حمايت دولت و مجلس از ترميم اقتصاد در چهارماه پايان سال

خبراقتصادي - طبق آمار شش ماهه بانك مركزي، رقم پول شامل اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده ديداري شامل سپرده هاي جاري و خالص چك ها در نيمه نخست امسال معادل 40 درصد و در يكسال منتهي به شهريور 99 معادل 80 درصد رشد كرده است. اين نرخ رشد نسبت به رشد 36 درصدي نقدينگي دريكسال و 17 درصدي نقدينگي در شش ماه بسيار بالاتر بوده است و به اين معني است كه بخش عمده اي از رشد نقدينگي جذب حساب جاري و چك ها و اسكناس شده و كمتر جذب سپرده بلندمدت يا شبه پول شده است از سوي ديگر حساب كوتاه مدت نيز كه عمدتا به صورت كارت هاي الكترونيكي در دسترس مردم است معادل 39 درصد در يكسال و 22 درصد در شش ماه اول 99 رشد داشته است كه بالاتر از رشد نقدينگي در مدت يكسال اخير يا شش ماه اخير بوده است كه اين شاخص نيز نشان دهنده تمايل مردم به نگهداري پول در دسترس خود مي باشد.
اما در عين حال سپرده بلندمدت كه با سود بالاتر 15 درصدي مواجه است و مردم به راحتي نمي توانند از آن برداشت كنند در يكسال منتهي به شهريور 99 معادل 18 درصد يعني كمتر از رشد 36 درصدي نقدينگي و در شش ماه اول سال 5 درصد كمتر از رشد 17 درصدي نقدينگي افزايش  داشته است. به عبارت ديگر، مردم به كسب سود از محل سپرده اهميت زيادي نداده و پول خود را در حساب هاي جاري و كوتاه مدت حفظ كرده اند.
مقايسه اين آمار نشان مي دهد كه در ششماه اول سال تمايل مردم به سپرده بلندمدت كمتر بوده و نقدينگي را به صورت پول و كوتاه مدت نگهداري كرده اند. زيرا اين تصور و تلقي را داشته اند كه با گران شدن بيشتر قيمت ها و تورم، بايد اقدام به خريد و فروش كنند و در نتيجه با رشد انتظارات تورمي، سفته بازي و سوداگري نيز رشد مي كند.
اما به دنبال تحولاتي كه در پاييز 99 رخ داده و از جمله انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بازگشت ارزهاي صادراتي و گشايش هايي كه در اقتصاد رخ داده، انتظارات تورمي نيز تغيير كرده است و با ثبات نسبي در بازار ارز و طلا و ثبات نسبي قيمت ها، مردم اين تصور و تلقي را داشته اند كه به خاطر ثبات بازارهاي دارايي، كاهش نرخ ارز و طلا، كاهش رقم اجاره و ملك و مسكن در برخي مناطق و يا حداقل ثبات نسبي در برخي بازارها، انتظارات تورمي كاهش يافته و احتمالا با تشكيل دولت بايدن و بازگشت آمريكا به برجام، انتظارات تورمي كاهش خواهد يافت.
از اين رو آمارهاي آذر 99 كه به تازگي بانك مركزي منتشر كرده نتايج متفاوتي را نشان مي دهد و با كاهش انتظارات تورمي، ميزان رشد پول يعني اسكناس و سپرده ديداري يا جاري و خالص چك ها كاهش داشته است.
براين اساس، به عقيده صاحب نظران اقتصادي، روند چهارماه آخر سال 99 عملا متفاوت از روند نيمه نخست سال است و در اين چهارماه، با كاهش انتظارات تورمي، امكان كنترل تورم و ثبات نسبي بازارها و قيمت ها فراهم شده است و اگر اين دستاورد به اضافه رشد مثبت اقتصادي در تابستان 99 را حفظ كنيم و حمايت دولت و مجلس از ترميم اقتصاد در چهارماه پايان سال را شاهد باشيم مي تواند به بهبود رونق نسبي و كاهش تورم در سال آينده كمك كند اما اگر در چارچوب بودجه 1400 رشد نرخ ارز و انتظارات تورمي را شاهد باشيم موجب رشد تورم و نقدينگي و تضعيف رشد اقتصادي خواهد شد.
كارشناسان معتقدند كه با نشانه هاي كاهش انتظارات تورمي، مي توان به ثبات نسبي بازارها و كاهش بيشتر تورم اميدوار بود. توقف رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است. توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه 99 نشان دهنده تغيير رويكرد مردم و سرمايه گذاران و بازار نسبت به انتظارات تورمي در آذر 99 است.
از اين رو انتظار مي رود كه با كاهش انتظارات تورمي، دولت و مجلس نيز در تدوين بودجه 1400 اجازه رشد پايه پولي و تورم و نقدينگي بيشتر، رشد نرخ ارز، و افزايش انتظارات تورمي را ندهند و اجازه دهند كه تغيير روند اقتصاد، به ترميم انتظارات تورمي و كاهش تورم ادامه دهد و شاهد كاهش نرخ ها و تورم در ماه هاي آينده باشيم. اما اگر دولت نرخ ارز را افزايش دهد و ارقام بودجه رشد كند و بانك مركزي را مجبور به رشد پايه پولي براي تامين مخارج بودجه 1400 كند، در نتيجه دستاوردهاي آذرماه تا پايان سال 99نيز از بين خواهد رفت و دوباره در سال 1400 شاهد شدت گرفتن انتظارات تورمي، رشد نقدينگي، پول و تورم بيشتر خواهيم بود.
رشد صفر درصدی حجم پول و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه از کاهش سیالیت سپرده‌ها و کاهش انتظارات تورمی حکایت دارد. دولت و مجلس بايد به بانك مركزي اجازه دهند تا  ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند  تا با استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.
اين روند مي تواند به رشد مثبت اقتصاد كه از تابستان شروع شده نيز كمك كند اما اگر روند تورم و رشد نقدينگي افزايش يابد در آن صورت با رشد تورم، دستاورد رشد مثبت اقتصادي نيز تضعيف خواهد شد لذا اقدام دولت و مجلس هم از نظر كنترل تورم و هم از نظر حفظ رشد مثبت اقتصادي حايز اهميت است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.