اثر حذف دلار 4200 تومانی بر كاهش فساد و رانت و افزايش قيمت كالاها

خبراقتصادي - مجلس عزم خود را برای حذف آن جزم کرده است اما دولت به رویکرد مجلس انتقاداتی دارد. جدای از این موضوع، با جدی شدن حذف ارز دولتی این نگرانی را در بین مردم تقویت کرده است که آیا حذف این ارز، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را گران می‌کند؟
برخي نمايندگان مجلس از تصميم كميسيون تلفيق براي افزايش نرخ ارز دفاع مي كنند. جعفر قادری، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد افزايش نرخ تسعير ارز گفت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مبنای ارز را در بودجه ۱۴۰۰ تغییر دهند و ارز ۱۷۵۰۰تومانی را وارد بودجه کنند، تا از این طریق هم درآمدهای بیشتری ایجاد شود و هم اینکه از مفاسد نظام چند نرخی جلوگیری شود.چنانچه اقتصاد ایران به سمت نظام تک نرخی ارزی حرکت نکند، این روند باعث افزایش دامنه فساد و رانت خواهد شد.تصور کلی من این است که در نهایت کمیسیون تلفیق ناچار خواهد شد تا اصلاحات اساسی و کلیدی در بودجه داشته باشد تا میزان فروش نفت را در محدوده ۱تا ۱.۵میلیون بشکه کاهش دهد. هر نوع افزایش پایه مالیاتی در بودجه، باید منطق اقتصادی داشته باشد، در حالی که می‌توان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا یک درصد افزایش داد.

به گزارش ایسنا، ماجرای ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور- مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای کلیه مصارف اعلام کرد.
پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.
در این زمینه کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است؛ به گونه‌ای که میثم هاشم خانی در یک گفت‌وگویی با ایسنا اظهار کرده‌ با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است.
اما در روزهای اخیر که مجلس درگیر بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده است، نوبت پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده است که با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی جایگزین می‌شود.
در این بین، تاکید مجلسی‌ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می‌گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش‌های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت در پی داشته است.
اما طبق گفته اقتصاددانان از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده، نزدیک نشده و تنها رانت و فساد به بار آورده است، با حذف این ارز، قیمت کالاهای اساسی نه تنها افزایشی نمی‌یابد بلکه تحت شرایطی می‌تواند کاهش هم داشته باشد.
در این زمینه، عطا بهرامی معتقد است که با حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند و اگر اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد کالای خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش خواهد یافت که تمام قیمت‌ها خواهد شکست.
همچنین، حیدر مستخدمین حسینی - اقتصاددان - این راستا می‌گوید از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد نگذاشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند.
یک اقتصاددان نيز معتقد است: در کوتاه مدت باید مسیر واردات تا مصرف بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نظام چند نرخی ارز با ۳ هدف توزیعی، تثبیتی و تخصیصی در اقتصاد وجود دارد که در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ تومانی هدف اول مد نظر ماست، اظهار کرد: برمبنای هدف اول یعنی توزیعی، سیاست‌گذار سعی می‌کند با نرخ ارز پایین برای کالاهای ضروری و اساسی عملا امکان توزیع امکانات اقتصادی را به شکلی که حداقل نیاز مردم برطرف شود، فراهم کند.
محمد واعظ برزانی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که نظام چند نرخی ارز با مسائل و مشکلات جدی روبروست که یکی از آنها فساد و رانت طلبی است.
وی ادامه داد: واردکنندگانی که از طریق نرخ ارز ارزان واردات انجام می‌دهند و ممکن است با کمک شرکت های وابسته به خود، خود را خریدار کالاهای وارد شده با نرخ ارز ارزان برای تولید نشان دهد که در واقعیت اینگونه نیست. به عنوان نمونه شرکتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند و ممکن است اقدام به تاسیس شرکت پنهانی وابسته به خود به نام واحد تولیدی مرغ کند اما واقعیت ندارد. در واقع بخشی از ذرت خریداری شده با ارز ارزان را به این شرکت سوری می‌دهد و مابقی را با چندبرابر قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رساند تا سود نامشروع سرشاری را نصیب خود کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به همین دلیل باید دو نکته مهم را در دستور کار قرار داد. نخست اینکه در کوتاه مدت باید مسیر واردات تا مصرف برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.
واعظ برزانی افزود: نکته دوم اینکه باید به سرعت وظیفه توزیعی از نرخ ارزان به سیاست تکمیلی واگذار شود. مثلا بخشی از منابع حاصل از فروش ارز به قیمت تعادلی در اختیار نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور  یا اقشار کم درآمد جامعه اختصاص یابد.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین زمینه های فساد در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود ارز ارزان یا دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، تاکید کرد: بنابراین این ارز باید در کوتاه مدت صرفا در مجراهایی که رصد کامل وجود دارد، اختصاص یابد. در میان مدت نیز که می‌تواند چند ماه باشد طی چند گام مسئولیت توزیعی از نرخ ارز برداشته شود و تمام ارز در محدوده تنگی از قیمت با اختلاف مثلا ۵ درصد تخصیص یابد. ضمن اینکه منابع ریالی حاصل از این الگوی تخصیص ارز صرف حمایت از نظام تامین اجتماعی یا افزایش مستمری ماهانه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا دهک سوم و چهارم درآمدی در جامعه شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید یک ارزیابی واقع بینانه از توان اجرایی خود در رصد و تخصیص واقعی نرخ ارز ارزان به مصارف ضروری داشته باشد. مثلا امکان رصد پیگیری آن موضوع برای جامعه هدف گسترده ای که در بر گیرنده نیمی از بنگاه های تولیدی باشد اساسا وجود ندارد بنابراین در بخش هایی که این نظارت واقعی در کوتاه مدت وجود ندارد، ‌حقوق عمومی نباید از طریق ارائه ارز ارزان که به مجراهای آلوده وارد خواهد شد، ضایع شود.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان با بیان اینکه در دوره چند ماهه می‌توان با گام‌های تکمیلی اساسا حوزه تخصیص ارز ارزان را تنگ‌تر کرد، اظهار کرد: در همین ارتباط باید توجه داشت که می‌توان به جز دارو و تجهیزات پزشکی حوزه تخصیص ارز ارزان را صرف تامین نهاده‌ها و کالاهایی کرد که در قالب نظام سهمینه بندی وجود دارند. در واقع وجود یک نظام سهمیه‌بندی ولو در کوتاه مدت اقلام کمی از کالاها را در بر گیرد، یکی از خطوط دفاعی اقتصاد ملی ما در مقابله با تکانه های تحریمی با منشا بیرونی است.