پیش بینی می شود، نرخها با شیب ملایمی پایینتر بیاید، هرچند بازارها نسبت به ریزش قیمتها مقاومت نشان میدهند. در بازار طلا شاید کاهش بیشتری اتفاق بیفتد،یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات را در سال آینده تجربه کنیم، دریچه تنفس را باز نگه میدارد. از جهش نرخ ارز در سال آینده جلوگیری میکند. این نیست که فضا در سال ۲۰۲۱ این اندازه خوشبینانه جلو برود. اگرچه ممکن است یک چراغ سبز از سوی آمریکا داده شود که ما بتوانیم قدری بیشتر نفت صادر کرده و بخشی از مطالبات ارزی خود از کشورهای دیگر را آزاد کنیم، اما اگر با همکاری و استقبال ایران و پذیرش خواستههای طرف مقابل مواجه نشود، میتواند در همان حد محدود باشدویا حتی متوقف شود
خبراقتصادی - پدرام سلطانی نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، نرخ تعادلی ارز در کشور را همان محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می داند و می گوید: از آنجایی که میزان افزایش فروش نفت و آزاد شدن دارائی های بانک مرکزی محدود خواهد بود، افراط در عرضه ارز می تواند بالشتک ارزی کشور برای مقابله با نااطمینانی ها را از بین ببرد.
به گزارش راه امروز، چه آیندهیی برای اقتصاد کشور میتوان متصور بود؟ فاکتورهای مداخلهگر در نامساعد بودن حال اقتصاد کدامند؟ سال ۱۴۰۰ برای صادرات و بازار ارز چگونه رقم خواهد خورد؟
پدرام سلطانی نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی اختصاصی با «راه امروز» درصدد پاسخگویی به این پرسش ها برآمده است.
این فعال اقتصادی، جریان اقتصاد را یک جریان سینوسی می داند و می گوید که پس از سه سال نرخ رشد منفی، طبیعی است که سال آینده اقتصاد نرخ رشد مثبت ضعیفی را تجربه کند، اما اسمش را نمی شود مساعد شدن حال اقتصاد گذاشت. از نگاه او این جریان اجتنابناپذیر اقتصاد است که پس از یکدوره رکود، رمق ناچیزی را تجربه کند؛ حال اگر درست مدیریت شود، منجر به رونق و در غیر این صورت دوباره به رکود می رسد و در حرکت خزنده و بسته خودش باقی می ماند. سلطانی بر این باور است که با چراغ سبز آمریکا، فضای تنفس برای صادرات نفتی وغیرنفتی تا حدی باز خواهد شد، تا ایران بتواند بخشی از مطالبات ارزی اش را آزاد کند، اما اگر ایران در این مسیر همکاری لازم را نداشته باشد، منجر به محدودیت یا توقف صادراتی خواهد شد. این فعال اقتصادی، همچنین نرخ تعادلی ارز در کشور را حدود ۲۴ و ۲۵ هزار تومان می داند و می گوید: اگر کمتر از این نرخ قرار بگیرد، ناشی از عرضه بازیگران خرد یا ناشی از عرضه بالای بانک مرکزی در بازار است که بر پایه فروش نفت دولت اتفاق خواهد افتد. البته بنابه اظهارات سلطانی، میزان افزایش فروش نفت و آزاد شدن دارائی های بانک مرکزی محدود است و افراط در عرضه ارز می تواند بالشتک ارزی کشور برای مقابله با نااطمینانی ها را از بین ببرد. مشروح گفت وگوی «راه امروز» با این فعال اقتصادی را در ادامه می خوانید:
«ممکن است که نتایج انتخابات آینده به گونه ای رقم بخورد، که سرمایه اجتماعی کشور بیشتر فرو بریزد و دولت اقلیتی سرکار بیاید. بنابراین حداقل در افق دید سه چهار سال آینده، در بعد داخلی گشایشی در دیدرس نیست و این بسیار خطرناک است. اینکه شرایط داخل مرتب بستهتر میشود و بیاعتمادی جناحهای سیاسی و حاکمیتی، بیاعتمادی مردم بیشتر میشود و صدای تندروی بیشتر از گذشته شنیده میشود. در این شرایط بهبود اوضاع، یک شرایط اجتنابناپذیر است.»
جناب سلطانی در شرایطی که برخی پیش بینی ها و بررسی های آماری از وضعیت بازارها تا حدی نشان از مساعد شدن حال اقتصاد ایران در سال آینده دارد؛ برای حرکت در این مسیر وتدام وضعیت مطلوب اقتصادی، دولتمردان یا تصمیم گیران با توجه به حضور «بایدن» در کاخ سفید و بازشدن یک پنجره و فرصت بین المللی برای ایران، باید از چه ابزاری بهره ببرند تا اقتصاد کشور بر روی ریل درست قرار بگیرد و به انحراف یا بیراهه کشیده نشود ؟
از دیدگاه بنده، ما فقط همان فرصت را داریم؛ چراکه در داخل نه تنها هیچ فرصتی ایجاد نکردیم، بلکه تهدیدها را هم افزایش دادیم. حتی ممکن است که نتایج انتخابات آینده به گونه ای رقم بخورد، که سرمایه اجتماعی کشور بیشتر فرو بریزد و دولت اقلیتی سرکار بیاید. بنابراین حداقل در افق دید سه چهار سال آینده، در بعد داخلی گشایشی در دیدرس نیست و این بسیار خطرناک است. اینکه شرایط داخل مرتب بستهتر میشود و بیاعتمادی جناحهای سیاسی و حاکمیتی، بیاعتمادی مردم بیشتر میشود و صدای تندروی بیشتر از گذشته شنیده میشود. در این شرایط بهبود اوضاع، یک شرایط اجتنابناپذیر است. اقتصاد ما در ۳ سال گذشته نرخ رشد منفی و سقوط آزاد را تجربه کرده است، الان به شرایطی رسیده که باید خواه ناخواه مقداری از حالت منفی خارج میشود. جریان اقتصاد یک جریان سینوسی، یا مثل سقوط یک توپ است. وقتی توپ را زمین میزنید تا حدی از زمین بلند میشود و بعد دوباره به زمین میخورد. بعد از سه سال نرخ رشد منفی، طبیعی است که سال آینده نرخ رشد مثبت ضعیفی داشته باشیم. هرچند اسم این را نمیتوان مساعد شدن گذاشت، این جریان اجتنابناپذیر اقتصاد است که پس از یک دوره رکود، باید یک رمق ناچیزی را تجربه کند که اگر درست مدیریت شود، منجر به رونق شود یا در غیر این صورت دوباره به رکود برسد و در حرکت خزنده و بسته خودش بماند؛ یعنی نرخ رشد یک یا نیم درصد که برای اقتصاد ایران به هیچ وجه جوابگو نیست. بنابراین اینکه بگوییم اوضاع اقتصاد مساعد شده، درست نیست. در این شرایط هم تنها شانس ما، دریچهای است که برای تعامل دوباره باز شده و ما باید تلاش کنیم و نگذاریم بسته شود و از آن فرصتی برای بهبود اوضاع ایجاد کنیم. شاید آن فرصت مجال بیشتری به ما بدهد که گرههای داخلی هم مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت مسائل داخلی است که آینده کشور را بیش از مسائل خارجی تهدید میکند.
«باور خود من بر این نیست که فضا در سال ۲۰۲۱ این اندازه خوشبینانه جلو برود. اگرچه ممکن است یک چراغ سبز از سوی آمریکا داده شود که ما بتوانیم قدری بیشتر نفت صادر کرده و بخشی از مطالبات ارزی خود از کشورهای دیگر را آزاد کنیم، اما اگر با همکاری و استقبال ایران و پذیرش خواستههای طرف مقابل مواجه نشود، میتواند در همان حد محدود باشدویا حتی متوقف شود.»
در سال ۹۹ شاهد افت صادرات و تضعیف همه مولفههای تجاری بودیم؛ به طوریکه تراز تجاری ۹ ماهه در سال جاری منفی ۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ تراز تجاری کشور ۱.۲میلیارد دلار تضعیف شده است؛ با نگاه به این دیتاها چه چشماندازی را می توان برای تجارت ایران در سال ۲۰۲۱ متصور بود؟اگر در تعامل با آمریکا و طرفهای برجام، به یک توفیق نسبی برسیم، موجب افزایش صادرات نفت و همینطور مشتقات و فرآوردههای نفتی میشود و فضای تنفس برای صادرات بقیه کالاها هم تا حدی باز خواهد شد. بنابراین میتوان گفت سال آینده شاهد یک رشد قابل توجه در صادرات باشیم و البته این یک نگاه خوشبیانه است و باور خود من بر این نیست که فضا در سال ۲۰۲۱ این اندازه خوشبینانه جلو برود. اگرچه تصور من این است که به هر حال یک چراغ سبز از سوی آمریکا داده شود که ما بتوانیم قدری بیشتر نفت صادر کرده و بخشی از مطالبات ارزی خود از کشورهای دیگر را آزاد کنیم، اما این چراغ سبز یک حرکت اولیه است که اگر با همکاری و استقبال ایران و پذیرش خواستههای طرف مقابل مواجه نشود، میتواند در همان حد محدود باشد و یا حتی متوقف شود. با توجه به اینکه امسال شاهد کاهش ۲۵ درصدی در صادرات هستیم، که بخشی از آن ناشی از پیامدهای کرونا است، پیشبینی میشود که یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در سال آینده تجربه کنیم و از این بابت جای امیدواری باشد، اما در مجموع اثر این افزایش در اقتصاد کشور ما با تمام محدودیتها، مشکلات و چالشها اینگونه نیست که موجب رشد چشمگیر اقتصادمان شود، بلکه «دریچه تنفس را باز نگه میدارد»؛ «از جهش نرخ ارز در سال آینده جلوگیری میکند»؛ همچنین «فرصت تامین و واردات کالاهایی که به جهت محدودیت واردات در داخل کشور با کمبود مواجه شده را فراهم میکند». اگرچه صادرات کشور میتواند تا حدی افزایش پیدا کند، اما در بخشی از صادرات هم شاید با کاهش مواجه شویم چون تورم بالایی که امسال و سال آینده خواهیم داشت، تولید داخل را گران میکند؛ در حالیکه نرخ ارز سمت و سوی کاهشی دارد و این مساله منجر به فشار بر روی صادرات کالاهایی خواهد بود که از رانت انرژی و خوراک ارزان برخوردار نیستند، در واقع صادرات بخش خصوصی کشور که می تواند از رشد سال آینده بهره کمتری بگیرد.
«پیشبینی میشود که یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات را در سال آینده تجربه کنیم، اما در مجموع اثر این افزایش در اقتصاد کشور ما با تمام محدودیتها و چالشها اینگونه نیست که موجب رشد چشمگیر اقتصادمان شود، بلکه «دریچه تنفس را باز نگه میدارد»؛ «از جهش نرخ ارز در سال آینده جلوگیری میکند»؛ همچنین فرصت تامین و واردات کالاهایی که با کمبود مواجه هستیم، را فراهم میکند».
با توجه به اینکه هنوز دولت و حاکمیت به یک اجماع در زمینه تهیه واکسن کرونا نرسیده است، وجود این اپیدمی تا چه اندازه می توان اقتصاد ایران را در سال آینده تهدید کند؟ در بحث کرونا و واکسن هم به نظر نمیرسد با توجه به رویکردهایی که در کشور شاهد هستیم و همچنین سیاست کلی ما در استفاده از واکسن، بتوانیم توفیقات چندانی داشته باشیم. حال اینکه مواردی از ویروس انگلیسی هم در ایران پیدا شده که اگر شیوع پیدا کند، موج سنگینی را تا پایان سال و اوایل سال آینده خواهیم داشت. حال تا بخواهیم به واکسن برسیم، واکسن خارجی چینی یا روسی را به میزان محدودی تهیه کنیم که میتواند در اختیار کادر درمان و سالمندان قرار گیرد، یا اینکه بخواهیم به واکسن داخلی برسیم که طبق ادعاها در خردادماه خواهد بود و تا بخواهیم واکسن را تولید کنیم، که ادعاها این است که سالانه ۱۶میلیون دوز خواهد بود که این مقدار در طول یکسال تامین میشود نه در همان خرداد. اینها چالشهای موجود است که نشان میدهد متاسفانه سال آتی ما عاری از کرونا نخواهد بود و شاید اگر خوششانس باشیم، در سه ماهه چهارم سال۱۴۰۰شرایط مناسبی داشته باشیم.
« پیش بینی می شود، نرخها با شیب ملایمی پایینتر بیاید، هرچند بازارها نسبت به ریزش قیمتها مقاومت نشان میدهند. علت اصلی مقاومت هم این است که سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سالهای پرتورمی است و خود تورم عملا بر روی نرخ ارز فشار میگذارد و این نرخ را بهصورت ناگزیر بالا نگه میدارد و از کاهش آن جلوگیری میکند.»
با درنظر گرفتن شرایط مبهمی که هم اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است؛ چه پیش بینی برای اقتصاد و بازارهای مالی و پولی کشور متصور هستید؛ آیا امکان ریزش نرخ دلار هست؟
ریزش اتفاق افتاده و می توان تا حدی کاهش قیمت ها را پیشبینی کرد. به عبارت بهتر نرخها با شیب ملایمی پایینتر بیاید، هرچند بازارها نسبت به ریزش قیمتها مقاومت نشان میدهند. علت اصلی مقاومت هم این است که سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سالهای پرتورمی است و خود تورم عملا بر روی نرخ ارز فشار میگذارد و این نرخ را بهصورت ناگزیر بالا نگه میدارد و از کاهش آن جلوگیری میکند. از طرف دیگر، اگر ریزشی اتفاق بیفتد، این مساله اثر جدی روی صادرات و درآمد ارزی ما خواهد داشت و متعاقب این اتفاق، درآمد ارزی کاهش پیدا میکند که این هم باز فشاری بر روی نرخ ارز میگذارد که کاهش بیشتری نداشته باشد. در مجموع نیمه نخست سال ۲۰۲۱ را سالی با شیب ملایم کاهش نرخها در بازارهای اقتصادی پیشبینی میکنم. در ادامه امکان دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ نرخ مجددا تقویت شود، یعنی تا پایان ۲۰۲۱ مجددا در بازه قیمتی که اکنون قرار داریم باشیم. اکنون نرخ تعادلی ارز در کشور ما، نرخی که برونداد واقعیتهای کشور از حیث تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی و سایر مولفههای موثر روی آن باشد، در همین حدود ۲۴ و ۲۵ هزار تومان است. اگر کمتر از این نرخ قرار بگیرد، ناشی از عرضه بازیگران خرد یا ناشی از عرضه بالای بانک مرکزی در بازار است که بر پایه فروش نفت دولت اتفاق افتد، گرچه میزان افزایش فروش نفت و آزاد شدن دارائی های بانک مرکزی به باور من محدود خواهد بود و افراط در عرضه ارز می تواند بالشتک ارزی کشور برای مقابله با نااطمینانی ها را از بین ببرد.
«در مجموع نیمه نخست سال ۲۰۲۱ را سالی با شیب ملایم کاهش نرخها در بازارهای اقتصادی پیشبینی میکنم. در ادامه امکان دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ نرخ مجددا تقویت شود، یعنی تا پایان ۲۰۲۱ مجددا در بازه قیمتی که اکنون قرار داریم باشیم.»
ریزش قیمت در سایر بازارهای موازی مثل «خودرو، طلا و مسکن» را چقدر محتمل می دانید؟
در بازار طلا شاید کاهش بیشتری اتفاق بیفتد، که این موضوع به رونق اقتصاد جهانی بر می گردد. پیشبینی میشود اقتصاد جهانی در سال آینده رشد ۴.۵ درصدی داشته باشد که میتواند موجب کاهش تقاضا برای طلا شود و با سوق یافتن سرمایهگذاری به بازارهای دیگر، نرخ جهانی طلا کاهش یابد و به این معنی است که شاید در ایران، نرخ طلا مقداری بیش از ارز کاهش یابد.
***
«لازم به یادآوری است که بخش نخست مصاحبه «راه امروز» با «پدرام سلطانی» نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بیست وهفتم دیماه ۹۹ منتشر شد که بحث الحاق یا عدم الحاق ایران به«FATF» مورد واکاوی قرار گرفت. مشروح بخش نخست این مصاحبه را می توانید اینجا دنبال کنید.»