كنترل تورم و نرخ ارز و پرهيز از رفتارهاي اشتباه

خبراقتصادي - تورم و کاهش نرخ ارز دو چالش اصلی اقتصاد به حساب می‌آید، کارشناسان بر این اعتقاد هستند كه کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی در این خصوص بسیار تاثیرگذار است و باید جدی انگاشته شود. درباره روش بهبود دو چالش تورم و کاهش ارزش ریال بايد گفت كه دو روش برای این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه بخشی از مشکلات تورمی و ارزش ریال به انتظارات ناشی از آن ربط پیدا می‌کند. به این معنا كه انتظارات تورمی به قدری بالا است که تقریبا در هر دوره دو یا سه ماهه با یک تبدیل قابل توجهی از شبه پول به پول مواجه می‌شویم و این مسئله تورم‌های بالا را به صورت مستمر در سال ۹۹ ایجاد کرده ‌است.
بحث دیگر به موضوع رشد نقدینگی برمی‎گردد. اگرچه این مسئله طی دو سال گذشته علیرغم شرایط تحریمی و کسری بودجه نسبت به چند سال قبل خیلی هم بالا به حساب نمی‎آید و حتی با توجه به وضعیت رشد فعلی در سال ۹۹ عدد قابل دفاعی هم محسوب می‌شود، اما چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۰ وضعیت کاملا متفاوتی را پیش روی ما قرار می‌دهد.
باید به خاطر داشته باشیم که کشورهای زیادی وجود داشتند که به خاطر یک شوک خارجی وارد چرخه تورم بالا شدند و علیرغم پیگیری موضوعی که سبب به وجود آمدن این مسئله شده بود، تا چند سال با آن دست به گریبان بودند و از آن خلاصی نیافتند. منظور از بیان مسئله فوق این است كه چنانچه رفتار اشتباهی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ در پیش گیریم هیچ دلیلی وجود ندارد که به سرنوشتی مشابه این کشورها مانند برزیل دهه ۸۰ مبتلا نشویم.
می‌توان راه‌هایی مانند کارآفرینی، خرید سهام یا سپرده‌گذاری در بانک را مدنظر قرار داد. افزایش نرخ بهره تاثیرگذار است، اما با سه مسئله روبروخواهد بود. اولین بحث در این زمینه به تنهایی تصمیم گیرنده نبودن بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار هم در این خصوص باید نظر دهد و در عمل مخالف آن هم به حساب می‌آید. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد زمانی که تورمی مشابه کشور ما حاکم است، لزوما افزایش بهره پاسخگو نخواهد بود، ولی به این معنا نیست که باید به طور کلی موضوع فوق را کنار گذاریم، اما تنها به آن متوسل شدن وچشم اندازی برای بهبود ارزی نداشتن صلاح به نظر نمی‎رسد.
مسئله دیگر این است كه در تورم‎های بالا پول‌هایی که به صورت راکد صرفا استفاده مبادلاتی و ... داشته به سمت تقویت عرضه حرکت کند و منجر به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود، اما به دلیل آنکه تورم در ذات خود یک عدم اطمینان درباره اندازه ومیانگین آن، انحراف معیارش در سال آینده و به هم خوردن معاملات به وجود می‌آورد معمولا نمی‎توان شاهد افزایش سرمایه‌گذاری از این طریق بود.
نقش دولت در این قسمت از دو لحاظ مهم شمرده می‌شود. اول آنکه دولت این انگیزه را دارد كه در شرایط فوق رفتار ضد تورمی داشته باشد و بخش خصوصی که راغب به سرمایه‌گذاری نیست را با سرمایه‌گذاری دولتی تحریک سازد و سبب رشد اقتصادی شود. مسئله بعدی ایجاد بسترهای امن سرمایه‎گذاری برای سرمایه‌هایی است که گزینه‌ای جز گزینه دم دستی ندارد.
درباره خرید و فروش سهام نیز باید توضیح داد که هیچ کمکی به بهبود وضعیت کشور نمی‌کند. این مسئله شاید مقداری از گردش پول را در داخل خود به چرخش در آورد و جذب كند، اما چنانچه راهی به وجود آید که از بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی پروژه‌ها استفاده شود که مسیر این راه افزایش سرمایه شرکت‌ها نه خرید و فروش سهام شرکت‌ها در داخل بازار است در آن مقطع می‌توان گفت که از این بخش هم می‎توان استفاده کرد و برای یک رفتار ضد تورمی از بورس کمک گرفت.
بانک مرکزی نيز در کوتاه مدت باید تلاش خود را به کار بندد تا نه تنها شبکه‎های ارزی کشور را سرپا نگه دارد، بلکه آنها را توسعه هم بدهد، البته در زمینه‎هایی این کار را انجام داده موفق هم بوده، اما در بخش‎هایی موفق نبوده است. بانک مرکزی با این کار چشم‌انداز تورمی را تا حدودی به کنترل درمی‌آورد.
در کنار این مسئله باید از ابزار اعتبار که بانک در قله هرم آن قرار دارد برای اینکه سمت عرضه به تقویت در آید، استفاده شود. به این معنا بانک برای این کارباید از ظرفیت خود برای جهت‎دهی به پول بانک ها بهره ببرد.
مسئله دیگرکه خیلی هم قابل توصیه نیست گرایش بانک به این سمت است که با کاهش نرخ بهره واقعی از شوک‎های تبدیل شبه پول به پول جلوگیری به عمل آید. دو موضوع را باید در این زمینه مورد توجه قرار داد اول اين است كه بانک مرکزی به تنهایی تصمیم گیرنده در این زمینه نیست و دومین هم عدد تعادلی است که می‌تواند مانع تبديل شبه پول به پول شود.