را در اقتصاد دنبال کنیم، مشاهده می‌شود که هرگاه قیمت یا فروش آن افزایش یافته، کشور از رشد اقتصادی هم برخوردار بوده است.
تشدید مشکلات اقتصادی به دلیل اضافه شدن تحریم‌ها به ناکارآمدی اداری است که برای حل آن حداقل باید دنبال زنده شدن مجدد برجام بود. مسئله دیگر FATF  است، این داستان از جمله مواری به حساب می‌آید که حل آن نیاز به حساب می‎آید و در حالی که برجام شرط لازم است، FATF  شرط کافی برای مصائب اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه برای این موارد اقدام جانداری در دست قرار نگیرد، باید رشد منفی اقتصاد کشور را انتظار کشید.
وی در این‌باره اظهار داشت: براساس شناختی که از سیاست‌گذاران دارم، بر این تصورم که بحث‌هایی رد و بدل شده در این رابطه چانه‌زنی است و در نهایت نتیجه آن پیوستن به FATF و حفظ برجام خواهد بود زیرا چنانچه تصمیمی غیر از این اخد شود، کشور با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهد شد.   
 مسئله‌ای که بیش از هر چیز دیگر  باید از کار مجلس به دور باشد، گیر افتادن در بازی‌های سیاسی و محکوم کردن دولت در یافتن علل تمام مشکلات است.گذشته از مسئله مورد اشاره به نظر می‌رسد، شرایط کشور به گونه‌ای است که اعضای خانه ملت  قدرت مانور زیادی ندارند زیرا مشاهده شد برای مقابله با مواردی مانند کسری بودجه، آن را به دولت برگرداندند که از سوی دولت هیچ کار جدی بر آن صورت نگرفت و پس از مختصر اصلاحاتی بلافاصله با وجود نقدهای فراوان به لایحه فوق از سوی نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شدند که در نبود درآمدهای نفتی، فروش اوراق بدهی هم چندان یاری رسان نیست، بنابراین تلاش می‌کنند تا کمترین هزینه به مردم وارد شود، البته کسب موفقیت در این مسیر بحث دیگری است.