دولت و بانک مرکزی کاری برای کاهش نرخ دلار نمی‌کنند

خبراقتصادي - آقای همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلار زیر 20 هزار تومانی شدنی است و بانک مرکزی و دولت به دنبال گران کردن دلار نیستند. اما شواهد و اتفاقات سه سال اخیر نشان می‌دهد که اتفاقا دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش نرخ دلار نداشته‌اند و بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی‌ها نیز به نوعی در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. در حال حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی می‌توان انتظار کاهش تنش‌ها و کاهش نرخ دلار و تقویت ارزش پول ملی را داشت و حال باید دید که آیا بانک مرکزی، دولت، نرخ ارز نیمایی و  نرخ صرافی‌ها در جهت کاهش نرخ دلار حرکت می‌کنند یا مقاومت می‌کنند و همچنان نرخ ارز را بالا نگه می‌دارند؟ 

در مورد تحولات بین‌المللی باید توجه داشت که در دولت باید انتخاب افرادی که قبلا در رابطه با برجام و مذاکره با ایران نقش داشته‌اند، این پیام را می‌دهد که امریکا به دنبال کاهش تنش‌ها با ایران است و به دنبال جنگ نیست. از سوی دیگر، امریکا خط لوله و طرح نفت شیل و انتقال نفت از کانادا را به دلایل زیست محیطی کنار گذاشته و این طرح در دولت ترامپ، عامل رشد تولید نفت امریکا بوده و عملا با تحریم ایران، جایگزین نفت ایران شده است. اما حالا این خلأ در بازار نفت وجود دارد و ایران می‌تواند به بازار نفت بازگردد و نفت خود را بفروشد تا جایگزین نفت شیل شود. لذا دلایل اقتصادی و سیاسی قوی برای کاهش نرخ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، مردم در این سه سال 20 میلیارد دلار ارز خریداری کرده‌اند و در صورت کاهش نرخ‌ها، عرضه ارز ذخیره شده به بازار افزایش می‌یابد. صادر‌کنندگان نیز در صورت کاهش نرخ‌ها، عرضه بیشتری خواهند داشت و این خود عامل ورود بخش عمده‌ای از این 40 میلیارد دلار ارز ذخیره شده خواهد بود. 

اما اقداماتی که بانک مرکزی و دولت و شبه‌دولتی‌ها انجام داده‌اند عملا در سه سال اخیر عامل رشد نرخ‌ها بوده است. آقای همتی ابتدای ورود خود به بانک مرکزی اعلام کرد که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و بازار باید نرخ‌ها را تعیین کند. این اتفاق اسم رمز رشد نرخ دلار و سایر قیمت‌ها بوده است و هر گاه اقتصاددانان و مسوولان می‌گویند که باید بازار تعیین کند عملا اسم رمز رشد قیمت‌ها صادر شده است. اتفاق دوم این بود که در زمستان 98 عده‌ای هیاهو راه انداخته‌اند که نقدینگی رشد کرده و زیاد شده و پایه پولی افزایش یافته و همین موضوع عامل رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار بوده است و فشار زیادی به مردم وارد شد. از سوی دیگر، عده‌ای از دلار 4200 تومان استفاده کرده‌اند اما در بازار نرخ دلار بالای 15 هزار تومان بوده و همین موضوع عامل گرانی قیمت‌ها شده است. به عبارت دیگر، وقتی سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و به قیمت 10 هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی فروخته شده معادل 300 تا 400 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانک‌ها و فروشندگان ارز کرده است و باید دید که چه کسانی سود هنگفت از گرانی ارز داشته‌اند و به چه دلیل در مقابل کاهش قیمت دلار مقاومت شده و چرا بانک مرکزی تعیین نرخ دلار را به بازار سپرد و حاضر نشد که از ذخایر ارزی برای کنترل بازار استفاده کند؟از سوی دیگر با پیروزی بایدن، سیگنال کاهش قیمت‌ها به بازار داده شد و حتی در برخی روزها و ساعت‌ها قیمت بازار کمتر از قیمت صرافی‌ها بوده است اما در عین حال با وجود کاهش‌ها و کاهش انتظارات تورمی و انتظار کاهش قیمت‌ها، همچنان نرخ ارز نیمایی و نرخ صرافی‌ها بالا بوده است و صرافی‌های ملی و مجاز حاضر به کاهش قیمت‌ها نبوده‌اند و در نیما نرخ‌ها کاهش نیافته است. این نوع مقاومت نشان‌دهنده چه موضوعی است، چه کسانی از بالا ماندن قیمت دلار سود می‌برند و همچنان عامل مقاومت در برابر کاهش نرخ‌ها هستند؟

در حال حاضر به نظر می‌رسد که خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و بانک‌های خصوصی عامل رشد قیمت هستند و اجازه کاهش نرخ دلار به زیر 23 هزار تومان را نمی‌دهند. زیرا بسیاری از صادر‌کنندگان فولاد، پتروشیمی و کالاهای دیگر از عرضه ارز در بازار به نرخ بالا سود می‌برند و حاضر نیستند که قیمت‌ها کاهش یابد. در حالی که فضای بین‌المللی و تحولات سیاسی و اقتصادی علیه ایران تغییر کرده و این انتظار وجود دارد که دلار به زیر 20 هزار تومان برسد. براین اساس روشن است که با وجود وعده‌ها و قول‌ها و اظهارنظرها، در جهت کاهش قیمت دلار، عملا سیاست‌ها و اتفاقات و نرخ‌گذاری‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد و خود بانک مرکزی با سپردن نرخ‌گذاری به دست بازار و باز گذاشتن دست خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها عملا در برابر مقاومت کاهش نرخ در بازار، کاری انجام نمی‌دهد و این موضوع عملا موجب بالا ماندن نرخ‌ها شده است. 

سیاست‌های بانک مرکزی مانع عمده کاهش قیمت ارز

آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که اگر ما نبودیم و سیاست‌های بانک مرکزی نبود در سه سال اخیر قیمت دلار به 50 هزار تومان و بیشتر می‌رسید و عده‌ای خود را آماده کرده بودند

آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که اگر ما نبودیم و سیاست‌های بانک مرکزی نبود در سه سال اخیر قیمت دلار به 50 هزار تومان و بیشتر می‌رسید و عده‌ای خود را آماده کرده بودند که دلار به 50 هزار تومان برسد و ما مانع افزایش قیمت دلار شدیم! در پاسخ باید گفت که اگر سیاست‌های بانک مرکزی موثر بوده چه دلیلی برای سه شوک ارزی در سال‌های 97 و 98 و 99 وجود داشته است؟ چرا در تمام طول تاریخ ایران، چند شوک عمده ارزی داشته‌ایم و در این سه سال اخیر هر سال یک شوک ارزی داشته‌ایم؟ اتفاقا، عده‌ای از کارشناسان در مقابل این نظرات آقای همتی معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مانع کاهش قیمت دلار بوده است و برخی مسوولان در حال حاضر به دنبال آن هستند که قیمت دلار همچنان بالا باقی بماند تا بورس سقوط نکند و صادرات سودآور باشد و....زیرا بر اساس متغیرهای اقتصادی و تحولات اخیر، در حال حاضر دلیلی برای بالا ماندن قیمت دلار وجود ندارد و ...

اگر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی درست عمل می‌کرد، امروز باید شاهد کاهش قیمت دلار به زیر 20 هزار تومان تا 15 هزار تومان می‌بودیم. 

برخی صاحبنظران معتقدند که آقای همتی در بانک‌های خصوصی فعالیت داشته و یک شخصیت سیاسی بوده و سیاست‌های بانک مرکزی عملا عامل بالا ماندن نرخ دلار بوده است. لذا اگر یک شخصیت غیرسیاسی در بانک مرکزی حضور داشت و بانک مرکزی استقلال نسبی داشت، شاهد رشد قیمت دلار تا این حد نبودیم و قیمت‌ها باید کاهش می‌یافت. زیرا فضای کسب وکار و محیط بین‌المللی تغییر کرده است. در شرایط کنونی دولت بایدن به دلیل مواجه شدن با مشکلات داخلی، به دنبال درگیری با ایران نیست و لذا انتظار این است که فشار حداکثری کاهش یابد و حداقل دلار به 20 هزار تومان کاهش یابد و به تدریج با بهبود وضعیت درآمدهای ارزی، کاهش سفته‌بازی، بازگشت ارزهای صادراتی و... نرخ دلار تا قبل از انتخابات به زیر 20 هزار تومان برسد و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده به 15 تا 17 هزار تومان برسد. زیرا نه مردم قدرت خرید کالای خارجی دارند و نه سفته‌بازی و عدم بازگشت ارز صادراتی توجیه دارد. ضمن اینکه درآمد ارزی در حال افزایش است و حداقل 70 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داریم. لذا دلیلی وجود ندارد که قیمت دلار بالا بماند. واقعا این سوال مطرح است که قیمت دلار به چه دلیل بالاست؟

این پرسش مطرح است که دلیل سه شوک ارزی در سال‌های 97 و 98 و 99 و در دوره مدیریت آقای همتی چه بوده است؟ و اکنون چه دلیلی برای بالا ماندن نرخ ارز وجود دارد؟ وقتی قدرت خرید مردم برای کالای خارجی کاهش یافته و سفته‌بازی و خرید دلار و نگهداری آن توجیه ندارد و صادرکننده نیز از کاهش قیمت دلار مطمئن است و... چه مانعی برای کاهش قیمت وجود دارد و چرا سیاست‌های بانک مرکزی مانع کاهش قیمت ارز است و چرا در برخی روزها قیمت صرافی‌ها و نیما و بازار متشکل ارزی بالاتر از بازار آزاد است؟

نکته دوم این است که در حال حاضر مردم قدرت خرید کافی ندارند و با کاهش ارزش پول و تورم سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم به یک سوم و یک دوم سال‌های قبل از تحریم کاهش یافته است و خرید کالای خارجی بسیار کمتر شده و مردم موبایل، یخچال، لوازم خانگی، خودروی خارجی خرید نمی‌کنند و واردات محدود شده و سفرهای خارجی نیز بسیار کاهش یافته است. لذا وقتی تقاضا کم شده دلیلی برای بالا ماندن قیمت دلار نیست. در طرف عرضه نیز باید توجه داشت که در همین سه سال اخیر، طبق اعلام نهادهای بین‌المللی ایران از محل فروش نفت حدود 10 میلیارد دلار، از محل فروش فرآورده‌ها حدود 11 میلیارد دلار، از محل صادرات غیرنفتی 40 تا 50 میلیارد دلار ارزآوری داشته و در همین شرایط تحریم حداقل 50 تا 70 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داشته است.آقای همتی سال قبل اعلام کرد که ذخایر ارزی ناموس اقتصاد و کشور است و به این معنی است که قیمت‌ها را به بازار می‌سپارند تا به هر میزان که خواست نوسان کند و همین عامل به معنی مدیریت نکردن بازار از محل ذخایر ارزی است و عملا باعث رشد قیمت ارز شده است و بخشی از ذخایر ارزی نیز متاسفانه در اختیار کشورهای شریک تجاری ایران مانند کره جنوبی، عراق، هند، چین و... است. یعنی این سیاست‌ها باعث شده که از ذخایر ارزی کشور برای کاهش قیمت دلار استفاده نشود و بخشی از منابع ارزی نیز در کشورهای خارجی بلوکه شده و باعث کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت شده است. در حالی که ذخایر ارزی متعلق به ملت ایران است و برای کنترل بازار باید استفاده می‌شد و اجازه رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم را تا این حد نمی‌داد.

از سوی دیگر، همین سیاست‌ها و سپردن قیمت‌ها به بازار باعث نوسان قیمت‌ها شد و عده‌ای برای حفظ ارزش پول و سفته بازی به بازار هجوم بردند و حداقل 20 میلیارد دلار خریداری کردند و در خانه و شرکت نگهداری می‌کنند. میلیاردها دلار نیز طلا و سکه خریدند و نگهداری می‌کنند که این موضوع نیز به طرف تقاضا به صورت غیرواقعی فشار وارد کرده و قیمت را بالا برده است. حالا باید انتظار داشت که با کاهش قیمت‌ها عرضه ارزهای خانگی افزایش یابد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند. اما همین سیاست‌های بانک مرکزی عملا مانع کاهش قیمت دلار شده و سفته‌بازان و کسانی که دلار نگهداری کرده‌اند دلار خود را به بازار نمی‌آورند تا قیمت‌ها کاهش یابد. بر این اساس سوال این است که به چه دلیل مانع کاهش قیمت دلار شده‌اند و چرا اجازه نمی‌دهند که قیمت‌ها کاهش یابد؟ لذا بر اساس شرایطی که وجود دارد قیمت دلار قاعدتا باید به 10 تا 15 هزار تومان می‌رسید اما به دلایل مختلف از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، مانع کاهش قیمت دلار می‌شوند.

موضوع دیگر رابطه نقدینگی، نرخ ارز، تورم و قیمت کالاها است. بر اساس قیمت دلار 22 هزار تومانی کنونی، ارزش نقدینگی کشور به 125 میلیارد دلار رسیده که معادل نصف میانگین نقدینگی کشور در برابر دلار در سال‌های قبل از تحریم‌هاست. به عبارت دیگر، نقدینگی در حدی نیست که بتواند عامل عمده رشد دلار شود.  روند سال‌های 89- 1378 نشان می‌دهد که به مدت 11 سال نرخ ارز تنها 25 درصد رشد کرده و قیمت‌ها در این مدت 400 درصد و نقدینگی 1500 رصد رشد کرده است یعنی نرخ ارز به مراتب کمتر از نقدینگی و قیمت‌ها رشد داشته است. در دوره اول تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد نیز نرخ ارز 200 درصد و قیمت‌ها 100 درصد رشد کرد . در دوره 96- 1392 و دولت روحانی و برجام و قبل از تحریم‌های ترامپ، دلار 50 درصد، نقدینگی 100 درصد و قیمت‌ها 50 درصد رشد کرده است.

اما در دوره سه سال اخیر، چنین رابطه‌ای که در سال‌های 96- 1378 دیده می‌شود، را مشاهده نمی‌کنیم و این رابطه بین نقدینگی و قیمت‌ها و نرخ ارز برقرار نیست، نرخ ارز عملا 7 تا 10 برابر بالا رفت در حالی که نقدینگی و قیمت‌ها کمتر از آن رشد کرده است و اتفاقا بخشی از رشد قیمت‌ها حاصل رشد نرخ ارز بوده است.  در دوره آقای همتی، سه بار شوک ارزی داشته‌ایم در سال 98، در سال 99 و در سال 97 سه بار شوک ارزی داشته‌ایم و بانک مرکزی نخواست که از ذخایر بانک مرکزی استفاده کند و جلوی نوسان‌ها را بگیرد و همین موضوع باعث عدم بازگشت ارز صادراتی، سفته‌بازی و خرید دلار و نگهداری در خانه‌ها شد. در حالی که اگر از شوک‌های ارزی جلوگیری می‌کرد شاهد چنین روندی نمی‌بودیم. 

لذا خود بانک مرکزی و این شوک‌های ارزی عامل حداقل 20 میلیارد دلار خرید ارز و عدم بازگشت 20 میلیارد دلار ارز صادراتی بوده است و همین دو عامل خود عامل رشد قیمت دلار بوده است. در حالی که وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از شوک ارزی و حضور به موقع و مدیریت نرخ‌هاست که موجب نوسان شدید و اثرگذاری بر تصمیم صادرکننده و خرید خانگی و... نشود.

اثر نرخ تسعیر 17500 تومان بر کاهش ارزش پول

عده ای از مردم و کارشناسان می خواهند بدانند که پیام نرخ تسعیر ارز 17500 تومانی به جای نرخ‌های قبلی 4200 تومانی و 8 هزار تومانی و... چیست و وقتی به صورت رسمی دولت و مجلس می پذیرند که نرخ دلار بالا برود چه پیامدهایی دارد؟ همان طور که رئیس کل بانک مرکزی گفته است فوری‌ترین اثر این اقدام روی رشد پایه پولی و نقدینگی است زیرا وقتی می پذیریم که نرخ دلار بالا رفته و باید بخشی از مخارج بودجه از این نرخ دلار بالاتر تامین شود، به این معنی است که دولت می تواند از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و قبل از اینکه دلارهای نفتی در بازار نقد شود و تبدیل به واردات کالای خارجی شود، دولت از بانک مرکزی پول می گیرد یا تنخواه می گیرد و این به معنای رشد پایه پولی و نقدینگی است و اثر تورمی دارد و دلارهای در اختیار بانک‌ها نیز عملا ارزش ریالی بالاتری دارد و ارزش دارایی آنها را افزایش می دهد.  این موضوع باعث خواهد شد که وقتی دولت نرخ رسمی را بالا برده و 17500 تومان اعلام کرده، در بازار آزاد نیز نرخ دلار آزاد فاصله خواهد گرفت و متناسب با رشد نقدینگی افزایش خواهد یافت و ارزش پول ملی بیشتر کاسته خواهد شد.  اثر دیگری که در بودجه ظاهر خواهد شد تامین بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق است زیرا اگر فرض کنیم دولت موفق به فروش نفت روزی 1.5 میلیون بشکه شود و بشکه‌ای 50 دلار بفروشد. در طول سال احتمالا حدود 27 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که ضربدر 17500 حداقل درآمدی معادل 470 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که اگر 300 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گیرد معادل 300 هزار میلیارد تومان منبع درآمد برای دولت است. در این صورت، دولت احتمالا بخش دیگری از کسری بودجه خود را از طریق اوراق از محل سپرده‌های بانک‌ها و تبدیل دارایی ترازنامه بانک‌ها به اوراق تامین خواهد کرد.  اما چه اتفاقی برای کل اقتصاد خواهد افتاد؟ اتفاقی که می افتد این است که رسما پذیرفته‌ایم که ارزش پول ملی بیش از این کاهش یافته است و این موضوع عملا ارزش سپرده‌ها و دارایی مردم را بیش از این کاهش خواهد داد.  نگاهی به ارزش سپرده‌های سرمایه گذاری در سال 96 نشان می دهد که این سپرده‌ها با نرخ دلار آن سال معادل 230 میلیارد دلار ارزش داشته است و اکنون ظرف سه سال به 80 میلیارد دلار رسیده و یک سوم شده است.  در این سال ها قدرت خرید حقوق و پول مردم نیز کاهش یافته و مزد و حقوق متناسب با این افزایش نرخ دلار بالا نرفته است.  

از سوی دیگر، دارایی‌های بانک‌ها و بانک‌های خصولتی نیز دراین سال‌ها به ریال چند برابر شده است و کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته و کارخانه و زمین و ساختمان خریده‌اند عملا ارزش ملک آنها افزایش یافته اما ارزش بدهی آنها کاهش یافته است و به همین دلیل است که بدهکاران بزرگ بانکی همچنان تمایل به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها با نرخ‌های سود بانکی پایین دارند و بر بدهی آنها افزوده می شود. محاسبات نشان می دهد که خالص بدهی‌های بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها وتاجران در این سال‌ها به دنبال کاهش ارزش پول ملی معادل 1200 هزار میلیارد تومان کاسته شده است یعنی کسانی که بدهکار بوده اند عملا سود کرده اند و بیشتر بدهکار شده‌اند تا بیشتر سود کنند زیرا اموال و دارایی آنها افزایش ارزش داشته اما بدهی آنها کمتر شده است و این کار عملا با کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم  همراه شده است.

دلیل سکوت بسیاری از بازرگانان و تاجران و مدیران و صنعتگران بدهکار بانکی نیز همین است زیرا با تسهیلات بسیاری که گرفته‌اند اکنون ارزش ملک آنها بالا رفته اما ارزش بدهی آنها در برابر دلار و کاهش ارزش پول ملی کاسته شده است.  این وضعیت متاسفانه باعث می شود که حباب بازار ملک و مسکن، بورس و سهام و رشد قیمت در بازارهای دارایی همچنان ادامه یابد. همچنان شاهد رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود و ارزش پول کاهش خواهد یافت.  اما سوال بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا این است که سال بعد دولت چه خواهد کرد؟ تا کی با تغییرات اسمی نرخ دلار و فروش اوراق از محل منابع بانک‌ها کسری بودجه را جبران خواهد کرد و بعد از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، در آن صورت چه خواهد کرد و تقاضای بازار را چگونه افزایش خواهد داد و مردمی که قدرت خرید کافی ندارند چگونه می خواهند کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند و تولید کنندگان به چه کسانی قرار است کالا بفروشند؟ دولت تا کی می تواند دلار را گران کند، تورم را بالا ببرد، قیمت سهام را افزایش دهد، روی مالیات‌ها حساب باز کند و... وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اقتصاد توان کافی ندارد، تولید نیز حمایت نخواهد شد و تقاضا برای تولید داخلی و رونق و رشد اقتصادی تقویت نمی شود. در ادبیات اقتصاد هایک و نولیبرال، کینز، اسمیت، فریدمن و... به معنای کاهش ارزش پول ملی و اثر آن بر زندگی مردم و اقتصاد اشاره شده است و معنایش این بوده که در هزاران سال پیش میزان مس موجود در پول روم کاهش یافته و اکنون نیز میزان ارزش پول مردم کاسته شده است و مسوول آنها علاوه بر دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌هایی هستند که با دمیدن بر خلق پول و افزایش نرخ ارز، عملا ارزش دارایی خود را افزایش می دهند. در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های ورشکسته  با افزایش قیمت زمین و ملک توانسته‌اند بدهی‌های خود را کاهش دهند و سودآور شوند. 77 درصد بدهی بسیاری از بانک‌ها عملا کاسته شده است. زیرا با کاهش ارزش پول عملا میزان بدهی آنها کاهش یافته است. 

خیلی ساده با یکسری عملیات پولی و ارزی، حباب‌سازی و دستکاری قیمت‌ها انواع ناکارآمدی خود را پوشش داده‌اند و همه اینها با کاهش ارزش پول ملی از جیب مردم تامین می شود. 

اکنون کسانی که کارخانه و شرکت و زمین و ملک را با 80 درصد تسهیلات بانکی خریداری کرده‌اند ساکت هستند زیرا ارزش بدهی بدهکاران بانکی نیز در طول 5 سال اخیر عملا یک دهم شده است و هر روز ارزش بدهی ریالی آنها کاسته می شود اما جالب است که در برابر رشد 20 درصدی مزد و حقوق کارگران بلافاصله انتقاد می کنند. لذا دولت و کارشناسان باید به این پرسش توجه کنند که 2 سال بعد چه خواهند کرد؟ وقتی توان اقتصاد گرفته شده و قدرت خرید مردم به شدت کاسته شده و فقیر می‌شوند، چگونه می خواهند اقتصاد و بودجه را اداره کنند؟

مشکل جای دیگری است نه بازار ارز

در ماه هاي اخير بازار ارز دچار شوک دیگری شده و قیمت دلار به کانال 26 و 27 هزار تومان رسیده و بانک مرکزی هر روز با یک تصمیم جدید سعی دارد که با ایجاد محدودیت یا تغییر نرخ صرافی و نیما و... تعادل نسبی ایجاد کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید.  اما واقعیت‌های بازار و اقتصاد فراتر از این تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی و حضور عده‌ای سفته باز برای کسب سود در بازار کم عمق آزاد ارز است. ابتدا این پرسش را مطرح کنیم که به چه دلیل روند کاهش ارزش پول ملی در سه سال اخیر با سه شوک ارزی مواجه شده است؟ در حالی که در دوره قاجار، دوره 53 ساله پهلوی، دوره جنگ و انقلاب با شوک‌های کمتری مواجه شده است!

 در تجربه تاریخی دوره جنگ و انقلاب که با کاهش قیمت نفت و جنگ، مواجه شدیم عملا در طول 8 سال جنگ، دو بار شوک ارزی اتفاق افتاده و افزایش قیمت داشته‌ایم و ارزش پول ملی به یک سوم سال 1358 رسید. در دوره 53 ساله پهلوی که دوره اشغال 24-1320، ملی شدن صنعت نفت و قطع فروش نفت، سقوط رضاخان و به سلطنت رسیدن پهلوی دوم اتفاق افتاد نیز دو شوک ارزی رخ داده است و ارزش پول ملی به یک ششم ابتدای این دوره رسید. در 100 سال دوره قاجار که دولت مرکزی نداشته و کشور روی هوا اداره می‌شد، کاهش ارزش پول ملی به یک هفتم ابتدای این دوره رخ داده است. 

اما در سه سال اخیر نرخ دلار عملا 7 برابر شده است یعنی ارزش پول ملی به یک هفتم سه سال اخیر رسیده است. لذا به نظر می‌رسد که فشار تحریم‌ها تنها یک بهانه است و دلایل عمده دیگری باید برای این وضعیت برشمرد که مهم‌ترین آن سوء مدیریت دولت و بانک مرکزی است که از منابع در اختیار دولت و امکانات کشور به خوبی استفاده نمی‌کنند و عملا دست بانک‌ها را در خلق پول باز گذاشته‌اند و عده‌ای عامل عمده رشد نرخ ارز هستند. لذا آنچه در بازار بهانه می‌کنند که سوداگران در بازار هستند و یک عده مشغول خرید و فروش در صرافی یا کف خیابان فردوسی و... هستند اینها در مقابل عرضه و تقاضای اصلی ارز، و هزاران میلیارد تومان خلق پول بانک‌ها و گردش مالی آنها عددی نیستند و نمی‌توانند روی قیمت دلار اثرگذار باشند. چون تقاضای جدی ندارند و این بازار کم عمق است و لذا مشکل را باید در جای دیگری مدیریت کنند. 

ما تجربه تحریم‌ها را در دولت احمدی‌نژاد داشته‌ایم و به مدیریت آن دوران انتقاد داشتیم اما افزایش نرخ دلار در آن دوره به اندازه دوره فعلی که تنها امریکا از برجام خارج شده، نبوده است.

