:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجودشوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت اعلام کرد

بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی منصرف شد / همتی: افزایش نرخ سود بانکی در این شرایط توفیق قطعی ندارد

همتی: بانک مرکزی بر کنترل تورم تمرکز می کند. بانک مرکزی با تأکید بر کنترل تورم بانک مرکزی به خوبی واقف است که، باتوجه به وجودشوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد
کد خبر: ۱۶۲۶۳۷
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۱
اقتصاد گردان - محسن شمشیری
در هفته های اخیر موضوع افزایش نرخ سود بانکی، در محافل اقتصادی و رسانه ای به شکل های مختلفی زمزمه شد و گمانه زنی های مختلفی نیز در مورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با هدف کنترل نقدینگی و همچنین افزایش جذابیت اوراق بدهی،  و اوراق مشارکت  مطرح  بود.
در این زمینه عده ای از کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی را برای طرح های اقتصادی و طرح های جذب نقدینگی در شرکت های پروژه محور در بورس اوراق بهادار، مناسب ارزیابی کردند اما عده ای از صاحب نظران معتقدند که با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری و رشد منفی اقتصاد، و نرخ بالای تورم، افزایش نرخ سود بانکی نمی تواند به رشد تولید و کاهش تورم کمک کند و تنها موجب رشد هزینه بانک ها، رشد هزینه تولید، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می شود و در جهت کنترل تورم و جذب نقدینگی موفق نخواهد بود زیرا نرخ تورم بالا، عملا خرید و فروش ارز و طلا و خودرو، مسکن و سهام را جذاب تر از نرخ سود سپرده های بانکی مطرح کرده است و لذا به هر میزان که نرخ سود بانکی بالا برود، نمی تواند جذابیت بازار دارایی را کاهش داده و به جذابیت سپرده ها بیفزاید و تنها می تواند در برخی زمینه ها، فروش اوراق را جذاب تر خواهد کرد.
براین اساس، رئیس کل بانک مرکزی  عصر یکشنبه 4 آبان 99 اعلام کرد که بانک مرکزی با تأکید بر کنترل تورم بانک مرکزی به خوبی واقف است که، باتوجه به وجودشوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.
همتی با اشاره به «اهداف و ابزار بانك مركزى»  افزود: در طول حدود دو سال گذشته، بانك مركزى تحت فشار فزاينده‌اى بوده است كه دليل اصلى آن، شدت گرفتن تحريم‌ها و شوك منفى عرضه، آن‌هم درشرایطی كه نيروى انباشته شده نقدينگى هم در حال تخليه شدن روى قيمت‌ها بود. مشكلات دیگر، از جمله کرونا و كسرى بودجه نیز به تشديد اجتناب‌ناپذير رشدنقدينگى منجر شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سياستگذاری پولى براى مقابله با شوك منفى عرضه حتى در شرايط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ايران كه با انبوهى از مشكلات ساختارى نیز مواجه است. وظيفه اساسى بانك مركزى ثبات قيمت‌ها و پس از آن جلوگيرى از ركود و كاهش توليد است. واضح است، مطابق نظريه اقتصادى، امكان دستيابى به هدف‌های زیاد با تعداد محدودى ابزار وجودندارد.
همتی  یادآور شد: نظر به خطرى كه تشديد نگران كننده تورم به صورت آسيب‌های جدی به دهك‌هاى متوسط و پايين جامعه و ايجاد عدم اطمينان و نیز ممانعت از تداوم فعاليت‌هاى توليدى دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد.
وی تأکید کرد: با وجود درد و رنجى كه ملت ما از تحريم‌ها ديده است، اقتصاد ايران، آن‌طور كه آمريكا تصور می‌كرد دچار فروپاشى نشده و نشانه‌هاى فاصله گرفتن از عمق ركود را نمايان ساخته است و تمام تلاش بانك مركزى بايستی معطوف به كنترل تورم به هر طريق ممكن و تداوم وضعيت روبه بهبود بخش حقيقى باشد.


کارشناسان با توجه به بالا بودن نرخ تورم و اثر آن بر بی اثر شدن نرخ سود بانکی می گویند:  اگر هدف این است که با افزایش نرخ سود بانکی جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیریم و پول جذب بانک شود و در بازار ارز به صورت سرگردان عامل افزایش نرخ ارز نشود، باید در نظر داشت که حتی با افزایش 5 درصدی  نرخ سود بانکی نیز انگیزه و جذابیت برای سپرده گذاران ایجاد نمی  شود زیرا نرخ تورم بالای 30 درصد است و  قیمت برخی دارایی ها هر هفته افزایش دارد و لذا این سیاست به تنهایی جواب نمی دهد و نمی تواند نظر صاحبان منابع را به خود جلب کند تا سوداگری و افزایش نرخ ارز کاهش یابد و پول  جذب حساب های بانکی شود
این سیاست به عنوان یک سیاست تک متغیره جواب نمی دهد و اگر هدف به ثبات رسیدن  اقتصاد در شرایط تحریمی شدید است باید گفت که نسخه افزایش نرخ سود بانکی، به تنهایی کارآمد نیست و در کنار آن باید یک بسته سیاستی شامل شناور کردن نرخ ارز و سیاست های انقباض مالی و پولی نیز اجرا شود تا  کمک بیشتری  به ایجاد ثبات کند.از سوی دیگر، باید توجه داشت که  افزایش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ رشد نقدینگی 36 درصدی آثار منفی بلندمدتی ایجاد می کند و بانک ها باید هزینه این سود سپرده را پرداخت کنند و در میان مدت نیز باعث خلق پول می شود و مشکلات بیشتری برای بانک ها و دولت ایجاد  خواهد کرد و علاو بر هزینه سنگینی که برای بانک ها دارد، عامل رشد اضافه برداشت بانک ها و پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود.
سیاست دولت باید ارائه یک بسته سیاست مالی و پولی و ارزی انقباضی باشد تا بتواند به هدف کوتاه مدت و میان مدت خود در ایجاد ثبات و کاهش التهاب بازار ارز و رشد قیمت ها برسد. باید در بودجه، و سیاست های مالی و سیاست های پولی بانک مرکزی سیاست انقباضی داشته باشد. باید رژیم ارزی نیز متناسب با آنها باشد و اگر یک بسته سیاست انقباضی نداشته باشد نمی تواند تنها باید یک متغیر مثل افزایش نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و این سیاست تک متغیره  در چنین شرایطی که اقتصاد مشکلات عدیده دارد، جوابگو نیست .
باید عملیات بازار باز بانک مرکزی دنبال  شود و بانک مرکزی فروش اوراق بدهی دولتی را  برای کاهش کسری بودجه ادامه دهد و نرخ سود آن متناسب با انتظار مردم باشد و افزایش یابد تا پول بیشتری را برای تامین کسری بودجه جذب کند.بازنگری ها باید به صورت همزمان انجام شود.  ا زجمله باید ورود کالا مثل ممنوعیت واردات خودرو و... لغو شود زیرا افزایش قیمت خودرو بیشتر به خاطر کمبود عرضه و ممنوع شدن واردات خودرو و عدم دسترسی مردم به این کالاها است. به عبارت دیگر، تنها مشکل افزایش نرخ دلار نیست بلکه بیشتر به خاطر عدم دسترسی مردم به این کالاهاست.
عده ای موضوع عملیات روانی و اثر روانی نرخ ارز و تحریم و... را مطرح می کنند.  ولی موضوع فقط روانی نیست برخی افراد مانند رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و برخی مسوولان، تنها به بحث روانی اشاره دارند و سوء مدیریت ها را پشت این کلمه پنهان می کنند. آنها با این کلمات مباحث و مبانی علم اقتصاد را زیر سوال می برند. لذا باید دید که انتظارات تورمی و انتظارات مردم و نگرانی ها و ناامیدی ها را چه عواملی شکل می دهند.
باید در قدم اول سیاست های مالی، پولی، ارزی، بودجه ها و.. به صورت انقباضی باشد و سیاست های مسکن، صنعت، معدن، خودرو، صنایع غذایی و... در همین راستا سیاست گذاری شود. و سیاست های پولی و ارزی نیز متناسب با آنها باشد.باید یک هارمونی و هماهنگی بین شاخص های کلان و متغیرها و بخش ها و سیاست های کلان مالی، پولی و ارزی ایجاد کرد و برآن اساس تصمیم گیری کرد.لذا اعلام افزایش نرخ ارز به تنهایی کافی نیست باید یک تیم اقتصادی از دولت، سازمان برنامه، وزارت دارایی، بانک مرکزی و اقتصاد دانان مستقل به صورت همسو عمل کنند و در جهت کنترل نقدینگی و رشد نقدینگی عمل کنند و به پایدارسازی اقتصادی توجه کنند.
اگر قرار باشد هر چند وقت یکبار یک سیاست را دنبال کنیم و جو نااطمینانی را گسترش دهیم به جای اثرگذار باشد به تخریب بیشتر منجر خواهد شد.نااطمینانی از جنگ و رکود مخرب تر است وقتی جنگ داریم تکلیف مشخص است وقتی رکود داریم تکلیف مشخص است اما وقتی نااطمینانی را دنبال کنیم و مسوولان نااطمینانی را ترویج می دهند باعث می شود که سرمایه گذاری و تولید شکل نگیرد و جو بازار ملتهب باشد.باید یک خانه تکانی اساسی در دولت و تیم اقتصادی دولت انجام شود زیرا آنها همان سیاست های قدیمی را به کار می گیرند و روش هایی را دنبال می کنند که راهگشا نیست.