در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شود:
اختصاص مازاد درآمد صادرات نفت، به اولویت های کمیسیون انرژی در صنعت نفت
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی پیشنهاد کرد که بخشی از مازاد درآمد حاصل از میزان اصلاحی صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به اولویت های کمیسیون انرژی در صنعت نفت اختصاص یابد.
اقتصادگردان- محمدحسین دانشفر با بیان اینکه اگر چه مبنای درآمدهای نفتی بودجه کشور در سال۱۴۰۰ با نفت ۴۰ دلار در هر بشکه و فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: به طوری که بسیاری از کارشناسان و حتی دیوان محاسبات کشور نیز در اظهار نظرهای متعدد به خوش بینی بیش از حد به این میزان از صادرات منتقد بودند.
وی افزود: لیکن کاهش میزان صادرات روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در بودجه اصلاحی، خوش بینی به افزایش در میزان صادرات بیشتر با توجه به احتمال بهبود شرایط بین المللی و همچنین روند رو به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که احتمال ماندن قیمت نفت در بالای ۴۰ دلار (حتی در محدوده ی ۶۰ دلار و فراتر از آن) در هر بشکه را نوید می دهد، تحقق این میزان درآمد نفتی و حتی پوشش بخشی از خلأ کاهش میزان صادرات با مابه التفاوت قیمت نفت در لایجه بودجه با واقعیت، دور از ذهن نیست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با ابراز خوش‌بینی از امکان افزایش در میزان صادرات و بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی نفت تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، نگرانی کاهش سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت کاهش یافته و با امیدواری به فروش مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، دولت توان تسویه بخشی از بدهی های خود که عمدتاً تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت ایران جهت طرح های توسعه و تولید است با توجه به تکلیف مجلس، با صندوق توسعه ملی نیز تسویه خواهد شد.
دانشفر با اشاره به مشکلات فعلی موجود در صنعت عظیم نفت و گاز کشور افزود: در حال حاضر صنعت نفت با مسایل زیادی نظیر پایین بودن میزان سرمایه گذاری در سال های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم، ناکافی بودن منابع تخصیصی مالی ناشی از ۱۴.۵ درصد عواید حاصل از صادرات نفت، افت صادرات در سال جاری و سال قبل و لاجرم غربالگری یا روند بسیار کند تعداد زیادی از پروژه ها، فرسودگی شدید تأسیسات تولید، فرآورش، انتقال و صادرات بخصوص در بخش های بالادستی، لزوم نگهداشت تولید فعلی و تلاش برای افزایش آن بسیار مهم است.
وی افزود: لزوم احیاء تعدادی از چاه‌های تولید نفت بدلیل بستن ناشی از کاهش تکلیفی و مباحثی نظیر لزوم گسترش صنایع پالایشی و پتروشیمی، کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات با کمک بخش خصوصی، لزوم تسریع در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، لزوم تسریع در جایگزینی منابع تولید گاز در کشور با توجه به پیش بینی وضعیت تولید و مصرف در سال های آتی با توسعه میادین گازی جدید یا انجام اقدامات نگهداشت، مهاجرت منابع انسانی متخصص و نظایر آن از جمله مواردی است که صنعت نفت کشورمان با آن دست به گریبان است.
این مدیر سابق صنعت نفت و گاز کشور با تأکید بر این نکته که با توجه به شرایط خاص وابستگی بودجه به صادرات نفت و لزوم سر پا ماندن این صنعت عظیم در کشور در ابعاد مختلف، لزوم نگهداشت توان تولید فعلی ضروری است، افزود: انجام پروژه های مربوطه جهت افزایش میزان تولید و در نتیجه میزان صادرات و ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات مرتبط و تقاضاهای مکرر از مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته مبنی بر ناکافی بودن سهم ۱۴.۵ درصدی صنعت نفت از منابع حاصل از فروش و افزایش این میزان، بسیار مهم است.
این کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز بیان کرد: به مجلس پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دو حالت مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه در روز یا مازاد بر بالای ۴۰ دلار پیش بینی شده در هر بشکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز جهت تحقق اولویت های اعلامی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در آغاز به کار مجلس یعنی تحقق مسیر اشتغال در کشور با تاکید بر کاهش خام فروشی و حذف تدریجی آن، خودکفایی صنایع مرتبط، حمایت از دانشگاه‌های و پژوهشکده‌های مرتبط با آن‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده حوزه انرژی در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اصلاح ساختار حوزه انرژی در جهت ایجاد انسجام مدیریت و حاکمیت راهبردی علمی، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به منابع انسانی حوزه انرژی و توسعه آموزش تحقیقات و همچنین اقدامات مورد نیاز جهت نگهداشت تولید و صادرات و پایداری آن و توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات و سایر اولویت ها که همراستا با نیازهای صنعت نفت و گاز کشور در شرایط کنونی نیز است با الزام به رعایت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به بخش های بالادستی و پایین دستی به صنعت نفت اختصاص یابد.
دانشفر در پایان ابراز امیدواری کرد با انجام این مهم وضعیت پایدارتری در شرایط تولید و صادرات برای صنعت نفت ایجاد و مجلس گامی در جهت تحقق اولویت های اعلامی کمیسیون انرژی خود خواهد برداشت.
وی افزود: لیکن کاهش میزان صادرات روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در بودجه اصلاحی، خوش بینی به افزایش در میزان صادرات بیشتر با توجه به احتمال بهبود شرایط بین المللی و همچنین روند رو به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که احتمال ماندن قیمت نفت در بالای ۴۰ دلار (حتی در محدوده ی ۶۰ دلار و فراتر از آن) در هر بشکه را نوید می دهد، تحقق این میزان درآمد نفتی و حتی پوشش بخشی از خلأ کاهش میزان صادرات با مابه التفاوت قیمت نفت در لایجه بودجه با واقعیت، دور از ذهن نیست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با ابراز خوش‌بینی از امکان افزایش در میزان صادرات و بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی نفت تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، نگرانی کاهش سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت کاهش یافته و با امیدواری به فروش مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، دولت توان تسویه بخشی از بدهی های خود که عمدتاً تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت ایران جهت طرح های توسعه و تولید است با توجه به تکلیف مجلس، با صندوق توسعه ملی نیز تسویه خواهد شد.
دانشفر با اشاره به مشکلات فعلی موجود در صنعت عظیم نفت و گاز کشور افزود: در حال حاضر صنعت نفت با مسایل زیادی نظیر پایین بودن میزان سرمایه گذاری در سال های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم، ناکافی بودن منابع تخصیصی مالی ناشی از ۱۴.۵ درصد عواید حاصل از صادرات نفت، افت صادرات در سال جاری و سال قبل و لاجرم غربالگری یا روند بسیار کند تعداد زیادی از پروژه ها، فرسودگی شدید تأسیسات تولید، فرآورش، انتقال و صادرات بخصوص در بخش های بالادستی، لزوم نگهداشت تولید فعلی و تلاش برای افزایش آن بسیار مهم است.
وی افزود: لزوم احیاء تعدادی از چاه‌های تولید نفت بدلیل بستن ناشی از کاهش تکلیفی و مباحثی نظیر لزوم گسترش صنایع پالایشی و پتروشیمی، کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات با کمک بخش خصوصی، لزوم تسریع در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، لزوم تسریع در جایگزینی منابع تولید گاز در کشور با توجه به پیش بینی وضعیت تولید و مصرف در سال های آتی با توسعه میادین گازی جدید یا انجام اقدامات نگهداشت، مهاجرت منابع انسانی متخصص و نظایر آن از جمله مواردی است که صنعت نفت کشورمان با آن دست به گریبان است.
این مدیر سابق صنعت نفت و گاز کشور با تأکید بر این نکته که با توجه به شرایط خاص وابستگی بودجه به صادرات نفت و لزوم سر پا ماندن این صنعت عظیم در کشور در ابعاد مختلف، لزوم نگهداشت توان تولید فعلی ضروری است، افزود: انجام پروژه های مربوطه جهت افزایش میزان تولید و در نتیجه میزان صادرات و ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات مرتبط و تقاضاهای مکرر از مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته مبنی بر ناکافی بودن سهم ۱۴.۵ درصدی صنعت نفت از منابع حاصل از فروش و افزایش این میزان، بسیار مهم است.
این کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز بیان کرد: به مجلس پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دو حالت مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه در روز یا مازاد بر بالای ۴۰ دلار پیش بینی شده در هر بشکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز جهت تحقق اولویت های اعلامی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در آغاز به کار مجلس یعنی تحقق مسیر اشتغال در کشور با تاکید بر کاهش خام فروشی و حذف تدریجی آن، خودکفایی صنایع مرتبط، حمایت از دانشگاه‌های و پژوهشکده‌های مرتبط با آن‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده حوزه انرژی در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اصلاح ساختار حوزه انرژی در جهت ایجاد انسجام مدیریت و حاکمیت راهبردی علمی، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به منابع انسانی حوزه انرژی و توسعه آموزش تحقیقات و همچنین اقدامات مورد نیاز جهت نگهداشت تولید و صادرات و پایداری آن و توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات و سایر اولویت ها که همراستا با نیازهای صنعت نفت و گاز کشور در شرایط کنونی نیز است با الزام به رعایت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به بخش های بالادستی و پایین دستی به صنعت نفت اختصاص یابد.
دانشفر در پایان ابراز امیدواری کرد با انجام این مهم وضعیت پایدارتری در شرایط تولید و صادرات برای صنعت نفت ایجاد و مجلس گامی در جهت تحقق اولویت های اعلامی کمیسیون انرژی خود خواهد برداشت.
