:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰
احسان سلطاني كارشناس اقتصادي
وقتي كرونا به اقتصاد آمريكا و اروپا و ژاپن وارد شد، با وجود 3 تريليون دلار تزريق منابع جديد و حمايتي، بازهم تورم بالا نرفت و اروپا و ژاپن تورم منفي داشته اند. دليل اين وضعيت و تورم منفي، نبود قدرت خريد مردم و تقاضا، تعطيلي كسب و كارها و... بوده است كه برعكس رشد نقدينگي، عامل منفي شدن تورم بوده است. لذا بايد نگاه خود را به ادبيات اقتصادي و آموخته هاي قديمي آن تغيير دهيم زيرا تحولات و تغييرات امروز جهان، تعريف ديگري از وظايف پول، اثر نقدينگي بر قيمت ها و ... ارائه كرده است و نبايد تصور كنيم كه نقدينگي تنها عامل رشد تورم است
کد خبر: ۱۶۸۸۱۲
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴
خبراقتصادي - هر چند كه در بررسي هاي اقتصادي و اقتصاد سنجي و آمار رياضي اعلام مي شود كه نقدينگي مهمترين عامل رشد قيمت ها يا تورم است، اما نگاهي به واقعيت هاي اقتصادي و نتايج آماري و ميزان همبستگي رشد نقدينگي با نرخ تورم در چهار دهه اخير اقتصاد ايران نشان مي دهد، كه برخلاف انتظار، گاهي نقدينگي رشد 35 درصدي داشته اما تورم حدود 10 درصد بوده و در برخي سال ها رشد نقدينگي 35 درصد بوده اما تورم 50 درصد بوده است و كارشناسان در توضيح اين روندها دچار خطاي تحليل مي شدند و عوامل تاخير اثر نقدينگي، پول نقد، شبه پول و يارانه هاي دلاري و نقدي را به عنوان دلايل اعلام مي كردند. 
اما چند سال بعد دلايل اين وضعيت آشكار تر شد و مشخص شد كه نقدينگي تنها عامل و اساسا عامل موثر رشد قيمت ها و تورم نيست و عوامل ديگري مانند اميد به آينده،‌ انتظارات تورمي، تنش زدايي يا تنش در روابط خارجي، نرخ ارز، قيمت و درآمد نفت، مخارج بودجه و سياست ها و نحوه مديريت دولت، سياست هاي دولت، نرخ سود بانكي  و...  نيز موثر بوده است و تنها نبايد به ظاهر رشد نقدينگي و رشد قيمت ها توجه داشت.
شاهد مدعاي ديگر در مورد اثر نقدينگي بر تورم اتفاقي است كه امروز در دنيا شاهد هستيم. وقتي كرونا به اقتصاد آمريكا و اروپا و ژاپن وارد شد، با وجود 3 تريليون دلار تزريق منابع جديد و حمايتي، بازهم تورم بالا نرفت و اروپا و ژاپن تورم منفي داشته اند. دليل اين وضعيت و تورم منفي، نبود قدرت خريد مردم و تقاضا، تعطيلي كسب و كارها و... بوده است كه برعكس رشد نقدينگي، عامل منفي شدن تورم بوده است. لذا بايد نگاه خود را به ادبيات اقتصادي و آموخته هاي قديمي آن تغيير دهيم زيرا تحولات و تغييرات امروز جهان، تعريف ديگري از وظايف پول، اثر نقدينگي بر قيمت ها و ... ارائه كرده است و نبايد تصور كنيم كه نقدينگي تنها عامل رشد تورم است. بايد هوشيار باشيم كه دولت ها عملا نقدينگي را بهانه رشد قيمت ها اعلام كرده و مي گويند كه در رشد قيمت ها بي تقصير بوده اند. در حالي كه در اقتصاد ايران رشد قيمت ارز، انتظارات تورمي، نگاه و اميد به آينده عامل رشد قيمت ها و تورم است و نقدينگي تنها عامل رشد قيمت ها نيست. 
در اقتصاد ايران نيز در برخي سال ها مانند دهه 1380 قيمت نفت بهتر بوده و درآمد ارزي سرشار نفتي، امكان دلار ارزان زير 1000 تومان را فراهم كرده و در برخي سال ها نيز درآمد نفت كمتر بوده و افزايش نرخ دلار به اضافه رشد نقدينگي و عوامل ديگر عامل رشد تورم و قيمت ها بوده است. 
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه اساسا نقدينگي 3130 هزار ميليارد توماني براساس دلار  24 هزار توماني معادل 130 ميليارد دلار است و اين رقم در مقايسه با توانايي ها و ظرفيت هاي بازار و ميزان توليد و مصرف و واردات، صادرات، ذخاير ارزي، درآمد ارزي بالاي 70 ميليارد دلاري سالانه كشور اصلا رقمي نيست. و لذا رشد و حجم نقدينگي نبايد در شرايط كاهش ارزش پول ملي و برابري قدرت خريد 130 ميليارد دلاري، بهانه اي براي افزايش قيمت ها در سال هاي آينده باشد زيرا دولت هاي ابزارهاي مختلفي مانند تنظيم بازار،  نرخ ارز، فضاي كسب و كار، تعرفه واردات، اجازه صادرات، نرخ سود بانكي، بازار سرمايه و رشد بهره وري، روابط خارجي، قوانين و مقررات و... را در اختيار دارد كه روي فضاي توليد، هزينه توليد، قيمت ها، عرضه و تقاضا و... اثرگذار است و لذا نبايد همه كمبود ها و ضعف ها و بهره وري پايين را تنها با تزريق سنگين نقدينگي و رشد 38 درصدي آن جبران كند و ضعف هاي دولت و اقتصاد را با نقدينگي پوشش دهد وآن را بهانه اي براي افزايش قيمت ها قرار دهد.  
براين اساس، هر جا كه رشد نقدينگي بهانه اي براي افزايش قيمت ها مانند افزايش قيمت ارز بوده  و يا سپردن قيمت ها به بازار و شعار دولت نبايد در قيمت ها دخالت كند مطرح شده، در واقع اسم رمز افزايش قيمت ها بوده است. يعني به دنبال اين گونه سياست ها و تصميم گيري ها مديريت تنظيم بازارها نيز تضعيف شده و هزينه واردات، و هزينه توليد افزايش داشته و به دنبال آن رشد تسهيلات بانك ها، خلق پول و نقدينگي نيز افزايش يافته و  در نتيجه اسم رمز رشد قيمت ها اعلام شده است و به دنبال آن قيمت ها دائم در حال افزايش بوده است. 
در حالي كه يكي از وظايف دولت ها تنظيم بازار است كه با كاهش دخالت ها و تنظيم صادرات، واردات، نرخ ها، نرخ سود بانكي و... مي تواند به كنترل قيمت ها كمك كند و مانند دهه هاي و سال هاي مختلف در 40 سال اخير، اثر رشد نقدينگي بر تورم را كاهش دهد.  
عده اي در حال حاضر نگران اثر رشد نقدينگي بر تورم هستند اما مهمتر از آن تعيين نرخ ارز در سال آينده و ميزان مداخله ها و حضور شبه دولتي ها وخصولتي ها و نهادهاي مختلف در اقتصاد است. 
لذا در مقابل اين ايده كه نقدينگي عامل عمده تورم در سال 1400 و سال آينده خواهد بود و قيمت ها رشد زيادي خواهند كرد، عده اي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه رشد نقدينگي نبايد بهانه رشد تورم و قيمت ها باشد. زيرا ما در طول تاريخ بعد از انقلاب سال هايي را داشته ايم كه رشد نقدينگي بالا بوده اما دولت با كنترل نرخ ارز و قيمت ها اجازه تورم بالا را نداده است و البته سال هايي نيز وجود داشته كه با وجود نقدينگي در حد رشد نقدينگي 35 تا 38 درصدي موجود، تورم بسيار بالاتر رفته است زيرا شرايط كاهش يا افزايش قيمت نفت، نرخ ارز، هزينه واردات، بهره وري،‌ بودجه، كنترل يا عدم كنترل قيمت ها، سپردن قيمت ها به بازار، وضعيت سياست خارجي، شوك نفتي، تورم جهاني و... نيز اثرگذار بوده است. لذا در عين حال كه رشد نقدينگي يك عامل شكلي براي تورم و رشد قيمت در سال آينده است اما نبايد اجازه داد كه قيمت ها و نرخ ارز و... بيش از حد افزايش يابد و رشد نقدينگي بهانه رشد قيمت ها در سال آينده باشد. عامل عمده تورم در ايران، نوع مديريت دولت و بانك مركزي و وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارايي، خصولتي ها و نهادهاي شبه دولتي بوده است. افزايش نرخ ارز و هزينه هاي واردات، توليد، نبود فضاي كسب وكار مناسب، دخالت دولت، بهره وري پايين و پوشش آن با تسهيلات بانكي عملا به رشد قيمت ها دامن زده است.  
رشد نقدينگي و همچنين سپردن قيمت ها به بازار، اسم رمز تورم و رشد قيمت ها و رشد قيمت ارز و... بوده است وگرنه خود رشد نقدينگي به تنهايي نمي تواند عامل رشد قيمت ها باشد و اگرچه به صورت اسمي و ظاهري، رشد نقدينگي قيمت ها را بالا برده است اما عوامل ديگري نيز روي رشد قيمت ها و تورم اثرگذار است. شاهد مدعا افزايش نقدينگي در برخي سال ها تا 35 درصد و 40 درصد بوده كه تورم تنها 10 درصد بوده است مثلا در دوره احمدي نژاد كه نقدينگي رشد بالاي 25 تا 35 درصدي داشت به دليل درآمد سرشار نفتي و قيمت زير 1000 توماني دلار، عملا واردات ارزان تمام مي شد و لذا تورم 10 تا 13 درصد بود. 
اما همين نرخ رشد 35 درصد نقدينگي در دوره هاشمي رفسنجاني، به دليل كاهش درآمد نفت، و افزايش قيمت دلار، عملا تورم 50 درصدي را در سال 74 ايجاد كرده است. در نتيجه ميزان تورم سال 1400 بستگي به نحوه رفتار دولت و بانك مركزي و مجلس و دولت آينده دارد، اگر قرار باشد كه دولت كسري بودجه سنگين بالاي 400 هزار ميليارد توماني را با دلار 17500 و حذف دلار 4200 توماني تامين كند و اوراق بدهي از محل سپرده بانك ها بفروشد، مي تواند عامل افزايش هزينه واردات و توليد باشد و تورم شديد ايجاد كند. 
براين اساس نبايد به بهانه نقدينگي، اعلام شود كه چون نقدينگي رشد كرده تورم بالا رفته است و دولت و مجلس به خود اجازه دهند كه قيمت ها و نرخ ارز و... را بالا برده و آن را به گردن رشد نقدينگي بياندازند. لذا از حالا بايد براي سال آينده اقدامات موثر در مورد تنظيم بازار ارز، واردات، صادرات، استفاده از ذخاير ارز خانگي، بازگشت ارز صادراتي، و... مورد توجه قرار گيرد. 
اخیرا عده‌ای از مسوولان و کارشناسان، با ابراز نگرانی از اثر رشد نقدینگی بر معاملات بورس و طلا و ارز و مسکن و قیمت‌ها، به دنبال افزایش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق بدهی و... هستند و  این تحلیل را ارایه کرده‌اند که برای جذب نقدینگی لازم است که نرخ‌ها متناسب با تورم افزایش یابد تا بتواند به ماندگاری سپرده در بانک و جذابیت فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه دولت کمک کند.
اما لازم است که در کنار این نوع تحلیل، واقعیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد تا قادر به ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست‌های پولی باشیم
ضمن اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان 90 درصد این نقدینگی در اختیار 10 درصد جامعه و عمدتا در اختیار دولت و بانک‌های خصوصی و موسسات بزرگ است.
کل حجم پول شامل اسکناس و حساب جاری و کوتاه‌مدت که پول داغ گفته می‌شود و نگرانی از گردش آن وجود دارد معادل 20 میلیارد دلار است و توان و فشار زیادی برای تخریب اقتصاد ندارد. کل پول در دست مردم و بخش خصوصی 35 میلیارد دلار است و این رقم نمی‌تواند خطر بزرگی برای اقتصاد باشد. همچنین عمده دارایی‌هایی مثل طلا 50 میلیارد دلار است.
اما در مقابل این ارقام حجم بورس سه برابر نقدینگی است و در نتیجه گفت که نقدینگی موجود که ابراز نگرانی از آن می‌شود رقم بزرگی نیست و در مقابل ارزش دلار و امکانات کشور نمی‌تواند خطر بزرگی محسوب شود.
از سوی دیگر، عوامل دیگری باعث ایجاد حباب و تورم و افزایش سطح قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم می‌شود. از سال 89 تا 99 در طی 10 سال اخیر، شاخص قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم، حجم پول، درآمد مردم، بودجه دولت و شاخص‌های عمده کلان کشور تقریبا 6 برابر شده است. اما نقدینگی، قیمت زمین و ملک تقریبا 9 برابر شده و بیش از درآمد مردم و بودجه دولت رشد کرده است.
همچنین قیمت دلار 22 برابر و حجم دارایی و ارزش بازار سرمایه یا بورس 70 برابر شده است. مقایسه این افزایش‌ها و چند برابر شدن شاخص‌های کلان نشان‌دهنده اقدامات مداخله جویانه و ایجاد حباب عظیم در بازار سهام و دلار است تا به نوعی سهام و دلار گران به فروش برسد و درآمد کسب کند.
در یک دوره‌ای از سال 92 تا 97 نرخ سود سپرده‌ها بالا رفت. در دوره‌ای دیگر قیمت ارز افزایش یافت و اکنون قیمت سهام چند برابر شده است.
این حباب‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها از آنجا که تناسبی با درآمد مردم، بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تورم ندارد در نتیجه محکوم به ترکیدن حباب‌ها است و بالاخره این عدم تناسب روزی خود را نشان خواهد داد. قیمت ارز و سهام با شاخص‌های بخش واقعی و حقیقی اقتصاد تناسبی ندارد و لذا نباید به خاطر این تحلیل اشتباه، دایم هزینه‌های اقتصاد و بانک‌ها را افزایش داد و نرخ سود سپرده و اوراق را افزایش دهیم.
توجه داشته باشیم که تنها یک‌سوم این نقدینگی در دست مردم است و بقیه آن در اختیار دولت و بانک‌های خصوصی است.  در شرایطی که بدهی بانک‌ها و دولت به سیستم بانکی به 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و همچنین مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی که بیش از 800 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی دولت به سیستم بانکی نزدیک به 430 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به سایر مجموعه‌های دولتی و تامین اجتماعی و... نیز افزایش یافته و کل بدهی دولت و بانک‌ها را به 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده، به این معنی است که نباید انتظار داشت که اقتصاد رشد کند و بتواند مشکلات خود را حل کند. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌رسد باید بلافاصله مانند ژاپن و کشورهای دیگر، نرخ بهره به صفر برسد تا سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش یابد و تولید بالا برود. وقتی نرخ سودبالا باشد حباب‌سازی و رشد منفی اقتصاد را شاهد هستیم و فساد و تورم داریم، چرا نرخ سود کمتر و امکان کاهش هزینه تولید را تجربه نمی‌کنیم؟
لذا دولت و بانک‌ها باید از رشد بی‌حساب وکتاب هزینه‌ها از طریق نرخ سود سپرده و اوراق پر هیز کنند. تجربه ایتالیا و ژاپن نشان می‌دهد که وقتی پول در دست مردم نیست و بدهی دولت و بانک‌ها سنگین است به این معنی است که اقتصاد نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند و ژاپن در این شرایط نرخ بهره را به صفر رسانده است و بسیاری از کشورهای جهان در شرایط کرونا و تعطیلی و رکود نرخ بهره را کاهش داده‌اند.
توجه داشته باشیم که بین تولید ناخالص، بدهی‌ها، نرخ سود، رشد اقتصادی، نرخ ارز، باید رابطه معنادار وجود داشته باشد و نباید دایم با ابراز نگرانی از اثر تورم و نقدینگی، بدهی و هزینه بیشتر ایجاد کنیم و حباب در بازارهای مختلف ایجاد شود و عده‌ای به دنبال کسب سود بادآورده از فروش سهام و ارز و طلا و مسکن باشند و عده‌ای دیگر روز‌به‌روز به خاطر نرخ ارز و تورم فقیرتر شوند.
باید به این روند رشدهزینه‌ها و حباب‌سازی و ایجاد رانت و فساد، پایان داد. باید نرخ سود را کاهش دهیم نه اینکه افزایش یابد و هزینه دولت و بانک‌ها و تولید را افزایش دهد و دوباره حباب‌های جدید و رانت و فساد و نقدینگی جدید به همراه داشته باشد.
در حال حاضر سالانه 500 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده بانک‌ها و اوراق و... پرداخت می‌شود و این به معنای رشد بیشتر هزینه تولید، رشد بیشتر نقدینگی و تورم و... است و تداوم این سیستم به معنای هزینه بیشتر برای سال‌های آینده است.
وقتی مردم توان خرید دلار 20 هزار تومانی، مسافرت خارجی و موبایل و... ندارند، چرا باید نگران گردش نقدینگی در دست مردم باشید؟ زیرا این نقدینگی عملا در دست خود دولت و بانک‌های خصوصی و برخی نهادها و موسسات است و مردم دایم فقیرتر می‌شوند و امکان اثرگذاری بر شاخص‌ها و قیمت‌ها را ندارند.
در نتیجه ادامه سیاست افزایش نرخ سود و هزینه‌ها و حباب‌سازی‌ها، موجب اقتصاد سفته بازی و رانت و فساد می‌شود و یک روز سود بانکی، یک روز سهام، یک روز دلار و مسکن و خودرو را افزایش می‌دهد. عده‌ای جیب خود را پر می‌کنند و از محل فروش دلار به نرخ بالاتر، قیمت سهام و... درآمد بادآورده دارند.

نام:
ایمیل:
* نظر: