:
كمينه:۶°
بیشینه:۱۶°
به‌روز شده در: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰
در جلد سوم کتاب حقوق املاک و اراضی موضوعات مرتبط با مصادره اموال و دارایی را بخوانید
جلد سوم کتاب حقوق املاک و اراضی به موضوعات مهمی مانند مصادره اموال، اصل 49، مصادره اشخاص، اراضی ملی، دادگاه های رسیدگی کننده، نهادها و سازمان های مرتبط، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، اموال توقیف شده، سواستفاده و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط پرداخته است. این کتاب می تواند به پرسش ها و موضوعات مختلف پیرامون این موضوع بپردازد و در عین حال وکلا و خواهان ها و خواندگان پرونده های املاک و اراضی می توانند در مورد جزئیات و پیگیری در محاکم وبررسی موضوع با تیم نویسندگان کتاب مشاوره نمایند
کد خبر: ۱۶۸۲۹۷
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳
 خبراقتصادی - جلد سوم کتاب حقوق املاک و اراضی اثر عباس بشیری و تیمی از وکلای دادگستری و حقوق دانان و کارشناسان حرفه ای، به موضوعات مهمی مانند مصادره اموال، اصل 49، مصادره اشخاص، اراضی ملی، دادگاه های رسیدگی کننده، نهادها و سازمان های مرتبط، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام،  اموال توقیف شده، سواستفاده و غارت و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط پرداخته است. این کتاب می تواند به پرسش ها و موضوعات مختلف پیرامون این موضوع بپردازد و در عین حال وکلا و خواهان ها و خواندگان پرونده های املاک و اراضی می توانند در مورد جزئیات و پیگیری در محاکم وبررسی موضوع با تیم نویسندگان کتاب مشاوره نمایند.
برای مشاوره با تیم وکلا و حقوق دانان
در مورد موضوعات و  پرونده حقوقی
املاک و اراضی و تعیین وقت مشاوره
تماس حاصل فرمایید
1965540 - 0921


بیش از 100 موضوع مرتبط با املاک و اراضی، مصادره و اصل 49 شامل موارد زیر است.

1- مفهوم مصادره اموال
2- دعاوي اصل 49 قانون اساسي
3- مصادره اموال نامشروع اشخاص
بخشنامه به كليه واحدهاي ثبتي
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
بخشنامه به كليه دادگا‌ه‌ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي سراسر كشور
بخشنامه به كليه دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي سراسر كشور
4- مصادره اموال مشروع اشخاص
5- آثار ناشي از مصادره در ستاد اجرائي، بنياد مستضعفان، سازمان اموال تمليكي
6- نگاهي به قوانين مربوط به اصل 49
اصل 49 قانون اساسي
7- مصادره اراضي ملي داخل محدوده و تاثير آن بر انتقال مالكيت به وزارت راه و شهرسازي
8- دستورالعمل اجرايي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي
9- قسمتي از قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 14 تير 1360
10- فرمان 16/6/68 مقام معظم رهبري حضرت آيت‌اله خامنه‌اي دام ظلله‌العالي
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و اداري دادگستري جمهوري اسلامي ايران
11- استثناء بر طرق تحصيل اموال نامشروع
12- مرجع صالح رسيدگي به تحصيل مال نامشروع
13- دادگاه صالح رسيدگي به تحصيل مال نامشروع
14- حل اختلاف در صلاحيت دعاوي اصل 49
15- بخشنامه به دادگا‌ه‌هاي انقلاب اسلامي ويژه اجراي اصل 49 قانون اساسي
16- آيين‌نامه رسيدگي پرونده‌هاي اموال در اختيار ولي فقيه
17- وظيفه قضات دادگاه‌هاي اصل 49
18- بخشنامه به كليه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي و دادگاه‌هاي عالي انقلاب اسلامي در وظيفه قضات دادگستري در تجديدنظرخواهي از احكام دادگاه انقلاب
19- دستورالعمل اجرائي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 4 شهريور شوراي عالي قضائي
20- بخشنامه به كليه دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي استعفا و انتقال قاضي‌هاي اصل 49
21- سرپرست محترم واحد شناسايي و استرداد اموال
22- نامه استفساريه شماره 5450/200/3 مورخ 26/12/58 به  تاريخ فوق وصول گرديد. اموال غارت شده
23- موارد صلاحيتي محاكم مربوط به اصل 49
24- هزينه‌هاي كارشناسي اجراي اصل 49
25- دادخواست افراد مشمول اصل 49
26- دستورالعمل اجرايي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/1363 مجلس شوراي اسلامي
27- بررسي دادخواست‌هاي مربوط به اصل 49
28- دعوي مالكيت نسبت به اموال مصادره‌اي
29- مرجع صالح نسبت به ادعا به اموال مصادره‌اي
30- مصادره بون احراز نامشروع بودن
31- در صورتي كه اموال متصرفي متهم به استناد مدارك قانوني متعلق به غير باشد
32- در خصوص ضبط و استرداد اموال به وسيله دادگاه‌ انقلاب اسلامي
33- در خصوص اثاث البيت، اتومبيل، جهيزيه، اموال اقارب، مستثنيات و غيره
34- سوال در مورد اثاث البيت، اتومبيل و شرايط منظور نمودن مستثنيات و دادگاه‌ها و رسيدگي‌كننده به اصل 49
35- اموال توقيفي، اثاث معمول زندگي
36- تفسير وسيله متعارف، اتومبيل، جهيزيه
37- تسري حكم اصل 49 دادگاه انقلاب به اموال اقارب
38- احكام استرداد اموال توسط غارتگران
39- قائم‌مقام معاونت حقوقي و امور مجلس و رئيس هيات‌ استثنائات احكام اموال ولايتي وكالتي
40- مصادره به نفع كميته امداد امام (ره)
41- تسويه ديون مسلم قبل از قرار توقيف و مصادره
42- ماليات بنياد علوي و موقوفات خانواده پهلوي
43- مطالبات بانك‌ها در احكام مصادره‌اي
44- پرداخت ماليات املاك مشمول اصل 49
45- آشنايي با محاكم اصل 49 در دادگاه انقلاب
1-45- مصادره
2-45- صدور حكم به ضبط و مصادره اموال
3-45- تملك اموال افرادي كه تا پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته است
4-45- صدور حكم به تملك اموال خواندگان اعم از منقول و غيرمنقول فروش و نگهداري وجوه آن در حساب اماني ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
5-45- شناسايي احصاء اموال در حال حاضر و آينده
6-45- خمس و حق سرپرستي
7-45- مصرف خمس
46- اصلاح آيين‌نامه در تاريخ 1386 اموال اصل 49
47- سوءاستفاده از موقوفات بند 6 ماده يك و ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي
48- لايحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پنج ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن مصوب 6/1/1359
49- لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي، باغات و قلمستان‌ها، منابع آب و همچنين تاسيسات كشاورزي، دامداري و كشت و صنعت و جنگل‌ها و اراضي ملي شده واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 2/5/1358
50- لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 22/9/1358
51- قانون حدود صلاحيت‌ دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب
52- دعاوي مدعيان اراضي بزرگ كشاورزي
53- لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي
54- راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور 575-29/2/1371
55- لايحه قانوني مصوب 24/9/58 معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهايي كه به نام دربار سابق و خاندان پهلوي در گذشته سفارش و بهاي آن پرداخت شده و وارد گمركات ايران شده است.
56- راي وحدت رويه عمومي ديوانعالي كشور 581-2/12/1371
57- چگونگي رسيدگي به دعاوي اصل 49 (به خصوص در اراضي مباحه، مواث، موقوفه)
58- دستورالعمل 19121/1 تاريخ 30/11/1372 اصل مالكيت اراضي بزرگ كشاورزي
59- قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي
60- حكم مصادره اموال
61- حكم به تمليك اموال
62- حكم به فروش اموال
63- حكم به اخذ حق سرپرستي (يا حق خمس يا بدون اخذ خمس)
64- حكم به اخذ خمس و يا دو خمس اموال
65- حكم به رفع توقيف و سرپرستي
66- حكم به قبول مصالحه
67- تعهدات مالي و غيرمالي و ديوان محكومين مصادره‌اي
68- احكام صادره در اجراي راي وحدت رويه 581-2/12/1371
69- ماده 14 قانون اصل 49 مورخ 17/5/1363
70- سرقفلي- كسب و پيشه
71- شكايت نزول‌خواري در شهرستان سمنان
72- اتهام متهمين رباخواري است و متهمند به تحصيل اموال غيرمشروع از طريق اخذ ربا دادگاه اصل 49 قانون اساسي مجرميت آنها را در حد مذكور محرز و حكم استرداد وجوه اخذ شده به شاكي نموده است.
73- مطابق اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود
74- اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي؛ كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
75- با توجه به اصول 4 و 43 و 49 قانون اساسي مطالبه ربا غيرقانوني است
76- مفاد گواهي گواهان حكايت دارد كه مستاجر بيش از مقدار تعيين شده در قرارداد اجاره، تصرفاتي ندارد. [ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
77- صدور قرار توقيف و سرپرستي اموال، مجوز طرح دعوي خلع يد از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
78- و مدلول تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 و قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 مويد مالكيت دولت در ملك مورد دعوي است.
