:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۰°
به‌روز شده در: ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
محسن شمشيري
برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران فعلا فرصت تنفس بهتری یافته است و می تواند چند وقتی را به کاهش قیمت ها دلخوش کند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار مشکلات ساختاری، کسری بودجه، درآمد نفت، رشد نقدینگی و تورم، بحران مدیریتی، ابرچالش های بسیار است و قبل از تحریم ها نیز این مشکلات وجود داشت و در دوره دولت های هاشمی، خاتمی واحمدی نژاد نیز مشکلات مختلف داشته است و لذا پس از مدتی دوباره با چالش های تازه ای مواجه می شویم. براین اساس باید به احیای مسیر توسعه، ارتباط بهتر با جهان و کشورهای مختلف و منطقه توجه کنیم، مدیریت را تقویت کنیم و امید و اعتماد در مردم ایجاد شود تا رونق و تولید و ارزش افزوده و رشد اقتصادی را شاهد باشیم. در غیر این صورت حتی با لغو تحریم ها نیز دچار مشکلاتی مانند fatf خواهیم بود و هزینه های مبادله با جهان همچنان بالا خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۳۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۷
خبراقتصادي -  ريزش شديد نرخ دلار تا قيمت 24 هزار تومان و كاهش5 هزار توماني ظرف 3 روز گذشته، و همچنين كاهش قيمت سكه طلا از بالاي 15 ميليون تومان تا 11 ميليون و 400 هزار تومان و ريزش نزديك به 4 ميليون توماني آن، بدون آن كه هنوز نتيجه انتخابات آمريكا مشخص شده باشد و تيم بايدن بر سر كار بيايد و بخشي از تحريم ها را لغو كند و يا به برجام بازگردد،  نشان دهنده عمق سفته بازي، حباب مالي بازارهاي مالي و دارايي در چند سال اخير است.
اين وضعيت نشان مي دهد كه بازارها واكنش هاي شديد و رواني و عصبي نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي نشان مي دهند و بازار ايران تحت تاثير اخبار تحريم ها، فشار حداكثري دولت ترامپ، به شدت با حباب مالي، پيش خور كردن قيمت ها و جو رواني مواجه بوده است. شاهد مدعا افزايش قيمت دلار از كانال 3 هزار تومان در سال 96 به كانال 5 هزار تومان قبلا از خروج ترامپ از برجام است.  ترامپ در فرصت شش ماهه اي كه برجام را تمديد كرده  بود اعلام كرد كه اين آخرين فرصت است و در ارديبهشت ماه از برجام خارج مي شود، اما بازار به نوعي اثر آن را پيش خور كردن و قيمت طلا و سكه روبه افزايش گذاشت. در سال 97 حتي قبل از خروج كامل آمريكا از برجام در آبان ماه و تحريم هاي بانكي و نفتي، قيمت ها سير صعودي داشت و دلار تا نزديك به 20 هزار تومان بالا رفت.
پيش خور كردن قيمت ها در آبان سال 97 تا حدي بود كه حتي روز بعد از خروج كامل از برجام، بازار ديگر واكنش جديدي نشان نداد و قيمت ها افزايش زيادي نداشت زيرا تمام اثر خروج از برجام  و تحريم ها را پيش خور كرده بود. اين حباب مالي و افزايش قيمت ها و پيش خوركردن نرخ ها به حدي بود كه در سال 98 بانك مركزي توانست با چند محدوديت و سياست جديد از جمله سقف تراكنش و جمع آوري چك و محدوديت هاي ديگر، قيمت دلار را تا 11 هزار تومان كاهش دهد.
هر چند كه در سال 99 بار ديگر، موج جديدي از افزايش نرخ دلار از 15 هزار تومان تا 32 هزار تومان را شاهد بوده ايم اما كاهش شديد قيمت دلار از كانال 29 هزار تا 22 هزار و تثبيت آن در 24 هزار تومان در دو روز اخير، نشان دهنده اين واقعيت است كه بازار با حباب شديد مالي مواجه است و سفته بازي و سوداگري به حدي رشد كرده كه قيمت ها به صورت غير واقعي و نامتناسب با واقعيت هاي اقتصادي بالا رفته است و در دو روز مي تواند نرخ دلار را 4 تا 7 هزار تومان كاهش دهد.
وقتي خبر دلار 22 هزار توماني و 24 هزار توماني و سكه 11 ميليون توماني در رسانه ها منتشر شد، بسياري مفهوم حباب مالي را بهتر دريافت كردند كه سكه عملا 4 ميليون تومان گرانتر و دلار عملا 4 تا 7 هزار تومان گرانتر عرضه شده است و جا دارد كه حداقل به همين ميزان كاهش يابد.
البته بسياري از صاحب نظران نرخ متعادل دلار بدون حباب و اثر سوداگري و سفته بازي را در شرايط نقدينگي موجود، تحريم ها و واقعيت هاي ديگر حدود 15 تا 17 هزار تومان برآورد كرده اند و معتقدند در صورت تشكيل دولت بايدن، رفع بخشي از تحريم ها و بازگشت به برجام،‌ مي توان انتظار كاهش هاي بيشتر را داشت و اين حباب سنگين دلار و طلا و سكه را كاهش داد.
اكنون مشخص نيست كه حباب دلار تا چه اندازه است و آيا مي توان انتظار داشت كه با بازگشت آمريكا به برجام و لغو تحريم ها به قيمت 15 هزار تومان و17 هزار برگردد و  50 درصد قيمت خود را از دست بدهد و حداقل به ارديبهشت 99 بر گردد تا معيشت و فقر و تورم و رنج مردم را كاهش دهد ؟ يا خير.
 اما حداقل  فاصله قيمت دلار در روزي كه 32 هزار تومان شد و امروز كه 24 هزار تومان است 7 هزار تومان است يعني 20 درصد قيمت دلار كاهش يافته و مي توان انتظار داشت كه 20 درصد تورم و گراني وفشار معيشتي كاسته شود. يعني مي توان به حباب حداقل 7 هزار توماني قيمت دلار پي برد  كه اگر شرايط بهتر شود اين حباب احتمالا تا17 هزار تومان نيز توان تركيدن و سقوط قيمت ها را دارد.
 با اين توضيح روشن است كه اثر نرخ دلار بر بسياري از قيمت ها، معيشت مردم، مشكل قدرت خريد و كاهش توان خانوارها عملا به معناي سود سرشار براي سفته بازان و سوداگران است. اين حباب مالي منافع بسياري از افراد و شركتها و دلالان را تقويت مي كند و هر عاملي كه بتواند شفافيت و روابط خارجي را بهتر كند عملا به معناي كاهش سوداگري و كاهش فشار تورم بر مردم خواهد بود.
برخي كارشناسان و خانوارها اميدوارند كه در ماه هاي آينده، اين وضعيت كاهش نرخ ها تداوم داشته باشد تا فشار معيشتي و تورم كمتري را شاهد باشند و وقتي تنها خبر پيشتازي مي تواند ارزش 20 درصد نرخ دلار را كاهش دهد، به اين معني است كه با اقدامات گسترده تر و از جمله روابط خارجي بهتر مي توان نرخ دلار را تا 50 درصد و حتي بيشتر كاهش داد و درد و رنج مردم را كمتر كرد.

به دنبال پیروزی جوبایدن در انتخابات آمریکا و گمانه زنی ها در مورد کاهش نرخ دلار، برخی محافل اقتصادی ورسانه ها، نرخ هایی را پیش بینی کرده و آن را به برآورد نهادهای مرتبط با بانک مرکزی نسبت داده اند و براین اساس پیش بینی کرده اند که مثلا نرخ دلار تا قیمت حدود 20 هزار تومان کاهش خواهد یافت. در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این گمانه زنی ها و برآوردها تکذیب می شود.

اکنون به دنبال اعلام نتایج انتخابات آمریکا و کاهش 5 هزار تومانی نرخ دلار، گمانه زنی ها و پرسش های متعددی در بازار شکل گرفته و این موضوع مطرح شده که نرخ دلار تا کجا کاهش خواهد یافت؟ برخی افراد با توجه به تخلیه حباب های مالی و پیش خور کردن نرخ ها در دوره تحریم و فشار حداکثری، پیش بینی کرده اند که دلار تا 20 هزار تومان کاهش یابد. همچنین برخی دیگر با انتساب پیش بینی نرخ 17 تا 22 هزار تومان به برخی محافل و موسسات تحقیقاتی منتظر کاهش نرخ ها تا این قیمت ها هستند. همچنین فعالان بازار نیز نرخ هایی را پیش بینی کرده و معتقدند که دلار تا این نرخ کاهش خواهد یافت.
اما واقعیت این است که به عقیده کارشناسان، عوامل مختلفی در کاهش نرخ ها و افزایش عرضه و متناسب شدن عرضه و تقاضا و تعادل بازار موثر است و به سرعت نمی توان انتظار کاهش نرخ ها را داشت.  زیرا با توجه به تداوم تحریم ها و حضور دولت ترامپ، هنوز نمی توان انتظار داشت که نرخ ها به سرعت کاهش یافته و به زیر 20 هزار تومان برسد.
 همچنین ماه ها طول می کشد که مذکرات به نتیجه برسد و دولت بایدن شکل گرفته و اعلام کند که چگونه به برجام بازخواهد گشت. از سوی دیگر، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر به گذر زمان نیاز دارد. افزایش عرضه و فروش نفت ایران و سایر تحولات مربوط به افزایش درآمد ارزی نیز موضوعی زمان بر خواهد بود.
براین اساس جو روانی بازار و انتظار برای کاهش نرخ ها باید معقول و منطقی باشد و باید اجازه داد که انتظار بازار به تدریج شکل گرفته و تخلیه شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان با توجه به قیمت 4 هزار تومانی دلار در سال 96، افزایش نقدینگی و تورم در چهارسال اخیر، موضوعاتی مانند FATF و چسبندگی قیمت ها معتقدند که با توجه به رشد نقدینگی 38 درصدی دو سال اخیر، و رشد نقدینگی بالای دو سال قبل از آن و همچنین وجود تورم، رشد قیمت بسیاری از کالاهای و خدمات و مواد اولیه، رشد هزینه های مبادله حاصل از تحریم، نمی توان انتظار داشت که دلار مثلا به زیر 10 هزار تومان کاهش یابد و لذا با توجه به قیمت 15 هزار تومانی اردیبهشت 99 و اثر رشد نقدینگی و تورم در 8 ماه اخیر، حداقل نرخ دلار حدود 17 تا 20 هزار تومان خواهد بود و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود، و آمریکا به برجام باز نگردد، نمی توان انتظار کاهش بیش از این نرخ ها را داشت.
به عبارت دیگر، انتظار برای کاهش بیشتر و نگه داشتن بازار ومبادلات در این وضعیت، عملا باعث کاهش قیمت بیشتر و ارزان شدن نمی شود بلکه رکود بیشتر را موجب خواهد شد و برای ایجاد رونق و افزایش مبادله در بازار، باید اجازه داد که در شرایط کنونی با همین نرخ های موجود مبادلات و فعالیت بازارها انجام شود تا به هر میزان که عرضه ارز افزایش یافت و هزینه های مبادله و تحریم ها کمتر شد، به همان میزان نرخ دلار کاهش یابد. زیرا افزایش نرخ دلار تا 25 هزار تومان فعلی در طول 4 سال اخیر رخ داده و نباید انتظار کاهش آن را به سرعت داشته باشیم.
در حال حاضر اثر روانی حاکم بازار و انتظار برای کاهش نرخ ها می تواند تا حدودی نرخ دلار و قیمت سایر کالاها را کاهش دهد اما بیش از آن نمی توان انتظار داشت که بازار کاهش زیادی را تجربه کند.
نکته دیگر این است که اگر وضعیت در چند ماه آینده بدون تغییرعوامل بنیادی ادامه یابد، دوباره شاهد افزایش تدریجی نرخ دلار از سطح 24 هزار تومان فعلی به نرخ های بالاتر خواهیم بود. لذا لازم است که فعالیت های اقتصادی کشور منتظر تغییر نرخ ها نماند و تولید، فعالیت، کار و خرید و فروش ادامه داشته باشد و کشور و اقتصاد از انتظار کاهش نرخ ها لطمه نبیند.
برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران فعلا فرصت تنفس بهتری یافته است و می تواند چند وقتی را به کاهش قیمت ها دلخوش کند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار مشکلات ساختاری، کسری بودجه، درآمد نفت، رشد نقدینگی و تورم، بحران مدیریتی، ابرچالش های بسیار است و قبل از تحریم ها نیز این مشکلات وجود داشت و در دوره دولت های هاشمی، خاتمی واحمدی نژاد نیز مشکلات مختلف داشته است و لذا پس از مدتی دوباره با چالش های تازه ای مواجه می شویم. براین اساس باید به احیای مسیر توسعه، ارتباط بهتر با جهان و کشورهای مختلف و منطقه توجه کنیم، مدیریت را تقویت کنیم و امید و اعتماد در مردم ایجاد شود تا رونق و تولید و ارزش افزوده و رشد اقتصادی را شاهد باشیم. در غیر این صورت حتی با لغو تحریم ها نیز دچار مشکلاتی مانند fatf  خواهیم بود و هزینه های مبادله با جهان همچنان بالا خواهد بود.
در نتیجه قیمت دلار را نباید کمتر از 17 هزار تومان و 20 هزار تومان در این شرایط تصور کرد مگر آنکه تحولات عمده ای در ساختار اقتصاد رخ دهد که ارزش پول ملی را تقویت کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: