:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۰°
به‌روز شده در: ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
محسن شمشیری
گزارش روز 19 آبان 99 بانک مرکزی در مورد تحولات اقتصادی نکات مختلفی را مطرح کرده است اما درکنار خبر مهم سقف نرخ سود 22 درصدی برای اوراق مالی، به چند شاخص عمده در مورد رشد نقدینگی، پایه پولی و حجم پول شامل حساب جاری، چک ها و اسکناس اشاره کرده است که می تواند عامل تعیین کننده ای در شاخص تورم، مبادلات اقتصادی، قیمت ها در بازارهای مختلف باشد و رفتار معاملاتی مردم و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد
کد خبر: ۱۶۳۴۳۵
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵
خبراقتصادی - به عبارت دیگر، با این که دولت و بانک مرکزی انتظار دارند که نرخ تورم مهار شود و نوسان قیمت ها کاهش یابد اما رفتار مالی و پس اندازهای مردم و نگه داری پول به صورت نقد نشان می دهد که تمایل به نگهداری پول در حساب های بلندمدت بانک ها کاهش یافته و عمده پول به صورت نقد در حساب جاری، چک ها، اسکناس، و حتی حساب کوتاه مدت نگهداری می شود و امروز با توجه به دسترس بودن کارت های بانکی، عملا باید حساب کوتاه مدت را نیز پول نقد در نظر بگیریم زیرا حتی سریعتر از اسکناس خرج می شود و با وجود آن که برخی مراکز تمایلی به دریافت اسکناس ندارند، اما کارت بانکی را به سرعت قبول می کنند و درتعریف پول و شبه پول باید تغییراتی ایجاد کرد و کارت های بانکی حساب کوتاه مدت را سریعتر از پرداخت اسکناس و چک به حساب آید زیرا با اشاره یک کارتخوان و ورود رمز چهار رقمی می تواند ارقام را جابجا کند و بسیار سریعتر از اسکناس و چک عمل می کند.
با این حساب، در حال حاضر پول نقد در دسترس مردم به شدت رشد کرده است. بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصادی اعلام کرده که هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌هاي پولي در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدينگی و پايه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به ترتيب به 19.7 و 10.1 درصد رسيد که نسبت به رشد اين دو متغير در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتيب 5.2 واحد درصد افزايش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است.
این رشد بالای هفت ماه نخست سال یعنی رشد 19 درصدی نقدینگی و 10 درصدی پایه پولی به تنهایی نشاندهنده شرایط تورم زا در آینده است که رشد بالای نقدینگی را نشان می دهد و می تواند روی بازارهای مختلف اثرگذار باشد. از سوی دیگر رشد یکساله 37 درصدی نقدینگی و 31 درصدی پایه پولی و از همه مهمتر رشد بالای 88 درصدی پول در کشور، حکایت از هجوم نقدینگی به بازارها دارد و باید برای آن فکری کرد تا از هجوم نقدینگی و رشد قیمت ها و تورم جلوگیری شود.
با وجود این رشد بالای 30 درصدی در این شاخص ها، حتی نرخ سود 22 درصدی اوراق و سپرده نیز قادر به مهار تورم نیست زیرا وقتی رشد پول 88 درصد رشد دارد نشان دهنده بی توجهی مردم و سپرده گذاران به نرخ سود بانکی است.
البته روند نزولی بورس و نوسان بازار ارز و طلا و همچنین رکود بازارمسکن، ممکن است که تا حدودی روی افزایش سپرده ها و مهار پول و نقدینگی اثرگذار باشد اما از سوی دیگر، نارضایتی از عدم کسب سود از راه پول و خرید وفروش موجب می شود که بازارهای تازه ای را برای کسب سود جستجو کنند و به جای ورود به بورس، به بازارارز و طلا و یا کالاهای دیگروارد شوند.
هر چند که برخی کارشناسان، کل حجم نقدینگی و سپرده های نزدیک به 3000 هزار میلیارد تومانی کشور را در مقایسه با توانایی اقتصاد ایران و نرخ دلار بالای 25 هزار تومان زیاد نمی دانند اما در عین حال این رشد نقدینگی در صورت تداوم در سال 1400 می تواند بسیاری از بازارها و قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، بازار کالاهای معیشتی و قدرت خرید مردم به نقطه نگران کننده ای رسیده و بسیاری از مردم خواستار کنترل قیمت ها و تورم هستند. از این رو به نظر می رسد که کنترل نقدینگی و پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت، مخارج کرونا و تحریم و نیاز واحدهای اقتصادی به تسهیلات بانکی، افزایش خلق پول در بازار بین بانکی و... امکان پذیر نیست و رشد نقدینگی هر روز رقم 2 هزار میلیارد تومانی به بازار پول کشور اضافه می کند که عملا عامل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
براین اساس، چاره ای جزتامین معیشت در کوتاه مدت از طریق تامین ارزاق و کالاهای اساسی نیست و دولت باید در کنار تامین ارز 4200 تومانی وواردات کالاهای اساسی، راهکاری برای کنترل قیمت ها ارائه دهد. هرچندکه هیچ کس موافق تعزیرات و سازمان حمایت و اتاق اصناف نیست اما حداقل در برخی بازارها مانند گوشت، مرغ، میوه، صیفی جات و تره بار و سبزی باید کنترل های ویژه ای انجام شود تا مردم بیش از در فشار قیمت ها نباشند.
قبلا طبقه متوسط بدون نگاه کردن به قیمت ها از میادین تره بار خرید می کردند و حالا با هر خریدی صدها هزار تومان باید از جیب خود خرج کنند و احساس ناتوانی در قدرت خرید دارند. با این وضعیت رشد نقدینگی و ناکارآمدی اقتصاد، باید مهار شود و در کنار آن معیشت مردم در اولویت قرار گیرد. 
نام:
ایمیل:
* نظر: