قیمت گذاری دستوری منافع سهامداران را زیر سوال می‌برد؟
علی سعیدی، عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به رسمیت شناخته ایم، هیچ نهاد یا مسوولی مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به خطر بیندازد، اظهار کرد: با توجه به استقبال عمومی از بازار سهام باید توجه کرد که هر نوع دخالت دستوری در قیمت محصول شرکت‌ها، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اقتصادگردان- وی با تاکید بر اینکه بورس کالا، اخیراً سعی کرده در قبال مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری مقاومت کند، توضیح داد: زیرا این بورس، تابع سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم کند. نتیجه مداخلات از یک سو و مقاومت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در فاز اجرایی است زیرا گاهی این مکانیزم‌های دستوری، تصمیم‌گیری حرفه‌ای مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختلال در تصمیم‌گیری می‌کند. سعیدی با تاکید بر اینکه ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری کالاها در بورس تبعات بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: جدای از سابقه طولانی این رویکرد در اقتصاد کشور، آخرین موج اقدامات دستوری از سال گذشته شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمت‌ها به شکل دستوری در بورس پایین آورده شد با این امید که کالای نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ این اتفاق حدود ۴۰ روز طول کشید. بعد متوجه شدند که این ارزان فروشی، تأثیری روی قیمت‌های بازار ندارد بنابراین دوباره به شرکت‌های فولادساز دستور دادند که محصولات را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه‌التفاوت کالای فروخته‌شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند. سعیدی ادامه داد: حداقل یک بررسی حقوقی اولیه نسبت به این نامه‌نگاری‌ها باید انجام می‌شد که متأسفانه، اقدامی انجام نشد. گرچه، معاون وقت وزیر که بر نرخ گذاری دستوری تاکید داشت، استعفا داد و رفت ولی هنوز آثار حقوقی این اقدام بر روی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و اختلافاتی که آن تصمیم شکل داد و زیان‌های عجیبی که آن تصمیم برای شرکت‌های فولادی به بار آورد، هنوز تبعاتی در بازار دارد. وی افزود: نهایتاً زیان این تصمیم‌های نادرست به شرکت‌های فولادی و مردمی که در بورس سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و جمعیت زیادی از سهامداران عدالت؛ رسید. سعیدی با تأکید بر اینکه این اتفاق، بارها در بورس تکرار شده است، توضیح داد: در اوایل دولت تدبیر و امید یعنی سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراک پتروشیمی همین اتفاقات افتاد و سهامداران زیادی را متضرر کرد. واقعیت این است که این تصمیمات هیچ‌کدام تأثیر مثبت اقتصادی ندارد.باوجود تجربه‌های متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکت‌های پالایشگاهی تصمیمات مشابهی گرفته شد.
وی افزود: به‌هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد که اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی خصوصی‌سازی هم باید تن دهد. بنابراین، اگر نهاد یا مسوولی، خصوصی‌سازی‌ها را قبول ندارد، مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به مخاطره اندازد. بنابراین، وقتی این شرکت‌ها به بورس می‌آیند، نباید دخالت دولتی‌ها در بازار از طریق بالا و پایین کردن‌های دستوری قیمت تولیدات شرکت‌ها انجام شود زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سعیدی تاکید کرد: درواقع، به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت رقابتی و واقع‌بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهم خصوصی‌سازی است که مسوولان دولتی، باید آن را مراعات کنند، وگرنه، همه مزیت‌های پیش‌بینی‌شده برای خصوصی‌سازی، درنهایت، به باد می‌رود.
وی افزود: به‌هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد که اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی خصوصی‌سازی هم باید تن دهد. بنابراین، اگر نهاد یا مسوولی، خصوصی‌سازی‌ها را قبول ندارد، مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به مخاطره اندازد. بنابراین، وقتی این شرکت‌ها به بورس می‌آیند، نباید دخالت دولتی‌ها در بازار از طریق بالا و پایین کردن‌های دستوری قیمت تولیدات شرکت‌ها انجام شود زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سعیدی تاکید کرد: درواقع، به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت رقابتی و واقع‌بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهم خصوصی‌سازی است که مسوولان دولتی، باید آن را مراعات کنند، وگرنه، همه مزیت‌های پیش‌بینی‌شده برای خصوصی‌سازی، درنهایت، به باد می‌رود.
