شورای رقابت که از اردیبهشت ماه امسال با تصمیم سیاستگذار صنعتی به چرخه تعیین قیمت خودرو بازگشت و وظیفه اش تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، به گفته رئیسش، بایستی قیمتها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمتگذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه میشد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود
اقتصاد گردان - «بازار خودرو پریشان و متقاضیان بلاتکلیف.» قیمتها هرروز رکود جدیدی را ثبت می کنند و خریداران برای حفظ ارزش پولشان تنها به دنبال خرید هستند. اما هر بار که صحبت از گرانی خودرو می شود، پای دلار به وسط ماجرا کشیده می شود. چراکه سرکشیهای ارز، منحنی قیمت خودرو را هم صعودی میکند. آیا واقعا دلار مقصر گرانی خودرو است؟ نقش سیاستگذار برای تعادل بخشی به بازار چیست؟
خودروسازانی که کلید عرضه در دستشان است، برای آرام کردن بازار خودرو چه کرده اند؟ آیا در بازار خودرو تقاضای کاذب وجود دارد؟ و ده ها پرسش دیگر. کارشناسان در تشریح دلایل گرانی خودرو در بازار عواملی چون « اتخاذ سیاست های اشتباه در صنعت خودرو، تقاضای انباشته، کاهش تولید وعرضه قطره چکانی، وزارتخانه ایی بدون وزیر، حجم بالای نقدینگی و بی برنامه گی وزارت صمت، نحوه اشتباه توزیع خودرو و...» را در این رابطه موثر می دانند.اما فروشندگان خودرو، سه عامل «نوسانات ارزی، عدم عرضه کافی به بازار و نبود سقف قیمتی برای خودروها» را مسبب اصلی افزایش قیمت انواع خودروها اعم از داخلی و مونتاژی در بازار میدانند. در این میان اما از قیمت سازی در فضای مجازی نباید غافل شد. هرچند طی ماههای گذشته قیمت ها در سایت های خودرویی نظیر «باما» و «دیوار» برداشته شد، اما برخی افراد با تشکیل گروه هایی در فضای مجازی و کانال های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمتسازی برای خودروها میپردازند و فرمان گرانی خودرو را به دست گرفته اند. با این حال، معاون صنعتی وزارت صمت، قیمت خودرو ها را کاذب، اما شیوا آن را عادلانه خواند. اما مشاهدات بازار خلاف این گفته ها را ثابت می کند. به طوریکه خودروهای مونتاژی در حال ثبت رکودهای جدید هستند که نشان از افزایش ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومانی دارد. مانور قیمت ها در بازار خودرو. موجب شد تا رئیس دولت روز گذشته به وزارت صمت دستور دهد که با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.
بازار بهم ریخته خودرو
بازار خودرو در روزهای پایان شهریور سال ۹۹ همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. اختلاف قیمت بسیار بالای خودروها از کارخانه تا بازار باعث شده تا بخشی از نقدینگی سرگردان مردم راهی بازار خودرو شود. درحالی روند افزایش قیمتها در بازار خودرو وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده اند. البته خریداران نمی دانند خودرو به چه دلیل گران شده و فقط در پی خرید خودرو برای کسب سود هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش نداشته و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم های نجومی را اعلام می کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند. حال متولیان صنعتی می گویند که قیمت خودرو در روزهای اخیر واقعی نیست و هیجانی است و وعده می دهند که قیمتها شکسته خواهد شد. رئیس شورای رقابت هم رقیمتهای تعیین شده توسط این شورا را عادلانه می داند. اما کارشناسان، اتخاذ سیاستگذاری غلط دولت و متولیان صنعتی را عامل موثر در گرانی خودرو می دانند. در این میان تعزیرات حکومتی هم می گوید: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمیتوانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.» اما آنچه واضح است اینکه در حال حاضر هیچ سیاست مشخصی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی داند. دراین گزارش به بحث گرانی خودرو از زوایای مختلف خواهیم پرداخت.
شیوا: قیمت ها عادلانه است
شورای رقابت که از اردیبهشت ماه امسال با تصمیم سیاستگذار صنعتی به چرخه تعیین قیمت خودرو بازگشت و وظیفه اش تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، به گفته رئیسش، بایستی قیمتها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمتگذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه میشد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود.
رضا شیوا می گوید: قیمتهای تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه است. این در حال است که خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. البته در فرمول قیمت گذاری خودرو، هزینههای مالی به میزان ۵ درصد و هزینه معاملات به سبب وضعیت فوقالعاده موجود را نیز ۵ درصد لحاظ شده است. حتی به گفته شیوا، کاهش ۲.۵ درصد بهرهوری نیز در دستورکار قرار نگرفته است. او در عین حال با توجه به محاسبه نرخ تورم و تغییر نوسان نرخ ارز، درخواست افزایش قیمت خودرو را در هر سه ماه یکبار حق خودروسازان می داند. شیوا تاکید دارد که قیمت های اعلامی این شورا عادلانه است، اما مشکل در نحوه توزیع خودرو است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.
نیارکی: قیمت ها کاذب است
در سوی دیگر، معاون امور صنایع وزارت صمت، می وگوید: ورودی صنعت خودروسازی، سیال است و نهادههای تولید نیز به صورت روزانه خرید میشوند. نرخ ارز هم سیال و ماهیت بورسکالا متغیر است و نهادهها هم با قیمت روز خریداری میشود و سایر نهادهها تابع نرخ ارز است. به گفته او، ورودی صنعت خودرو سیال است، اما در خروجیها نسبت به گذشته در وضعیت خوب و روبه جلو قرار داریم؛ حداقل این است که تا سه ماه آینده، چنانچه بازار ثابت شود، چه بسا ممکن است قیمتها کاهش هم پیدا کند.
البته مهدی صادقی نیارکی معتقد است که قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه تر، منطقیتر و واقعیتر است. او می گوید: قیمت خودرو طی هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده و عدهای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛. قطعاً این قیمتها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد. به گفته او، باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت می کند، با دستور قضایی سایتهای قیمت گذاری خودرو متوقف شدهاند، اما همچنان در فضای مجازی همچون اینستاگرام، بعضی از صفحات که دارای دنبالکنندگان بالا هستند، هر روز قیمتسازی میکنند و قیمتها را کاذب افزایش میدهند که بازار را متشنج می کند.
این مقام مسوول در وزارتخانه، در یک برنامه تلویزیونی به روند تعهدات دو خودروساز بزرگ نیز گریزی زد و گفت: کل تعهدات ایرانخودرو تا امروز ۳۴۳ هزار دستگاه و تعهدات معوق آن در حال حاضر ۴۱ هزار دستگاه است. این در حالی است که در سال گذشته در همین زمان، تعهدات این شرکت ۳۹۲ هزار دستگاه و معوقات آن ۱۷۹ هزار دستگاه بوده است. براساس آمار اعلامی او، کل تعهدات شرکت سایپا نیز در سال گذشته ۴۵۰ هزار دستگاه بوده که امسال حدود ۳۹۰ هزار دستگاه است و تعهدات معوق آن از ۲۴۰ هزار دستگاه در سال گذشته به ۷۲ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
فرمان قیمت در دست قیمت سازان
البته برخی نیز استفاده از فضای مجازی برای قیمت سازی را یکی از شگردهای سوداگران برای گرانی خودرو توصیف می کنند. هرچند طی ماههای گذشته که قیمت ها در سایت های خودرویی نظیر «باما» و «دیوار» برداشته شده، اما برخی افراد با تشکیل گروه هایی در فضای مجازی و کانال های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمتسازی برای خودروها میپردازند. به گفته سعید موتمنی ریس اتحادیه فروشندگان خودرو، شرایط به گونهای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروههای یادشده به قیمتسازی برای خودرویی خاص میپردازند و همان نیز به سرعت در کانالها و گروهها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. به گفته این مقام صنفی، وقتی سقف قیمتی برای خودروها نبوده و بازار به حال خود رها شده باشد، با کوچکترین نوسان ارزی شاهدیم افراد از فروش خودرو دست بر می دارند. به گفته او، در هفت ماهه اخیر به طور متوسط قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است. و عمده قیمت گذاریها از سوی افرادی که خودرو ثبت نام کرده و تحویل گرفتهاند، انجام میشود و نمایشگاهداران که هیچ سهمیه خودرویی ندارند، نقشی در قیمتها بازی نمی کنند.
گرانی خودرو از زوایه دید کارشناسان
اما کارشناسان خودرویی موضوع گرانی خودرو را سطح کلان وبالاتری نگاه می کنند. آنها مهم ترین فاکتور در افزایش قیمت خودروها را ریل گذاری غلط در سیاست گذاری ها از سوی متولیان امر می دانند. سیاست هایی که آثار آن امروز در بازارهای مختلف از جمله خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است. وقتی تورم افسار گسیخته باعث شده پراید به ۱۰۰ میلیون تومان یا دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک به ۶۰۰ میلیون تومان، سکه به نزدیک ۱۲ میلیون تومان، دلار ۲۵ هزار تومان برسند، باید زاویه دید را تغییر داد و این معضل را ریشه یابی کرد تا به علت اصلی رسید.
فربد زاوه کارشناس خودرویی در رابطه با وضعیت این روزهای بازار خودرو می گوید: ضعف مدیریتی امروز باعث شده که گرانی در بازارهای مختلف از جمله خودرو بیداد کند. به گفته او، صنعت خودروی کشور امروز از معضلات بسیار زیادی رنج میبرد، و عمده آن به این مسئله بر میگردد، که صنعت خودرو توسط دولت اداره میشود، برای نمونه پراید به عنوان محصولی که نزدیک به سه دهه تولید میشد، امروز از خط تولید خارج شده، اما قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، این درحالیست که اکثر تولیدات داخلی چنین وضع مشابهی دارند و باید از مدتها پیش از چرخه تولید خارج میشدند، اما به دلیل اصراری که بر تولید آنها وجود دارد، کماکان تولید این زاوه در عین حال تاکید می کند که در حال حاضر یک مافیایی در صنعت خودرو قدرت اصلی را در دست دارد و با توجه به منافعی که در این صنعت برای آنها وجود دارد، مانع اصلاح وضعیت صنعت خودرو هستند، مادامیکه چنین قدرتی وجود داشته باشد، خودروسازی نمیتواند در مسیر درستی گام بردارد، راه حل نیز مشخص است، دولت باید از تصدی گری و حضور در صنعت خودرو دست بکشد و تنها به سیاست گذاری که وظیفه اصلیاش است بپردازد و تولید و بازار را رها کند.
اما برخی دیگر از کارشناسان، بدعت قیمتگذاری خودروها آنهم هر سه ماه یکبار خودروهارا عامل تحریک و التهاب بازار آزاد می دانند. به گفته آنها، شورای رقابت باید هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکتها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمتگذاری خودرو دیده نمیشود، لذا در قیمت گذاریها باید بازنگری صورت گیرد.
برخی هم در این میان قرعه کشی برای تحویل خودروهای ثبت نامی را یک نمونه از تصمیمات نادرستی می دانند که از سوی دولت اتخاذ شد. منتقدان این شیوه توزیع خودرو می گویند که سیاستگذاری متناقض در موضوع قرعهکشی خودرو مشکل ساز شده است. چراکه در قرعهکشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا میبرد. همچنین به گفته آنها، این شیوه به مانند مسابقات بخت آزمایی است و احتمال کمی وجود دارد، کسی که متقاضی واقعی خودرو است بتواند در این قرعه کشی بخت یاریاش کند، از سویی شرط و شروطی که نیز میگذارند برای ثبت نام به راحتی قابل دور زدن است. به مانند مثال با اجاره کارت ملی کسانیکه خودرو ندارند، دلالان میتوانند در این قرعه کشی شرکت کرده و دوباره قصه ثبت نامهای اینترنتی که با رانت و فساد زیادی همراه بود را تکرار کنند.
هرچند رئیس جمهور روز گذشته بازهم به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو دستور داد. اما غافل از اینکه با دستور مشکل بازار خودرو حل نخواهد شد، وقتی کسانی در راس وزارتخانه صمت سکان تولید را به دست می گیرند که قدرت راهبری و سیاست گذاری به شیوه درست را ندارند، وضعیت بازار خودرو به همین منوال است و این کالا در کنار سایر بازارهای سرمایهای مدام در التهاب و نوسان خواهد بود. البته خود دولت هم باید با اتخاذ سیاستهایی درست تورم را کنترل کند تا افسار افزایش قیمت ها کشیده شود. اما اگر قرار باشد صنعت با همین فرمان و با همین متولیان اداره شود، نیمه دوم سال ۹۹ شرایطی مشابه نیمه اول سال خواهیم داشت و دیگر خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار نخواهیم داشت.
قیمت برخی خودروها در بازار دیروز
رصد دیروز بازار خودرو نشان می دهد، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۷۰ میلیون تومان، سمند سورن ۲۱۲ میلیون تومان، پژو 405 معادل ۱۶۸ میلیون تومان، پژو پارس TU5 معادل ۲۳۰ میلیون تومان و پژو پارس ۱۹۷ است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ ۲ معادل 192 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل ۲۲۲ میلیون تومان، پژو 206 صندوق دار ۲۱۵ میلیون تومان، رانا ۱۸۳ میلیون تومان و هایما S7 معادل ۶۳۲ میلیون تومان معامله می شود. در عین حال هر دستگاه پژو 207 آی دستی ۲۵۶ میلیون تومان و پژو 207 آی اتوماتیک ۳۷۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. همچنین مشاهدات بازار نشان می دهد. قیمت سایپا 111 به ۱۰۴ میلیون تومان، سایپا 131 به ۹۵ میلیون تومان، سایپا 132 به ۹۶ میلیون تومان، تیبا 2 به ۱۱۸ میلیون تومان، تیبا صندوق دار به ۱۰۹ میلیون تومان و ساینا به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.