نکته دیگر اینکه کشور در همین سه سال درآمد ارزی کم نداشته است و در سال‌های 99-1397، معادل 173 میلیارد دلار درآمد ارزی و 100میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته که اگر صادرات غیر نفتی به شکل‌های مختلف را به آن اضافه کنیم منابع ارزی کشور رقم قابل توجهی است و این منابع ارزی در مقابل قیمت نفت زیر 10 دلار دوران جنگ و اوایل دولت خاتمی، بسیار قابل توجه است. در نتیجه اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست از مشکلات امروز جلوگیری کند. پرسش این است که چرا در اردیبهشت و خرداد 97 که اقتصاد دچار شوک ارزی شد و در آن دوران منابع ارزی کم نبوده نتوانستند بازار را به تعادل برسانند و جلوی نوسان قیمت‌ها را بگیرند. در مقطع بعد در سال 98 چرا مانع رشد قیمت‌ها نشدند و در سال 99 چرا بازهم دچار شوک ارزی هستیم و در این مدت چرا یک سیاست مناسب تجاری و مدیریت ارزی مناسب حاکم نشده است؟ و چرا اقتصاد با سه شوک پی در پی ارزی مواجه شده است؟ بانک مرکزی با وجود آنکه منابع ارزی داشته چرا از مدیریت بازار ناتوان بوده است؟ کسانی که ذخایر ارزی را ناموس بانک اعلام کردند چرا با تزریق به موقع و مدیریت به موقع بازار پول و ارز نتوانستند مانع این افزایش قیمت‌ها شوند؟ کسانی که در بانک مرکزی نسبت به منتقدان خود از انصاف دم می‌زنند چرا قادر به تعادل در بازار با وجود منابع ارزی سال‌های اخیر و ذخایر ارزی موجود نبوده اند؟

چه اتفاقی در ساختار اقتصاد افتاده که شوک‌های ارزی با وجود منابع ارزی بیشتر نسبت به گذشته متفاوت شده است و همچنان نرخ دلار و قیمت‌ها و تورم حاصل از آن روی کالاهای مصرفی مانندکره، پنیر، لوازم خانگی، سیگار و... ادامه دارد؟

پرسش دیگر این است که وقتی مردم و خانوارها قدرت خرید کافی ندارند و توان خرید یک موبایل، یخچال و تلویزیون وارداتی را ندارند، این تقاضای دلار و ارز از کجا وارد بازار می‌شود و دنبال خرید چه کالایی هستند؟ وقتی مسافرت‌ها به‌شدت کاهش یافته، به دنبال چه نوع تقاضایی هستند و چه کسانی خریدار ارز در حجم‌های بالا هستند؟ واقعیت این است که قدرت خرید مردم اجازه تقاضای بالای ارزی را نمی‌دهد و بسیاری خرید و تقاضای کالاهای خارجی را کنار گذاشته وتوان خرید ندارند نه تقاضا دارند و نه پول کافی برای خرید این کالاهای خارجی را دارند. 

براین اساس به نظر می‌رسد که وقتی سفر خارجی، واردات کالا و تقاضای خرید وجود ندارد، در نتیجه این دولت، بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی هستند که با سوءمدیریت، گردش مالی بالا در بازار، عملا وضعیت بازارهای دارایی مانند بورس، ارز، مسکن و... را به این سمت کشانده‌اند. 

در دوره مدیریت رییس کل فعلی بانک مرکزی، آمار سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات کاهش یافته و بانک‌ها رقم نقدینگی در اختیار خود که تسهیلات نداده‌اند را کاهش داده‌اند و رقم نقدینگی احتیاطی بانک‌ها یا سیاست سقف اعتباری، از 240 هزار میلیارد تومان در تیرماه 97 با حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش به 590 هزار میلیارد تومان در خرداد 99 رسیده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به زیر 78 درصد رسیده است و در مجموع از کل سپرده‌های بانک‌ها حدود 30 درصد به صورت سپرده قانونی یا ذخیره احتیاطی به عنوان تسهیلات پرداخت نشده است. حال باید سوال کرد که این پول در این مدت کجا گردش داشته است و بانک‌ها در چه بازارهایی از این پول استفاده کرده‌اند؟

به عبارت دیگر، نقدینگی احتیاطی بانک‌ها در دوره 2 سال اخیر تقریبا دو برابر شده و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چه نظارتی بر گردش مالی این نقدینگی داشته که در دو سال اخیر عملا به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

طبق آمار خرداد 99 از کل آمار 2932 هزار میلیارد تومانی سپرده بانک‌ها، 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و از این رقم 2069 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده یعنی 590 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها بوده به عنوان ذخیره احتیاطی یا سیاست سقف اعتباری نگهداری و تسهیلات پرداخت نشده است.

جالب است که از رقم 2069 هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 1343 هزار میلیارد تومان تنها متعلق به تهران بوده است. یعنی 65 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها متعلق به تهران است و در حالی که نسبت تسهیلات در کشور کمتر از 78 درصد بوده و در برخی استان‌ها در محدوده 50 درصد و کمتر بوده است در تهران به تنهایی بیش از 92 درصد بوده است. این نکته نشان می‌دهد که مانده تسهیلات و تسهیلات دهی بانک‌ها از کل کشور کم شده و در تهران عمدتا به امور خدمات مالی یعنی بازار سهام و ارز و... اختصاص می‌یابد و تهران با وجود آنکه سهم 65 درصدی در مانده تسهیلات بانک‌ها دارد اما سهم 54 درصدی در سپرده‌ها دارد. به عبارت دیگر، منابع کشور و مانده تسهیلات بانک‌ها در کشور عملا به نفع استفاده بیشتر در تهران به کار رفته است و یکی از دلایل آن همین گردش مالی بانک‌ها در بازارهای دارایی است. 

براین اساس کسانی که به عنوان سیاهی لشکر در بازار می‌بینیم و مشغول دلالی هستند اینها کاره‌ای نیستند و خرید و فروش آنها رقمی نیست. حال باید دولت پاسخ دهد که چگونه مدیریت کرده که قیمت هر کالایی به دلار مرتبط شده و اقتصاد دلاریزه شده است. اگر قرار است که هر کالایی به دلار سنجیده شود و متناسب با رشد دلار، قیمت سهام، خودرو، مسکن، ساختمان، و هر کالای دیگری افزایش داشته باشد چرا حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم را دلاریزه نمی‌کنند؟ 

سوال مهم‌تر اینکه چرا قیمت نهاده‌های انرژی، سوخت، سنگ معدن و... که در اختیار شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صنعتی و معدنی قرار می‌گیرد به دلار سنجیده نمی‌شود و آنها همچنان به ریال پول خدمات دولتی و مواد اولیه و نهادهای تولیدی را پرداخت می‌کنند اما به دلار صادرات دارند؟

محاسبات نشان می‌دهد که ارزش تولید این شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی وشیمیایی حدود 50 میلیارد دلار است که 20 میلیارد دلار صادرات دارند و 30 میلیارد دلار در داخل می‌فروشند و همچنان از رانت انرژی و نهاده‌های ارزان استفاده می‌کنند و دولت برای تامین کسری بودجه خود، به آنها قیمت نهاده‌ها را دلاری پرداخت نمی‌کند تا آنها دلاری صادر کنند و از این روش بیش از 750 هزار میلیارد تومان سود و رانت ایجاد می‌کنند. 

وقتی دلار افزایش می‌یابد بلافاصله قیمت میلگرد و تیرآهن و هر کالای دیگری را به مردم گران‌تر می‌فروشند و عملا به قیمت دلارمحاسبه و می‌فروشند یا صادر می‌کنند و تفاوتی بین مردم ایران و مردم کشورهای منطقه نیست و هر کس توان دارد می‌خرد و در غیر این صادر می‌شود. 

پرسش این است که چرا دولت، معاون اول، رییس‌جمهور، بانک مرکزی به این موارد رسیدگی نمی‌کنند چرا به عملکرد شرکت‌های بزرگ، بانک‌های خصوصی، گردش مالی بانک‌ها در تهران نظارت نمی‌کنند تا هم رانت و افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند وهم منابعی برای تامین کسری بودجه دولت کسب نمایند.

براین اساس به جای بحث‌های نیما و صرافی و دلالی و سفته بازی و تقاضای بازار آزاد، باید به ریشه‌های رشد قیمت دلار، و ضعف مدیریت دولت در امکانات کشور، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، گردش مالی کل اقتصاد، منابع در اختیار بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور و... توجه شود که به چه دلیل صادرکننده ارز را به بازار عرضه نکرده است چه کسانی از رانت‌ها استفاده کرده‌اند و چرا یک بخش اقتصاد دلاریزه شده و بقیه بخش‌ها همچنان ریالی است