نرخ بهره ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم

اقتصاد گردان - به‌عبارت دیگر، حدود 15 تا 20 درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. به‌صورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم می‌شوند که در دوره‌های مختلف متفاوت هستند، به‌طور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.
تحریم‌ها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب می‌کند، از مهم ترین عوامل مؤثر دیگر در جهش‌های تورمی اخیر، سالهای ابتدای دهه 1390 و سالهای 1397 به بعد، بوده است.تشدید انتظارات تورمی که به‌ویژه هنگام تحریم‌ها رخ می‌دهد (گرچه می‌تواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهش‌های موقتی تورمی است.
انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک می‌نماید و در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم می‌کند، در جهش تورمی سال 1397 به بعد بااهمیت بوده است.
به‌طور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کل‌های پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگی یا از کنترل نرخ بهره استفاده می‌شود.البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می‌رود، مثلاً نمی‌توان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.
در غالب بانکهای مرکزی مطرح دنیا (چه توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه) از کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌شود.این بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوبشان به رفاه اجتماعی وارد می‌کنند، نرخ بهره را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که نرخ تورم و تولید از مقدار مطلوبشان انحراف پیدا نکنند.در آن صورت، به‌هنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می‌شود تا با محدود کردن مخارج کل سبب جلوگیری از تشدید تورم شود و به‌عکس برای حالت رکود، به همین دلیل است که امروزه هنگام اعلام سیاست پولی بانک مرکزی معمولاً گفته می‌شود که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بدون تغییر باقی گذاشت و اشاره‌ای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمی‌شود.
از آنجا که تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم پرداخته شود. لازم است اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به‌کار گیرند.دلیل اینکه مدیریت نرخ سود ابزاری مناسب‌تر است، به این موضوع برمی‌گردد که تغییرات نرخ سود برای عاملان اقتصادی به‌راحتی قابل درک است و با سرعت در تصمیمات آنها اثر می‌گذارد، به‌عنوان مثال، تقریباً بالای 99 درصد جمعیت هیچ درکی از پایه پولی ندارند، اما مفهوم نرخ سود و اثر عملی آن در تصمیمات خود را به‌خوبی متوجه می‌شوند.
در عین حال، سیاستگذار پولی از طریق تغییرات نرخ سودی که او قصد مدیریت آن را دارد، با سرعت و دقت بیشتری می‌تواند متوجه تحولات اقتصاد شود و در واکنش به آن سیاست خود را تغییر دهد.
 البته علاوه بر مدیریت نرخ سود، اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و به‌ویژه جلوگیری از انباشت ریسک در تخصیص منابع بانکها بسیار بااهمیت و شاید شرط کافی توفیق کنترل تورم باشد. در شرایط کنونی، جلوگیری از خروج سرمایه هم به‌طور موقتی اجتناب‌ناپذیر است، گرچه در شرایط معمول خود خروج سرمایه هم باید با نرخ سود کنترل شود.