۴۷ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت
با وجود افزایش چند برابری منابع نفتی دولت در سال آینده همچنان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد پیش بینی شده و کامل پرداخت نمی شود؛ بر این اساس بیش از ۴۷ درصد منابع ورودی به صندوق در سال ۱۴۰۰ اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
اقتصادگردان- در حالی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد که پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت. این ماجرا محدود به سال ۱۴۰۰ نیست و سال هاست که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی شود.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد.
سهم نفتی صندوق به قانون آمد
بر این اساس برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۰ گنجانده شد و طی آن بانک مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی ۲۰ درصد برای صندوق ،۱۴.۵درصد برای شرکت ملی نفت و حدود سه درصد سهم مناطق نفت خیز را واریز و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما در ادامه جریان آن طور که پیش بینی شده بود، پیش نرفت و با تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همواره ۲۰ درصد واریز شده است.
در سال ۱۳۹۱، طبق قانون سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.
بر این اساس در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریز شد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.
شروع پرداخت های حداقلی صندوق
در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ همراه شد و و با موافقت های صورت گرفته، سهم صندوق به ۲۰ درصد برگشت، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.
قانون جدید و پایه سهم ۳۰ درصدی
سال ۱۳۹۶، همزمان شد با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر کرده بود؛ به طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن اضافه می‌شد.
همچنین در قانون بودجه ۱۳۹۷سهم صندوق ۳۲ تعیین شد ولی در ادامه این روند افزایش متوقف و سهم ۳۴ درصدی سال ۱۳۹۸ و ۳۶ درصدی سال ۱۳۹۹ با توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع ، ۲۰ درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
نفت زیاد شد اما سهم صندوق برنگشت
اما در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود منابع نفتی جبران شده و درآمد نفتی نسبت به سال جاری که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی بود به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شده است، با این وجود آنچه که به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان همان ۲۰ درصد سالهای گذشته است.
باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط ۲۰ درصد واریز و ما به التفاوت ۱۸ درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط تعیین شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد.در این حالت از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی بیش از ۴۷ درصد به دولت اختصاص پیدا می کند و از آن امکان استفاده دارد.
تبدیل ارزی و استفراض از بانک مرکزی
این در حالی است که در سال جاری در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اختلاف نظرهایی بین مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود داشت، رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دسترس نیست و پرداخت ریال آن به دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به محسوب و موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود بخشی از افزایش تورم ناشی از همین تبدیل منابع ارز صندوق به ریال برای جبران کسری بودجه دولت است.
با این حال تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال محدود به این موضوع نیست و بارها به ویژه از سال گذشته تا کنون، در مواردی که دولت با کمبود منابع برای جبران هزینه از جمله سیل و یا کرونا مواجه شده با دریافت مجوز بخشی از این هزینه ها را با برداشت از صندوق پوشش داده است.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد.
سهم نفتی صندوق به قانون آمد
بر این اساس برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۰ گنجانده شد و طی آن بانک مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی ۲۰ درصد برای صندوق ،۱۴.۵درصد برای شرکت ملی نفت و حدود سه درصد سهم مناطق نفت خیز را واریز و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما در ادامه جریان آن طور که پیش بینی شده بود، پیش نرفت و با تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همواره ۲۰ درصد واریز شده است.
در سال ۱۳۹۱، طبق قانون سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.
بر این اساس در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریز شد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.
شروع پرداخت های حداقلی صندوق
در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ همراه شد و و با موافقت های صورت گرفته، سهم صندوق به ۲۰ درصد برگشت، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.
قانون جدید و پایه سهم ۳۰ درصدی
سال ۱۳۹۶، همزمان شد با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر کرده بود؛ به طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن اضافه می‌شد.
همچنین در قانون بودجه ۱۳۹۷سهم صندوق ۳۲ تعیین شد ولی در ادامه این روند افزایش متوقف و سهم ۳۴ درصدی سال ۱۳۹۸ و ۳۶ درصدی سال ۱۳۹۹ با توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع ، ۲۰ درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
نفت زیاد شد اما سهم صندوق برنگشت
اما در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود منابع نفتی جبران شده و درآمد نفتی نسبت به سال جاری که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی بود به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شده است، با این وجود آنچه که به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان همان ۲۰ درصد سالهای گذشته است.
باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط ۲۰ درصد واریز و ما به التفاوت ۱۸ درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط تعیین شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد.در این حالت از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی بیش از ۴۷ درصد به دولت اختصاص پیدا می کند و از آن امکان استفاده دارد.
تبدیل ارزی و استفراض از بانک مرکزی
این در حالی است که در سال جاری در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اختلاف نظرهایی بین مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود داشت، رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دسترس نیست و پرداخت ریال آن به دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به محسوب و موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود بخشی از افزایش تورم ناشی از همین تبدیل منابع ارز صندوق به ریال برای جبران کسری بودجه دولت است.
با این حال تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال محدود به این موضوع نیست و بارها به ویژه از سال گذشته تا کنون، در مواردی که دولت با کمبود منابع برای جبران هزینه از جمله سیل و یا کرونا مواجه شده با دریافت مجوز بخشی از این هزینه ها را با برداشت از صندوق پوشش داده است.
