رئيس اتاق ايران: در سازمان ثبت 700 هزار شرکت کاغذی با ارائه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمیکنند. تعداد قابل توجهی حساب اجارهای در شعب بانکها گشوده میشود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانکها را مواخذه نمیکنند؛ پس چه طور است که درباره کارتهای بازرگانی بهگونهای صحبت میشود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
اقتصاد گردان - نشست شورای گفت و گوی دولت بخش خصوصی،درحالی با حضور وزرای اقتصاد و صمت و البته رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، که یکبار دیگر، بسته سیاست ارزی و شیوه بازگشت ارز صادراتی به بحثی میان بخش خصوصی و سکاندار بانک مرکزی تبدیل شد. بحثی که ماه هاست سبب یک دعوای ارزی بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی یکی دلایل افزایش نرخ ارز در بازار را کمبود ارز می داند که آنهم نشات گرفته از این است که صادرکنندگان ارزشان را برنگردانده اند؛ بنابراین انگشت اتهام به سمت اتاقی ها نشانه می رود. در مقابل بخش خصوصی، سیاست های اشتباه ارزی بانک مرکزی را منشا بروز التهابات ارزی در بازار می دانند. با این حال، عبدالناصر همتی، که پس از مدتها در جمع بخش خصوصی حضور یافته بود، همان صحبت های قبلی را که بارها از تریبون های مختلف وبه قول رئیس اتاق ایران از دوربین صدا وسیما هم گفته بود، روایت کرد آنهم با این عبارت: «صادرکنندگان کارتن خوابی، صادرات انجام داده اند اما ارزی به کشور برنگردانده اند.» همتی، البته در صحبت هایش گفت که بانک مرکزی هیچ علاقهای ندارد، برای حل مسئله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضائیه ارجاع دهد، اما بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضائیه استفاده کند.
حال براساس روایت او، در این رابطه فقط دو لیست شامل 250 نفر در انتهای سالهای 97 و 98 به قوه قضائیه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از 100 میلیون دلار بوده است. به گفته همتی، این ۲۵۰ نفر صادر کننده تا کنون ۷ میلیارد دلار بدهی دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این بدهکاران میلیاردی هویتی نامشخص دارند، اما براساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با با استفاده از کارت های یکبار مصرف با نام این افراد صادرات انجام داده اند.
واکنش رئیس اتاق به سخنان همتی
این صحبت های همتی بارها واکنش بخش خصوصی را در پی داشته؛ اما روز گذشته رئیس اتاق ایران هم به شدت از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخشی خصوصی کشور انتقاد کرد و خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: جناب آقای همتی شما در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را بهگونهای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. غلامحسین شافعی ادامه داد: در سازمان ثبت 700 هزار شرکت کاغذی با ارائه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمیکنند. تعداد قابل توجهی حساب اجارهای در شعب بانکها گشوده میشود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانکها را مواخذه نمیکنند؛ پس چه طور است که درباره کارتهای بازرگانی بهگونهای صحبت میشود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
در پشت صحنه چه خبر است؟
فارغ از اینکه در این دعوای ارزی حق با کیست؛ بانک مرکزی یا بخش خصوصی؟ در اینجا چند مساله مهم قابل طرح است؛ نخست اینکه چه کسانی از این کارتن خواب ها که به گفته آقای همتی تعداد آنها ۷۰ نفر است و اکنون در بازداشت هستند، سوء استفاده کرده اند؛ آیا در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و نتایجی به دست آمده است یا خیر؟ قطعا شناسایی افراد پشت پرده برای نهادهای امنیتی و قوه قضائیه کارچندان سختی نباشد؛ مگر اینکه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی باشند که اسم بردن از آن برای نظام هزینه داشته باشد. در غیر اینصورت، ماه هاست که صحبت از شناسایی و معرفی و حتی بازداشت شدگان ارزی می شود، اما خبری از اینکه این افراد چه کسانی هستند نمی شود. بنابراین باید از بانک مرکزی و قوه قضائیه پرسید چرا برای شناسایی و معرفی این افراد تعلل می ورزند و تنها به روایت کردن تخلفات ارزی اکتفا کردند که آنهم نتیجه یی جز مشتنج کردن جو جامعه و بالا گرفتن دعوا بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، ندارد. اگر هم فرض را بر این بگیریم که نهادهای اطلاعاتی یا قوه قضائیه در این زمینه به اطلاعاتی دست پیدا کردند؛ سوال اینجاست، پس چرا منتشر نمی کنند؛ شاید هم قضیه چیزی دیگری باشد. هرچند همتی امروز درخلال صحبت های خود در اظهاراتی عنوان کرد، که از پشت پرده های ارزی خبر دارد، اما در مورد اینکه پای چه کسانی به این ماجرا کشیده شده یا احتمالا کشیده خواهد شد، حرفی به میان نیاورد. با همه اینها باید واکاوی کرد که چه کسانی و چگونه به اسم ۷۰ کارتن خواب، کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر کرده اند تا بتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی، میلیون ها دلار کالای این ممکلت را صادر کرده و ارزش را برنگردانند.
با این حال، همتی تاکید کرد که با صادرکننده خوشنام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با 108 نفر از آنها که طی دو سال اخیر 26 میلیارد دلار ارز به کشور آوردهاند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. رئیس بانک مرکزی همچنین این نوید را داد که در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات رخ خواهد داد و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما نرخ ارز به زودی کنترل خواهد شد. به گفته او، در روزهای گذشته به طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریمها قیمتها در این بازار کنترل شود.
تمامی محدودیت های یک بسته ارزی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بخش خصوصی انتقادات خود را نسبت به بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی سال 99 عنوان کردند و در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل برگشت ارز صادراتی ارائه دادند. کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی خود در سال 99 و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاستهای ارزی اشاره کرد که شامل موارد زیر است: «محدود بودن روشهای برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صمت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی وغیرعملیاتی است»، «تعیین مدت 4 ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروههای کالایی غیرممکن است»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکردهاند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)»، عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانههای صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیاتهای سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمانهای اعلام شده ایفا نکردهاند،» «تشکیل پروندههای متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بیسابقه بوده»، «عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی» است.
در ادامه محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مسئله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه سیاستهای ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفعکننده آن، گفت: مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاستهای ارزی جاری کشور است. سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بر تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی تاکید ورزید. رئیس بانک مرکزی پس از شنیدن نقطه نظرات بخش خصوصی، درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر صمت در این زمینه قبول مسئولیت میکند و برای مثال به ما اعلام میکند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول میکنیم اما باید مسئولیت آن تقبل شود. همتی همچنین بر این نکته تاکید کرد که کاهش صادرات به دلیل بخشنامههای بانک مرکزی نبوده و این موضوع پشت پردههایی دارد که ما از آن خبر داریم.