:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران:

تکلیف ارز را نمی‌توان پشت درهای بسته روشن کرد

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی اقدامات و اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات فرار رو به جلوست و نتیجه ای جز افزایش اضطراب جامعه ندارد.
کد خبر: ۱۶۲۷۳۹
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸
اقتصادگردان- محمود نجفی عرب اظهار کرد: در ماه‌های گذشته بخش خصوصی بارها اعلام کرده که در موضوع ارز باید با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی تصمیم گیری شود و برای هر حوزه با توجه به شرایط خاص و موقعیتش تصمیمات جدید ابلاغ شوند اما متاسفانه دوستان اصرار دارند که بدون حضور بخش خصوصی و پشت درهای بسته تصمیم بگیرند که این امر قطعا کمکی به بهبود شرایط در بازار ارز نمی‌کند.

وی با اشاره به مسائلی که در حوزه کالاهای دارویی و بهداشتی وجود دارد، توضیح داد: ما در ماه‌های قبل بارها اعلام کرده بودیم که محموله‌هایی از کالاهای بهداشتی وارد گمرکات کشور شده که ثبت سفارش آنها پیش از ممنوعیت وارداتشان بوده است و تعیین تکلیف نشدن آنها، باعث ورشکستگی بسیاری از فعالان این حوزه می‌شود، موضوعی که متاسفانه هرگز به آن توجه نشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه داد: در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات دارو نیز بحث ما این است که باید ویژگی‌های خاص این حوزه را ببینند و بر اساس آن حکم کنند. هر دارویی که صادر می‌شود، از سوی کشور میزبان باید مورد آزمایشات دقیق قرار گرفته و مستندات دارویی‌اش تایید شود، صرف همین فرایند می‌تواند بیش از دو ماه طول بکشد. این در حالی است که بانک مرکزی اصرار دارد ظرف چهار ماه ارز حاصل از صادرات دارو به کشور بیاید که اساسا ممکن نیست.

نجفی عرب با اشاره به برخی بازارهای صادراتی خاص ایران، اظهار کرد: وقتی دارو به افغانستان یا سوریه صادر می‌کنیم، این توقع که ارز حاصل از آن در زمانی مشخص بازگردد عملا ممکن نیست. در افغانستان بخشی از صادرات به شکل ریالی انجام می‌شود.

به گفته وی، تا زمانی که بانک مرکزی، واقعیت‌های هر بخش را نبیند و بر اساس آن تصمیم گیری نکند، اختلاف نظرها بر سر ارز ادامه خواهد داشت. در این زمینه اتاق بازرگانی نیز باید پیگیر مسائل باشد زیرا وقتی بدون بررسی جزئیات اعلام می‌شود که صادرکنندگان ارز را بازنگردانده‌اند، نگاه جامعه به بخش خصوصی منفی می‌شود.

جدیدترین دور از اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و بخش خصوصی پس از آن شکل گرفت که همتی – رئیس کل بانک مرکزی – در جریان جلسه هفته قبل شورای گفت و گو اعلام کرد که نام ۲۵۰ صادرکننده که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضاییه تحویل شده و از میان آنها ۷۰ نفر کارتن خواب هستند.

نمایندگان بخش خصوصی در روزهای گذشته با رد این ادعا از بانک مرکزی خواسته‌اند که مستندات خود را در این زمینه ارائه کند.

همتی می‌گوید که این صادرکنندگان حدودا هفت میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.