لزوم اصلاح ۳ نقطه ضعف طرح مسکنی مجلس

اقتصادگردان- به گزارش «تعادل» هفته گذشته 21 اقتصاددان در نامه‌ای به رییس مجلس با تاکید بر اینکه اجرای طرح «جهش تولید و تامین مسکن» منجر به تورم بیشتر و تشدید نابرابری می‌شود، خواستار لغو دو فوریت آن شدند، چرا که معتقدند تصویب و اجرای این طرح در شکل فعلی آن، با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مساله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد. سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اما در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه، یکی از دستور کارهای مهم مجلس در هفته پیش رو، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است، گفت: دو فوریت طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما از منظر تحلیل اقتصادی نکاتی در مورد این طرح قابل اشاره است. به گفته خاندوزی، نکته اول این است که با توجه به اینکه قریب به 20 ماده در این طرح در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجه‌ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن وجود داشت انتظار بر این بود که چنین طرحی با حدود 18 و 20 ماده و تعداد زیادی تبصره، حتما در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد تا در واقع نتیجه‌ای که به صحن علنی ارایه می‌شود از طرف تمام کمیسیون‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته باشد. البته هرچه قدر که بنده و تعدادی از نمایندگان تلاش کردیم که در جلسه چهارشنبه صحن علنی مجلس سلب دو فوریت این طرح رای بیاورد، از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و بر این اساس دو فوریت طرح به تصویب رسید. نایب‌رییس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از ارکان مجلس قوی بالا بردن کیفیت و اثربخشی قوانین است به نحوی که قوانین، نه تنها مشکلاتی در بخش‌های مختلف در ماه‌های پیش رو و آینده ایجاد نکند، بلکه بتوانند از استحکامی برخوردار باشند که سال‌ها عملکرد قابل دفاع و موثری در عرصه اداره کشور از خود را بر جای بگذارند. این یکی از نقاط ضعفی بود که متاسفانه موفق شدیم در مورد سلب فوریت این طرح. در صحن علنی بقیه همکاران را قانع بکنیم. وی گفت: کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن در طی ماه‌های اخیر و در نیمه اول سال 99 رخ داده، حتماً یکی از انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. کلیت طرح به جهت اینکه تکلیفی مشخص بر دولت قرار می‌دهد برای اینکه از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن بتواند مدیریتی را با تفویض اختیارات روشن به وزیر و شورای عالی انجام بدهد وسالانه هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود کلیات ارزشمند و قابل دفاعی است. اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود. خاندوزی اظهار کرد: نقطه ضعف اول برمی‌گردد به ماده 4 این طرح که طبق آن بانک‌ها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان 25 درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن اختصاص بدهند.اساس تکلیف بانک‌ها به حمایت از تولید مسکن بسیار امر درستی است و به جهت اقتصادی. از منظر اینکه بخش مسکن بخش پیشران تولید حساب می‌شود و زنجیره‌ای ازصنایع را به همراه خودش می‌تواند تحریک کند.  اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن تو جه شده و هم‌اکنون سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی کمتر از 10 درصد است. پس حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساخت و ساز مسکن استفاده شود.

    برنامه‌ریزی دقیق برای تسهیلات بانکی

به گفته نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین رقم 25 درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی تاحالا تخصیص می‌دادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود.

این در حالی است که عاقلانه‌تر این بود تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام می‌شد می‌توانستیم در نهایت به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره 4 این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخش‌ها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. وی افزود: البته با اصلاح کوچکی در ماده 4 طرح این نقیصه قابل برطرف کردن است، بر این اساس بانک‌ها باید مکلف شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود در بخش مسکن را به 25 درصد برسانند که این عبارت مانده تسهیلات موجب می‌شود بخش زیادی از این‌بار که در ماده 4 وجود دارد کاهش پیدا کند و لزوما 25 درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرفا به بخش مسکن محدود نشود. بلکه صنایعی که در بخش‌های مرتبط هستند مانند صنایع فلزی و صنایع کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع مرتبط با تولید مسکن هم بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند. خاندوزی ادامه داد: ایراد دومی که در این طرح وجود دارد این است که قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این درحالی است که سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیتِ اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت وشکل‌گیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود به‌طور مشخص در واقع شرکت‌های تولیدی بخش مصالح ساختمانی رو که طیف وسیعی را در بر می‌گیرند رو به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ما است و می‌تواند آثار منفی بر شاخص این شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد.