:
كمينه:۲°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۸
«نه» به قیمت گذاری دستوری در بورس
یک بار دیگر تصمیم ناگهانی، دستوری و غیر کارشناسی وضعیت بازار سرمایه را بهم زد. طی روزهای گذشته خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا حکایت داشت. در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود
کد خبر: ۱۶۶۶۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸
خبراقتصادي -  همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود و حالا وزیر صمت تصمیم گرفته تا‌ قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. هرچند این تصمیم تا‌کنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده است و از لحاظ قانونی، اجرای آن به تا‌یید شورای‌عالی بورس نیاز دارد، اما همین خبر کافی بود تا‌ سهامداران گروه‌های بزرگ و کالامحور بورس تهران فروشنده شوند و به‌دنبال شاهد افت بازار در روزهای اخیر بودیم. در این میان سیاست‌گذار بورسی نیز ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیمات این‌چنینی تا‌کید کرده است که در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی جدی‌تر شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی تعیین می‌شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند. ماه گذشته بود که شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت حاشیه‌ساز شد و داد تولیدکنندگان و فعالان بورسی را بلند کرد. حال وزارت صمت نه تنها از تصمیم غیرکارشناسانه خود عقب ننشسته بلکه تصمیم گرفته قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. از این رو قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا که پیش‌تر ۸۰ درصد شمش CIS اعلام شده بود، در نامه جدید این وزارتخانه ۷۰ درصد شده است.

سود بیشتر برای رانتی ها

بررسی‌ها عمیق تر وضعیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر است. رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد بر اساس آمارهای موجود قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. رانت ایجاد شده از این طریق نیز به جای خلق ثروت تنها دلال ها را فربه‌تر می‌کند. این اتفاق در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی‌اطلاع از جزئیات معاملات و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه کشور مدت‌‌هاست که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند اما مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد،‌ فقط سکوت اختیار می‌کنند. در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که از حضور ۵۰ میلیون سهامدار بهره‌مند است تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی خواهد بود و باید از قبل کارشناسی و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اعلام قیمت پایه به‌صورت دستوری حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. این قبیل سیاست‌‌گذاری‌‌های یک شبه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای صادرات در نظر گرفته شود که کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت دم دستی‌ترین پیامد آن خواهند بود. سیاست‌هایی که نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است.

بورس جای قیمت‌گذاری دستوری نیست

پورابراهیمی افزود، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه شنبه در بورس کالا اظهار می کند: با این وجود شاهد هستیم که هرازچند گاهی وزارت صمت طرحی در جهت قیمت‌گذاری فولاد ارائه می‌دهد‌ که مغایر قوانین بازار سرمایه کشور است. اگرچه پیشنهاد‌های کنترل قیمتی در این بازار با هدف حمایتی از مصرف‌کننده مطرح می‌شود اما تجربه نشان‌داده که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به سود مصرف‌کننده نهایی تمام نمی‌شود که ضرر تولیدکننده را نیز به دنبال دارد. اگر قرار است برای فولاد قیمت‌گذاری انجام شود، فلسفه وجود بورس‌کالا از میان می‌رود. مسوولان وزارت صمت که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری این محصول هستند ابتدا مشخص کنند که نتیجه قیمت‌گذاری در کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شد، به کجا رسید و تمرکز و نظارت خود را بر این کالاها متمرکز کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول قیمت‌گذاری دستوری) در کشور بالاتر از کالاهایی است که در بازار بهای آن تعیین می‌شود. پورابراهیمی اضافه می کند: ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال ۹۷ به توزیع رانت ۴ هزار میلیاردی منجر شد که زیان بخش فولاد و اقتصاد کشور را به همراه داشت. همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری دولت ۸ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد. به این ترتیب از سویی شاهد زیان تولیدکننده هستیم و از طرف دیگر این ارزان‌فروشی به سود خریدار نهایی نیز منجر نشد و در آن زمان نیز مصرف‌کننده نهایی فولاد را گران خرید که هیچ شباهتی با نرخ معامله در بورس‌کالا نداشت. در عین‌حال تنها به تقویت دلالان در کشور منجر شد. دولت و وزارت صمت تصور می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری امکان کنترل بازار فولاد را دارند در حالی‌که نظارت بر عرضه و تقاضا تنها ابزار این بخش برای کنترل این بازار است. عرضه و تقاضا خود توان به تعادل رسیدن را دارند.  پورابراهیمی‌ گفت: اما اگر به دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند بهتر است رسما فعالیت بازار سرمایه را متوقف کنند تا اساس بورس‌کالا را با مداخلات قیمتی از بین ببرند. البته که با تعطیلی بورس‌کالا که محل شفاف کشف قیمت است، نه‌تنها نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت که تنها شفافیت معاملات از میان می‌رود. بورس‌کالا به دلیل شفافیت معامله بستر مناسبی برای مشخص‌شدن عرضه و تقاضا است پس باید به نحوی عمل کرد که تولیدکنندگان تمایل بیشتر به آوردن کل عرضه به این بازار داشته باشند.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: به وزارت صمت تاکید کرده‌ایم که تمامی محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا بیاید. در حال‌حاضر سنگ‌آهن در داخل کشور تقریبا به نصف قیمت جهانی فروخته می‌شود. به این ترتیب سالانه حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از ما‌به‌التفاوت این ارزان فروشی نصیب مابقی حلقه‌های زنجیره فولاد می‌شود و در نهایت نیز محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. چنین روندی به‌طور قطع نادرست است.

طرح مجلس برای بازگرداندن آرامش به بازار فولاد

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  در مورد نابسامانی بازار فولاد گفت: در ۲ ماه پایانی سال ۹۸ قیمت بخشی از زنجیره فولاد در بورس به صورت دستوری پایین نگه داشته شد اما این تجربه نشان داد که بخش‌های انتهایی زنجیره فولاد که مواد مورد نیاز خود را ارزان قیمت تامین می‌کردند به سودهای کلانی دست یافته‌اند و این روش موجب ایجاد سود بسیار بالایی در انتهای زنجیره فولاد شد، مقایسه سود نوردکاران در سال گذشته موید این نکته است و اکنون این تجربه در حال تکرار است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه پایین نگه داشتن قیمت بخشی از مواد اولیه کارخانجات قابل‌دفاع است اما به شرط آنکه قیمت تمام زنجیره را پایین نگه داریم تا سود آن به مردم و مصرف کننده نهایی برسد. وی اضافه کرد: اگرچه اکنون مصوبات و شیوه نامه‌های متعددی در حوزه فولاد تدوین شده است تا تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه شوند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و کارخانه‌ها، تمامی محصولات خود را در بورس عرضه نمی‌کنند.طاهری با بیان اینکه میلگرد تولیدی بیش از ۲ برابر نیاز کشور است، گفت: اگرچه باید تمام فولاد تولید کشور در بورس عرضه شود اما درحال حاضر اینگونه نیست و فقط چند کارخانه بزرگ میلگرد را در بورس عرضه می‌کنند و مابقی خارج از بورس در حاشیه با سود و قیمت بسیار فروخته می‌شوند که این مهم باید ساماندهی شود. وی اظهار کرد: به منظور حل این معضل هفته آینده طرح "تولید و توسعه پایدار زنجیره فولاد" در کمیسیون صنایع مطرح خواهد شد تا این مسئله ساماندهی شود چراکه در این طرح صادرات به عرضه در بورس منوط شده است تا زنجیره فولاد قبل از صادر شدن، در بورس عرضه شود و تولیدکنندگان بتوانند نیازهای خود را از این محل تهیه کنند و در ادامه مازاد آن صادر و قیمت تعادلی در بازار ایجاد شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید کرد: حتما باید انتهای زنجیره و قسمت‌هایی -که با مردم ارتباط بیشتری دارد- کنترل و در بازار بورس به شدت (یعنی به اندازه نیاز و بیشتر از آن) عرضه شود چراکه این مسئله قیمت را متعادل می‌کند، همچنین اگر بخشی را به قیمت دستوری گذاشته و محدود می‌کنیم و اجازه زیاد شدن رقابت را نمی‌دهیم باید این کار را تا انتهای زنجیره ادامه دهیم تا مانع توزیع رانت شود.

واکنش ها نسبت قیمت گذاری دستوری

همچنین سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس به رویدادهای بازار فولاد در حوزه قیمت گذاری دستوری واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: مواد اولیه و انرژی را با قیمت آزاد به شرکت‌ها بدهید و دست از سر قیمت‌گذاری محصولاتشان بردارید. قیمت‌گذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن. این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و ... بیشتر است؟
شاهین چراغی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی بورس در واکنش به رویدادهای بازار فولاد و گفته های وزیر صمت مبنی آنکه بورس کالا ابزار گرانی قیمت پایه محصولات بوده و وزارت اقتصاد نیز باید پاسخگوی مردم در حوزه گرانی ها باشند؛ در صفحه توییتر خود نوشت: ‏اینکه ‎بورس کالا یا وزیر همکار را عامل گرانی و پاسخگویی بدانیم بی‌انصافی و توهین به شعور سهامدارانی است که به سخنان ریاست محترم جمهور اعتماد کردند و قرار بود همه چیز به بورس واگذار شود، بالاخره نمی‌شود سهامداران را به بورس اوراق کشاند، بعد با تصمیمات غیرکارشناسی موجب خسارت به آنان شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: