:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۶°
به‌روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
محسن شمشيري
براساس گفته رئیس کل بانک مرکزی در آذر و دی ماه 99، انتظارات تورمی کاهش یافته و تمایل به نگهداری نقدینگی به صورت پول نقد و چک و اسکناس نسبت به قبل یعنی هشت ماه اول سال 99 کمتر شده است و نشان می دهد که روند انتظارات تورمی که درهشت ماه نخست سال به شدت بالا بود در چهارماه آخر سال و تحت تاثیر کاهش نرخ ارز و همچنین انتخابات آمریکا برعکس شده و کاهش یافته است و در نتیجه رفتار مردم در نگهداری نقدینگی به صورت اسکناس و چک و حساب جاری و یا حساب کوتاه مدت و بلندمدت تغییر کرده است به عبارت دیگر رشد حساب جاری یا دیداری و موجودی چک ها که در نیمه نخست سال 80 درصد رشد کرده بود اکنون کاهش یافته و کمتر شده است و این موضوع نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی و فرصتی برای کاهش قیمت ها و نرخ ارز و... است
کد خبر: ۱۶۶۷۸۳
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۵
خبراقتصادي - طبق آمار شش ماهه بانك مركزي، رقم پول شامل اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده ديداري شامل سپرده هاي جاري و خالص چك ها در نيمه نخست امسال معادل 40 درصد و در يكسال منتهي به شهريور 99 معادل 80 درصد رشد كرده است. اين نرخ رشد نسبت به رشد 36 درصدي نقدينگي دريكسال و 17 درصدي نقدينگي در شش ماه بسيار بالاتر بوده است و به اين معني است كه بخش عمده اي از رشد نقدينگي جذب حساب جاري و چك ها و اسكناس شده و كمتر جذب سپرده بلندمدت يا شبه پول شده است
به عبارت ديگر به خاطر انتظارات تورمي موجود و افزايش قيمت سكه و ارز، بورس، مسكن و ساير كالاها، مردم تمايل به نگهداري پول به صورت نقد داشته اند تا به محض نياز به خرج كردن پول يا خريد و فروش بتوانند از حساب جاري يا اسكناس خود استفاده كنند و با اين فرض كه قيمت ها بالا خواهد رفت پول را به صورت نقد حفظ كرده اند تا به خريد و فروش ارز و طلا و خودرو، مسكن، ملك و... اقدام كنند.
 از سوي ديگر حساب كوتاه مدت نيز كه عمدتا به صورت كارت هاي الكترونيكي در دسترس مردم است معادل 39 درصد در يكسال و 22 درصد در شش ماه اول 99 رشد داشته است كه بالاتر از رشد نقدينگي در مدت يكسال اخير يا شش ماه اخير بوده است كه اين شاخص نيز نشان دهنده تمايل مردم به نگهداري پول در دسترس خود مي باشد.
اما در عين حال سپرده بلندمدت كه با سود بالاتر 15 درصدي مواجه است و مردم به راحتي نمي توانند از آن برداشت كنند در يكسال منتهي به شهريور 99 معادل 18 درصد يعني كمتر از رشد 36 درصدي نقدينگي و در شش ماه اول سال 5 درصد كمتر از رشد 17 درصدي نقدينگي افزايش  داشته است. به عبارت ديگر، مردم به كسب سود از محل سپرده اهميت زيادي نداده و پول خود را در حساب هاي جاري و كوتاه مدت حفظ كرده اند.
 در مجموع رقم پول يعني اسكناس و سپرده هاي جاري معادل 600 هزار ميليارد تومان بوده كه 173 هزار ميليارد تومان در شش ماه افزايش داشته است. اما رقم شبه پول يا سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت روي هم 2295 هزار ميليارد تومان بوده كه 250 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. رقم سپرده كوتاه مدت نيز 864 هزار ميليارد تومان بوده كه 156 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است در حالي كه سپرده بلندمدت در اين شش ماه تنها 59 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و كل آن 1208 هزار ميليارد تومان بوده است. حال آن كه نقدينگي به 2895 هزار ميليارد تومان رسيده و 423 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.
گزارش تحلیلی آذر ماه نشان دهنده رشد ۱۵.۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه است. کنترل رشد پایه پولی با وجود شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابلاغ کرده است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد

عبدالناصر همتی رییس کل بانک‌ مرکزی به چند نکته درخصوص متغیرهای پولی اشاره کرد و افزود: توقف رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.
گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی نشان دهنده رشد ۱۵.۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه است. کنترل رشد پایه پولی با وجود  شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابلاغ کرده است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد.
وی گفت: امروزه مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست‌گذاری، شناخت ریشه‌های تورم و درمان آن است که این موضوع نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی مانند انجام سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص، سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و تعهد بانک مرکزی به هدف کاهش پایدار تورم است.
همتی خاطرنشان کرد: برای تحقق این سه امر درکشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشته اند، نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده است؛ بنابراین استقلال بانک مرکزی صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد گشایش در منابع بانک مرکزی خبر داده بود که می تواند زمینه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی را در کنار افزایش صادرات نفت ایجاد کند.

كاهش التهابات ارز

رشد صفر درصدی حجم پول و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه از کاهش سیالیت سپرده‌ها و کاهش انتظارات تورمی حکایت دارد.
به گزارش بانک مرکزی، به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.آنچه در ادامه می خوانید تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.

وضعیت نیمه نخست سال

مقايسه اين آمار نشان مي دهد كه در ششماه اول سال تمايل مردم به سپرده بلندمدت كمتر بوده و نقدينگي را به صورت پول و كوتاه مدت نگهداري كرده اند. زيرا اين تصور و تلقي را داشته اند كه با گران شدن بيشتر قيمت ها و تورم، بايد اقدام به خريد و فروش كنند و در نتيجه با رشد انتظارات تورمي، سفته بازي و سوداگري نيز رشد مي كند.
اما به دنبال تحولاتي كه در پاييز 99 رخ داده و از جمله انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بازگشت ارزهاي صادراتي و گشايش هايي كه در اقتصاد رخ داده، انتظارات تورمي نيز تغيير كرده است و با ثبات نسبي در بازار ارز و طلا و ثبات نسبي قيمت ها، مردم اين تصور و تلقي را داشته اند كه به خاطر ثبات بازارهاي دارايي، كاهش نرخ ارز و طلا، كاهش رقم اجاره و ملك و مسكن در برخي مناطق و يا حداقل ثبات نسبي در برخي بازارها، انتظارات تورمي كاهش يافته و احتمالا با تشكيل دولت بايدن و بازگشت آمريكا به برجام، انتظارات تورمي كاهش خواهد يافت.
از اين رو آمارهاي آذر 99 كه به تازگي بانك مركزي منتشر كرده نتايج متفاوتي را نشان مي دهد و با كاهش انتظارات تورمي، ميزان رشد پول يعني اسكناس و سپرده ديداري يا جاري و خالص چك ها كاهش داشته است.
براين اساس، به عقيده صاحب نظران اقتصادي، روند چهارماه آخر سال 99 عملا متفاوت از روند نيمه نخست سال است و در اين چهارماه، با كاهش انتظارات تورمي، امكان كنترل تورم و ثبات نسبي بازارها و قيمت ها فراهم شده است و اگر اين دستاورد به اضافه رشد مثبت اقتصادي در تابستان 99 را حفظ كنيم و حمايت دولت و مجلس از ترميم اقتصاد در چهارماه پايان سال را شاهد باشيم مي تواند به بهبود رونق نسبي و كاهش تورم در سال آينده كمك كند اما اگر در چارچوب بودجه 1400 رشد نرخ ارز و انتظارات تورمي را شاهد باشيم موجب رشد تورم و نقدينگي و تضعيف رشد اقتصادي خواهد شد.
كارشناسان معتقدند كه با نشانه هاي كاهش انتظارات تورمي، مي توان به ثبات نسبي بازارها و كاهش بيشتر تورم اميدوار بود. توقف رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است. توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه 99 نشان دهنده تغيير رويكرد مردم و سرمايه گذاران و بازار نسبت به انتظارات تورمي در آذر 99 است.
از اين رو انتظار مي رود كه با كاهش انتظارات تورمي، دولت و مجلس نيز در تدوين بودجه 1400 اجازه رشد پايه پولي و تورم و نقدينگي بيشتر، رشد نرخ ارز، و افزايش انتظارات تورمي را ندهند و اجازه دهند كه تغيير روند اقتصاد، به ترميم انتظارات تورمي و كاهش تورم ادامه دهد و شاهد كاهش نرخ ها و تورم در ماه هاي آينده باشيم. اما اگر دولت نرخ ارز را افزايش دهد و ارقام بودجه رشد كند و بانك مركزي را مجبور به رشد پايه پولي براي تامين مخارج بودجه 1400 كند، در نتيجه دستاوردهاي آذرماه تا پايان سال 99نيز از بين خواهد رفت و دوباره در سال 1400 شاهد شدت گرفتن انتظارات تورمي، رشد نقدينگي، پول و تورم بيشتر خواهيم بود.
رشد صفر درصدی حجم پول و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه از کاهش سیالیت سپرده‌ها و کاهش انتظارات تورمی حکایت دارد. دولت و مجلس بايد به بانك مركزي اجازه دهند تا  ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند  تا با استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.
اين روند مي تواند به رشد مثبت اقتصاد كه از تابستان شروع شده نيز كمك كند اما اگر روند تورم و رشد نقدينگي افزايش يابد در آن صورت با رشد تورم، دستاورد رشد مثبت اقتصادي نيز تضعيف خواهد شد لذا اقدام دولت و مجلس هم از نظر كنترل تورم و هم از نظر حفظ رشد مثبت اقتصادي حايز اهميت است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.


مثبت شدن رشد در تابستان

بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان‌ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.

رشد نقدينگي 26 درصدي و پايه پولي 15 درصدي

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
  در آذر ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم‌گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد.   انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه-    عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ نوبت مجموعا به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید ۲. تامین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۷.۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است ۳. تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا پایان آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
 ابلاغ سیاستهای تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد  بیرویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور. بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی، رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانکها به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانکهای تجاری و تخصصی به ترتیب معادل ۲.۰ و ۲.۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی از اتخاذ سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن رشد نقدینگی می‌باشد.
به نتیجه رسیدن تلاشهای بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه. "بازخرید و یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر"، "تعیین هیأت کارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده"، "اصلاحات عملکردی در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و کاهش تعداد شعب" و "برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده" از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بود.
ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام گرفت.
نام:
ایمیل:
* نظر: