:
كمينه:۱۱°
بیشینه:۲۱°
به‌روز شده در: ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۳
جبران کسری بودجه دولت عامل رشد پایه پولی بود / خرید ارز نقد نشونده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی
با وجود 2.2 برابر شدن نقدینگی، میزان رشد قیمت سهام بیش از هر شاخص و کالا و دارایی رشد داشته است بعد از آن 7 برابر شدن نرخ دلار و 10 برابر شدن قیمت طلا، و سپس 5 برابر شدن قیمت مسکن بوده که بین 5 تا 10 برابر رشد کره اند. این رشد ها نشان می دهد که با وجود رشد کمتر نقدینگی، قیمت برخی دارایی ها به دلیل بی اعتمادی، شرایط اقتصادی دچار پدیده پیش خور شدن شده و عملا قیمت های آینده را اکنون در بازار می بینیم. زیرا هیچ عقل و منطقی نمی پذیرد که ظرف 3 سال قیمت مسکن چند برابر شود
کد خبر: ۱۶۲۲۰۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۶
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
 
برخی کارشناسان معتقدند که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت است اما عده ای در مقابل می گویند که نقدینگی عامل ظاهری و شکلی اثر گذار بر تورم است و اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم همیشه یکسان نیست یعنی گاهش رشد نقدینگی بالاست اما تورم کمتر ظاهر می شود وگاهی رشد نقدینگی کم است اما اثر تورم بیشتر ظاهر می شود. به عبارت دیگر، عوامل دیگری مانند تحریم ها، جنگ، امید به آینده، نگرانی از وضعیت اقتصادی، بی اعتمادی به سیاست ها، رشد منفی اقتصاد و سرمایه گذاری، نبود فضای کسب وکار مناسب و نبود ثبات در اقتصاد، موجب می شود که با رشد نقدینگی کمتر، تورم بالاتری ظاهر شود.
نمونه آن سا لهای اخیر است که با وجود 2.2 برابر شدن نقدینگی، میزان رشد قیمت سهام بیش از هر شاخص و کالا و دارایی رشد داشته است بعد از آن  7 برابر شدن نرخ دلار و 10 برابر شدن قیمت طلا، و سپس 5 برابر شدن قیمت مسکن بوده که بین 5 تا 10 برابر رشد کره اند. این رشد ها نشان می دهد که با وجود رشد کمتر نقدینگی، قیمت برخی دارایی ها به دلیل بی اعتمادی، شرایط اقتصادی دچار پدیده پیش خور شدن شده و عملا قیمت های آینده را اکنون در بازار می بینیم. زیرا هیچ عقل و منطقی نمی پذیرد که ظرف 3 سال قیمت مسکن چند برابر شود.
براین اساس در کنار پدیده های شکلی و ظاهری و عوامل سنتی موثر بر تورم، همیشه باید به عوامل حاشیه ای و محیطی اقتصاد مانند تحریم ها، جنگ، یا پدیده های دیگر توجه شود.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه نیز در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال 1398 و به‌موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود 90 درصد بیشتر از مقادیر پیش‎بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است.
در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز، افزایش نرخ ارز در زمستان 1398 موجب رشد شاخص کالا و به‌خصوص کالاهای بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 1398، تا حدی موجب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است. کاهش 1.3 درصدی تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه، در حالی که در سال 1397 در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد 14 درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است.
کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفت، ضریب انبساط نقدینگی، ضریب فزاینده پول یا خلق پول را افزایش داده و درنتیجه اثر پایه پولی بر رشد نقدینگی را افزایش داده و  با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شده و اثرگذاری بیشتری در تورم داشته است.
بررسیهای مرکز پژوهشها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی ناشی از جبران کسری بودجه با منابع بانک مرکزی بود. از سوی دیگر با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته است.
آمارها و داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است.
در حالی که مرکز پژژوشهای مجلس تاکید کرده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال 99 معادل  29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمده در قالب تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی دریافت شده است.
در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گفتنی است، با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارز از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد.
همچنین در رابطه با تخصیص ارز به قیمت 4200 برای واردات کالاهای اساسی لازم به ذکر است، با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است .در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت 4200 نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند؛ می توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه 1398 نسبت به آذرماه این سال، حدود 3.5 درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1398 نسبت به اسفندماه 1397 را به 22 درصد و نرخ تورم کل را به 34.8 درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان 1398، تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهیانه برای دی‌ماه با 0.8 درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (3.4 درصد) بوده است. اما مجدداً نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است.
 نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌یک از عوامل بلندمدت که متأثر از سیاست‌های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال 1398 نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 28 درصد افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است.
همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می‌دهد که در بیشتر ماه‌های سال 1398  نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می‌توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخلیه شده است.

مدیریت تورم در سال 99 تحت تاثیر ویروس کرونا

بنابر این گزارش وضعیت نرخ تورم در سال 1399، مانند سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود. از طرف دیگر، کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده بود، در مقابل، انتظار می‌رود رکود ناشی از کرونا و به‌خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود.
رشد بازار سرمایه (سهام) نیز ازجمله مواردی است که می‌تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی ازجمله در سال 1399 فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرایندی تنها برای کوتاه‌مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه‌های جدید، بازار سهام نیز نمی‌تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.
همانطور که از وضعیت تورمی این روزها قابل مشاهده است پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص بازار سهام آنچنان با واقعیت همخوان نبوده است. چراکه از تیر ماه به بعد سیاست دولت به سمت عرضه‌های گسترده تر متمایل شد اما بعد از ریزش بورس در مرداد ماه شاهد چرخش در این سیاست بودیم.
بانک مرکزی پنج شنبه 24 مهر ماه اعلام کرده است، نرخ سود بازار بین‌ بانکی از اواخر سال 1398 و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانکها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از 10 درصد رسید.گفتنی است، سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1399 نیز مشابه سال 98 با استناد به ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سه به پنج و نیم درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافته است علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی شد.
رشد بالای پایه پولی در سه ماهه ابتدایی سال (افزایش عرضه ذخایر) در کنار کاهش تقاضای ذخایر که درپی شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد موجب افت شدید نرخ سود بین بانکی شد. عواملی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی گردیده است عبارتند از: آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان یک سوم تسهیلات پرداختی برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس؛ حدود 8 هزار میلیارد تومان. کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای برخی بنگاه‌ها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش  و افزایش ریسک نکول تسهیلات) در این رابطه باید به چشم انداز منفی اقتصاد ناشی از ویروس کرونا  توجه داشت. شیوع  ویروس از سوی دیگر بواسطه  افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت گردیده است و طبعاً پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است.
نرخ سود بین بانکی تنها طی سه ماه از اسفند 98 خرداد 99 از 18 درصد به 99 درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی اسمی در حالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد
نام:
ایمیل:
* نظر: