افزایش شفافیت با کاهش کارایی وکلا ممکن نیست !

اگر اعتقاد به شفافیت و دادخواهی داریم و به دنبال افزایش کارایی عملکرد دادگستری، قضات و وکلا و کارشناسان هستیم نباید با سایر برنامه‌ها از جمله نظارت بر وکلا و کارشناسان بصورت غیرعلمی، اثرگذاری سند امنیت قضایی را کاهش دهیم.

اثرگذاری سند امنیت قضایی و افزایش کارایی قضات و وکلا نباید با کاهش انگیزه و کارایی آنها از طریق نظارت‌های غیر قانونی ‌غیراصولی خنثی شود.


 ولیکن متاسفانه به اقداماتی خلاف قانون و تشکیل اداره‌ای با تفسیر‌های شخصی و دلخواه از سوی مرجع حاکمیت قانون دقیقا با اعمال فشار برای حرکت روبه عقب روبرو هستیم که قطعا مخالف سند امنیت قضاییی تازه‌تاسیس است.

آنچه با نظر به قوانین وضع شده مشخص است، اداره کل نظارت بر وکلا که معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر از تشکیل ناگهانی آن را می‌دهد، با استناد به قوانین موجود از جمله «لایحه استقلال کانون وکلامصوب۱۳۳۳» و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦» مخالف متن صریح قوانین است و در تشکیل آن قانون‌گریزی دیده می‌شود. بنابراین پایه «امنیت قضایی» که «حاکمیت قانون» است با تفسیرهای شخصی و موضع‌گیرانه نقض گردیده و مرجعی که در گام نخست موظف به حاکمیت قانون است برخلاف قوانین در حرکت است.

چنانچه یک جامعه پر از اسناد و قوانین مکتوبی گردد که در اجرا مورد توجه و اعتناد قرار نمی‌گیرند و شاهد اقدامات متعارض از سازمان و نهادهایش باشیم بدین معنا است که جامعه در نقطه صفر در بهترین نگاه قرار دارد و به مرور مردم جامعه چون میان گفتار، نوشتار و عملکرد سیستم حاکم همخوانی نمی‌بینید شکاف خود را با نهادهای امنیتی و سازمان‌های قانونی بیشتر و بیشتر دیده، در نتیجه به جای توسل به نهاد قضاییی از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند که این جایگزینی تضعیف امنیت عمومی را به‌همراه دارد و جامعه به جای توسعه رو به عقب‌ماندگی و در جازدن حرکت می‌کند.

بارها و بارها، سال‌ها و‌سال‌ها گفته شد که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند که اگر هر کدام قصوری مرتکب شوند عدالت مخدوش می‌شود. تضمین عدالت قضایی مستلزم وجود مولفه‌هایی است که از آنها به عنوان شاخصه‌های تحقق عدالت قضایی یاد می‌شود و یکی از شاخصه‌های اساسی برای تحقق عدالت قضایی، مستقل بودن قاضی و وکیل دادگستری به عنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون این استقلال، تحقق دادرسی عادلانه عملا امکان‌پذیر
نخواهد بود.

استقلال قاضی در صدور رای به این معنی است که قاضی، در مقام اتخاذ تصمیمات قضایی از هیچ مقامی دستور نمی‌گیرد و تابع تصمیمات مقامات مافوق خویش نبوده و رای مستقل قاضی است که بر مبنای ادله و مستندات موجود در پرونده و به واسطه استدلال قاضی، صادر شده است؛ در اینجا وکیل غیر مستقل و وابسته به دستگاه قضایی نخواهد توانست نقش اساسی و محوری خویش را در دفاع از شهروندی که در فرآیند یک دادرسی قضایی گرفتار شده ایفا کند.

از این‌رو برای تحقق یک دادرسی عادلانه، وجود قاضی و قوه قضاییه مستقل و وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل اجتناب‌ناپذیر و از فاکتورهای اساسی عدالت قضایی است و در صورت نقض استقلال هر یک از این دو نهاد یا نقض استقلال هر یک از متصدیان امر قضا و دفاع، نباید امیدی به تحقق دادرسی‌های عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضایی داشت. ولیکن باز می‌بینیم در هراقدامی، سیاستی غیر علمی برای نفی استقلال وکیل اعمال می‌شود که در اصل تحقق دادرسی عادلانه که منشأ عدالت و امنیت در جامعه است را هدف قرار داده است.

بنابراین تشکیل اداره کل «نظارت بر وکلا» برای نظارتی وسیع بر مبنای تفسیرهای شخصی اقدامی خلاف سند امنیت قضایی است که به نوعی ایجاد امنیت را که از اهداف آن است غیر اثرگذار و ناکارآمد می‌نماید.