رشد 86 درصدي تسهيلات بخش هاي اقتصادي در 9 ماهه سال 99 / نياز بخش هاي اقتصادي به وام بانك ها بدون اثر كرونا 63 درصد رشد كرده است

خبراقتصادي – محسن شمشيري
تحت تاثير شيوع كرونا و خسارت به بخش هاي مختلف اقتصادي كشور، تحريم هاي اقتصادي، فشار حداكثري آمريكا، در سال 99  نياز بخش هاي اقتصادي به تسهيلات بيشتر شده و براي مقابله با اين فشارها و خسارت ها، بانك هاي كشور ميزان تسهيلات دهي خود را به ميزان 95 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داده اند. البته اگر تعديل ارقام سال 98 را در نظر بگيريم رشد تسهيلات دهي 86 درصد بوده است و چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفته از ۸۵.۹ درصد به ۶۲.۹ درصد تعدیل خواهد شد. به عبارت ديگر بدون اثر كرونا براقتصاد، رشد تسهيلات دهي بانك ها به بخش هاي اقتصادي در 9 ماه نخست سال 99 معادل 63 درصد بوده است كه البته بازهم رقم بزرگي است و  نشان دهنده رشد شديد هزينه هاي بخش هاي اقتصادي است كه نياز آنها براي تامين مواد اوليه و پرداخت هزينه ها را به شدت رشد داده و دريافت تسهيلات از بانك ها را حداقل به اندازه 63 درصد نسبت به سال 98 افزايش داده است.

هر چند كه برخي كارشناسان اين موضوع را عامل عمده رشد پايه پولي، نقدينگي و مطالبات معوق بانك ها ارزيابي كرده اند اما براي گذر از اين دوران سخت و رشد هزينه هاي توليد، چاره اي جز پرداخت تسهيلات و تامين نقدينگي بيشتر نبوده است و واحدهاي اقتصادي براي سرپاماندن و تامين هزينه هاي خود تحت فشار بوده اند.  
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نشان مي دهد كه بيشترين سهم تسهيلات بانكي به تامين سرمايه در گردش يعني خريد مواد اوليه و پوشش هزينه هاي پرسنلي و اداري اختصاص يافته تا واحدهاي اقتصادي بتوانند روي پاي خود باقي بمانند و به حيات خود ادامه دهند. براين اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۷۲۱۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.

 رشد 86 درصدي تسهيلات بخش هاي اقتصادي در 9 ماهه  99

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفته از ۸۵.۹ درصد به ۶۲.۹ درصد تعدیل خواهد شد.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۶ ماهه نخست امسال به بخش‌های اقتصادی معادل ۸۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

بخش خدمات با 481 هزار ميليارد تومان و 39.4 درصد كل تسهيلات بانكها  بيشترين سهم از تسهيلات بانك ها را جذب كرده است و بيشترين سهم را در ايجاد و حفظ اشتغال كشور داشته است.
بخش صنعت و معدن با 362 هزار ميليارد تومان 29.7 درصد كل تسهيلات را جذب كرده و رتبه دوم جذب تسهيلات را داشته است. همچنين بخش بازرگاني با 221 هزار ميليارد تومان معادل 18.11 درصد كل تسهيلات را جذب كرده و رتبه سوم را داشته است. بخش كشاورزي نيز  با 84 هزار ميليارد تومان، 6.9 درصد كل تسهيلات را جذب كرده و رتبه چهارم را كسب كرده است.
بخش مسكن و ساختمان با 70 هزار ميليارد تومان 5.74 درصد كل تسهيلات را جذب كرده و كمترين سهم را در جذب تسهيلات بانك ها داشته كه عامل عمده آن ركود بخش مسكن و ساختمان بوده است.

بعد از سرمايه در گردش كه سهم بالاي 59 درصدي معادل 721 هزار ميليارد تومان در پرداخت تسهيلات و تامين نياز واحدهاي اقتصادي داشته و اين رقم بيشتر از كل تسهيلات پرداخت شده 9 ماهه نخست 98 به كل بخش هاي اقتصادي است، سهم ايجاد واحدها و فازهاي جديد توليد بيشترين سهم را در پرداخت تسهيلات داشته و 12.6 درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده كه معادل 154 هزار ميليارد تومان بوده است. از سوي ديگر، سهم توسعه واحدهاي اقتصادي نيز رقم قابل توجه 11.6 درصدي معادل 141 هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است و ايجاد و توسعه روي هم معادل 24.2 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده اند.
همچنين واحدهاي اقتصادي براي تعميرات خود معادل 30 هزار ميليارد تومان معادل 2.5 درصد كل تسهيلات را به كار برده اند كه اين بخش از تسهيلات نيز ياري دهنده خط توليد است و با تعميرات انجام شده به راه اندازي خطوط توليد كمك شده است.
از سوي ديگر، خريد كالاي شخصي كه كمك كننده توليد و عامل رشد تقاضا براي خريد كالاهاي توليد شده است به 107 هزار ميليارد تومان معادل 8.8 درصد كل تسهيلات بانك ها رسيده است كه رشد خوبي را نشان مي دهد و نشان مي دهد كه اثر وام هاي مرابحه به مردم كمك زيادي براي خريد كالاهاي مورد نياز داشته و در عين حال حامي توليد كشور بوده است.
از سوي ديگر سهم خريد مسكن نيز با 1.7 درصد كل تسهيلات معادل نزديك به 21 هزار ميليارد تومان تاحدودي به رشد توليد مسكن كمك كرده اما رقم آن نسبت به سال ها و دهه هاي قبل كمتر شده است و نشان دهنده ركود نسبي در بخش مسكن و كافي نبودن رقم تسهيلات براي خريد مسكن است.
از سوي ديگر، ساير تسهيلات به مبلغ 42 هزار ميلايرد تومان معادل 3.6 درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
در مجموع عدد 1220 هز ار ميليارد توماني تسهيلات بانك ها در اين 9 ماه، عامل حمايتي مهمي در سرپاماندن وادامه حيات واحدهاي اقتصادي در سال سخت كرونا و فشارهاي حداكثري تحريم ها محسوب مي شود.
 
بانك مركزي اعلام كرده كه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.