79- نهاد ماذون از طرف ولي فقيه براي اموال در اختيار ولي فقيه
80- نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اموال در اختيار ولي فقيه
81- مرور زمان نسبت به دعاوي اشخاص ثالث شماره 3200 سال 1387
82- تعريف مال بلاصاحب و مجهول المالك
83- برخي مصاديق وجوه و اموال مجهول‌المالك و بلاصاحب كه در قوانين مصوب مطرح است
84- اراضي اصل 49 و مصاديق منابع طبيعي (مرتع، جنگل، اراضي جنگلي، بيشه طبيعي)
85- تجديدنظر از رسيدگي شعبه اصل 49 و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض
86- ماده 12 قانون زمين شهري و ماده 12 آيين‌نامه اصلاحي نحوه رسيدگي به موضوعات اصل 49 (موات) شهري
87- نمونه راي (تمايز صلاحيت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقي)
88- شخص فاقد اوصاف مشمولين اصل 49 مي‌باشد. [عدمن جلاي وطن)
89- عدم مطابقت وضعيت فرد با آيين‌نامه اجرايي اصل 49
90- شخص فاقد هرگونه سابقه سوء موضوع اصل 49 قانون اساسي مي‌باشد
91- اعتراض ثالث در دادگاه تجديدنظر مبني بر ابطال سند مالكيت صادره به نفع ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
92- قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
93- مطالبه ارزش عرصه، ابطال سند مالكيت، ابطال ثبت در دفتر املاك صورت نگرفته است
94- ملك تحت سرپرستي ستاد اجرايي از سال 1362
95- ربوي بودن ملك پلاك
96- مشروعيت اموال و از تعرض مصون است
97- مطالبه حق كسب و پيشه از ستاد اجرايي
98- تصاحب سرقفلي مغازه
99- توقيف عمليات اجرايي ابطال اجرائيه
100- الزام به تنظيم سند اجاره بنياد مستضعفان
101- الزام به تنظيم سند رسمي از ناحيه بنياد شهيد
102- دادخواست اعتراض ثالث به سه ميليون ريال تقويم شده است
103- الزام بنياد مستضعفان به انتقال رسمي ملك
104- تملك توسط بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي
105- الزام به تنظيم سند رسمي قبل از ابطال سند و ثبت دفتر املاك
106- اجراي دستورالعمل 116984 مورخ 10/3/1379 مبني بر غيرقابل تجديدنظر بودن احكام صادره قبل از 1/3/1379
107- جعل كلاهبرداري فروش مال غير و استفاده از سند و مجعول
108- رد تجديدنظرخواهي در اصل 49
109- رد تجديدنظرخواهي به عدالت عدم رعايت شرايط شكلي دعوي
110- ابطال سند مالكيت در تجديدنظرخواهي اصل 49
111- عدم وجود مدرك مثبت مالكيت
112- صدور حكم عليه ستاد به قائم مقامي محكوم‌عليه
113- صدور حكم بر ابطال اسناد مالكيت در اصل 49
114- عدم الصاق تمبر حق‌الوكاله
115- اعاده دادرسي در اصل 49
116- عدم رعايت شرايط قانوني تجديدنظرخواهي در اصل 49
117- رد پرونده به عنوان عدم ارسال راي ضميمه پرونده
118- خريد ملك از ستاد اجرايي

برای مشاوره با تیم وکلا و حقوق دانان در مورد موضوعات و هر نوع پرونده حقوقی املاک و اراضی و تعیین وقت مشاوره 09211965540 تماس حاصل فرمایید 1965540 - 0921


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محمود احمدی
|
France
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
0
0
آقا موضوع جالبی است ممنون. از این جهت که باید از اموال و دارایی ها و ثروت کشور به بهترین نحو استفاده شود و نباید دارایی ها معطل و غیر قابل استفاده باشد و یا دچار تخریب و فرسودگی شود. بانک ها، نهادها و سازمان ها باید به کارآفرینان، جوانان، سرمایه داران فرصت کار و تلاش و خلق ثروت و اشتغال و ارزش افزوده بدهند و باید از این دارایی های کشور چه دولتی، خصوصی یا مصادره شده و متعلق به نهادهای عمومی و حاکمیتی باید به نحو احسن استفاده شود.. امیدوارم با پیگیری این موضوعات تمام اموال و دارایی های موجود کشور را در مسیر تولید و اشتغال و خلق ارزش به کار بگیرند و دادگاه ها و نهادها و سازمان ها در این زمینه به جوانان و کارآفرینان و سرمایه داران قدیمی کمک کنند که کشور ساخته شود و رشداقتصادی بالا برود. بازهم سپاس از دلسوزی شما
نام:
ایمیل:
* نظر: