موانع اصلاحات بودجه

   خبراقتصادي - هر ساله بودجه کشور به مجلس تقدیم و تا زمان تصویب و اجرا انتقادات و ایراداتی به آن از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصاد کشور مطرح می‌شود اما در چرخه تدوین تا اجرای آن همواره سناریویی مشابه تکرار که صرفا یکسری پیشنهادات و انتقادات از سوی اقتصادانان بیان می‌شود اما مثمر ثمر واقع نمی شود.
به گونه‌ای که برخی تحلیلگران اقتصادی پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس حاضر نشدند به تحلیل و بررسی آن بپردازند، زیرا این اقدام را بیهوده دانسته و معتقدند که اشکالات بودجه همانند سال‌های گذشته در کسری بودجه، ناهمخوانی مخارج و درآمدهای دولت، سطله نفت و سهم کم مالیات در آن ادامه می‌یابد و تا زمانی که در این موارد اصلاحات صورت نگیرد این چرخه معیوب به حیات خود ادامه خواهد داد.
در این زمینه لازم است گفته شود که اصلاح بودجه ریزی به عنوان یکی از عناصر کلان و کلیدی اقتصاد می‌تواند در کاهش مشکلات و باز شدن گره‌های اقتصادی چون تورم و نقدینگی بالا که میراث هر ساله بودجه است، موثر باشد.
به منظور اهمیت اصلاح در بودجه ریزی، ایسنا به گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری - یک کارشناس اقتصادی - پرداخته است که طبق اعتقاد وی، در بودجه ریزی کشور یکسری چالش‌های کلیدی وجود دارد که می‌توان به عملیاتی نبودن و کسری آن اشاره کرد.  
 او با بیان اینکه در دنیا بیش از ۹۰ درصد بودجه را مالیات تشکیل می‌دهد اما در کشور ما این رقم به ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد، اظهار کرد: می‌توان یکی از دلایل شکل نگرفتن اصلاحات در ساختار بودجه را در مدارا کردن دانست که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند اجازه تصویب بودجه ندهند و راه را برای مدارا کردن در این زمینه ببندند که لازم است برای این هدف بین مجلس و دولت یک مفاهمه شکل بگیرد.  
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی گفت: برای اصلاح ساختار بودجه یک گام موثر این است که سیاست‌های بودجه نویسی ابلاغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد. از آنجا که دولت‌ها لوایح بودجه را معمولا در آذرماه تقدیم مجلس می‌کنند، این مدت محدود امکان رد لایحه را کم می‌کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی نماند، مجلس مجبور می‌شود تا در اصلاحات مدارا کند.  
شقاقی افزود: علاوه براین، در زمان تدوین لایحه بودجه لازم است تا چند تن از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند که اصلاحات ساختاری در حین تدوین آن اعمال شود. بنابراین، برای اصلاح ساختار بودجه  سه پیشنهاد مطرح می‌کنم که شامل ابلاغ سیاست‌های مدون برای بودجه ریزی از سوی مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت  نمایندگان مجلس در تدوین لایحه بودجه و در آخر وجود یک عزم و همکاری بین دولت و مجلس است.  
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد که اگر واقعیت‌های اقتصادی که اصلاحات ساختاری بودجه هم شامل آن می‌شود را نپذیریم، ماحصل آن چیزی جز کسری بودجه، اتلاف منابع و تورم نخواهد بود بنابراین، لازم است با ابلاغ و تدوین سیاست‌های بودجه ریزی، سهم مالیات، اوراق مالی و سایر حوزه‌ها در درآمدهای دولت مشخص شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام اعداد و ارقام بودجه کارشناسی شده است بنابراین طبیعی بود که دولت مقاومت کند.
محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ چون آخرین لایحه دولت دوازدهم بود اهمیت زیادی برای دولت داشت. طبیعی بود که دولت مقاومت کند و استدلال کند چون اعداد و ارقام همه کارشناسی شده بود البته نباید فراموش کرد که در یک شرایط عادی برنامه ریزی نمی‌کنیم ما برای چهارمین سال است که در شدیدترین تحریم‌ها، لایحه بودجه تنظیم می‌کنیم و طبیعی است که برخی اعداد و ارقام با شرایط عادی فاصله داشته باشد اما دشمنان ما می‌خواستند که ما نتوانیم کشور را اداره کنیم اما شکر خدا پرداخت‌ها به موقع انجام شد. طرح‌های عمرانی نیز در حال انجام و افتتاح است.
وی ادامه داد: من از اعضای کمیسیون تلفیق تقدیر می‌کنم که همه مسائل را شنیدند اما با توجه به واقعیت‌ها به کلیات رأی مثبت دادند. فرصت مغتنمی در اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفته که نظراتشان را بگویند طبیعتاً به جهت اینکه دولت کار کارشناسی کرده از لایحه دفاع خواهد کرد اما اگر استدلالی از مجلس شنیده شود که عقل جمعی آن را تأیید کند ما هم خواهیم پذیرفت.
یکصد و نود و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد.
، در این جلسه گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه درباره مذاکرات پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور تاکید کرد: با توجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم  صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه می کند و همزمان حداکثر صرفه جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.
روحانی گفت: رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است ولی باید دو ملاک واقعی بودن درآمدها و تحمیل نشدن فشار برمردم بطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.