:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵
بانك جهاني گزارش چشم انداز اقتصاد جهان را با عددهاي مثبت پيش بيني كرد
پیش‌بینی می‌شود، در صورت توزیع واکسن کووید-۱۹ در کل سال میلادی کنونی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ رشد ۴ درصدی داشته باشد. طبق این چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸ و رشد منفی ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۰ با رشد منفی ۳.۷ درصدی روبرو شده و پیش‌بینی شده در سال مالی ۲۰۲۱ به رشد مثبت ۱.۵ درصدی دست یابد. پس از آن اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۲ هم ۱.۷ درصد رشد خواهد کرد
کد خبر: ۱۶۶۶۶۱
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۸
خبراقتصادي - به گزارش بیزینس نیوز، وام‌دهنده مستقر در واشنگتن در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۱ گفت: سیاست‌گذاران باید اقدامات مهمی را برای مهار همه‌گیری و افزایش سرمایه‌گذاری انجام دهند تا رشد پایدار به دنبال داشته باشد و خطرات در مسیر بهبودی را کاهش دهند.پیش‌بینی بانک جهانی فقط ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن در ماه ژوئن گذشته پس از افزایش آمار میزان مبتلایان به کووید-۱۹ بوده است.
بانک جهانی در چشم‌انداز جدید خود از رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران پس از آب رفتن در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره به رشد باز گردد.به گزارش وب‌سایت بانک جهانی، بانک جهانی در چشم‌انداز جدید خود از رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران پس از آب رفتن در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره به رشد باز گردد.
در این چشم‌انداز آمده است: رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ با بازگشت مصرف داخلی و توریسم و کاهش اختلالات ناشی از بحران کرونا، دوباره مثبت خواهد شد. طبق این چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸ و رشد منفی ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۰ با رشد منفی ۳.۷ درصدی روبرو شده و پیش‌بینی شده در سال مالی ۲۰۲۱ به رشد مثبت ۱.۵ درصدی دست یابد. پس از آن اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۲ هم ۱.۷ درصد رشد خواهد کرد.
بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خبر داد.در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران نسبت به برآورد قبلی بهبود یافته است.بانک جهانی با انتشار گزارشی به بررسی چشم انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ و برآورد وضعیت اقتصادی در سال گذشته پرداخت.
پایان رکود اقتصادی ایران: اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی ترین کانون درگیر با کووید-۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است، رشد اقتصادی منفی، طبق پیش بینی بانک جهانی پس از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد پیش بینی شده است. در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶ و ۶.۸ درصد بود.
عملکرد بهتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۰: طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده است که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد ۱.۶ درصد بهتر بوده است. برای مقایسه، متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال منفی ۴.۳ درصد و برای اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی ۵.۴ درصد بوده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که به گفته بانک جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را به طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ایران اولین کشور منطقه بود که با موج همه گیری مواجه شد. در نتیجه شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا با ظرفیت بسیار کمی به فعالیت مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای منطقه زد.
رشد اقتصادی از سر گرفته می شود: بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص ایران اعلام کرده است: انتظار می رود که روند رشد (مثبت) اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها برای دستیابی به رشد بلندمدت تاکید کرده است
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی اظهار کرد: «سیاست‌گذاران با چالش‌های مهمی در بهداشت عمومی، مدیریت بدهی، سیاست‌های بودجه، بانکداری مرکزی و اصلاحات ساختاری روبرو هستند تا اطمینان حاصل کنند، این بهبود جهانی شکننده اساس رشد قوی‌تر اقتصادی باشد. برای غلبه بر تاثیرات همه‌گیری و مقابله با موارد مخالف سرمایه‌گذاری، باید تلاش اساسی برای بهبود محیط‌های تجاری، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، محصول، تقویت شفافیت و حاکمیت صورت گیرد
بهبود شکننده اقتصاد جهانی پس از تخمین ۴.۳ درصدی در سال ۲۰۲۰ ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ میلیون‌ها انسان را در فقر، تجارت نامطمئن، درآمد ناچیز غوطه‌ور و میلیون‌ها نفر را قربانی کرده است. تخمین زده می‌شود که این انقباض اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به دلیل کاهش کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در اقتصادهای پیشرفته و بهبودی بیشتر اقتصاد چین، کمتر باشد.
بانک جهانی در گزارش خود گفت: بهبود اقتصاد امسال به دلیل چشم‌انداز کوتاه‌مدت بسیار نامشخص است.
بانک جهانی اعلام کرد: بر اساس یک سناریو، اگر عفونت‌ها همچنان افزایش یابند و توزیع واکسن با تاخیر مواجه شود، توسعه جهانی می‌تواند به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ محدود شود اما با روند واکسیناسیون سریع‌تر و کنترل سریع همه‌گیری، رشد جهانی می‌تواند تا حدود پنج درصد تسریع شود.
حتی اگر روند بهبودی همان‌طور که پیش‌بینی‌شده پیش رود، انتظار داریم تولید جهانی تا سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۴ درصد زیر پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.
به گفته بانک جهانی، اقتصادهای پیشرفته امسال شاهد بهبودی آهسته و چالش‌برانگیز خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات‌متحده که در ماه دسامبر با بیشترین میزان مرگ‌ومیر روبرو بوده است، پس از انقباض ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳.۵ درصد گسترش یابد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی امسال ۳.۶ درصد بعد از پیش‌بینی کاهش حدود ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ باشد.
انتظار می‌رود چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال به دنبال رشد دو درصدی سال گذشته، ۷.۹ درصد رشد داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کل، در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌ توسعه به ‌استثنای چین پس از انقباض پنج‌درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یابد. در میان اقتصادهای کم‌درآمد نیز پیش‌بینی می‌شود تولید پس از کاهش ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال جاری به میزان ۳.۳ درصد افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در خاورمیانه تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصد در سال جاری افزایش یابد که این میزان بهبودی بعد از انقباض پنج‌درصدی در سال ۲۰۲۰ است و بیانگر چالش‌های دوگانه همه‌گیری و قیمت پایین نفت است.
بانک جهانی در چشم‌انداز منطقه‌ای خود گفت: «بهبودی منوط به مهار همه‌گیر، تثبیت قیمت نفت، عدم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و فرض توزیع واکسن در نیمه دوم سال است.»
در میان صادرکنندگان نفت پیش‌بینی می‌شود، امسال رشد به ۱.۸ درصد برسد که با عادی‌سازی تقاضای نفت، کاهش برنامه‌ریزی‌ شده در کاهش تولید نفت اوپک پلاس با سیاست و کاهش تدریجی محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری داخلی پشتیبانی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد امارات متحده عربی در سال جاری یک درصد و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۴ درصد نسبت به انقباض پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۰ که به میزان ۶.۳ درصد بود، بهبود یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی امسال دو درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۲.۲ درصد رشد کند که این میزان در سال ۲۰۲۰، ۵.۴ درصد کاهش‌یافته بود.
در این گزارش آمده است: «در عربستان سعودی، این بهبودی با آغاز فعالیت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی به تعویق افتاده به دلیل همه‌گیری و بازیابی تقاضا پس از افزایش شدید مالیات بر ارزش‌افزوده، پشتیبانی خواهد شد.»
تولید ناخالص داخلی لبنان که با بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ خود روبرو است، پس از سقوط ۱۹.۲ درصدی در سال ۲۰۲۰، امسال ۱۳.۲ درصد کاهش می‌یابد. بانک جهانی خاطرنشان کرد: خطرات رشد اقتصادی خاورمیانه شامل فشار نزولی بر قیمت نفت، عدم اطمینان سیاسی داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.
بانک جهانی توصیه کرد: در سطح جهان، سیاست‌گذاران می‌توانند با بهبود کنترل موثر همه‌گیری و اصلاحات ساختاری، احتمال بهبود اقتصادی بهتر را افزایش دهند. این اقدامات شامل فراهم کردن بهداشت و آموزش، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال، بهبود حاکمیت و افزایش شفافیت بدهی است.
تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت سبز و اتخاذ فناوری‌های پایدار برای محیط‌زیست می‌تواند از سطوح رشد بالاتر حمایت کند درحالی‌که به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند، همچنین بهبود حاکمیت و کاهش فساد می‌تواند پایه‌هایی برای رشد بلندمدت بالاتر باشد.
بانک جهانی گفت: «افزایش شفافیت بدهی، کلیدی برای کاهش خطر بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی است که یکی از جدی‌ترین تهدیدها در چشم‌انداز رشد اقتصادی است.»ایهان کوزه، مدیر چشم‌اندازهای اقتصادی بانک جهانی گفت: «همه‌گیری، خطرات بدهی را در اقتصادهای در حال ظهور و درحال‌توسعه تشدید کرده است، جایی که احتمال رشد ضعیف بارهای بدهی را بیشتر افزایش می‌دهد و توانایی خدمات‌دهی را از بین می‌برد.»
وی ادامه داد: «جامعه جهانی باید سریع و باقدرت عمل کند تا اطمینان حاصل کند که انباشت بدهی اخیر با زنجیره‌ای از بحران بدهی خاتمه نیابد. کشورهای درحال‌توسعه نمی‌توانند یک دهه ازدست‌رفته دیگر را تحمل کنند.»
به گفته بانک جهانی، اقتصاد جهانی سال گذشته ۴.۳ درصد کوچک شده است. بانک جهانی در برآورد جدید خود از چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی کرد متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری به مثبت چهار درصد برسد. به گفته این نهاد شیوع کرونا و تاخیر در توسعه واکسن باعث شد تا اقتصاد جهانی در سال قبل به طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک شود. به گفته این نهاد، پیامدهای منفی همه گیری کرونا بر روی اقتصاد جهانی تا سال ها ادامه خواهد داشت و در صورت آغاز مجدد قرنطینه ها به طور گسترده در جهان در پی جهش های جدید ویروس کرونا، باید انتظار وخامت اوضاع را داشت.
بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی درآمد سرانه در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، نسبت به افزایش محسوس فقر هشدار داده و افزوده است این مساله ممکن است منجر به شکل گیری تله فقر در برخی کشورها شود.
در ادامه وضعیت اقتصادی کشورهای منتخب آورده شده است:
۱- آمریکا
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۳.۶ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۵ درصد
۲- منطقه یورو
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۷.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۶ درصد
۳- ژاپن
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۵.۳ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۲.۵ درصد
۴- چین
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: مثبت ۲ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۷.۹ درصد
۵- ارمنستان
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی هشت درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۱ درصد
۶- جمهوری آذربایجان
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی پنج درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۱.۹ درصد
۷- روسیه
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی چهار درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۲.۶ درصد
۸- ترکیه
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: مثبت ۰.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۴.۵ درصد
۹- عربستان
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۵.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: دو درصد
۱۰- امارات
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۶.۳ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: یک درصد
۱۱- افغانستان
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۵.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۲.۵ درصد
۱۲- پاکستان
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۱.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۰.۵ درصد
۱۳- برزیل
برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۴.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: سه درصد
نام:
ایمیل:
* نظر: