:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۳°
به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۲
سه تصمیم شورای پول و اعتبار؛ اختصاص 3 درصد سپرده بانک ها برای اوراق مالی بدهی دولت، صدور کيف الکترونيک پول، وام قرض الحسنه 50 میلیونی
با این مصوبه شورای پول و اعتبار، عملا بخش قابل توجهی از سپرده بانک ها حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان به خرید اوراق مالی دولتی اختصاص خواهد یافت و برای تامین کسری بودجه دولت صرف خواهد شد که با توجه به سود حدود 18 درصدی تا 20 درصدی آن، پیش بینی می شود که بانک ها ، عملا سودی معادل 18 هزار میلیارد تومان را از دولت به صورت سالانه مطالبه کنند و از آن جا که مشخص نیست که دولت اصل و فرع این بدهی را چگونه و ظرف چند سال پرداخت خواهد کرد
کد خبر: ۱۵۹۱۹۹
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۷
اقتصاد گردان  – محسن شمشیری
در جلسه شورای پول و اعتبار، بنا به پيشنهاد بانک مرکزي و با هدف مديريت ریسک نقدينگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، شوراي پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالي اسلامی قابل معامله در بازار سرمايه که توسط خزانه‌داري کل کشور منتشر مي‌شود، نگهداری کنند. یادآور می شود شورا به بانک مرکزي اجازه داد بنا به شرايط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعديل کند.

صدور کيف الکترونيک پول

همچنین شورای پول و اعتبار به منظور تسهيل در جريان مبادلات خرد، با صدور کيف الکترونيک پول از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

وام قرض الحسنه 50 میلیونی

از سوی دیگر، با پيشنهاد بانک مرکزي و موافقت شوراي پول و اعتبار، سقف فردی تسهيلات قرض‌الحسنه بابت بيماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (500) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزايش يافت.

گزارش در مورد مدیریت نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارایه «گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری» گفت: رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال‌ جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدينگي در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال 98، حدوداً ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. 

ریيس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همچنین دکتر همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست. 

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم. 
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفيق در اجراي سياست‌هاي پولي این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند. 


3 درصد سپرده های مردم برای خرید اوراق بدهی 

براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، با توجه به مانده 2858 هزار میلیارد تومانی سپرده بانک ها در اردیبهشت 99 که روزانه 2 هزار میلیارد تومان به آن اضافه می شود، و تا پایان آبان ماه یعنی پایان مدت سه ماهه شورای پول و اعتبار به 3100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. لذا   برآورد می شود که بانک ها و موسسات اعتباری حداقل 93 هزار میلیارد تومان از سپرده های خود را به اوراق مالی بدهی دولت اختصاص دهند و بدین ترتیب رقم قابل توجهی از فروش اورق بدهی دولتی وهمچنین کسری بودجه دولت از این طریق تامین منابع خواهد شد.  
دولت باید سالانه رقم قابل توجهی را به عنوان سود خرید اوراق بدهی یا اوراق مالی به بانک ها اختصاص دهد. در صورتی که فرض شود تا پایان سال 99 حدود  3 درصد سپرده ها به خرید اوراق مالی اختصاص یابد. ترازنامه بانک ها در پایان سال 99 می تواند رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان خرید اوراق مالی بدهی دولتی مانده داشته باشد.  
با توجه به فروش ماه های اخیر اوراق مالی بدهی دولتی، که سودی بین 15 تا 20 درصد داشته است، با فرض میانگین سود 18 درصدی، دولت باید سالانه 18 هزار میلیارد تومان سود به بانک ها بابت اوراق مالی بدهی دولتی بپردازد. 
اگرچه تاکنون معادل 58 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده و خریدار آن عمدتا بانک ها و موسسات اعتباری بوده اند، اما مشخص نیست که چه میزان از این رقم، از طریق منابع بانک ها اختصاص یافته و چه میزان در بازار ثانویه فروش رفته است و البته لازم است که بانک ها در این زمینه اطلاع رسانی کنند. 
با این مصوبه شورای پول و اعتبار، عملا بخش قابل توجهی از سپرده بانک ها به خرید اوراق مالی دولتی اختصاص خواهد یافت و برای تامین کسری بودجه دولت صرف خواهد شد که با توجه به سود حدود 18 درصدی تا 20 درصدی آن، پیش بینی می شود که بانک ها ، عملا سودی معادل 18 هزار میلیارد تومان را از دولت به صورت سالانه مطالبه کنند و از آن جا که مشخص نیست که دولت اصل و فرع این بدهی را چگونه و ظرف چند سال پرداخت خواهد کرد. نه تنها حدود 100 هزار میلیارد تومان از سپرده بانک ها را عملا از دسترس بانک ها خارج خواهد کرد و بانک ها دسترسی به منابع خود نخواهند داشت. بلکه از سوی دیگر، پرداخت اصل و فرع آن نیز برای دولتی که با کمبود منابع و کسری بودجه در سال های آینده مواجه است کار سختی خواهد بود. 
در حال حاضر بابت بدهی های سنگین سال های اخیر دولت به بانک ها و بانک مرکزی، دولت معادل 400 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که هر سال بر حجم آن افزوده می شود و در ترازنامه بانک ها روی هم انباشت شده و توان مالی بانک ها و تسهیلات دهی و سود آوری آنها را کاهش داده است. 
حتی در برخی سال ها مانند دو سال اخیر که بخشی از بدهی های دولت و اضافه برداشت بانک ها و مطالبات معوق بانکی با هم تهاتر شده است، این نوع تهاتر، منابعی را از سوی دولت اختصاص نداده است و تنها نوع تغییرات حسابداری بوده که اضافه برداشت بانک ها را تبدیل به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی کرده است. 
به عبارت دیگر، بانک مرکزی نیز با این نوع تهاتر یکی از سیاست های مورد نظر خود یعنی کاهش اضافه برداشت بانک ها را تا حدودی عملی کرده و اضافه برداشت بانک ها یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است. اما این نوع عملیات حسابداری عملا کمکی به نظام بانکی و اقتصاد ایران و تولید کشور محسوب نمی شود، بلکه عملا یک کار شکلی است که رقم بدهی بانک ها را سروسامان می دهد. 
براین اساس، پیش بینی می شود که در سال های آینده نه تنها یکی از مشکلات بانک ها و دولت، رشد بدهی دولت به بانک ها خواهد بود و حداقل رقم بدهی دولت به سیستم بانکی  را به رقم 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد. بلکه پرداخت سود این اوراق نیز کار مشکلی برای دولت است و دولت باید سالانه 18 تا 20 هزار میلیارد تومان سود بابت این اوراق بپردازد. 
مشکل دیگر این است که دولت عملا قادر به پرداخت اصل بدهی 100 هزار میلیارد تومانی خرید اوراق مالی نخواهد بود و از سوی دیگر، ممکن است که در پرداخت فرع و سود آن که حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان است ناتوان باشد، و لذا بدهی های دولت همچنان سنگین تر خواهد بود و بانک ها از دسترسی به منابع خود ناتوان خواهند شد. 
براین اساس، همان طور که کارشناسان قبلا پیش بینی کرده بودند دولت برای تامین کسری بودجه خود یا باید مسیر همیشگی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی  یا پول پر قدرت و افزایش شدید نقدینگی و تورم را در دستور کار قرار می داد که عملا تورم سنگینی را ایجاد می کرد. 
یا باید راه دیگری را پیگیری می کرد و از طریق فروش اوراق در اقتصاد و استفاده از نقدینگی موجود، مسیری با تورم کمتر را در دستور کار قرار می داد. اگر دولت و بانک مرکزی، اوراق را از طریق پذیره نویسی و فروش در بانک ها و با اراده خریدار انجام می دادند، هر کس متناسب با علاقه و تمایل خود، اقدام به خرید اوراق کرده و بخشی از پول خود را اختصاص می داد. 
اما وقتی دولت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، راه دیگری را انتخاب کرده و عملا بانک ها را مکلف به خرید اوراق مالی به میزان 3 درصد سپرده ها کرده اند، یعنی دولت و بانک مرکزی عملا از سپرده های مردم بدون اجازه آنها منابعی را برای خرید اوراق دولتی اختصاص داده اند. 
از آنجا که بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و موظف هستند که از این منابع در مسیر کم خطر و با سود مناسب استفاده کنند، شایسته این بود که خود بانک ها با اراده خود و به میزانی که مصلحت می دانستند، اقدام به خرید اوراق مالی می کردند. 
اما وقتی شورای پول و اعتبار همه بانک ها را مکلف کرده که حداقل 3 درصد سپرده ها را به این کار اختصاص دهند به این معناست که بانک ها با اراده خود این کار را انجام نداده اند. 
حال باید دید که از نظر قانونی، آیا شورای پول واعتبار چنین اختیاری داشته که بانک ها را مکلف به چنین تصمیمی کند و بانک ها را موظف کند که حداقل 3 درصد سپرده ها را برای خرید اوراق مالی اختصاص دهند؟ باید دید که مجلس، دیوان عدالت اداری و مراجع نظارتی چه تحلیلی در این زمینه دارند و آیا شورای پول و اعتبار می تواند با این کار بخشی از سپرده های مردم در بانک ها را برای خرید اوراق مالی اختصاص دهد که عمدتا برای دستگاه های اجرایی دولتی و بابت بدهی دولتی صرف می شود؟ آیا قانون پولی وبانکی یا بودجه سنواتی مجلس چنین اختیار و اراده ای را به شورای پول و اعتبار داده است؟
 اگر شورای پول واعتبار، بانک ها را مکلف می کرد که مثلا از محل سپرده های دولتی چنین اقدامی را انجام دهند، باز منطقی تر به نظر می رسید اما برداشت از سپرده های مردم بدون اختیار و اراده آنها و حتی بدون پیشنهاد و اراده بانک ها، موضوعی است که تاکنون تجربه نشده است و دولت هر گاه که کمبود منابعی داشته به صورت تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی، اقدام به چنین کاری می کرده است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: