هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نداده است، ولی قیمت ارز به دلیل انتخابات آمریکا کاهش پیدا کرده است، باید ایران به دنبال این فضا، پذیرش fatf را در دستور کار خودش قرار بدهد؛ یعنی من می خواهم با سیستم بانکی دنیا کار کنم. اگر الان آقای بایدن به برجام برگردد، ولی سیستم بانکی ما، بدون پذیرش fatf باشد، سیستم بانکی ما عملا قفل خواهد بود. یعنی صادرکننده ما که کالای خود را صادر می کند، پول خود را نمی تواند به کشور بازگرداند و سرمایه گذاری کند.
خبراقتصادی - در سال جاری، اقتصاد ایران در کنار فشار حداکثری تحریم ها، با عامل اثرگذار دیگری به نام کرونا نیز دست و پنجه نرم می کند. این دو عامل، بر روند رشد اقتصادی و ارزش پول ملی تاثیر معناداری داشته است تا جایی که رییس کل بانک مرکزی در اواخر تابستان سال جاری از رشد منفی ۶. درصدی رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال خبر داد.
مهدی پازوکی از کارشناسان اقتصادی ضمن اشاره به جایگاه کلیدی رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص بسیار مهم در همه کشورها اظهار داشت: در واقع رشد اقتصادی، توان تولیدی یک کشور هست، برای اینکه این رشد انجام بگیرد، مهم ترین فاکتور، سرمایه گذاری در اقتصاد است که باید اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: برای اینکه سرمایه گذاری در اقتصاد اتفاق بیفتد، نیاز هست که فضای کسب و کار مناسب برای تولید و حمایت از تولید ملی باشد. به گفته پازوکی، برای اینکه فضا مناسب باشد، سه کار اساسی باید در دستور کار قرار بگیرد:
یک- ایجاد شفافیت؛ یعنی به عبارتی مبادله آزاد اطلاعات بین بنگاه های اقتصادی است و در نتیجه وقتی که شفافیت حاصل می شود، رانت و فساد از اقتصاد رخت می بندد.دو: ایجاد رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی و سومین نکته که خیلی مهم است، نفی انحصار؛ یعنی از هرگونه انحصاری باید از اقتصاد ایران، به دور باشیم. چه انحصار دولتی، چه انحصار خصوصی و چه انحصار خصولتی، یعنی این سومی، به عامل دوم یعنی رقابت بسیار مرتبط است؛ یعنی وقتی انحصار نباشد، رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می کند.
متاسفانه وقتی فضا نامناسب باشد، شاهد خروج سرمایه از کشور خواهیم بود؛ شما ببینید در همین بحران ارزی که در کشور داشتیم، چه اتفاقی افتاد؟ باید گفت: سال گذشته ایرانی ها بعد از عرب ها، دومین متقاضی مسکن در ترکیه بودند. یعنی میلیاردها دلار از این کشور خارج شده؛ چه در کشورهای آسیای میانه مثل گرجستان و چه در کشور ترکیه، ایرانی ها ملک خریدند. خب ما اگر فضا را در داخل کشور مناسب بکنیم، این پول، همین جا به تولید ختم می شود، این ملک در اینجا ساخته می شود؛ وقتی ملک در اینجا ساخته می شود، فلان کارخانه کاشی، کارخانه سیمان و گچ به حرکت در می آید.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به فضای مناسب در تعامل بین المللی اشاره داشت و افزود: هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نداده است، ولی قیمت ارز به دلیل انتخابات آمریکا کاهش پیدا کرده است، باید ایران به دنبال این فضا، پذیرش fatf را در دستور کار خودش قرار بدهد؛ یعنی من می خواهم با سیستم بانکی دنیا کار کنم. اگر الان آقای بایدن به برجام برگردد، ولی سیستم بانکی ما، بدون پذیرش fatf باشد، سیستم بانکی ما عملا قفل خواهد بود. یعنی صادرکننده ما که کالای خود را صادر می کند، پول خود را نمی تواند به کشور بازگرداند و سرمایه گذاری کند.
به استناد گزارش رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، امروز بانک های درجه یک چینی با ما کار نمی کنند. بانک های کوچک با اقتصاد ایران کار می کنند. این بانک ها هزینه بسیار بالایی دارند، یعنی حواله ۱۰۰ یورویی برای ما ۲۰ درصد کارمزد می گیرند. بنابراین ما باید سعی بکنیم تعادل در دستور کارمان قرار بگیرد.
دکتر مرتضی بکی حسکوئی، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی، در اینباره به ایبِنا گفت: همانطور که رییس کل بانک مرکزی هم گفته بودند، در این مدت یک نگرش پولی در بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز حاکم است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی هدفگذاری تورم را به عنوان چارچوب سیاستگذاری پولی اعلام کرده است.
وی افزود: بنابراین در چارچوب سیاستگذاری پولی با هدفگذاری تورم، بانک مرکزی تلاش میکند به نحوی نرخ تورم را کنترل کند و از محل کنترل نرخ تورم و انضباط پولی در واقع نوسانات و تلاطمهای بازار ارز را مدیریت کند.
بکی حسکوئی ادامه داد: در واقع نرخ ارز در قالب این چارچوب، در یک کریدوری به صورت شناور مدیریت شده با سیاستهای پولی پیوند داده میشود و سیاستهای پولی که هدفش کنترل تورم است در نهایت منجر به کنترل نوسانات و تلاطمهای نرخ ارز خواهد شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: این چارچوب کلی سیاستگذاری است که به نظر من بانک مرکزی باید این موضوع را به طور جدی دنبال کند و در شرایط کنونی که حجم نقدینگی به میزان قابل توجهی نسبت به دورههای قبل و در طول سالهای اخیر افزایش یافته است، اولین مسئله کنترل نقدینگی در چارچوب سیاستهای انقباضی پولی است.
وی افزود: گام نخست دولت و بانک مرکزی باید روی کنترل نقدینگی باشد و این برنامه باید با جدیت و مستمر ادامه یابد. بکی حسکوئی یادآور شد: در کنار این مسئله، نکتهای که وجود دارد آن است که در بحث بازار ارز، بحث عرضه و تقاضای ارز تابعی از عرضه و تقاضای محصولات صادراتی ما و در واقع تقاضای واردات است. یعنی تقاضا برای ارز تابعی از تقاضای واردات است و کنترل و ثبات قیمتهای داخلی به طور طبیعی میتواند تقاضا برای واردات را محدودتر کند و نیاز به ارز وارداتی را در بلند مدت کاهش دهد.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تمرکز خود برای بازگشت تعادل به بازار ارز را حفظ کند، اظهار کرد: از طرف دیگر، وقتی نوسانات و تلاطمهای بازار ارز کاهش پیدا کند، ارز حاصل از صادرات به طور طبیعی به اقتصاد بر میگردد.
وی راهکار بازگشت ارز به چرخه را اطمینان خاطر و اعتماد فعالان اقتصادی دانست و افزود: چون در بین سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی که در مسیر صادراتی قرار دارند، نااطمینانی نسبت به بازار ارز وجود دارد، در واقع آنها از ورود ارزهای حاصل از صادراتشان به اقتصاد و برگرداندن آن به چرخه اقتصاد امتناع میکنند. بنابراین اگر تلاطمها و نا اطمینانی های بازار ارز کاهش پیدا کند ارز حاصل از صادرات هم به بازار برمیگردد و بازار به طور خودکار به تعادل میرسد.
بکی حسکوئی تاکید کرد: در شرایطی که بازار ارز به سمت یک تعادل پیش میرود و عرضه ارزهای حاصل از صادرات به بازار برمیگردد نباید مداخلهای برای پیشگیری و جلوگیری از کاهش احتمالی نرخ ارز به وجود بیاید.
وی ادامه داد: یعنی هرگونه مداخله غیر از سیاست بانک مرکزی مبتنی و منطبق با سیاستهای پولی در بازار ارز میتواند اخلال ایجاد کند و این اخلال میتواند پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد مثل دورههای قبل ایجاد کند، چون بیاعتمادی نسبت به سیاستگذار را موجب میشود.
این اقتصاددان اضافه کرد: در این شرایط نباید مثل دورههای قبلی که احساس میشد و شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت تمایل ندارد نرخ ارز کاهش بیابد، این اتفاق در فضای روانی تکرار شود. مکانیسمهایی در اقتصاد هستند که بازار به صورت خودتنظیمی به نرخ تعادلی برسد و هرگونه مداخله در این ساز وکار اختلال بدی ایجاد میکند و تلاطمها را تشدید خواهد کرد.
بکی حسکوئی در پایان گفت: به نظر من میرسد که تنها کاری که بانک مرکزی باید مستمراً دنبال کند تنظیم سیاستهای پولی است که منجر به حفظ ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی میشود و در حوزه تنظیمگری نباید وارد نرخگذاری شود و نرخ ارز را هدفگذاری کند، بلکه باید ساز وکار خود تنظیمی نرخ ها را به تعادل برساند.