:
كمينه:۲°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
محسن شمشيري
فروشنده يا توليدكننده، انتظارات تورمي و افزايش نقدينگي و تورم در ماه هاي آينده را به قيمت تمام شده توليد خود اضافه مي كند و نتيجه مي گيرد كه اگر امروز 100 تومان هزينه توليد داشته اين هزينه توليد در ماه هاي آينده مثلا 150 است و لذا كالا را نگه مي دارد تا در ماه هاي بعد بفروشد. در فصل برداشت از توليد كننده مي خرد تا در ماه هاي بعد بفروشد.براين اساس در شرايط بحراني كه اقتصاد ايران با 8 فصل رشد منفي اقتصاد و كاهش رشد مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد خانوارها مواجه شده و درآمدهاي مردم اضافه نشده و 70 درصد مردم به زير خط فقر رفته اند، نمي توان قيمت تمام شده كالا را مبناي قيمت گذاري اعلام كرد
کد خبر: ۱۶۵۹۵۷
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۸
خبراقتصادي - در حالي كه به دنبال افزايش مستمر قيمت برخي كالاها در ماه هاي اخير، مردم انتظار دارند كه دولت در جهت تنظيم بازار و كنترل قيمت ها و حداقل ايجاد ثبات نسبي در بازار اقداماتي انجام دهد تا فشار حاصل از 7 برابر شدن نرخ ارز، در سه سال اخير، تورم سالانه 40 درصدي، و تورم 58 درصدي قيمت مواد غذايي در يكسال اخير تا حدودي كاهش يابد و قدرت خريد از دست رفته مردم بيش از اين تضعيف نشود و 70 درصد خانوارهاي كشور كه اكنون در زير خط فقر قرار دارند، بتوانند حداقل معيشت را داشته باشند، اما علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه وزرات صمت فقط کالا‌هایی را که به آن‌ها یارانه یا امتیازی می‌دهد، قیمت گذاری اجباری می‌کند.
اين در حاليست كه طبق قانون، تنظيم بازار و مقابله با گران فروشي، احتكار، واردات و صادرات بي رويه، حمايت از توليد، و حقوق مصرف كننده، از وظايف وزارت صمت است و دولت نبايد تنها به كنترل خدمات و كالاهاي دولتي، بازار كالاهاي يارانه دار و محدوديت ها و كنترل هاي كلي اكتفا كند، بلكه با بررسي شرايط بازار، بايد اقداماتي را انجام دهد كه ضمن ايجاد ثبات در بازار مواد اوليه و حمايت از توليد، عوامل عرضه و تقاضا، عمده فروشي، خرده فروشي، عملكرد تشكل هاي صنفي، اتاق اصناف، و... را نيز به همراه داشته باشد.
اين اقدامات بايد از جمع آوري محصول، تا حمل و نقل، ايجاد انبارها و سردخانه هاي مناسب، خريد تضميني كالا، تامين سرمايه براي توليد كننده، خريد سلف، تعيين زمان بندي مناسب صادرات و واردات وحمايت از توليد و... را شامل  شود و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، تشكل ها و انجمن هاي صنفي، استانداران و  مسوولان استان ها و... شرايط براي توزيع تدريجي و مستمر، انبارداري مناسب، خريد و جمع آوري به موقع و قيمت مناسب محصول فراهم شود تا قيمت در فصل برداشت تا سال بعد دچار نوسانات و افزايش شديد نشود و توليد كننده و مصرف كننده دچار زيان نشوند. حتي قیمت گذاری اجباری كالاهاي يارانه اي نيز به تنهايي كفايت نمي كند و بايد ساير مسائل حاشيه اي بازار و توليد را در نظر داشت زيرا قيمت گذاري اجباري در مورد كالاي يارانه اي باعث كوچك شدن كالا، كاهش كيفيت، كاهش عرضه و توليد و... مي شود. لذا وزارت صمت بايد برنامه جامع و همه جانبه اي براي تنظيم بازار داشته باشد و نبايد تنها به كالاهاي يارانه دار اكتفا كند زيرا قدرت خريد مردم عملا اجازه خريد كالاهاي بدون يارانه با قيمت بالا را در شرايط بحران اقتصادي نمي دهد.

علاوه بر اين موارد، دولت و وزارت صمت بايد توجه داشته باشد كه شرايط اقتصاد ايران شرايط عادي نيست كه اجازه دهند مكانيزم عرضه و تقاضا كار كند زيرا عرضه و تقاضا و قيمت تابع درجه كميابي كالاهاست و وقتي ارزش پول ملي به هر دليلي به شدت كاهش يافته و فروشنده به دنبال صادرات كالا به كشورهاي خارجي است، و به دليل تورم، فروش دو ماه آينده را بهتر از امروز ارزيابي مي كند، در نتيجه رها سازي اقتصاد و مكانيزم بازار به تنهايي جوابگو نخواهد بود.
زيرا فروشنده يا توليدكننده، انتظارات تورمي و افزايش نقدينگي و تورم در ماه هاي آينده را به قيمت تمام شده توليد خود اضافه مي كند و نتيجه مي گيرد كه اگر امروز 100 تومان هزينه توليد داشته اين هزينه توليد در ماه هاي آينده مثلا 150 است و لذا كالا را نگه مي دارد تا در ماه هاي بعد بفروشد. در فصل برداشت از توليد كننده مي خرد تا در ماه هاي بعد بفروشد.
براين اساس در شرايط بحراني كه اقتصاد ايران با 8 فصل رشد منفي اقتصاد و كاهش رشد مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد خانوارها مواجه شده و درآمدهاي مردم اضافه نشده و 70 درصد مردم به زير خط فقر رفته اند، نمي توان قيمت تمام شده كالا را مبناي قيمت گذاري اعلام كرد. زيرا انتظارات تورمي و هزينه مبادله و افزايش نرخ ارز و ساير موضوعات در ماه هاي آينده مي تواند قيمت تمام شده را افزايش دهد و همين عامل رشد مستمر قيمت ها در دو سال اخير بوده است و عده اي با اين تصور كه همه قيمت ها بالاتر مي رود از حالا قيمت ها را پيش خور كرده اند و قيمت را بيش از حد بالا برده اند.
از سوي ديگر،  در شرايطي كه دور ريز و خسارت محصولات، نوسان قيمت ها، بالا رفتن قيمت مواد اوليه و... عملا بيش از 50 درصد توليد كشور را دچار مشكل كرده است، اين وظيفه دولت است كه كمك كند و شرايط را براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا فراهم كند.
همچنين اين پرسش اساسي مطرح است كه براساس گروه بندي كالاهاي مختلف، سهم و درصد كمي از كالاهاي موجود در كشور از يارانه برخوردار است. طبق آنچه در سبد خانوار ايراني قرار دارد و دغدغه هر روز مردم است، بسياري از كالاها مانند ميوه و تره بار، گوشت، لوازم خانگي، پوشاك، مواد شوينده، و... از يارانه دولتي عملا بي بهره هستند، اما تهيه همه اين اقلام به دغدغه بزرگ مردم تبديل شده و اين كالاها به طور مستمر با كمبود، گراني، و مشكلات ديگر مواجه هستند و لذا اگر كنترل هاي قيمتي برداشته شود، با وضعيت بدتري مواجه شده و قيمت آنها به سادگي افزايش خواهد يافت و يا راهي كشورهاي منطقه خواهند شد.
 براين اساس اگر كالايي مانند گوشت كه با وجود حمايت ها و برنامه هاي مختلف دولت، در اين دوسال قيمت بالايي داشته، بدون كنترل رها شود، عملا هر دلالي به خود اجازه خواهد داد كه كالا را از بازار جمع كرده و صادر كند. بسياري از كالاها نيز چنين وضعيتي دارند و وقتي تره بار گوجه فرنگي و پياز كمياب مي شود، نبايد انتظاري از خشكبار و كالاهاي ديگر داشت.  
وزير صمت گفته است كه تولید کارخانه‌هایی مانند کارخانه‌های تولید ام دی اف که یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند، شامل قیمت گذاری دستوری از سوی وزرات صمت نمی‌شوند. عموم تولیدکنندگان براساس هزینه تمام شده، محصولات تولیدی خود را قیمت گذاری می‌کنند، اما موظف اند با تعیین شبکه توزیع، محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.بهترین راه کاهش قیمتها، افزایش تولید و توزیع کالا در بازار مصرف است، خوشبختانه ۱۹ قلم کالای تولیدی کشور، در تولید و افزایش عرضه، رشد خوبی داشته اند که محصولات لوازم خانگی از جمله آن هستند.
وزير صمت بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه در اقتصاد ايران مكانيزم هاي عرضه و تقاضا و افزايش توليد و توزيع به تنهايي راهگشا نيست و اگر كنترل هاي لازم صورت نگيرد، حتي در فصل تابستان و اوج توليد محصولات كشاورزي نيز مي توان شاهد افزايش شديد قيمت ها بود. زيرا انتظارات تورمي و پيش بيني افزايش قيمت، باعث شده كه توليد كننده و توزيع كننده كه حتي در فصل توليد، قيمت ها افزايش يابد و عده اي با انبار كردن، نقل و انتقال كالا، و اقدامات مختلف، قيمت ها را ظرف چند روز افزايش داده اند.
از سوي ديگر، برخي توليد كنندگان به خاطر نبود انبار مناسب و بالا رفتن هزينه حمل و نقل، عملا با دور ريز كالا يا برداشت نكردن محصول، عرضه كالا به بازار را كاهش داده اند تا قيمت ها افزايش يابد و يا سرمايه لازم براي جمع آوري محصول را نداشته اند. در نتيجه دولت و نهادها و سازمان هاي خصوصي در اين زمينه بايد در جمع آوري محصول، انبارداري، حمل و نقل، كاهش هزينه هاي توليد تا توزيع و مصرف، اقدامات لازم را انجام دهند تا  به تامين كالا با قيمت مناسب و خانوارهاي ايراني، كمك كنند.
وزیرصمت با اشاره به فعالیت سه شفیت بسیاری از کارخانه‌ها باهدف افزایش تولید، افزود: اگر با همین روند ادامه دهیم، رانت خواری و دلالی از بازار حذف می‌شود، و اجناس با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وزارت صمت در اين زمينه بايد توجه داشته باشد، كه مشكل شبكه توزيع و بازار، در چهار دهه اخير و حتي قبل از انقلاب و سال هايي كه رشد اقتصادي بالاي 5 درصدي داشته ايم، نيز همواره وجود داشته و به همين خاطر دولت، نهادهاي عمومي مثل شهرداري ها و بخش خصوصي، با تشكيل فروشگاه هاي زنجيره اي، تلاش كرده اند كه شبكه توزيع را از توليد تا مصرف به گونه اي ساماندهي كنند كه با كمترين دلالي و احتكار و افزايش قيمت، يا كمبود مصنوعي كالاها مواجه باشند. زيرا مكانيزم بازار در اقتصاد ايران به صورت مستمر تحت تاثير شوك هاي خارجي و داخلي، سياسي و بين المللي قرار دارد و قادر به تخصيص منابع درست و تعادل در بازار نيست و به همين خاطر قيمت ها دائم با نوسان شديد مواجه است و توليد كننده از نقطه تنظيم قرارداد تا تحويل بايد چند بار قيمت مواد اوليه و فروش را تغيير دهد.
همچنسن دولت بايد توجه داشته باشد كه در سال هاي اخير به خاطر نوسان نرخ ارز در سه سال اخير، عده اي از دلالان و شبكه هاي سوداگر،  عملا بخش عمده اي از كالاهاي مورد نياز مردم از سبزيجات و گوشت، مرغ، دارو تا گوجه فرنگي و پياز را جمع آوري كرده و به كشورهاي منطقه صادر كرده اند. در نتيجه كنترل بازار نمي تواند تنها به قيمت گذاري كالاهاي يارانه اي محدود شود.
زيرا اگر توليد كننده و توزيع كننده، با احتكار، صادرات، ايجاد كمبود مصنوعي و بالا بردن قيمت، بازار را دچار مشكل كنند و با وجود وفور كالا، بخشي از كالاها را از بازار خارج كنند و يا گران فروشي كنند، در آن صورت مردم قدرت خريد كافي براي تهيه مايحتاج خود نخواهند داشت و اين موضوع، بارها در چند دهه اخير تجربه شده است و عده اي به شكل هاي مختلف، كالاها را گران كرده و يا از بازار خارج كرده اند و امكان ايجاد عرضه و تقاضاي طبيعي را از بين برده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: