کاهش انتظارات تورمی با توقف رشد پول در آذر ماه / مثبت شدن رشد در تابستان - رشد صفردرصدی حجم پول در آذرماه

خبراقتصادي - عبدالناصر همتی رییس کل بانک‌ مرکزی به چند نکته درخصوص متغیرهای پولی اشاره کرد و افزود: توقف رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.
گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی نشان دهنده رشد ۱۵.۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه است. کنترل رشد پایه پولی با وجود  شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابلاغ کرده است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد.
وی گفت: امروزه مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست‌گذاری، شناخت ریشه‌های تورم و درمان آن است که این موضوع نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی مانند انجام سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص، سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و تعهد بانک مرکزی به هدف کاهش پایدار تورم است.
كاهش التهابات ارز

رشد صفر درصدی حجم پول و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه از کاهش سیالیت سپرده‌ها و کاهش انتظارات تورمی حکایت دارد.
به گزارش بانک مرکزی، به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.آنچه در ادامه می خوانید تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
  در آذر ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم‌گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد.   انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه-    عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ نوبت مجموعا به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید ۲. تامین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۷.۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است ۳. تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا پایان آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
 ابلاغ سیاستهای تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد  بیرویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور. بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی، رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانکها به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانکهای تجاری و تخصصی به ترتیب معادل ۲.۰ و ۲.۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی از اتخاذ سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن رشد نقدینگی می‌باشد.
به نتیجه رسیدن تلاشهای بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه. "بازخرید و یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر"، "تعیین هیأت کارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده"، "اصلاحات عملکردی در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و کاهش تعداد شعب" و "برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده" از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بود.
ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام گرفت