نقش ارز در تغییر مسیر قیمت مسکن
اگر چه تورم ماهانه مسکن در شهریور ماه با ثبت عدد 5.1 درصد شگفتی آفرید، اما تورم ماهانه مسکن بار دیگر در مهر ماه همچون ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد با ثبت عدد 10، دو رقمی شد. تورم مسکن در 7 ماهه نخست سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال قبل نیز 64.3 درصد ثبت شد. در همین حال، تعداد معاملات ملکی در مهر ماه نیز با رشد 2.3 درصد از مدار منفی خارج شد و به عدد 8 هزار و 656 فقره رسید. حجم معاملات ملکی در 7 ماهه نخست سال جاری (63 هزار و 577 فقره) نیز اگر چه نسبت به دوره مشابه سال گذشته (35 هزار و 807 فقره) 77.6 درصد رشد داشته است اما همچنان از تعداد معاملات در 7 ماهه نخست سال 97 (84 هزار و 251 فقره) بهطور چشمگیری کمتر است و اختلافی در حدود 20 هزار فقره دارد. از این رو، بررسی روندهای 7 ماهه نشان میدهد که اگر چه طی دو سال گذشته همواره قیمت مسکن روندی صعودی داشته است، اما تعداد معاملات هنوز نه تنها از شرایط آرمانی در دوران رونق (25 هزار فقره در ماه) که حتی از سالهای گذشته نیز بسیار کمتر است و در واقع، بازار مسکن از رکود معاملاتی رنج میبرد. علت این رکورد را نیز میتوان در افزایش سرسام آور قیمت مسکن طی دو سال گذشته جستوجو کرد که تحت تاثیر شاخصهای کلان همچون نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و حجم آن، نرخ دلار، کاهش نرخ بهره واقعی در اقتصاد بوده است.
نوسان شدید قیمت ارز به عنوان مبنای محاسباتی فوری برای بازارهای طلا، خودرو و ... همزمان با روند کاهشی شاخص کل بورس در شهریور و مهرماه، قیمت مسکن را از فاز استراحت یک ماهه خارج کرد. در این شرایط، به نظر میرسد، با قفل شدن بازار خودرو به دلیل جهش قیمت و عدم عرضه از سوی سازندگان و همچنین فروشندگان خرد، همچنین با توجه به محدودیتهای معاملاتی در بازار ارز و خروج سرمایه از بازار سهام، مسکن پناهگاه امنی برای مقدار اندکی از تقاضاهای سرمایهای بوده است و توانسته بخش کوچکی از نقدینگیهای سرگردان را جذب خود کند.