از بخشودگی جریمه حق بیمه ثالث در بهمن ماه استفاده کنید

خبراقتصادی – محسن شمشیری
بیمه مرکزی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه شخص ثالت از اول تا پایان بهمن ماه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب خبر داد.
بیمه مرکزی مصوبه مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر بخشودگی کامل و 100 درصد جرایم بیمه شخص ثالث مربوط به همه وسایط نقلیه موتوری سبک و سنگین را به شرکت‌های بیمه گر ابلاغ کرد.این بخشودگی‌ها به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب بوده و از چهارشنبه هفته جاری 1 بهمن آغاز و تا 30 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
در صورتی که افراد از اول تا پایان بهمن ماه ۹۹ نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام کنند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث می‌شوند. طبق بخشنامه‌ ابلاغی از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه، به مناسبت آغاز دهه فجر، جریمه‌ دیرکرد بیمه شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی از جمله خودروهای سواری، تاکسی، کامیون و اتوبوس شامل بخشودگی شده است.
مالکان این خودروها می‌توانند از اول تا پایان بهمن ماه، بدون پرداخت جریمه دیرکرد نسبت به تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث خود اقدام کنند و از این بخشودگی بیمه‌ای بهره‌مند شوند.
 بر اساس این طرح، در صورتی که افراد تا پایان بهمن ماه 99 نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام نکنند، ملزم به پرداخت کامل جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث هستند. در واقع این بخشودگی تنها شامل آن دسته از مالکان است که تا پایان بهمن بیمه ثالث خودروی خود را تمدید کنند.

بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، با وجود رشد هزینه های حاصل از تورم سه سال اخیر، چند برابر شدن نرخ ارز، تحریم ها، کرونا و عوامل مختلفی که موجب رشد هزینه های تعمیرات خودرو، هزینه های بیمارستانی، دیه و سایر هزینه ها شده است، برای کمک به گروه ها و اقشار مختلف مردم، تمهیدات و سیاست های حمایتی مختلفی را به کار گرفتند و از جمله نرخ های حق بیمه کمترین افزایش را نسبت به رشد هزینه های حاصل از تورم داشته است .
افزایش 25 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹
براین اساس، غلامرضا  سلیمانی امیری  رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین روز سال 98 و شب سال نو اعلام کرد که حق بیمه شخص ثالث در سال 99 به میزان 25 درصد افزایش می‌یابد. باتوجه به افزایش 22 درصدی نرخ دیه نسبت به سال 98 در صنعت بیمه سعی کردیم نرخ حق بیمه سال 99 را بدون سود و تنها با لحاظ 3 درصد هزینه های اداری، باتوجه به نرخ دیه اعلام شده از سوی قوه قضائیه حدود 25 درصد افزایش خواهیم داد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان "افزایش 25 درصد و خورده ای حق بیمه خودروها در سال 99 طی روز جاری به شرکت های بیمه ابلاغ شده است"، تصریح کرد: تلاش کردیم افزایش آنچنانی در نرخ حق بیمه نداشته باشیم.باتوجه به اینکه میانگین پرداختی حق بیمه سال گذشته با توجه به تخفیفاتی که مالکان خودرو داشتند حدود 650 هزار تومان بوده است، نسبت به سال قبل حدود 25 و خورده ای درصد افزایش حق بیمه با توجه به افزایش نرخ دیه خواهیم داشت.
به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضائیه باید نرخ دیه را اعلام کند. طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، این موضوع در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در ماه‌های غیرحرام با رشد 20 درصدی نسبت به امسال، 330 میلیون‌تومان تعیین شد. برهمین اساس، دیه سال 98 در ماه‌های غیر حرام 270 میلیون تومان بود که به 330 میلیون تومان رسید و از اول فروروین 99 لازم‌الاجرا بود.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی  نیز ضمن بیان چرایی افزایش ۲۵درصدی حق بیمه شخص ثالث گفت: اگر تصادفی برای مالک خودرو رخ داد که خسارات بیش از سقف تعهدات بیمه‌نامه باشد، نگران نباشند، شرکت‌های بیمه تمام خسارات را می‌پردازند.
رحیم مصدق در خصوص چرایی افزایش 25درصدی حق بیمه شخص ثالث خودرو در سال 99، اظهار داشت: در تمام دنیا برای نرخ‌گذاری رشته‌های بیمه‌ای وضعیت عملکرد آن رشته در یک دوره مالی براساس عملکرد بیمه بیمه‌گذاران بررسی و سپس نرخ بیمه تعیین می‌شود.
قانون و آیین‌نامه مصوب دولت به بیمه مرکزی اجازه می‌دهد که حق بیمه را با لحاظ خسارت و سود شرکت‌های بیمه تعیین کند اما با توجه به وضعیت موجود، بیمه مرکزی هیچ سودی برای شرکت‌های بیمه در شخص ثالث درنظر نگرفته است.
ضریب خسارت بیمه شخص ثالث در سال‌های قبل 114 درصد بوده است. مبلغ دیه برای سال 99 حدود 22.5 درصد رشد کرده است و بر همین اساس هم شرکت‌های بیمه خواهان افزایش حق بیمه شخص ثالث با لحاظ سودشان بودند ولی با مخالفت بیمه مرکزی حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه و لحاظ هزینه‌های اداری و کارمزد نمایندگی‌ها و... حدود 25 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافت.
حق بیمه شخص ثالث با وجود افزایش 25درصدی برای افراد با شرایط مختلف متفاوت خواهد بود چراکه با لحاظ تخفیف عدم دریافت خسارت بیمه‌گذاران می‌توانند به‌طور میانگین 40 تا 45 درصد تخفیف هنگام صدور بیمه‌نامه دریافت کنند. 85 درصد خسارات بدنی پرداختی از سوی بیمه‌ها مربوط به دیه است، زمانی که نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند طبیعتاً تعهدات شرکت‌های بیمه نیز افزایش می‌یابد ضمن اینکه دیه براساس نرخ روز باید پرداخت شود، به‌عنوان مثال اگر سال قبل حادثه‌ای رخ داده ولی زمان پرداخت دیه امسال است، نرخ دیه براساس نرخ امسال تعیین و پرداخت می‌شود.
15 درصد از خسارات پرداختی بیمه‌ها نیز مربوط به خسارات مالی است که افزایش قابل توجه لوازم یدکی خودرو و... قطعاً بیش از 25 درصد است، بنابراین شرکت‌های بیمه چاره‌ای جز افزایش 25درصدی حق بیمه شخص ثالث برای سال 99 نداشتند.
همچنین اعلام شد که حتی اگر افرادی به‌صورت الکترونیکی هم نتوانند بیمه‌نامه خود را تمدید کنند، نگران نباشند چراکه بیمه‌ها به‌صورت خودکار بیمه‌نامه‌هایی را که اعتبارشان تمام شده تمدید می‌کنند و افراد می‌توانند تا 15 اردیبهشت نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
در قانون شخص ثالث تأکید شده که با افزایش و تغییر حق بیمه شخص ثالث دیگر نیازی به خرید الحاقیه نیست و همان بیمه‌نامه‌های قبلی کفایت می‌کند. اگر فرضاً حادثه‌ای برای مالک خودرو رخ داد و مبلغ خسارت بیش از تعهدات بیمه‌نامه (360 میلیون تومان در ماه حرام و 270 میلیون تومان در ماه عادی برای سال 98) باشد، نیازی به پرداخت وجه اضافی از سوی مالک نیست بلکه شرکت‌های بیمه تمام تعهدات را می‌پردازند و مابه‌التفاوت را نیز باید صندوق خسارات بدنی پرداخت کند.
درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود 11.1 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود  114 درصد شده است. یعنی به ازای 100 ریال حق بیمه 114 ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) می باشد.
بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود 85 درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است.
بنابراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه 15 درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند."