نوسان گیری و حضور پله ای در بازار سهام حمایت محسوب نمی شود/ سیاست های پولی و مالی باید قاعده مند و براساس استراتژی مشخص باشد

اقتصاد گردان - نگاهی به شاخص های بازار سهام نشان می دهد که این بازار در ماه های اخير رشد بالایی داشته و تنها در تیرماه 120 درصد رشد داشته است لذا روند نزولی آن در مرداد و شهریور که به میزان 30 درصد رشد منفی داشته نباید عجیب به نظر برسد زیرا بازاری که تا این درجه رشد داشته می تواند با نزول 35 درصدی نیز همراه شود. اما  این مسوولان بودند كه بصورت افراطی در چند ماه گذشته از طریق رسانه ها از مردم و اشخاص حقیقی دعوت کردند که وارد بازار شوند و از این طریق میلیون ها نفر در بازار مشارکت کرده اند و حالا موقع آن رسیده که از سهامداران حقیقی حمایت کنند.  وقتی دولت و مسوولان از سرمایه اجتماعی خرج می‏کنند که وارد بازار سرمایه شوند حالا باید از آنها حمایت کنند و اجازه ندهند که اعتماد این سرمایه اجتماعی به بازارها از بین برود نکته‏ای که در زمان خود از سوی کارشناسان و بنده به مسئولین متذکر شدند.

در هر صورت علی‏رغم پیش‏بینی مخاطرات نحوه دعوت و نحوه ورود و مشارکت اشخاص حقیقی در بازار سرمایه این اتفاق افتاده است و در حال حاضر باید علاوه بر راهکارهای یشه‏ای باید راه‏حل های موقت و کوتاهمدت ارائه گردد؛ در این راستا در هفته های اخیر، مسوولان برای حمایت از بازار سرمایه، از سهامداران عمده و صندوق ها و موسسات حقوقی دعوت کرده اند که از طریق بازارگردانی و حضور به موقع، مانع از سقوط شاخص ها و ایجاد نوسان در بورس شوند تا توازن بازار به هم نخورد.  اما نگاهی به نحوه حضور برخی حقوقی‏ها و سهامداران عمده در روزهای اخیر نشان می دهد که شکل حضور آنها در بازار کارآمد نیست و بعضاً نه تنها شکل حمایتی ندارد بلکه عملاً نوعی نوسان گیری و خرید پله ای در بازار است. 

سهامداران عمده اگر قصد حمایت دارند بهتر است در ساعات اولیه صبح و شروع زمان سفارش‏گیری که صف فروش تشکیل شده، به موقع حاضر شده و دستورهای خرید با حجم بالا را صادر نمایند و اجازه ندهند که بازار منفی شود و سهام شرکت ها قرمز شود با این کار سیگنالی که به سهامداران خرد ارسال می‏شود سیگنال حمایتی است.  اما در عمل اجازه می دهند که بازار با کاهش قیمت ها و شاخص  مواجه شود و با خرید های متعدد و کم حجم اقدام به خرید سهام می کنند. در نتیجه این نوع حضور سهامداران عملا کمکی به بازار نمی کند و در نهایت بازار با کاهش و نزول قیمت سهم مواجه می شود و این شائبه ایجاد می‏شود که سهامداران عمده به جای حمایت از حقیقی‏ها  و سهامداران خرد، به نوعی نوسان گیری و خرید پله ای می کنند. 

این وضعیت ارسال سیگنال منفی به سهامداران حقیقی است و باعث می شود که صفهای فروش سهام طولانی تر شود در حالی که اگر خرید سهامداران عمده به موقع انجام شود و بازارگردانی صحیح صورت پذیرد ، فروشندگان سهام احساس امنیت بیشتری خواهند کرو و از رفتارهای گله‏ای جلوگیری می‏شود  و تشکیل صف فروش انگیزه ای نخواهند داشت. 

کارشناسان در این شرایط انتظار دارند که سهامداران عمده که در خرداد و تیرماه اعداد بسیار سنگینی سهام فروخته اند و بعضاً تا 150 هزار میلیارد تومان طی چهار ماه ابتدایی سال فروش داشته اند، در شهریور ماه بخشی از فروش قبلی خود را به خرید سهام با حجم بالا اختصاص دهند. براین اساس با ورود چند هزار میلیارد تومان و خرید به موقع می توانند از ریزش بازار جلوگیری کنند. اما آمار خرید سهامداران حقوقی در یک هفته اخیر نشان می دهد که در برخی نمادهای با اهمیت و سنگین نیز ارقامی حدود 30 تا 50 میلیارد تومان بوده است. یعنی حتی یک درصد فروش قبلی خود را هم برای خرید سهام به بازار نیاورده ‏اند.

دولت  و مسوولان باید توجه داشته باشند که نه تشویق های آنچنانی و دعوت از افراد غیرحرفه ای به بازار کار درستی بوده و نه عدم حمایت آنها و روش پله ای و نوسان گیری امروز کار درستی است. همه این روش ها به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لطمه می زند  و اجازه تقویت یک بازار سرمایه کارآمد برای اقتصاد ایران را نمی دهد. 

این شیوه باعث از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و در نهایت افزایش صف فروش می شود. لذا راهکار بلندمدت آن است که به جای آن که دائم در حال بررسی بحران بازارهای مختلف، کالاهای مختلف باشیم باید استراتژی مشخص و سیاست قاعده‏مند داشته باشیم و سیاستگذار به دنبال جلب اعتماد مردم باشد. اگر اعتماد مردم کم شود عملا نوسان های مختلف را تجربه خواهیم کرد

مسوولان باید استراتژی مشخص و سیاست های قاعده مندی در بخش بازار پول و نقدینگی و همچنین در بخش بازار سرمایه داشته باشند. اما متاسفانه وقتی رشد نقدینگی شدید است و برخی در دنه دولت با دیدگاه کانالیزه کردن نقدینگی به پر رنگ کردن برخی بازارها اقدام می‏کنند نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف و با بازدهی نسبی بالاتر هجوم می برد و هر از گاهی در اخبار شاهد نوسانات و مشکلات در بخشهای مختلف اقتصادی از کالاهای اساسی گرفته تا کاغذ، لاستیک خودرو، مسکن، طلا، ارز، فلزات و نهایت سطح عمومی قیمتها هستیم که در آخر این عامه مردم هستند که متضرر این نوسانات می‏شوند و بالا گرفتن اعتراضات مردمی و نهادهای ناظر راهکار نهایی بکارگیری قوه قهریه و دستگیری سلاطین سکه، ارز و ... بوده و حالا شاید دنبال سلطان سهام هستند. در حالیکه کلید این قفل در دست علم اقتصاد و پایبندی به اصول علمی بوده، کنترل نقدینگی، پیروی از سیاستهای قاعده‏مند (اعم از پولی و مالی) و تعهد سیاستگذار به قاعده مهمترین اصولی بوده که در سطح کلان کشور رعایت نشده است.

به دلیل نبود استراتژی مشخص و سیاست های قاعده مند، در سال های متمادی و در دولتهای مختلف بازارهای کالاهای مختلف با هجوم نقدینگی و رشد شدید قیمت ها مواجه شده و رانت و فرصت بادآورده و سود کلان برای عده ای به همراه داشته است و دولتها با رفتار انفعالی سعی در کنترل وجه نقد در دست اشخاص داشتند و بجای بکارگیری روشهای علم اقتصاد و کنترل عامل اصلی که همان رشد بی رویه نقدینگی است سعی کردند با ابزارهای ناصواب نقدینگی بافعل را کانالیزه و گاهاً رسوب نمایند این ابزارها از پیش فروش خودرو، سکه، خط موبایل، زیارت حج تا تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده که بروز به مشکلات مختلف برای کشور و تعدد پرونده‏های کلان اقتصادی بوده است و در این وضعیت برخی توانستند از این شرایط عدم ثبات و عدم شفافیت سیاستگذاری سود برده و با رانتجویی ثروتهای نامشروع و کلان بدست آورند. 

بازار سرمایه برای تجمیع سرمایه‏های خرد و بکارگیری در طرحها و توسعه کسب و کارها بسیار حایز اهمیت است اما باید درنظر داشت نگاه ابزاری به هر بازاری برای برطرف کردن مشکلات اساسی که باید تدبیر و استراتژی برطرف گردند میتواند تبعات ناگواری برای کشور داشته باشد، از دست دادن اعتماد عمومی به مسئولین گناهی نابخشودنی است از سوی دیگر تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار هم با نگاه عدالت بین نسلی در تعارض است، چرا نباید حقوقی‏هایی که سود بالایی از رونق بازار سرمایه برده‏اند به دوام و تقویت همان بازاری که از آن ارتزاق می‏کنند، کمک کنند؟ 

بانک مرکزی سیاست هدفگذاری تورم را در ابتدای سال اعلام کرده ولی نکته مهم ریسک شهرت (اعتبار) نهاد سیاستگذار است که باید قاعده اعلامی خود پایبند باشد و اجازه ندهد رفتار منفعلانه بخش مالی بر هدفگذاری پولی و تورمی مجدداً سایه بیفکند. 

اگر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی از بین برود حتی با اعلام و اجرای سیاست های درست، انتظارات مردم به دلیل پیش بینی عدم پایبندی سیاستگذار به قواعد اعلامی منجر به رفتاری خلاف سیاست اعلامی بوده و اثر سیاست را کلاً خنثی یا بخش زیادی از آن را خنثی می کند. لذا مهمترین نکته در کوتاهمدت پرهیز مسئولین از خلف وعده و سپردن امور به دست متخصصان امر و تلاش جهت هماهنگی دستگاهها می باشد. 

متاسفانه در گذشته استراتژی مشخص و سیاست قاعده مند نداشته ایم و منفعل بوده ایم و این موضوع باعث دست کاری بازارها شده و حرکات بعدی دولت و سیل نقدینگی و سوداگران و سفته بازان قابل پیش بینی بوده است. در نتیجه در ماه های اخیر در لاستیک، کالاهای اساسی، محصولات فولادی، بورس کالا و... همین بحث ها وجود داشته است.

از زمان اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر تولید، قرار بود که بدهی دولت به بانک ها تعیین تکلیف شود. زیرا وقتی بدهی دولت به بانک ها زیاد می شود عملا موجب انباشت بدهی در ترازنامه بانک ها می شود و حتی اگر با بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر شود، در نهایت موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد و به معنای رشد پایه پولی، خلق پول و نقدینگی است. لذا اگر امروز اوراق مالی را از محل سپرده های بانکی تامین می کنند به معنای رشد بدهی دولت به بانک ها باشد و در سال های بعد به صورت بدهی دولت به بانک مرکزی منعکس یا تبدیل شود، نتیجه نقدینگی و تورم است که آنرا به آینده موول کرده‏ایم، لذا در آخر باز هم تأکید میگردد کنترل نقدینگی، پیروی از سیاستهای قاعده‏مند (اعم از پولی و مالی) و تعهد سیاستگذار به قاعده مهمترین اصولی است که میتواند با رعایت آنها نقطه عطفی در سیاستهای کلان کشور باشد.