:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
احمدرضا روشن عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

بودجه 1400، نظام پاداش دهی و شاخص توسعه انسانی

اولویت تخصیص بودجه بایستی توجه به مواردی همچون افزایش شاخصِ نسبت بودجه بخش آموزش به تولید ناخالص داخلی(بیشتر از متوسط جهانی این نرخ)، افزایش شاخصِ نسبت بودجه بخش بهداشت و سلامت به تولید ناخالص داخلی(بیشتر از متوسط جهانی این نرخ)، و اختصاص بودجه بیشتر به امور و فعالیت هایی که درآمد سرانه کشور را بالا می برد (مثل تسهیل انواع سرمایه گذاری ها)، باشد و طبیعتاً سایر فعالیت ها، بخش ها و امور در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرند
کد خبر: ۱۶۷۴۵۱
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۱
خبراقتصادی - چه چیز افکار و اَعمال ما را شکل و جهت می دهد؟ پاسخ: انگیزه های ما. چه چیز انگیزه های ما را شکل و جهت می دهد؟ پاسخ: نظام پاداش دهی جامعه. شما اگر می خواهید وضعیت یک کشور یا یک جامعه را بشناسید بهترین کار، تحلیل نظام پاداش دهی آن کشور است. حتی آینده آن کشور را از روی نظام پاداش های فعلی اش می توان با دقت بالایی پیش بینی کرد. به عنوان مثال، آیا یک جامعه، برای کسب علم و تولید دانش پاداش می دهد یا برای دلالی؟ آیا یک کشور، برای تولید پاداش می دهد یا برای تجارت؟ حتی ممکن است یک کشور برای فساد پاداش دهد یعنی افراد می بینند انجام فساد و اختلاس، تنبیه و مجازات کافی ندارد و چه بسا با یک محاسبه هزینه – فایده، به صرفه ببینند که به فساد و اختلاس روی بیاورند.
     با توجه به اینکه در حال حاضر، بودجه سال 1400 کشور در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، جا دارد نمایندگان محترم به بودجه به عنوان یک بخش مهم از نظام پاداش دهی جامعه و یک ابزار جهت دهی به تصمیمات نگاه کنند. بنابراین، مسئله این است که یکی از مهم ترین ابعاد تعیین نظام پاداش دهی یک جامعه را بودجه کل یک کشور تعیین می کند. ضمن اینکه بودجه سالانه بایستی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله کشور تنظیم شود و به طور آشکار مشخص کند که این بودجه سالانه کدام بخش از برنامه پنجساله توسعه را پوشش می دهد.
اما نکته مهم دیگر، این است که تخصیص منابع کشور( مثل پول، منابع انسانی، تجهیزات و امکانات) به طور اعم و تخصیص بودجه به طور اخص، معیار می خواهد و مسئولان کشور بایستی مشخص کنند که بر اساس چه ضابطه ای منابع کشور را تخصیص داده اند و ضابطه آنها برای اختصاص منابع به امور مختلف چه ملاک یا ملاک هایی بوده است. فی الواقع، این خلاء دانشی در کشور ما وجود دارد که هنوز الگوی معین و مدونی برای تخصیص منابع کشور تعیین نشده است و گویی یک رویکرد فی البداهه در تخصیص منابع وجود دارد، غافل از اینکه بودجه یک کتاب شعر نیست، بلکه جهت گیری اصلی کشور را در طول یکسال نشان می دهد.
     البته، ارقام بودجه به قدری بزرگ و سرسام آور شده که حتی تصور ریاضی آن در ذهن نیز مشکل است. حداقل حُسن برداشتن چهار صفر از واحد پول ملی این است که تحلیل بودجه در رسانه های عمومی، راحت تر صورت می گیرد. با این حال، اول عدد یک میلیارد تومان را در نظر بگیرید که با آن می توان یک ماشین معمولی خارجی که حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد را خرید. بعداً هزار میلیارد تومان را به ذهن بیاورید و بعد از آن، 2426 هزار میلیارد تومان را تصور کنید. این عدد، حدود بودجه منظور شده در لایحه بودجه سال 1400 است. پول خیلی زیادی است و سرنوشت یک سال مالی کشور را تعیین می کند. پس نباید به راحتی از کنار آن گذشت.
     از دیدگاه اقتصاد کلان، تخصیص بودجه مهم ترین شاکله نظام پاداش دهی یک کشور است. به عبارت دیگر، فارغ از تعارفات متعارف مسئولان کشور که مثلاً می گویند نقش و جایگاه زنان برای کشور مهم است، نقش و جایگاه معلمان برای ما مهم است، کارگران برای ما مهم اند،  اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان برای ما مهم اند، نخبگان علمی و جوانان برای ما مهم اند، پزشکان برای ما مهم اند، پرستاران برای ما مهم اند، هنرمندان برای ما مهم اند، ورزشکاران برای ما مهم اند، خبرنگاران و روزنامه نگاران برای ما مهم اند، تولیدکنندگان بخش صنعت برای ما مهم اند، کشاورزان برای ما مهم اند، نیروهای فعال در NGO ها و جامعه مدنی برای ما مهم اند و الی آخر، اما آنچه معیار عملی اهمیت نزد مسئولان و متولیان کشور را نشان می دهد، میزان تخصیص بودجه به بخش هایی است که گروه های نامبرده در آن مشغول به کار هستند. با تخصیص بودجه است که آن اهمیت ذهنی، به شکل عملیاتی ظهور می کند.  
     به عنوان نمونه، اگر طبق سند 1404، پیشرفت علمی و اقتصادی کشور واقعاً و ورای شعارها برای مسئولان، اهمیت دارد باید دید چه مقدار بودجه برای حمایت از دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و نیز سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، اختصاص داده می شود. البته نظام پاداش دهی را فقط اعطای بودجه تعیین نمی کند و سایر عوامل از جمله حمایت های قانونی(مثلاً معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی، اعطای سوبسید)، پشتیبانی های اداری(کاهش مقررات و فرایندهای بروکراتیک دست و پاگیر)، مشوق های غیرمادی و معنوی(مثل برگزاری جشنواره های متعدد و تقدیر از گروه های مورد نظر در عرصه های عمومی) و مواردی از این قبیل نیز اهمیت دارد.
      اما معیار و شاخص تخصیص منابع و بودجه چه باید باشد؟ به اعتقاد نگارنده، شاخص توسعه انسانی بایستی محور تخصیص منابع کشور قرار گیرد. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی متشکل از آموزش، بهداشت و درآمد سرانه است. بخش آموزش و بخش بهداشت، بیشترین نقش را در پروراندن انسان های آگاه و سالم دارد. البته این بدان معنا نیست که بقیه بخش ها کم اهمیت اند، بلکه بدین معنی است که تقویت فکر و جسم افراد، و برخورداری از یک زندگی اقتصادی و درآمد مناسب، زمینه ساز پیشرفت افراد در سایر زمینه ها و حوزه هاست. به عنوان مثال اگر متوسط رشد بودجه کشور نسبت به سال قبل از آن 20 درصد است، رشد بودجه این بخش ها بایستی بیشتر از متوسط و مثلاً 30 درصد یا بیشتر باشد. بنابر این، سرمایه گذاری در بخش های آموزش، سلامت و تولید اقتصادی(شامل فعالان بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش داوطلبی) سه معیار اصلی تخصیص بودجه باید باشد.
     شاخص توسعه انسانی (HDI) یک الگوی آینده نگرانه است و چکیده ای از میانگین دستاوردهای یک کشور در ابعاد اصلی توسعه انسانی یعنی دارا بودن شهروندانی با یک زندگی طولانی و سالم، دارای دانش کافی  و داشتن سطح استاندارد قابل قبول یک زندگی اقتصادی را نشان می دهد. این شاخص، در سال 1990 توسط محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی و در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) معرفی شد. شاخص توسعه انسانی بر این ایده استوار است که تا چه حد مردم قادرند که بودن خود(مثل: تغذیه، سلامت جسمی و تهیه مسکن و سرپناه) و شدن خود(مثل: اشتغال، آموزش و مشارکت در زندگی اجتماعی) را شکل دهند و آنگونه که می خواهند باشند و عمل کنند.
     هدف صریح ایده توسعه انسانی، «تغییر جهت اقتصاد توسعه از حسابداری درآمد ملی به سیاست های مردم محور» است. حق، معتقد بود که برای متقاعد ساختن مردم، دانشگاهیان و سیاستمداران، به یک معیار ترکیبی ساده برای توسعه انسانی نیاز است به طوری که کشورها را نه تنها بر اساس رشد و پیشرفت اقتصادی بلکه با توجه به پیشرفت در بهزیستی انسان ارزیابی کند. هر چند شاخص توسعه انسانی دارای نواقصی است و عده ای معتقدند که شاخص کیفیت زندگی را بیش از حد ساده نگریسته است، اما هنوز به عنوان یک معیار جهانی برای مقایسه عملکرد یک کشور در طول زمان و عملکرد یک جامعه با جوامع دیگر، و تحلیل توانایی بالقوه یک کشور برای توسعه آتی، مورد استناد قرار می گیرد.
     بنابر این، اولویت تخصیص بودجه بایستی توجه به مواردی همچون افزایش شاخصِ نسبت بودجه بخش آموزش به تولید ناخالص داخلی(بیشتر از متوسط جهانی این نرخ)، افزایش شاخصِ نسبت بودجه بخش بهداشت و سلامت به تولید ناخالص داخلی(بیشتر از متوسط جهانی این نرخ)، و اختصاص بودجه بیشتر به امور و فعالیت هایی که درآمد سرانه کشور را بالا می برد (مثل تسهیل انواع سرمایه گذاری ها)، باشد و طبیعتاً سایر فعالیت ها، بخش ها و امور در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرند. حتی در شرایط فعلی که کشور در وضعیت کمبود بسیار شدید بودجه ناشی از تحریم ها و کرونا قرار دارد، باز هم معیار توسعه انسانی باید اولویت های اختصاص بودجه را تعیین کند.
     امید است نمایندگان مجلس و اعضاء کمیسیون تلفیق بودجه، نکات مذکور را در فرایند تصویب بودجه مد نظر قرار دهند تا بودجه سال 1400 کشور نقطه عطفی در تنظیم بودجه در جهت تحقق اهداف بلندمدت توسعه ای کشور محسوب شود.