افزایش نرخ ارز و طلا / اثر تحولات اقتصادی جهان بر بورس، طلا و دلار / کاهش نرخ بیکاری آمریکا به زیر ۱۰ درصد

اقتصاد گردان – محسن شمشیری  

در بازار آزاد  قیمت دلار با افزایش نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل 24 هزار و 800 تومان، یورو 29 هزار و 200 تومان و درهم امارات 6 هزار و 770 تومان اعلام شده است.

در بازار طلا با اعلام هر اونس به قیمت 1935دلار، قیمت طلای ۱۸ عیار هرگرم یک میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، هر مثقال طلا 4 میلیون و 804 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان،  قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 5میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 250 هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و 730 هزار تومان تعیین شده و به فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها روز یکشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با 150 تومان افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 22 هزار و 600 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 22 هزار و 500 تومان خریداری می‌کنند.قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز با 150 تومان افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 26 هزار و 800 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها 26 هزار و 700 تومان درج شده است.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۸۰۸ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۴  دلار اعلام شد.  

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۲۷ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱۲ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۳ دلار رسید.

باازرهای آسیایی با پیشی گرفتن از بازارهای اروپایی، اکنون بزرگ ترین خریدار دلار هستند. در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۶ درصد افزایش به ۱۰۶.۲۴۳  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۷۲ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۸۴۱ یوان چین اعلام شد.

آمار معاملات نشان می‌دهد که همه شاخص‌های مهم بورسی جهان ریزش کردند. به گزارش بلومبرگ، شاخص‌های بورسی جهان کماکان با نوسانات بالایی مواجه هستند اما با بازگشت نسبی آرامش در بین معامله‌گران، ریزش های دو ماه اخیر تقریبا جبران شده و شاخص‌ها به بالاترین سطوح پنج ماه اخیر خود رسیده اند. ریچارد کلاریدا، قائم مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است هدف گذاری جدید سطوح تورمی به معنای عدول از تعهد این بانک به استحکام بخشی به بازار کار نخواهد بود. اکنون شمار بیشتری از معامله گران منتظر کاهش بیشتر نرخ بهره در آمریکا و قرار گرفتن آن در محدوده منفی هستند.

دیوید کاستین- تحلیل‌گر بازار بانک گلدمن ساکس گفت: تحلیل تکنیکال نمادهای اصلی بازار نشان می دهد وضعیت امیدوارکننده است و در روزهای اخیر شاهد بهبود محیط کلان اقتصادی نیز بوده ایم. اگر در زمینه واکسن مقابله با کرونا به دستاوردهای قابل اتکای جدیدی برشسیم آن وقت شاهد یک دوره طولانی و باثبات در صعود شاخص ها خواهیم بود اما حتی بدون آن هم انتظار داریم شاخص ها در سطح بالاتری از جایی که ماه قبل در  آن قرار داشتند، بایستند.

در وال استریت، همه شاخص‌ها ریزشی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۵۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و ۱۳۳.۳۱ واحد بسته شد.شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۸۱ درصد ریزش تا سطح ۳۴۲۶.۹۶ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۱.۲۷ درصد کاهش در سطح ۱۱ هزار و ۳۱۳.۱۳ واحدی بسته شد.

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۸۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۵۷۹۹.۰۸  واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۱.۶۶ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۲ هزار و ۸۴۲.۶۶ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۰.۸۹ درصدی در سطح ۴۹۶۵.۰۷ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۲۳ درصد پایین رفت و به ۶۹۸۹.۷۰ واحد رسید.

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۱.۱۱ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۲۰۵.۴۳ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۲۵ درصد پایین رفت و در سطح ۲۴ هزار و ۶۹۵.۴۵ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۰.۹۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۷۷۰.۲۲ واحد بسته شد.در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۳.۰۶ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۵۹۲۵.۵۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود.

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۹۳۳.۹۴ دلار معامله شد. هر اونس نقره با ریزش ۰.۳۶ درصدی به ازای ۲۶.۷۱ دلار مبادله شد.

افزایش ذخایر روسیه 

براساس اعلام بانک مرکزی روسیه ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی روسیه در تنها یک هفته از ۲۱ تا ۲۸ آگوست به اندازه یک میلیارد دلار افزایش یافته است.به گزارش راشاتودی، این رشد تحت تاثیر «قیمت گذاری مجدد و مثبت» که خود تا اندازه ای با فروش ارز خارجی در بازار داخلی تسکین یافت و تعدیل پیدا کرد، رخ داده است. ذخایر ارزی و طلای این کشور پس از سه هفته متوالی افزایش به ۵۹۱.۸ میلیارد دلار رسیده است.

از آغاز سال جدید میلادی، ذخایر طلا و ارز روسیه حدود ۳۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و این برخلاف تاثیر منفی کووید-۱۹ بر اقتصاد مسکو است.ذخایر بین المللی روسیه تا اندازه زیادی دارایی‌های خارجی نقد بوده و متشکل است از ذخایر طلای پولی، ارز خارجی و سرمایه های دارای حق برداشت ویژه بوده و در اختیار بانک مرکزی و دولت روسیه قرار دارد.

رگولاتور پولی روسیه چند سال پیش سطح هدف دارایی‌های ارزی را ۵۰۰ میلیارد دلار تعیین کرد که در نهایت در ژوئن ۲۰۱۹ محقق شد.رکورد صعودی اخیر در قیمت طلای جهانی دارایی‌های بین المللی روسیه را در اوایل ماه جاری به بالاترین سطح خود رساند؛ زمانی که این اموال از ۶۰۰ میلیارد دلار تجاوز کرد. رکورد قبلی ۵۹۸.۱ میلیارد دلار است که در آگوست ۲۰۰۸ درست قبل از بحران مالی جهان به ثبت رسید.

اداره بودجه کنگره آمریکا هشدار داده که دولت این کشور ممکن است بزرگ‌ترین کسری بودجه را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بر جای بگذارد، آن هم از سال ۱۹۴۵ تاکنون یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم.

به گزارش ناین نیوز، نبرد دولت آمرکا علیه ویروس کرونا در حال تحمیل کردن سنگین‌ترین فشار بر وزارت خزانه داری این کشور پس از محرک‌های واشنگتن برای شکست نازی‌های آلمان و امپریال ژاپن در حدود ۷۵ سال پیش تاکنون است.

براساس پیش بینی‌ها، بدهی دولت آمریکا سال آینده برای نخستین بار از سال ۱۹۴۶ تاکنون از کل اقتصاد این کشور بیشتر می‌شود؛ البته ظرف چند سال بار دیگر برای ثبت ارتفاعات جدید در مسیر درست قرار خواهد گرفت. شاید تعجب آور باشد اما بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کنند هزینه دولت در پاندمی درست و یا دست کم ضروری بوده است.

براساس پیش بینی اداره بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه سالانه که اختلاف هزینه کرد دولت و درآمد مالیاتی است، در سال مالی بعدی که ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد، به ۴.۵ تریلیون دلار می‌رسد. این رقم برابر است با ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا که خود گسترده‌ترین معیار رشد اقتصادی به شمار می‌رود. در طول ۷۵ سال اخیر هرگز کسری بودجه تا این اندازه نبوده است.

انتظار می‌رود بدهی فدرال آمریکا سال آینده به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سپس در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۷ تریلیون دلار یعنی ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. در صورت این اتفاق، رقم مذکور رکورد ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت شده در سال ۱۹۴۶ را خواهد شکست. این درصد، بدهی که آژانس‌های دولتی به یکدیگر دارند همچون صندوق تامین اجتماعی را در برنمی‌گیرد.دولت آمریکا حتی پیش از شیوع کرونا در ماه مارس به شدت زیر بار بدهی بود. بودجه این کشور هزینه‌های رکود بزرگ رخ داده در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، مزایای بازنشستگی متولدین نسل انفجار و همچنین هزینه‌های قانون کاهش مالیات وضع شده در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ را تقبل کرده بود.سال گذشته بدهی آمریکا به ۷۹ درصد تولید ناخالص داخالی این کشور رسید که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۸تاکنون محسوب می‌شود.سپس پاندمی رخ داد؛ بدنبال تعطیلی کسب و کارها و خانه نشین شدن میلیون ها آمریکایی به منظور اجتناب از کرونا، اقتصاد در سراشیبی وخیم قرار گرفت.

تولید ناخالص داخلی از آوریل تا ژوئن با نرخ سالانه ۳۱.۷ درصد کاهش یافت تا بدترین سه ماهه در تاریخ مکتوب آمریکا به ثبت برسد.در مارس و آوریل در مجموع کارفرمایان ۲۲ میلیون نفر را تعدیل کردند. کنگره آمریکا به منظور کمک به مردمان این کشور برای تحمل بحران، در ماه مارس لایحه بسته ۲ تریلیون دلاری را به تصویب رساند و در کنار آن با ارسال چک‌هایی تا سقف ۱۲۰۰ دلار به ازای هر نفر و همچنین ارائه هفته ای ۶۰۰ دلار برای بیکار شده ها جدا از مزایای بیکاری، کمک‌های خود را دوچندان کرد.

باوجود تاثیر منفی پاندمی کووید-۱۹ بر سرعت احیای اقتصاد آمریکا، نرخ بیکاری در این کشور برای نخستین بار از آغاز پاندمی در ماه آگوست به زیر ۱۰ درصد رسید.به گزارش گاردین، براساس اعلام وزارت کار آمریکا، کارفرمایان ۱.۴ میلیون شغل جدید با بازار اضافه کرده و براین اساس نرخ بیکاری در کاه گذشته به ۸.۴ درصد رسیده است؛ این نخستین بار از آغاز پاندمی است که نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.سرعت احیای بازار کار آمریکا بار دیگر در ماه آگوست کند شد و این در حالی است که آثار ناشی از پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور گسترش می‌یابد.

شمار مشاغل جدید به شکلی قابل توجه نسبت به ماه‌های اخیر کمتر است؛ کارفرمایان آمریکایی در جولای ۱.۸، در ژوئن ۴.۸ و در مه ۲.۵ میلیون شغل به بازار افزوده بودند. ارقام ماه آگوست همچنین به این دلیل تقویت شده است که ۲۳۸ هزار نفر به طور موقت برای انجام سرشماری سال ۲۰۲۰ استخدام شده‌اند.

با این حال نابرابری نژادی همچنان در نرخ بیکاری وجود دارد؛ نرخ بیکاری در بین سیاهپوستان ۱۳ درصد بوده که در مقایسه با این رقم برای سفیدپوستان دوبرابر است؛ این نرخ برای افراد اهل آمریکای لاتین ۱۰.۵ و برای آسیایی ها ۱۰.۷ درصد است.

«دونالد ترامپ» در توییتر کاهش نرخ بیکاری را جشن گرفت و نوشت: ارقام فوق العاده بازار کار! ۱.۳۷ میلیون شغل در آگوست اضافه شده است. نرخ بیکاری به ۸.۴ کاهش یافته (بسیار بهتر از انتظارات!)

کارفرمایان مستقر در آمریکا در ماه آگوست از تعدیل ۱۱۵ هزار و ۷۶۲ نفری نیرو خبر دادند؛ رقمی که در مقایسه با آگوست سال گذشته ۱۱۶ درصد بیشتر است؛ پارسال در برهه ای مشابه در مجموع ۵۳ هزار و ۴۸۰ نفر تعدیل شده بودند. اگرچه مجموع تعدیل نیروی انجام شده در ماه آگوست ۵۶ درصد کمتر از ۲۶۲ هزار و ۶۴۹ بیکار شده ماه جولای است اما این رقم بالاترین سطح از آگوست ۲۰۰۲ یعنی زمانی که آمار نیروی تعدیل شده ۱۱۸ هزار و ۶۷ نفر اعلام شد، محسوب می‌شود.

کارفرمایان تا بدین جای کار در مجموع بیش از ۱.۹ میلیون نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۵۹۲ هزار و ۵۵۶ نفر نیروس تعدیل شده در فاصله ژانویه تا آگوست پارسال، ۲۳۱ درصد بیشتر بوده و از رکورد یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۸۷۶ نفر تعدیل نیروی ثبت شده در سال ۲۰۰۱ نیز تجاوز کرده است.

شاخص دلار در پایان معاملات هفتگی کاهش یافت. به گزارش رویترز، به نظر می رسد جهان باید به نرخ بهره منفی یا صفر درصدی عادت کند. با وجود بهبود تدریجی رشد اقتصادی آمریکا اما جروم پاول- رییس بانک مرکزی این کشور گفته است نرخ بهره در سطح بسیار پایین ممکن است تا مدت ها در همین وضعیت حفظ شود. وی پیشتر  نیز گفته بود تحت سیاست گذاری جدید، قرار است نرخ تورم در محدوده دو درصدی نوسان کند و اجازه داده نخواهد شد که اختلاف تورم با سطح دو درصدی هدف گذاری شده خیلی زیاد شود. وی هم چنین گفته است بانک مرکزی بسیاری از ابزارهای در اختیار خود را برای محافظت از اقتصاد در برابر پیامدهای کرونا به کار گرفته است.  

تحلیل گران ارزی معتقدند معنای سخنان پاول این خواهد بود که نرخ بهره برای مدت طولانی تری از حد انتظار قبلی در سطح بسیار کم حفظ خواهد شد و حتی ممکن است در یک سنت شکنی، بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیرد راه همتایان خود در اروپا و ژاپن را در پیش گیرد و نرخ بهره را به سطح منفی برساند.

در اروپا نیز برخی از منابع از احتمال اتخاذ رویکرد جدید تورمی در اروپا توسط بانک مرکزی اروپا خبر داده اند. نرخ تورم در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز در نزدیکی محدوده صفر درصدی قرار دارد و انتظار نمی رود دست کم تا اواخر سال آینده تورم به سطح دو درصدی هدف گذاری شده بانک مرکزی نزدیک شود. با توجه به قرار داشتن نرخ تورم اروپا در سطح منفی، بانک مرکزی دست بسته تری نسبت به همتای آمریکایی خود دارد.

کریستوفر دمبیک،  استراتژیست مسائل ارزی در موسسه " ساکسو بانک" گفت: با توجه به داده های مربوط به تورم در حوزه منطقه یورو و اتحادیه اروپا، سوالات زیادی در خصوص این که چه سناریو جدیدی توسط بانک مرکزی اروپا تهیه خواهد شد در ذهن معامله گران شکل گرفته است. اگر نرخ تورم در بلندمدت در همین سطوح بسیار کم فعلی باقی بماند رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد و سران اروپایی باید فکری به حال این وضع کنند.

خبر خوب برای اقتصاد امریکا در شرایط وخیم فعلی می تواند آن باشد که مخارج مصرف کننده که بار حدود دو سوم کل رشد اقتصاد آمریکا را بر دوش می کشد تا پایان ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل خود ۱.۹ درصد رشد کرده است. بدان معنا که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مخارج بیشتری در سطح خرد اقتصاد ( ۸۲ میلیارد دلار در بخش کالا و ۱۲۱ میلیارد دلار در بخش خدمات) صورت گرفته است و این مساله می تواند برای به حرکت درآوردن موتور رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال کمک کند.

مایک چندلر- تحلیل گر بازار ارز در موسسه "بنونکبورن گلوبال فارکس" گفت: بازار ارز انتظار چنین اقدامی از طرف بانک مرکزی آمریکا را تا حد زیادی داشت. با این حال نسبت به توانایی بانک مرکزی در بالا بردن نرخ تورم شک و تردیدهایی وجود دارد چرا که از سال ۲۰۱۲ تاکنون، فدرال رزرو نتوانسته است جلوی تورم پایین را بگیرد.

همزمان با تشدید تنش های بین چین و آمریکا، یک روزنامه چینی از احتمال فروش گسترده اوراق قرضه دلاری توسط این کشور خبر داده است. چین اکنون دومین دارنده بزرگ اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا در جهان است و برخی از کارشناسان نسبت به ریزش گسترده دلار در صورت عرضه سراسری این اوراق توسط چین هشدار داده اند. از ابتدای امسال تاکنون چین همواره در حال کاهش دارایی های دلاری خود بوده است. این کشور هم چنین به عنوان بخشی از راهبرد ارزی خود برای مقابله با آمریکا به دنبال پررنگ تر شدن نقش یوان است و برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که یوان تا ۱۰ سال آینده به سومین ارز محبوب جهانی تبدیل خواهد شد هر چند که هنوز یورو و دلار از جذابیت بیشتری در بین کشورها برخوردار هستند.  

نشانه ها حاکی از آن است که ویروس کرونا کماکان یکی از اصلی ترین دغدغه های بازارهای مالی جهانی باقی خواهد ماند. روند شیوع بیماری در مناطق مختلف به ویژه در اروپا و جنوب آسیا شدت گرفته است و کشورهای بودجه بیشتری به مقابله با کرونا اختصاص داده اند. تعطیلی گسترده فعالیت های تجاری علاوه بر منفی شدن رشد اقتصادی کشورها باعث کاهش شدید حجم معاملات و رسیدن نرخ تورم به سطوح بسیار کم و حتی منفی در شمار زیادی از کشورهای جهان شده است.