مانده تسهیلات بانک ها از 2 تریلیون تومان گذشت / تسهیلات بانکی در یکسال اخیر ۳۲ درصد افزایش یافت

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۲.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان خرداد ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. این افزایش شدید سپرده ها و تسهیلات دهی بانک ها متاثر از رشد نقدینگی و یا برعکس رشد نقدینگی و تورم متاثر از رشد تسهیلات دهی بانک ها و خلق پول در بازار بین بانکی بوده است که به دلیل نیاز شدید بازار ارز و بورس در سال های اخیر، تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و درخواست بالای پول از سوی فعالان اقتصادی رشد زیادی کرده است و به طور همزمان، رشد بدهی دولت و بانک ها حتی در صورت تهاتر بدهی ها و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها و رشد سپرده ها را به همراه داشته است. 

این اعداد نشان می دهد که هم رشد شاخص بورس و ارز و قیمت کالاها متاثر از رشد نقدینگی و سپرده ها و تسهیلات بانک هاست و هم رشد نقدینگی و سپرده ها و تسهیلات متاثر از تقاضای پول برای سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش و معاملات مختلف بازارهای دارایی است. 

هر چند که دولت و بانک مرکزی تلاش کرده اند که در ماه های اخیر از طریق کاهش رشد پایه پولی به زیر 3 درصد در 5 ماه نخست سال 99 و همچنین فروش بیش از 60 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و عرضه سهام و... رشد بدهی دولت و تورم را مهار کنند اما واقعیت این است که طرف تقاضای بازار پول نیز روی این شاخص ها اثر گذاشته و همچنان به رشد نقدینگی و سپرده ها و تسهیلات بانک ها و... ادامه می دهد و  و شاهد مدعا رشد این شاخص ها با عدد بالای 30 درصد در یکسال اخیر است که از نقدینگی و پایه پولی گرفته تا سپرده ها و تسهیلات بانک ها همگی بالای 30 درصد رشد داشته اند و این رشد شاخص ها عملا روی بازار ارز و بورس و طلا و سایر دارایی ها از جمله قیمت مسکن اثرگذار بوده است. 

جالب این است که همه این رشد قیمت ها و شاخص ها هیچ کمکی به رشد اقتصادی نکرده است اقتصاد در رکود به سر می برد و افزایش قیمت مسکن به خاطر رشد تقاضا نبوده بلکه حاصل کاهش ارزش پول و سفته بازی و سوداگری است و هر چه قیمت بالا رفته رکود تشدید شده است. با وجود آن که ارزش بازار سرمایه به دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور رسیده اما کمکی به رشد اقتصادی نکرده و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری همچنان منفی است. 

براین اساس می توان دریافت که رشد شاخص های پولی بالای 30 درصد عملا کمکی به رشد اقتصاد و سرمایه گذاری و رونق نکرده است و همان طور که گزارش سه ماهه 99 نشان می دهد رشد اقتصادی با نفت 3.5- درصد و بدون نفت 1.5- درصد شده است و در این سه ماه عملا رشد شاخص بورس و قیمت سهام  و افزایش قیمت ارز مهمترین تحول اقتصاد بوده که همگی متاثر از رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک هاست و نشان می دهد که پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی به جای آن که جذب سرمایه گذاری و تولید و کار مولد و خلق ارزش شود عملا به سوداگری و خرید و فروش و رشد قیمت ها کمک کرده است. 

گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۹۳۲۶ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷۵۶۰ هزار میلیارد ریال (۳۴.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۲۱۶۳ هزار میلیارد ریال (۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۸۶۰ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۰۶۹۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۳۲.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۶.۹ درصد) افزایش داشته است. بالاترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۴۳۶ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۰.۴ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.

نکته قابل توجه این است که تهران با سهم 54 درصدی از سپرده های 2932 هزار میلیارد تومانی کشور معادل 1586 هزار میلیارد تومان سپرده دارد. سهم تهران از تسهیلات نیز معادل 1343 و 65 درصد کل تسهیلات کشور بوده است و تهران به میزان 11 واحد درصد سهم بیشتر از تسهیلات نسبت به سهم خود از سپرده ها داشته است. به عبارت دیگر دو سوم کل تسهیلات یا وام های بانکی به تهران اختصاص یافته است. 

نکته مهم این است که نسبت تسهیلات در تهران بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و با عدد 92.5 درصد نسبت به 77.8 درصد، بخش بزرگی از سپرده های بانک ها در تهران به تسهیلات تبدیل شده و  نسبت تسهیلات تهران نزدیک به 15 واحد درصد بیش از میانگین نسبت تسهیلات کشور بوده است.

به عبارت دیگر تهران به دلیل خدمات مالی و بازار بزرگ ارز و بورس، بیشترین منابع کشور  و تسهیلات بانک ها و نقدینگی کشور را می بلعد و نتیجه آن عمدتا رشد قیمت سهام و ارز و قیمت کالاها و خدمات است که از تهران به سراسر کشور سرازیر می شود و حتی رشد شدید قیمت مسکن و زمین در تهران به سایر استان ها منتقل می شود. در حالی که هیچ قاعده منطقی برای این همه رشد قیمت ها وجود ندارد و موجب رشد تولید و اشتغال و سرمایه گذاری نمی شود و مردم نیز با این پرسش مواجه هستند که رشد قیمت سهام  و زمین و مسکن و ارز و طلا تا کجا ادامه خواهد یافت و چه زمان متوقف می شود و چه راهی برای توقف اثر رشد نقدینگی بر قیمت ها وجود دارد؟ و چرا دولت جلوی رشد نقدینگی و تسهیلات و خلق پول را نمی گیرد و تسهیلات را به سمت تولید هدایت نمی کند و چرا با بهبود فضای کسب وکار زمینه رشد اقتصاد و سرمایه گذاری فراهم نمی شود. 

بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود

هر چند که  برخی اخبار حاکی از رشد مثبت اقتصاد بدون نفت در تابستان 99 است اما تا تایید آن توسط مرکز آمار باید منتظر بود و در عین حال انتظار داشت که دولت به تدریج راهکاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ارائه دهد. 

نسبت تسهیلات زیر 80 درصد.

بانک های کشور از 2932 هزار میلیارد تومان سپرده به میزان 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی داشته اند که البته به دنبال کاهش سپرده قانونی در تیرماه و مرداد ماه و اختصاص آن به تسهیلات کرونا انتظار می رود که سپرده قانونی کاهش قابل توجهی داشته باشد و رقم بیشتری از سپرده ها به تسهیلات اختصاص یابد. 

نسبت سپرده قانونی در خرداد 99 به میزان  9.3 درصد بوده که نسبت به سهم 10.4 درصد ماه های قبل کاهش قابل توجهی داشته است و دلیل آن کاهش سپرده قانونی بانک ها با هدف اختصاص تسهیلات بیشتر به کرونا بوده است. همچنین از عدد 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، به میزان 2069 هزار میلیارد تومان به تسهیلات اختصاص یافته است به عبارت دیگر بانک ها برای نقدینگی مورد نیاز شعب یا اجرای سیاست سقف اعتباری، به میزان 590 هزار میلیارد تومان در شعب خود نگه داشته اند تا به رفع نیازهای نقدینگی خود بپردازند و این عدد معادل 22.2 درصد سپره بعد از کسر سپرده قانونی است و عدد نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی را به 77.8 درصد رسانده است که همچنان مانند ماه های قبل زیر 80 درصد است. 

براین اساس با توجه به 590 هزار میلیارد تومان نقدینگی شعب و  273 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی، روی هم رفته معادل 863 هزار میلیارد تومان یا 29.4 درصد سپرده بانک ها برای تسهیلات استفاده نشده و در بانک ها و بانک مرکزی موجود بوده است. 

اما انتظار می رود که با توجه به کاهش سپرده قانونی در ماه های تیر و مرداد که روی تسهیلات دهی بانک ها اثرگذاشته و برای کرونا و امور دیگر پرداخت شده، شاهد افزایش نسبت تسهیلات بانک ها و کاهش سهم سپرده قانونی  و نقدینگی موجود بانک ها به کل  سپرده ها باشیم.