:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷
محسن شمشيري
با فرض تغيير نرخ ميانگين ارز از 5300 تومان در بودجه 99 به 11500 تومان در بودجه 1400 مي توان پيش بيني كرد كه اين تغيير نرخ پايه ارز مي تواند درآمدي بين 85 تا 100 هزار ميليارد تومان به درآمد دولت اضافه كند و به ازاي فروش هر دولت از سوي دولت معادل 6 هزار تومان درآمد بيشتر ايجاد خواهد كرد
کد خبر: ۱۶۳۹۳۶
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۶
خبراقتصادي - براساس اظهارات روزهاي اخير مسوولان دولت، قرار است نرخ پايه ارز در بودجه سال آينده به 11 هزار تا 11500 تومان افزايش پيدا كند. هر چند كه جزئيات اين تصميم از جمله براي واردات كالاهاي اساسي كه قبلا با نرخ 4200 توماني وارد مي شد، و نرخ نيمايي كه قبلا حدود 8500 تومان برآورد شده بود، مشخص نيست، اما با فرض تغيير نرخ ميانگين ارز از 5300 تومان در بودجه 99 به 11500 تومان در بودجه 1400 مي توان پيش بيني كرد كه اين تغيير نرخ پايه ارز مي تواند درآمدي بين 85 تا 100 هزار ميليارد تومان به درآمد دولت اضافه كند و به ازاي فروش هر دولت از سوي دولت معادل 6 هزار تومان درآمد بيشتر ايجاد خواهد كرد.
به عبارت ديگر، با توجه به مخارج ارزي دولت در سال 99 كه حدود 14 تا 15 ميليارد دلار است مي توان برآورد كرد كه بين 85 تا 100 هزار ميليارد تومان براي دولت از اين محل درآمد ايجاد كند و اين موضوع مي تواند با توجه به رشد حداقل 20 درصدي بودجه عمومي دولت در سال آينده و كسري بودجه احتمالي، حدود 15 تا 20 درصد مخارج جاري و عمراني دولت را تامين كند.
كارشناسان معتقدند كه در سال 99 با توجه به اختصاص حدود 10 تا 10.5 ميليارد دلار با نرخ پايه 4200 توماني و حدود 4 ميليارد دلار با نرخ نيماي 8500 توماني، نرخ ميانگين ارز در سال 99 حدود 5300 تومان بوده است. البته در ماه هاي اخير، نرخ نيما به بالاي 20 هزار تومان رسيده و مشخص نيست كه تا پايان سال، منابع ريالي دولت از اين محل تا چه حد تغيير خواهد داشت و بايد ديد كه تا پايان سال، منابع بودجه اي دولت حاصل از فروش ارز در نيما تا چه حد اعلام مي شود.
اما براي سال آينده دولت مي تواند با تغيير نرخ پايه ارز 11 هزار و يا 11500 تومان،  زمينه كسب درآمد بيشتري را ايجاد كند. براين اساس در صورتي كه روند سال جاري ادامه داشته باشد مي توان انتظار داشت كه ارز دولتي با نرخ ميانگين 11 هزار تومان، بخشي از منابع مورد نظر دولت را تامين كند.
هنوز جزئيات اين برنامه مشخص نيست كه با حذف احتمالي دلار 4200 توماني، چه نرخي براي واردات كالاهاي اساسي كه حدود 10 ميليارد دلار است اعلام خواهد شد و همچنين نرخ مورد نظر براي 4 ميليارد دلار واردات با نرخ نيمايي چقدر خواهد بود اما با فرض تغيير نرخ ميانگين نرخ ارز از 5300 تومان به 11 هزار تومان، پيش بيني مي شود كه از اين محل معادل  85 تا 100 هزار ميليارد تومان درآمد بيشتر ايجاد كند.  البته اگر رقم واردات كالاها با تغيير اين نرخ تغيير كند و كمتر يا بيشتر شود، روي رقم ريالي حاصل از فروش دلار به نرخ دولتي نيز اثرگذار خواهد بود و همچنين بايد ديد كه مجلس در تعيين نرخ ارز چه برخوردي خواهد داشت و نرخ ارز واردات كالاهاي اساسي را به چه قيمتي تصويب خواهد كرد.
از سوي ديگر، پيش بيني مخارج دولت در سال 99 حدود 500 هزار ميليارد تومان بوده كه علاوه بر 70 هزار ميليارد تومان هزينه عمراني، رقم بزرگي حدود 380 هزار ميليارد تومان هزينه جاري داشته است. براين اساس در صورتي كه تنها 20 درصد به بودجه كشور اضافه شود بايد براي سال 1400 بودجه عمومي حداقل به 600 هزار ميليارد تومان برسد كه در آن صورت، درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ 11500 تومان تنها تامين كننده افزايش رقم بودجه جاري كشور است .
 اين نكته نشان مي دهد كه دولت چاره اي جز اين نداشته و ناگزير از افزايش نرخ دلار بوده است و البته انتقادهاي كارشناسان از رانت ارز 4200 توماني و كم اثر بودن آن بر قيمت گوشت و برخي كالاها، موجب شده كه دولت اين رانت را كاهش دهد و فاصله نرخ رسمي ارز با نرخ ارز بازار و صرافي ها و نيما را كاهش دهد. حتي با دلار 11500 توماني نيز فاصله دلار رسمي با بازار چيزي حدود 14 هزار تومان است كه در برخي اقلام عملا كمكي به قدرت خريد مردم نمي كند و فرصت و رانت بزرگي را در اختيار عده اي قرار مي دهد.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه دولت در بخش درآمدهاي مالياتي، عوارض، گمرك و فروش اوراق و شركت ها نيز در سال آينده با چالش مواجه است.  در سال 99، دولت از محل فروش شركت ها و اوراق رقمي حدود 150 هزار ميليارد تومان را در دستور كار قرار داده كه تاكنون بخشي از فروش اوراق بدهي دولتي و واگذاري سهام شركت ها و اموال دولتي با رقمي بيش از 100 هزار ميليارد تومان تحقق يافته و حتي در بازار سهام نيز دولت از رونق بورس درآمد داشته است و بايد ديد كه تا پايان سال رقم فروش سهام و شركت ها و اوراق بدهي به چه رقمي خواهد رسيد. اما آنچه مسلم است دولت نمي تواند در سال 1400 همين انتظار را از فروش اوراق و شركت ها و سهام  و درآمد حاصل از معاملات بورس داشته باشد زيرا تغيير فضاي عمومي، تقاضا براي خريد سهام و اوراق و شركت ها و درآمدهاي ديگر را تغيير داده است.
براين اساس دولت بايد روي درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها تمركز داشته باشد. اين ارقام در سال 99 براي ماليات حدود 180 هزار ميليارد تومان، گمرك 20 هزار ميليارد تومان، ساير درآمدها و عوارض حدود 66 هزار ميليارد تومان،  اوراق حدود 140 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين از محل فروش گاز، فراورده، آب و برق و ميعانات حدود 310 هزار ميليارد تومان درآمد در نظر گرفته كه بخش عمده درآمد فروش حامل هاي انرژي براي هدمفندي يارانه ها و كمك به خانوارها هزينه مي شود.  
به عبارت ديگر، در سال 99 حدود 400 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي مالياتي، گمركي، عوارض و اوراق و فروش شركت ها درآمدها پيش بيني كرده است كه بايد ديد تا پايان سال تا چه حد تحقق خواهد داشت؟ در بخش درآمد نفتي نيز با نرخ ميانگين 5300 تومان حدود 14.5 ميليارد دلار فروش ارز براي واردات كالاهاي اساسي پيش بيني كرده كه درآمدي حدود  77 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.
در اين راستا، با فرض رشد 20 درصدي كل بودجه عمومي و پيش بيني هزينه هاي 600 هزار ميليارد توماني،  دولت با برآورد نرخ ميانگين ارز 11500 توماني، رقمي معادل 167 هزار ميليارد تومان از محل فروش ارز 14.5 ميليارد دلاري واردات كالا كسب خواهد كرد و بقيه آن يعني 430 هزار ميليارد تومان بايد از محل درآمدهاي مالياتي و اوراق و گمرك و عوارض درآمد تامين شود. دولت اگر موفق شود ماليات ها، درآمد گمركي، ساير درآمدها و عوارض را حدود 20 درصد افزايش دهد و سهم آنها را حفظ كند بايد حدود 320 هزار ميليارد تومان از محل ماليات و گمرك و عوارض درآمد داشته باشد. در نتيجه رقمي حدود 110 هزار ميليارد تومان بايد از محل واگذاري دارايي هاي مالي يعني فروش شركت ها و سهام و اوراق يا ساير خدمات دولتي درآمد كسب كند و بايد ديد كه آيا مي توان مانند سال 99 از اين محل درآمد قابل توجه ايجاد كرد و بانك ها را تشويق به خريد اوراق بدهي دولتي كرد يا اين كه دولت بايد راهكار ديگري را براي كسب درآمد دنبال كند؟
براين اساس، بازهم موضوع كمبود منابع و پيدا كردن راهكارهايي كه بتواند با كمترين كسري منابع لازم را تامين نمايد، در بودجه سال آينده پيش روي  دولت است و اگر وضعيت مانند سال 99 باشد و تغيير نكند و فروش نفت افزايش نيابد همچنان بايد روي خدمات ديگر و فروش دارايي ها و شركت ها و اموال متمركز شود تا با كمترين كسري مواجه شود. در غير اين صورت چاره اي جز رشد پايه پولي و استقراض ندارد و اين موضوع به تورم فزاينده دامن خواهد زد.
اما از سوي ديگر، چنانچه گشايشي در فضاي عمومي و شرايط اقتصادي ايجاد شود و مثلا دولت بتواند نفت بيشتري بفروشد، در آن صورت مي تواند روي درآمد نفت براي جبران كمبود منابع خود حساب باز كند و تورم، استقراض، و رشد پايه پولي كمتري را شاهد باشيم.
نام:
ایمیل:
* نظر: