:
كمينه:°
بیشینه:°
به‌روز شده در: ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
كاهش رشد پايه پولي از محل افزايش ضريب فزاينده و كاهش سپرده قانوني جبران شده و رشد نقدينگي همچنان بالاست
ضريب فزاينده كه در پايان سال 98 معادل 7 بوده است در پايان مرداد 99 به عدد 7.75 رسيده است. اين افزايش شديد 75 صدم در ضريب فزاينده نشان دهنده خلق پول و نقدينگي در بازار بين بانكي و توسط بانك هاست كه بانك مركزي اعلام كرده به دليل كاهش رقم سپرده قانوني بانك ها و پرداخت تسهيلات بانك ها براي كرونا رشد زيادي داشته است. به عبارت ديگر، رشد شديد تسهيلات دهي بانك ها در سال 99 به دليل كرونا كه در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد 50 درصدي داشته است، موجب شده كه رشد نقدينگي همچنان به صورت فزاينده اي ادامه يابد و روزانه 2.2 هزار ميليارد تومان بيشتر شود. / كاهش رشد پايه پولي از محل افزايش ضريب فزاينده و كاهش سپرده قانوني جبران شده و رشد نقدينگي همچنان بالاست
کد خبر: ۱۵۹۵۰۳
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 
بانك مركزي در راستاي معرفي اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم و تركيب اجزاي نقدينگي طي 5 ماه اخير اعلام كرد كه  رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است.رشد نقدینگی در پايان مرداد نسبت به اسفند 98 معادل  ۱۳.۸ درصد بوده است. نرخ سود بازار بین بانکی نيز از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در  ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.



اين در حاليست كه رئیس کل بانک مرکزی پيش از گزارش رئيس جمهور و گزارش تازه بانك مركزي،  از کاهش رشد پایه پولی به 4 درصد در 5 ماهه اول امسال خبر داده بود و رشد نقدینگی را در حد 12 درصد اعلام كرد. 
اما در گزارش تازه بانك مركزي رشد پايه پولي در اين 5 ماه معادل 2.9 درصد و رشد نقدينگي 13.8 درصد اعلام شده است. براين اساس اين اعداد نشان مي دهد كه بانك مركزي از محل فروش اوراق بدهي دولتي و اختصاص 3 درصد سپرده هاي بانك ها به خريد اوراق دولتي و همچنين افزايش سپرده دولتي نزد بانك مركزي، رشد پايه پولي كه در بهار امسال بيش از 8 درصد رشد كرده بود را در دو ماه تير ومرداد كاهش داده است و به نوعي تنخواه در اختيار دولت يا بدهي دولت به بانك مركزي در بهار امسال از اين طريق بازگشته است. 
اما در عين حال نقدينگي همچنان روند فزاينده خود را ادامه داده است و با در نظر گرفتن رشد 13.8 درصدي نقدينگي در 5 ماه نخست، نقدينگي از رقم 2472 هزار ميليارد تومان، به عدد 2813 هزار ميليارد تومان رسيده است و در اين 5 ماه 341 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است يعني روزانه 2.2 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. 
با در نظر گرفتن كاهش رشد پايه پولي به 2.9 درصد، رقم پايه پولي از 352 هزار و 850 ميليارد تومان در پايان سال 98، به عدد 363 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
براين اساس ضريب فزاينده كه در پايان سال 98 معادل 7 بوده است در پايان مرداد 99 به عدد 7.75 رسيده است. اين افزايش شديد 75 صدم در ضريب فزاينده نشان دهنده خلق پول و نقدينگي در بازار بين بانكي و توسط بانك هاست كه بانك مركزي اعلام كرده به دليل كاهش رقم سپرده قانوني بانك ها و پرداخت تسهيلات بانك ها براي كرونا رشد زيادي داشته است. به عبارت ديگر، رشد شديد تسهيلات دهي بانك ها در سال 99 به دليل كرونا كه در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد 50 درصدي داشته است، موجب شده كه رشد نقدينگي همچنان به صورت فزاينده اي ادامه يابد و روزانه 2.2 هزار ميليارد تومان بيشتر شود. 
براين اساس، هر چند كه رشد پايه پولي كاهش يافته اما ضريب فزاينده و رشد نقدينگي به راه خود ادامه مي دهد و عملا كاهش سپرده قانوني بانك ها تاحدودي نقش رشد پايه پولي را بازي كرده است و لذا نگراني از رشد انتظارات تورمي و افزايش قيمت ها همچنان وجود دارد. 
بانك مركزي اعلام كرده كه ضريب فزاينده با رشد 10.5 درصدي در مرداد نسبت به پايان سال قبل مواجه شده و 7 واحد درصد رشد ضريب فزاينده به دليل كاهش سپرده قانوني بانك ها به خاطر تسهيلات كرونا بوده است
از سوي ديگر، براي تامين كسري بودجه دولت، با فروش 61 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي تا 12 شهريور، بخشي از اين منابع تامين شده و در نتيجه بانك مركزي از طريق فروش اوراق بدهي و تكليف كردن به بانك ها براي اختصاص 3 درصد سپرده ها به خريد اوراق، عملا نرخ رشد پايه پولي را مهار كرده است. 
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرد. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. بدین منظور، بانک مرکزی تصمیم‌گرفته است اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم برساند.

 تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می‌سازد. 

اگرچه داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.

براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه‌ساز افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. منبعث از سیاست‌های حمایتی مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم‌وبیش در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است. 
بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰.۵درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.

افزايش نرخ سود بين بانكي 

برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله‌ای نرخ سود کف (سپرده‌گذاری بانکها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛‌ به گونه‌ای که متاثر از اقدامات فوق‌الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است. 

تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص‌های اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵ درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.

 اقدامات سیاست‌گذار پولی

در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:

تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است. 

فروش 61 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي تا 12 شهريور 

استمرار حراج اوراق بدهی: با توجه به ضرورت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج‌های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، نقش به‌سزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بین‌بانکی: با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت موثر نقدینگی در بازار بین‌بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل خارج شود، فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است. 

الزام بانکها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم نموده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود- نگهداری کنند. ضمناً بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست، ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی بویژه در ترازنامه بانک‌ها جهت بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز می‌شود.

در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می‌کند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

مقايسه كاهش رشد پايه پولي و  رشد ضريب فزاينده و نقدينگي

سال

پايه پولي هزار ميليارد تومان

رشد - درصد

نقدينگي هزار ميليارد تومان

رشد - درصد

ضريب فزاينده

1398

352

32.8

2472

31.3

7

مرداد 99

363

2.9

2813

13.8

7.75

افزايش

11

-

341

-

10.5 درصد

 

نام:
ایمیل:
* نظر: