:
كمينه:۷°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
تصمیم مجلس برای افزایش منابع یارانه نقدی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰
«منابع یارانه‌ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد. همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می‌کنند». این جدیدترین خبری است که روز گذشته رحیم زارع – سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را اعلام کرده است، خبری که می‌تواند در نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تغییراتی جدی به وجود بیاورد اما در عین حال با توجه به اینکه جزییاتی از آن از سوی مجلس ارایه نشده، خود به ابهام‌های جدید دامن زده است.
کد خبر: ۱۶۷۵۷۶
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹
خبراقتصادی - در حالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده که ۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده توزیع شود که مجلس در نظر دارد این رقم را به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تیتر امشب با اشاره به جمع بندی که کمیته منابع، مصارف و هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 داشته اند، گفت: مجموع منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1400 بیش از 436 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 106 هزار میلیارد تومان آن حاصل مابه التفاوت ارز تک نرخی است که کمیسیون تلفیق از بین 4 نرخ دلار پیشنهادی دولت، عدد 17500 را برگزیده است.

وی افزود: منابع 436 هزار میلیارد تومان در 4 محل عمده مصرف می شود که یک بخش آن سهم 14.5 درصد نفت، پالایشگاه ها و پالایش و پخش است.

زارع افزود: دولت در لایحه بودجه 1400 سهم یارانه نقدی و معیشتی را 74 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در نظر داریم در تلفیق این عدد را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: 60 هزار میلیارد تومان هم سهم یارانه تولید و مباقی سهم دستگاه های اجرایی است که اختصاص پیدا می کند.

وی با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه تولید پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد می‌شود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران هم با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.

رضا وفایی‌یگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف درست نبوده و پرداخت یارانه‌های انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانه‌ها، برای تغییر سبک استفاده از حامل‌های انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانه‌ها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت می‌شد.

وفایی‌یگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار می‌کند.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.

موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتی‌های اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب می‌شود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره می‌افتد.

وی به آسیب شناسی بودجه و باید‌ها و نباید‌ها در سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: بانک‌ها تاکنون با دریافت سود‌های کلان و مرکب سنگینِ 40 درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سال‌ها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.


«منابع یارانه‌ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد. همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می‌کنند». این جدیدترین خبری است که روز گذشته رحیم زارع – سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را اعلام کرده است، خبری که می‌تواند در نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تغییراتی جدی به وجود بیاورد اما در عین حال با توجه به اینکه جزییاتی از آن از سوی مجلس ارایه نشده، خود به ابهام‌های جدید دامن زده است.

چالش بر سر نحوه پرداخت یارانه در اقتصاد ایران اتفاق جدیدی نیست. از سال 89 و در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بحث بر سر نحوه تخصیص یارانه به اقشار مختلف مردم آغاز شد و با گذشت بیش از 10 سال به نظر می‌رسد همچنان سرنوشت یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای دولت در ایران نامشخص است. بر‌اساس برآوردهایی که سال گذشته و پیش از افزایش دوباره قیمت بنزین از سوی سران سه قوه منتشر شد، دولت در ایران سالانه بیش از 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که بخش مهمی از آن نه یارانه مستقیم که یارانه پنهان است. این یارانه پنهان به انرژی و سوخت داده می‌شود.

اگر مبلغ بزرگ یارانه پنهان را در کنار اهداف کلان دولت در پرداخت یارانه قرار دهیم مشخص می‌شود که اقتصاد ایران تا چه اندازه از اهداف و اولویت‌های اصلی خود فاصله گرفته است. وقتی یارانه پنهان به انرژی و سوخت پرداخت می‌شود یعنی افرادی که در خانه‌های بزرگ‌تری ساکن هستند و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند یا افرادی که چند خودروی شخصی در اختیار دارند از کمک‌های دولت بهره مند می‌شوند اما افرادی که در خانه‌هایی کوچک هستند، وسیله نقلیه شخصی ندارند و هدف اصلی دولت در پرداخت یارانه به شمار می‌روند، عملا، هیچ اندوخته‌ای از این بودجه سرسام آور ندارند. در این سال‌ها برای به هم زدن این تعادل اشتباه برنامه‌هایی به کار گرفته شده که خودشان مشکلات خاص و منحصر به فردی ایجاد کرده‌اند. در سال 89 و با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت اعلام کرد که قیمت بنزین را افزایش داده و از محل درآمدهای حاصل از ان به تمامی افراد جامعه یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500 تومان ارایه خواهد کرد. در کنار آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از تولید نیز باید در دستور کار قرار می‌گرفت که در عمل رسما فراموش شد.

با گذشت 9 سال از آغاز گام نخست، بار دیگر با ثبات در قیمت بنزین، نرخ یارانه پرداختی دولت به‌شدت افزایش یافت و از این رو در دوران تحریم بحث از گران شدن دوباره بنزین مطرح شد و این‌بار سران سه قوه بدون اطلاع‌رسانی قبلی و در اقدامی ناگهانی، افزایش قیمت بنزین را اعلام کردند که از سوی مردم با سوال و اعتراضاتی مواجه شد. در این گام نیز دولت اعلام کرد که تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را در قالب سبد معیشتی خانوار و به ازای هر نفر حدود 50 هزار تومان به شکل ماهانه به حساب 60 میلیون ایرانی واریز می‌کند.

    طرح‌های بی‌پایان

در کنار دو یارانه نقدی که به حساب مردم واریز می‌شود و البته با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، عملا تاثیرگذاری خاصی بر زندگی شهرنشینان ندارد، یارانه‌های مستقیم وغیر مستقیم دیگری نیز یا پرداخت می‌شوند یا برنامه پرداخت آنها وجود دارد. در کنار ارز 4200 تومانی که از سه سال پیش و به دلیل تحریم‌های جدید امریکا، پرداختش در دستور کار قرار گرفته تا طرح تامین کالاهای اساسی مجلس که هنوز سرنوشت روشنی ندارد، دیگر یارانه‌هایی است که با اسامی و اهداف مختلف یا پرداخت می‌شوند یا برنامه‌ای برای پرداخت آنها وجود دارد.

در کنار آن، در حدود یک سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا نیز دولت یارانه‌ها و کمک‌های مختلفی برای اقشار مختلف مردم در دستور کار قرار داد که پرداخت بخشی از آنها همچنان ادامه دارد. برای مثال ابتدای هفته جاری اعلام شد که دور جدید یارانه معیشتی مقابله با کرونا به حساب مشمولان واریز شد که وجه واریزی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۱۲۰ هزار تومان است. یارانه معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی شامل افرادی می‌شود که هیچ یک از اعضای خانواده آنها حقوق ثابت دریافت نمی‌کنند، اعضای خانواده آنها بیمه پرداز نباشند، اعضای خانوار طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند و افرادی که در گروه یارانه معیشت بگیر باشند. این در حالی است که چند روز قبل رییس مجلس اعلام کرده بود که در جریان یک بازدید حضوری متوجه شده که بخشی از گروه‌های هدف این طرح جامانده‌اند و یارانه کرونایی دولت را دریافت نکرده‌اند.

با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد امروز نظام پرداخت یارانه در ایران پیچیده‌تر از هر زمان دیگری شده و با وجود صحبت‌ها و گمانه زنی‌های مختلف معلوم نیست مجلس برای سال آینده چه طرحی دارد. آنچه که از سوی رحیم زارع مطرح شده و از دو سقفی شدن یارانه حکایت می‌کند، خود به چالشی جدید بدل شده است. او در کنار دو سقف شدن تنها چند جمله توضیح داده و گفته: تقریبا منابع تبصره 14، 463هزار میلیارد تومان لحاظ شده که 14.5 درصد سهم نفت در خصوص پالایشگاه‌ها و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تفکیک می‌شود. همچنین سهم دستگاه‌های اجرایی از 436میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد اما در ردیف‌های عمومی بودجه می‌آید، در واقع تبصره 14 در بودجه 1400 نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

تفکیک کردن مردم به دو گروه چند میلیونی خود ابهام نخست برنامه مجلس است. اینکه گروهی 58 میلیون نفری یارانه بیشتری بگیرند و سایر افراد باقی مانده یارانه کمتری بگیرند، هیچ جزییاتی به مردم ارایه نمی‌کند. منظور از یارانه بیشتر و کمتر چیست؟ ملاک تشخیص این 58 میلیون نفر چگونه خواهد بود؟ آیا یارانه نقدی است یا غیر نقدی؟ آیا مبلغ 45 هزار و 500 تومان فعلی حفظ می‌شود یا طرح از اساس تغییر می‌کند و بسیاری از سوالات دیگر که احتمالا مجلس باید برای آن پاسخی قاطع ارایه کند.

از سوی دیگر منابع در نظر گرفته شده برای یارانه بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعلام شده که این عدد در قیاس بودجه کمتر از 40 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی بسیار بزرگ است. در کنار آن باید در نظر داشت که مجلس در حال ایجاد تغییراتی در برنامه‌های فعلی دولت است. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق منابع لحاظ شده ناشی از حذف ارز 4200 حدود 100 هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر هر سال حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی لحاظ می‌شود. با این اوصاف باید دید در طرح مجلس که قطعا تبعات تورمی (ناشی از حذف یارانه ارزی خوارک دام و دارو) را در پی خواهد داشت چه مقدار یارانه به هر ایرانی خواهد رسید.اینکه مجلس مجموع این اعداد را چگونه به دست آورده و محاسبه کرده و در نهایت چه میزان یارانه به مردم خواهد داد، سوالی جدی در مسیر برنامه‌ریزی برای سال 1400 است و باید دید پس از سال‌های کلنجار با یارانه، این‌بار دو سقفی شدن آن چه رهاوردی دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: