دو روایت از رشد اقتصادی بهار 99؛ کدام به احساس مردم و کسب وکارها نزدیکتر است؟

اقتصاد گردان  – محسن شمشیری 

گزارش  بانک مرکزی از عملکرد تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۹ که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که دو بخش صنایع و معادن و کشاورزی با رشد مثبت مواجه شده است و براین اساس رئیس کل بانک مرکزی نتیجه گرفته که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل است. بانک مرکزی اعلام کرده که در بخش خدمات به دلیل شرایط ویروس کرونا با رشد منفی 1.6- درصدی مواجه شده و اگر کرونا نبود رشد تمام بخش های اقتصادی بدون نفت مثبت می شد زیرا بخش کشاورزی با 3.7 درصد و صنایع و معادن با 2.5 درصد رشد مثبت همراه بوده و مثبت شدن رشد بخش خدمات می توانست کل رشد اقتصاد بدون نفت در سه ماه بهار 99 را مثبت کند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود.

با این حال سوالی که پیش می آید این است که چرا در گزارش مرکز آمار ایران که چند وقت پیش اعلام شد رشد بخش صنایع و معادن و خدمات منفی گزارش شده و تنها بخش کشاورزی با رشد اندک و نزدیک به صفر مثبت شده است و براین اساس از این گزارش به کدام یک باید بیشتر اعتماد کرد. آنچه در بازار کسب وکار وزندگی مردم ومعیشت خانوارها مشهود است رشد دائمی قیمت ها، گران شدن کالاها در ماه های اخیر، بی ثباتی در بازارهای ارز و طلا و سهام و مسکن و خودرو و... است و براین اساس چنین حسی به کارشناسان و مردم عادی نمی دهد که اقتصاد در حال بازگشت به مسیر تعادل باشد و لذا به نظر می رسد که گزارش مرکز آمار بیشتر به احساس مردم از وضعیت اقتصادی نزدیک است و گزارش عملکرد بسیاری از شرکت های صنعتی در نیمه نخست سال 99 نیز نشان می دهد که یا با زیان دهی مواجه شده اند و یا سود آنها و فروش آنها نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است. 

براین اساس چگونه می توان پذیرفت که پس از 7 فصل رکود و رشد منفی اقتصاد از تابستان 97 تا زمستان 98، اکنون در بهار 99 یا تابستان 99 اقتصاد با مسیر بازگشت به تعادل و مثبت شدن رشد اقتصادی همراه شده باشد. 

رشد منفی در گزارش مرکز آمار 

براساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار ١٣٩٩ به جز رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي که رشد اندک ٠,١، درصدی داشته،  گروه صنایع و معادن با رشد منفی زیاد ٤.٤ – درصدی مواجه شده و گروه خدمات نیز رشد منفی زیادی ٣.٥- درصدی نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، داشته اند. نه تنها بخش صنایع و معادن رشد منفی داشته بلکه این رشد منفی اتفاقا از رشد منفی بخش خدمات نیز بیشتر بوده است. 

رشد منفی 3.5- درصدی بخش خدمات محاسبه شده توسط مرکز آمار، نیز بیشتر از رشد منفی 1.6- درصدی محاسبه شده بانک مرکزی بوده است. رشد صنایع و معادن مورد نظر بانک مرکزی که مثبت بوده و 2.5 درصد اعلام شده نیز در گزارش مرکز آمار با عدد منفی بزرگ 4.4- درصدی اعلام شده است. 

حتی رشد مثبت بخش کشاورزی نیز درگزارش بانک مرکزی 3.7 درصد و در گزارش مرکز آمار 0.1 درصد و بسیار اندک گزارش شده است. براین اساس روشن نیست که روش تولید ناخالص داخلی کشوردر دو مرکز چه تفاوتی با هم دارد که نتایج آن تا این حد فرق می کند. مرکز آمار، رشد اقتصادی کل را منفی و بخش های اقتصاد را منفی ارزیابی کرده و بانک مرکزی دو بخش را با ارقام قابل توجه مثبت گزارش داده است و مسیر اقتصاد را به سمت بازگشت به تعادل اعلام می کند. 

مرکز آمار گزارش داده که  محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم  ١٦٥٦ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٤٤٥ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٧١٦ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٤٧١ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفي ٣,٥- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و  ١.٧- درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در فصل بهار ١٣٩٩رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ٠,١ ،گروه صنایع و معادن ٤.٤ -  و گروه خدمات  ٣.٥- درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی،اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

رشد مثبت در گزارش بانک مرکزی 

اما گزارش بانک مرکزی از تحولات حساب‌های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به 0.6- درصد رسیده است. در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد  3.7، 2.5 و 1.6- درصدی را تجربه کردند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود.

 براساس اطلاعات گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید 13 گروه از 24 گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، رشد مثبت داشته‌ و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل 83.8 درصد از کل شاخص یاد شده است. بر این اساس، صنایعی نظیر «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی» و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند. 

همچنین گروه‌هایی که در این دوره بیشترین رشد منفی را داشته‌اند شامل «تولید پوشاک»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید منسوجات» و «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است که عموماً با توجه به ماهیت کالاهای تولیدی صنایع یاد شده، افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا از علل اصلی رشد منفی آن‌ها بوده ‌است. با این وجود انتظار بر این است که این صنایع با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، در فصول آتی رشد مناسبی را تجربه کنند.

همچنین گروه خدمات با نرخ رشد 1.6- درصد (فصل اول نسبت به فصل مشابه سال قبل) بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا را داشته است و تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری است. لازم به توضیح است در کنار محدودیت‌های مختلف اعمال شده در پی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، لزوم کاهش «تعاملات اجتماعی افراد» و «میزان حضور آن‌ها در جامعه» موجبات افت شدید این گروه به خصوص در زیرگروه‌های «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» را در پی داشته است. 

 علاوه بر این، ذکر این نکته ضروی است که فعالیت‌های بخش واقعی اقتصادی از ابتدای سال 1398 روندی رو به بهبود را تجربه می‌کرد؛ به طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی فصول اول تا سوم سال 1398 روند افزایشی داشت و طی فصول اول تا سوم تولید به ترتیب معادل 0.4، 0.5 و ۳.۸ درصد رشد را تجربه کرد. اما در پی شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن‌ماه سال 1398، تداوم روند اشاره شده به ویژه در بخش خدمات با چالش جدیدی مواجه شد و رشد اقتصادی فصل چهارم سال 1398 به 0.1 درصد محدود شد. 

همچنین عمده اثر شیوع ویروس کرونا در گروه خدمات بوده است و در صورت تداوم وضعیت عادی (بدون شیوع ویروس کرونا)، مثبت بودن رشد تمام گروه‌های غیرنفتی در فصل اول سال تحقق می‌يافت. بر این اساس انتظار می‌رود که از فصل دوم سال جاری و با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی ارقام بهتری را تجربه کند؛ موضوعی که عملکرد و شاخص تولید پنج‌ماهه شرکت‌های صنعتی فعال در بازار بورس نیز موید آن است.

زیر بخش ها در گزارش مرکز آمار 

نتايج محاسبات حاكي از آن است كه رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي 1,0 درصد (شامل زير بخشهاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن 4/4-شامل: استخراج نفت خام و گازطبيعي 14.3- ساير معادن 0.9، صنعت 0.4- انرژی 4.9 و ساختمان 2 -درصد) و فعاليتهاي گروه خدمات 3.5 -درصد (شامل زير بخشهاي عمده وخرده فروشي، فعاليتهاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعاليتهاي مالي و بيمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار و دامپزشكي، اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعاليتهاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي) نسبت به فصل بهار 1398رشد داشته است.

منفی شدن سرمایه گذاری و قدرت خرید مردم 

در روش هزينه يا مخارج، GDP  از مجموع اجزاء تقاضاي نهايي به دست ميآيد. اجزاء تقاضاي نهايي به پنج سر فصل مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري تفكيك ميشود. بررسي روند رشد اجزاي تقاضاي نهايي در فصل بهار سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي دهد، هزينه مصرف نهايي معادل 0.6 -درصد، هزينه مصرف نهايي دولت رشدي معادل 13.6 درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 2.8 -درصد، صادرات كالا و خدمات 45.1 -درصد و واردات كالا و خدمات نيز معادل 66.5 -درصد، كاهش داشته است.