:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷
سود تسهیلات 18 درصدی کمتر از نرخ تورم در دو سال اخیر به سود تولید و معیشت مردم نیست
انک مرکزی و بانک های کشور، در کنترل روند تسهیلات دهی، باید توجه داشته باشند که پرداخت تسهیلات، در واقع پرداخت یارانه به وام گیرنده در مقایسه با تورم است و این یارانه باید عمدتا به بخش تولید وصنعت برسد و نباید نرخ سود 18 درصدی را به کسانی پرداخت کند که دغدغه تولید و کاهش مشکلات معیشتی مردم را ندارند و عملا باعث رشد قیمت مسکن و کالاهای مصرفی و معیشتی مردم می شوند
کد خبر: ۱۶۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱
خبراقتصادی – محسن شمشیری
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی در بانک‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، رقم ۱۰ درصد بوده است. گزارش سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی از شاخص های عمده اقتصادی منتشر شده است. بررسی بخش مالی این گزارش نشان می دهد که نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی در بانک های دولتی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، رقم ۱۰ درصد بوده است. همچنین نرخ سود این سرمایه گذاری به صورت یک ساله، ۱۵ درصد مشخص شده است.
ارقام در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز یکسان بوده است. در بخش دیگر این گزارش، ، نرخ سود تسهیلات است که به عنوان نمونه در بانک های دولتی، نرخ سود تسهیلات برای صنعت و معدن، ۱۸ درصد و برای کشاورزی نیز ۱۵ و ۱۸ درصد به ثبت رسیده است. همچنین نرخ سود تسهیلات در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، در تمام بخش ها، ۱۸ درصد بوده است.
البته در برخی بانک ها، با وجود اعلام نرخ سود 18 درصدی برای وام بانکی، معادل 20 درصد وام پرداخت شده بلوکه می شود و بانک در مدت باز پرداخت اقساط مشتری از این پول استفاده می کند، براین اساس اگر نرخ سود پول بلوکه شده نیز به 18 درصد رقم اسمی وام اضافه شود، در واقع بانک ها تسهیلات را با سود 25 درصد به مشتریان خود داده اند. مشتری در این مدت مثلا 36 ماهه، اقساط وام خود را به صورت کامل پرداخت می کند و پس از آنکه آخرین قسط خود را پرداخت کرد، پول بلوکه شده مشتری آزاد می شود و مشتری می تواند پول خود را برداشت کند.
علاوه بر این نرخ سود وام که عملا برای مشتریان حدود 25 درصد تمام می شود، موضوع کاهش ارزش پول بلوکه شده در اثر تورم نیز مطرح است که دیگر رقم سه سال پیش نیست و ارزش آن بسیار کمتر از زمانی است که پول بلوکه شده است.
این نکته نشان می دهد که بانک ها در شرایط تورمی عملا با شرایط سختی از نظر تامین هزینه های خود از جمله سود سپرده ها مواجه هستند و در فاصله  چند سال نه تنها مشتریان و سپرده گذاران بلکه بانک ها نیز به جهت مقابله با تورم و هزینه های نرخ سود سپرده، عملا با زیان به خاطر کاهش ارزش پول مواجه می شوند و نه تنها ارزش پول سپرده مشتریان کاهش می یابد بلکه بانک ها نیز با مشکلات مطالبات معوق مواجه می شوند.
براین اساس، کسانی سود می برند که ارقام درشت تسهیلات مالی و بانکی را با نرخ کمتر از تورم دریافت کرده و به کار خرید و فروش و سفته بازی و سوداگری مشغول باشند و همین موضوع عملا بازارهای مالی، پول و ارز و سایر دارایی ها را با بحران و مشکلات پیچیده مواجه کرده است. پوشش دادن این عدم کارایی ها و پایین بودن بهره وری در تولید و صنعت و رشد روز افزون هزینه دستگاه های اجرایی دولت و واحدهای اقتصادی، موجب شده که بانک های کشور روزانه بیش از 2400 میلیارد تومان خلق پول و افزایش نقدینگی داشته باشند و رشد این نقدینگی و خلق پول نیز هر روزباعث تورم و هزینه های بیشتر و کاهش ارزش پول می شود و این دور و تسلسل رشد هزینه، خلق پول و نقدینگی وافزایش تورم ادامه می یابد. در این راستا، در شرایط تورم 40 درصدی، وام با نرخ 18 درصد باید به بخش تولیدو معیشت و زندگی مردم و طبقات متوسط جامعه داده شود و نباید صرف خرید و فروش ارز، مسکن، خودرو، ارز و طلا شود.
پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، هر چند که در برخی بخش های اقتصادی باعث کنترل هزینه ها و کمک به تولید است اما در بخش های دیگر اقتصاد ازجمله خرید و فروش و سوداگری، سفته بازی و بازی با پول، عملا به نفع وام گیرندگان شده که در مقایسه با تورم و رشد قیمت کالاها و دارایی ها، سود سرشار می برند اما نرخ سود پایینی را به بانک ها و سپره گذاران می دهند.
از این رو، بانک مرکزی و بانک های کشور، در کنترل روند تسهیلات دهی، باید توجه داشته باشند که پرداخت تسهیلات، در واقع پرداخت یارانه به وام گیرنده در مقایسه با تورم است و این یارانه باید عمدتا به بخش تولید وصنعت برسد و نباید نرخ سود 18 درصدی را به کسانی پرداخت کند که دغدغه تولید و کاهش مشکلات معیشتی مردم را ندارند و عملا باعث رشد قیمت مسکن و کالاهای مصرفی و معیشتی مردم می شوند.
آمارها نشان می دهد که از رقم رشد تسهیلات بانک ها، هر ماه معادل 65 درصد وام های بانکی به شهری مانند تهران پرداخت می شود که کمتر در بخش تولیدو صنعت و معیشت مردم نقش دارد و بخش عمده گردش مالی و تسهیلات بانکی در تهران به خدمات مالی، بورس، ارز و طلا، خرید و فروش کالاهایی مانند خودرو و... اختصاص دارد. در نتیجه اگر بخش عمده تسهیلات بانک ها به سمت استان هایی که قطب های تولیدی، صنعتی، کشاورزی هستند، هدایت شود، می تواند عامل رشد تولیدو اشتغال و بهبود معیشت مردم و کارایی و بهره وری باشد.
از این رو در کنار کنترل نرخ سود بانکی 15 تا 18 درصدی، باید هدایت وام های بانکی به سمت تولید و کشاورزی در استان های مختلف مورد توجه قرار گیرد و تمرکز شدید پرداخت وام در تهران و اختصاص سهم عمده وام های بانکی به خدمات مالی در تهران و شهرهای دیگر اصلاح شود تا وام های بانکی بتواند تولید کالاهای معیشتی و کشاورزی و صنعتی را حمایت کند.
مانده تسهیلات  و سپرده های بانکی در 5 ماه نخست سال 99  نشان می دهد که روزانه 1578 میلیارد تومان تسهیلات و  روزانه 2438 میلیارد تومان سپرده و نقدینگی  اضافه می شود و در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده ها در تمام کشور 77  درصد است اما در تهران 90 درصد  بوده است یعنی تمایل بانک ها به استفاده از سپرده های موجود شعب در تهران بیشتر از کل کشور است. در عین حال با وجود سهم 54 درصدی تهران از کل سپرده ها، سهم تهران از تسهیلات 64 درصد بوده و تهران بیش از سهم خود از سپرده ها، تسهیلات گرفته است. به عبارت دیگر، تمرکز بانک ها در تهران و تسهیلات دهی در این شهر در بخش خدمات مالی است.
سهم تهران از سپرده ها با رقم 1677 هزار میلیارد تومان معادل 54.2 درصد و سهم تهران از مانده تسهیلات با رقم 1394 میلیارد تومان، معادل 64 درصد کل تسهیلات است. به عبارت دیگر تهران به اندازه 10 واحد درصد سهم بیشتری از تسهیلات را نسبت به سهم خود از سپرده ها کسب کرده است.
آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش ۳۸ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل است. براین اساس روزانه 1410 میلیارد تومان به مانده تسهیلات و 2300 میلیارد تومان به سپرده های بانکی کشور و به عبارتی به نقدینگی کشور افزوده شده است. از تیرماه 98 تا پایان تیرماه 99 معادل 842 هزار میلیارد تومان به سپرده های بانکی و معادل 515 هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات بانک های کشور اضافه شده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۶ و ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۹ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۲ درصد است.
این در حالیست که در تهران با 1677 هزار میلیارد تومان سپرده، 1534 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، معادل 1394 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات داشته است، به عبارت دیگر نسبت تسهیلات در تهران رقم 90.8 درصد و نزدیک به 91 درصد بوده است. در تهران کمتر از 17 درصد سپرده ها به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی شعب نگهداری شده و حدود 83 درصد کل سپرده ها تسهیلات داده شده است. معادل 8.5 درصد سپرده ها به عنوان سپرده قانونی و 8.3 درصد سپرده ها به عنوان ذخیره احتیاطی شعب در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 83 درصد سپرده ها تسهیلات داده شده است.
با توجه به افزایش 831 هزار میلیارد تومانی سپرده بانکی در یکسال منتهی به مرداد 99 و همچنین افزایش 378 هزار میلیارد تومان سپرده نسبت به اسفند 98، در یکسال اخیر روزانه به طور متوسط 2276 میلیارد تومان به حجم سپرده های کشور اضافه شده است و به نوعی نقدینگی کشور تحت تاثیر خلق پول و رشد پایه پولی و سپرده ها بوده است. همچنین در 5 ماه اول سال 99 میزان سپرده های بانکی روزانه به طور میانگین 2438 میلیارد تومان افزایش یافته است.
آمارهای بانکی مرداد 1399  از افزایش ۳۶.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۵.۵ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. با توجه به افزایش 831 هزار میلیارد تومانی سپرده بانکی در یکسال منتهی به مرداد 99 و همچنین افزایش 378 هزار میلیارد تومان سپرده نسبت به اسفند 98، در یکسال اخیر روزانه به طور متوسط 2276 میلیارد تومان به حجم سپرده های کشور اضافه شده است و به نوعی نقدینگی کشور تحت تاثیر خلق پول و رشد پایه پولی و سپرده ها بوده است. همچنین در 5 ماه اول سال 99 میزان سپرده های بانکی روزانه به طور میانگین 2438 میلیارد تومان افزایش یافته است.
براین اساس آمارها نشان می دهد که در سال 99، میزان خلق پول، نقدینگی و سپرده ها نسبت به یکسال اخیر و سال 98 افزایش قابل توجهی داشته است.
از سوی دیگر این آمارها برای تسهیلات بانکی نیز دریکسال منتهی به مرداد 99 نشان می دهد که به طور میانگین روزانه 1564 میلیارد تومان افزایش داشته است. در 5 ماه نخست سال 99 نیز  میزان تسهیلات روزانه به طور متوسط  1578 میلیارد تومان افزایش داشته است
 گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۰۹۴ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۳۱ هزار میلیارد تومان (۳۶.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۷۸ هزار میلیارد تومان (۱۳.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۷ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۶.۶ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان (۳۵.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۴۴ هزار میلیارد تومان (۱۲.۶ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۶.۳ هزار میلیارد ریال است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: