:
كمينه:۵°
بیشینه:۷°
به‌روز شده در: ۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۲
طی شش ماهه ابتدایی سال جاری 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شد
تسهیلات بانک ها در نیمه نخست سال 99 تحت تاثیر شرایط کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد، افزایش قابل توجه 82 درصدی داشته و این موضوع نشان دهنده رشد هزینه واحدهای اقتصادی و درخواست بیشتر آنها برای دریافت تسهیلات بوده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6967.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3145.8 هزار ميليارد ريال (معادل 82.3 درصد) افزايش داشته است
کد خبر: ۱۶۲۶۲۵
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
 بخش های اقتصادی مختلف به خصوص بخش تولید که به صورت هفتگی با رشد هزینه ها و قیمت مواد اولیه مواجه بوده است به دنبال ادامه فشارهای اقتصادی و تحریم ها، افزایش شدید قیمت ها و هزینه های تولید، دو برابر شدن نرخ ارز در این دوره از 15 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان،  با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده و برای ادامه حیات خود و تامین سرمایه در گردش و همچنین تامین نیازهای دیگر، درخواست وام بیشتری داشته اند.
برخی بخش های اقتصادی نیز به دنبال شدت گرفتن کرونا و لزوم رعایت ملاحظات و پروتکل های بهداشتی، برای بسته بندی بهتر، فروش آنلاین و شبکه توزیع بهتر، نیازمند دریافت تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید و یا توسعه و تعمیرات بوده اند تا واحدهای خود را متناسب با نیازهای جدید اصلاح کنند. این تحولات و رشد هزینه تولید، هزینه بنگاه های اقتصادی را به شدت افزایش داده، و همه این موارد موجب شده که درخواست دریافت تسهیلات بانکی بیشتری داشته باشند تا هم هزینه تعطیلی و رکود را تحمل کنند و هم رشد هزینه تولید را پوشش داده و متناسب با رعایت ملاحظات بهداشتی و پروتکل های مقابله با کرونا، عمل کنند.
براین اساس بانک ها با رشد تقاضای دریافت وام مواجه شده اند و از سوی دیگر استمهال بدهی سال های قبل، تهاتر بدهی ها، و نیاز روز افزون اقتصاد برای مقابله با رشد هزینه ها، شبکه بانکی را با رشد نقدینگی، خلق پول و رشد تسهیلات مواجه کرده است.
این موضوع موجب شده که کارشناسان در کنار رشد 82 درصدی تسهیلات بانکی در سال 99، ضرورت افزایش سرمایه بانک ها و بهبود کفایت سرمایه آنها را مطرح کنند. زیرا در شرایطی که حجم نقدینگی و مانده تسهیلات بانک ها به شدت رشد می کند، سرمایه بانک ها باید متناسب با ریسک های موجود دراقتصاد و عدم بازگشت اصل و فرع وام های بانکی باشد و نسبت سرمایه به مجموع بدهی ها و سپرده های بانک ها و نسبت سرمایه به طلب های بانک ها از بخش های اقتصادی و مانده تسهیلات بانک ها متناسب باشد.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که با این روند رشد تسهیلات دهی، عملا رشد تورم و نقدینگی و خلق پول را دامن می زند و از سوی دیگر، نیاز سال های آینده واحدهای اقتصادی به تسهیلات را بیشتر می کند و هر سال باید به مانده تسهیلات و استمهال بدهی ها بیشتر اضافه شود و این دور و تسلسل همچنان ادامه یافته و تورم بیشتر را دامن می زند. لذا برای کاهش ریسک و خطر بانک ها، حداقل باید سرمایه آنها افزایش یابد.


هدف از دریافت تسهیلات

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه ابتدای سال 1399 نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی این مدت مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال معادل 60.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2114.3 هزار میلیارد ریال معادل 100.1 درصد افزايش داشته است.
سهم ایجاد در وام های بخش کشاورزی نزدیک به 19 درصد، صنعت و معدن بیش از 15 درصد، مسکن و ساختمان نزدیک به 15 درصد، در بازرگانی بیش از 4 درصد، در خدمات بیش از 12 درصد بوده است. همچنین سهم سرمایه در گردش در وام های بخش کشاورزی 68 درصد، صنعت و معدن 75 درصد، مسکن و ساختمان 24 درصد، در بازرگانی 44 درصد، در خدمات 63 درصد بوده است.
سهم توسعه واحدها  نیز در وام های بخش کشاورزی 7.7 درصد، صنعت و معدن 7 درصد، مسکن و ساختمان 3 درصد، در بازرگانی 6 درصد، در خدمات 11 درصد بوده است. همچنین سهم خرید مسکن  در بخش مسکن و ساختمان 30 درصد، و در بقیه بخش ها زیر نیم درصد بوده است. سهم خرید کالای شخصی نیز که به رشد تقاضا در بخش های اقتصادی کمک می کند در وام های بخش کشاورزی 1 درصد، صنعت و معدن 1.1 درصد، مسکن و ساختمان 1 دهم درصد، در بازرگانی  45 درصد، در خدمات نیم درصد بوده است.
سهم 45 درصدی خرید کالای شخصی در بخش بازرگانی، سهم 75 درصدی سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، سهم 30 درصدی خرید مسکن در بخش مسکن و ساختمان، سهم 26 درصدی تعمیر در مسکن و ساختمان، سهم 11.5 درصدی توسعه در بخش خدمات، سهم 19 درصدی ایجاد در بخش کشاورزی و 15 درصدی ایجاد در صنعت و معدن و مسکن و ساختمان، نشان می دهد که هر بخش اقتصاد متناسب با نیازهای خود، اهداف خاصی را در دریافت تسهیلات دنبال کرده است و برخی بخش ها به دنبال حفظ شرایط کنونی و ادامه حیات خود به سرمایه درگردش بیشتر نیاز دارند برخی بخش ها به تعمیر، برخی بخش ها به ایجاد واحدهای جدید، برخی بخش ها به توسعه واحدها تمایل بیشتری داشته اند.
 تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی شش ماه نخست سال جاری معادل 1613.4 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از 2128.4 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 75.8 درصد آن (مبلغ 1613.4هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

افزایش سرمایه بانک ها

بانک مرکزی تاکید کرده همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌ وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: