فعالیت کارشناسان حقوقی بیمه کوثر عامل پیشگیری از مطالبه‌های غیرقانونی خطاکاران
کارشناسان حقوقی بیمه کوثر در شناسایی مطالبه‌های غیرقانونی برخی اشخاص و تفکیک آن‌ها از مطالبه‌های قانونی زیان‌دیدگان و تسهیل در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان نقش موثری را ایفا کرده‌اند.
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی و اعلام مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر، یکی از مطالبه‌هايی که برخی اشخاص-آگاهانه یا بر اثر نداشتن شناخت درست از حقوق متصوره قانونی خود- از شرکت‌های بیمه دارند، مطالبه دیه جنایات بدنی است که توسط راننده مقصر فاقد گواهی‌نامه مطرح مي‌شود؛ در شرايطي که مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، رانندگی بدون گواهی‌نامه به‌هیچ وجه در حمایت قانون نیست.
داوود کرمی افزود: شهروندان بايد بدانند که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامي، رانندگي بدون گواهينامه جرم تلقي مي‌شود و مستوجب مجازات است و در رويه‌هاي قضايي نيز آراي متعددي از مراجع مختلف قضايي در ممنوعيت جبران خسارت راننده فاقد گواهينامه صادر شده است که نمايانگر توجه بيش از پيش اشخاص براي خودداري از رانندگي بدون گواهينامه است.
وي تاکيد کرد: به همين خاطر صدمه‌هایی که به‌دليل رانندگي بدون گواهينامه براي شخص راننده ايجاد مي‌شود به‌هيچ عنوان جبران نخواهد شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر در ادامه گفت: از جمله مواردی که برخی اشخاص به‌طور غیر قانونی درصدد مطالبه ناروا از بیمه کوثر بودند می‌توان به پرونده‌های متعدد مطروحه در دادگستري از جمله شعب 13 و 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که با دفاعیات متناسب و به‌موقع مجموعه حقوقی و وکلای مبرز بیمه کوثر، مانع از پرداخت ناروای 580 میلیون تومان به خواهان پرونده شد و دادگاه نیز در دادنامه صادره بر خودداری افراد از رانندگي بدون گواهينامه تاکید کرد.
داوود کرمی افزود: شهروندان بايد بدانند که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامي، رانندگي بدون گواهينامه جرم تلقي مي‌شود و مستوجب مجازات است و در رويه‌هاي قضايي نيز آراي متعددي از مراجع مختلف قضايي در ممنوعيت جبران خسارت راننده فاقد گواهينامه صادر شده است که نمايانگر توجه بيش از پيش اشخاص براي خودداري از رانندگي بدون گواهينامه است.
وي تاکيد کرد: به همين خاطر صدمه‌هایی که به‌دليل رانندگي بدون گواهينامه براي شخص راننده ايجاد مي‌شود به‌هيچ عنوان جبران نخواهد شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر در ادامه گفت: از جمله مواردی که برخی اشخاص به‌طور غیر قانونی درصدد مطالبه ناروا از بیمه کوثر بودند می‌توان به پرونده‌های متعدد مطروحه در دادگستري از جمله شعب 13 و 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که با دفاعیات متناسب و به‌موقع مجموعه حقوقی و وکلای مبرز بیمه کوثر، مانع از پرداخت ناروای 580 میلیون تومان به خواهان پرونده شد و دادگاه نیز در دادنامه صادره بر خودداری افراد از رانندگي بدون گواهينامه تاکید کرد.
